اتحادیه عمومی کار تونس (بزرگترین تشکل سندیکایی در تونس) همواره «حوزه حیاتی ممنوعه» برای تمامی ریاستجمهوریها و دولتهایی بوده که از زمان استقلال کشور در سال ۱۹۵۶ بر سر کار آمدهاند، و همواره کشمکش و چانهزنی میان این دو طرف جریان داشته است، بدون اینکه ارتباط موجود میان آنها قطع شود.
حال سؤال این است که آیا رئیسجمهور فعلی تونس، قیس سعید، میتواند در آنچه پیشینیانش از انجام آن عاجز بودهاند موفق شود؟ آیا او میتواند این تشکل را تحت سلطه خود درآورد، آن را تضعیف کند و آن را مانند دیگر احزاب، سازمانها، شخصیتها و نهادهای دموکراتیک که همگی به «بازنشستگی اجباری» محکوم شدهاند، سامان دهد؟ این امر چه از طریق بازداشت رهبران آن، یا تعلیق فعالیتها، یا ایجاد ترس و تهدید، و یا سکوت کردن آنها پس از کودتای ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ تحت عناوین جذابی چون «مبارزه با فساد» و «مردم خواستارند»، انجام میشود؟
این همان پرسشی است که طبقه سیاسی و نخبگان مخالف حکومت قیس سعید و همچنین هواداران او، شامل جریانها و شخصیتهای مختلف داخل حکومت و اپوزیسیون، مطرح میکنند. همه در تلاشند تا روابط میان قدرت فعلی و یکی از قویترین تشکلهای سندیکایی تونس، و حتی در جهان عرب و شاید در آفریقا، را درک کنند. چرا که بافت و ساختار اتحادیه آنچنان انعطافپذیر یا آساندست نیست که بتوان مانند سایر اهداف حکومت به راحتی با آن برخورد کرد.
حمایت غیرمشروط و هزینه بالای آن
رهبری سندیکا گمان میکرد که به لطف موضع حمایتی خود از کودتای ۲۵ ژوئیه، و حتی شادمانی نسبت به برخی جریانهای سیاسی و کسانی که در سالهای گذشته در حکومت حضور داشتند، در امان خواهد بود و از «تصفیه»های سیاسی و قضایی که توسط قدرت اجرایی و ریاستجمهوری انجام شد، محفوظ خواهد ماند.
اتحاد عمومی کار تونس با صدای خود فریاد زد و از اقدامات رئیسجمهور تونس حمایت نمود و به گونهای مشارکت خود را در مسیر جدید نشان داد؛ مسیری که قیس سعید آن را «مرحله اصلاحی» ضروری برای کشور توصیف کرد و در مقابل، دوره پیشین را «دهه سیاه» نامید، همانطور که مخالفان حکومت حرکت النهضه با شادی و خوشحالی از آن یاد میکنند، با این حال اتحاد کارگران خود یکی از بازیگران مهم آن دوره بود و شاید بیشترین بهره را از آن برده بود، هم از منظر سندیکایی، هم سیاسی و هم منافع شخصی.
با این وجود، همین حمایت، که به حکومت اجازه داد با سرعت کامل اقدامات سرکوبگرانه و محاکمات سیاسی علیه تمام نهادهایی که در انقلاب و گذار دموکراتیک مشارکت داشتند را اجرا کند، نتوانست از اتحادیه سندیکایی محافظت کند. این اتحادیه پیامهای آشکار و پنهانی از سوی قدرت دریافت کرد که نشان میداد جایگاه آن مانند گذشته از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ به بعد نخواهد بود.
نگاههای رئیسجمهور قیس سعید هنگام دیدار با نورالدین الطبوبی، دبیرکل فعلی اتحاد کارگران، در دستکم سه مناسبت کافی بود تا به سندیکالیستها تصویری از «مکان» اتحادیه نزد رهبری سیاسی کشور و تمایلات پنهان او نشان دهد؛ نگاههایی که بهصورت عبوس و تیز به الطبوبی دوخته شده بود، کسی که سر خود را میان شانههایش فرو برده بود، یا از ترس، یا از سردرگمی، یا برای یافتن نشانهای مثبت از برخورد قصر با دبیرکل اتحاد کارگران.
«ماشین» ریاستجمهوری توانست نقش اتحادیه را محدود کرده و حرکات آن را کنترل کند، به لطف اطلاعاتی که فاش شد و نشان میداد پروندههای بزرگی از فساد برخی رهبران اتحادیه نزد ریاستجمهوری وجود دارد. این پروندهها توسط قصر برای مجبور کردن اتحادیه به سکوت در قبال محاکمات سیاسی که وکلا و حقوقدانان منصف آن را «ظالمانه»، «ساختگی» و گاه «خالی از محتوا» مینامند، استفاده شد، و همچنین برای جلوگیری از دخالت اتحادیه در امور سیاسی بهطور کلی، همانطور که در دهه پس از انقلاب تونس انجام میداد.
به این ترتیب، اتحادیه زبان خود را فرو بست و در قبال محاکمات و تمامی تخلفات و نقضهای حقوقی، قانونی و حتی قانون اساسی که توسط نظام حکومتی انجام شد، هیچ واکنشی نشان نداد.
اعتراض و تنش داخلی سندیکایی
موضع حمایتی که رهبری اتحادیه اتخاذ کرده بود، تمام سندیکالیستهای تحت لوای اتحادیه را قانع نکرد. ساختارهای داخلی اتحادیه مانند دیگ جوشان، ناراضی بودند و آنچه را «تسلیم اتحادیه در برابر قدرت و سکوت آن در قبال تخلفات سیاسی و قضایی» میخواندند، نمیپذیرفتند.
این نگرش ناراضیانه بعدها به حرکتی شناختهشده به نام «مخالفت سندیکایی» با هیئت اجرایی اتحادیه تبدیل شد. مخالفان خواستار برگزاری کنگرهای ملی برای تغییر رهبری اتحادیه شدند، همزمان با اینکه بخشهای حساس و مهمی از فعالان سندیکایی در تحرکات خود خواستار اجرای توافقات رسمی ثبتشده با دولت شدند.
اعتصاب سهروزه اتحادیه حملونقل که با موفقیتی بیسابقه همراه بود، بهانه کافی برای واکنش شدید دولت شد تا بهطور سریع و قاطع با اتحادیه مقابله کند. این مقابله شامل چهار گام مهم و تدریجی بود:
1. کارزار گسترده در شبکههای اجتماعی علیه اتحادیه، با خواست برکناری رهبری سندیکایی. برخی حتی به بسته شدن اتحادیه و حذف آن از ساختار اجتماعی کشور فراخوان دادند و محاکمات گستردهای با اتهامات فساد را تبلیغ کردند. صفحات نزدیک به ریاستجمهوری این محتوای تبلیغاتی را با شدت و خشونت قابل توجهی منتشر کردند.
2. تلاش گروههای حامی «خط رئیسجمهور سعید» برای ورود به مقر مرکزی اتحاد کارگران در ۸ اوت، با شعارهایی شدیداً انتقادی نسبت به رهبری سندیکایی و فراخوان به استعفای فوری آنها. این صحنه، یادآور برخورد مشابهی بود که سه سال پیش با سازمان سندیکایی کشاورزان صورت گرفت. اگر توجه و تدبیر برخی مسئولان سندیکایی و مداخله پلیس برای جلوگیری از درگیری نبود، این وضعیت میتوانست به پیامدهای خطرناک منجر شود.
3. مداخله رئیسجمهور روز بعد از طریق انتشار یک ویدئو در صفحه رسمی ریاستجمهوری که آن گروهها را از هرگونه تجاوز یا تلاش برای تصرف مقر اتحادیه مبرا اعلام کرد. این اقدام رسماً اعلام کرد که آن گروهها «ماموریتدار» هستند و بخشی از سناریویی منسجم و برنامهریزیشدهاند و نه صرفاً بازتاب خشم اجتماعی نسبت به عملکرد اتحادیه.
واقعیت این است که مداخله رئیسجمهور قیس سعید به این شکل برای دفاع از گروهی که تعدادشان از ۹۰ نفر تجاوز نمیکرد، برای افکار عمومی شوکهکننده بود. او اقدام به توجیه مواجهه این گروه با اتحادیه کارگران کرد، در حالی که انتظار میرفت ریاستجمهوری در مواجهه با اختلافات سیاسی و تحرکات اجتماعی کاملاً بیطرف باشد، همانطور که در نظامها و زمینههای ریاستجمهوری معمول است.
گام چهارم توسط دولت اعلام شد؛ طی بیانیه رسمی چند روز پیش، پایان «تفرغ سندیکایی» که از دوران ریاستجمهوری مرحوم الحبیب بورقیبه برای اتحادیه فراهم شده بود، اعلام شد. این تفرغ به اتحادیه امکان میداد برخی اعضای فعال سندیکایی به طور تماموقت در اتحادیه کار کنند و همزمان حقوق و مزایای مالی خود را از سازمانهای محل کارشان دریافت کنند. پایان این مکانیزم بدون شک خسارت بزرگی برای اتحادیه و بسیاری از مسئولان سندیکایی است.
به نظر نمیرسد که دولت به این اقدامات اکتفا کند. منابع رسمی سطح بالا گزارش میدهند که آمادهاند تصمیم «انقلابی» دیگری را اعلام کنند: پایان «سیستم کسری حقوق» یا همان «الاقتطاع» که اتحادیه طی دههها از آن بهرهمند بوده است. این سیستم، درصد مشخصی از حقوق کارکنان عضو اتحادیه را به اتحادیه منتقل میکرد و منبع مالی قابل توجهی برای برنامهها و فعالیتهای گسترده اتحادیه فراهم میساخت.
به طور تاریخی، دولتها با استفاده از «تفرغ سندیکایی» و «الاقتطاع» تلاش کردهاند اتحادیه عمومی کار تونس را مهار کنند و آن را به نوعی «خانه اطاعت» تبدیل کنند؛ بهویژه پس از مواجهات ۱۹۷۸ و ۱۹۸۵ که اتحادیه پس از آنها قدرتمندتر از قبل ظاهر شد. در نتیجه، دولتها به جای تقابل مستقیم، به سیاست «درونسازی و کنترل» روی آوردند.
سندیکالیستها این توافق ضمنی را پذیرفته بودند: تداوم تعامل اجتماعی و سیاسی اتحادیه در ازای منافع مادی و قانونی برای اعضا، که به «مذاکرات اجتماعی» معروف شد. این روش، به سنتی منحصر به فرد در سندیکای تونس تبدیل شد که اتحادیههای دیگر در جهان عرب و آفریقا از آن بهرهمند نبودند.
طی دوره بورقیبه و سپس بن علی، هدف دولت این بود که اتحادیه را در حوزه اجتماعی مهار کرده و از دخالت در عرصه سیاسی بازدارد. اتحادیه این نقش را از میانه دهه ۱۹۸۰ تا انقلاب تونس، با فراز و نشیبها، ایفا کرد، بدون اینکه به بازیگری سیاسی مهم تبدیل شود.
اما با فرار بن علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و آغاز مرحله جدید سیاسی و اجتماعی، اتحادیه کار تونس به سیاست وارد شد و از عدم تجربه سیاسی حکام جدید بهره برد و جایگاه خود را به طور گسترده در صحنه سیاسی کشور تثبیت کرد.
اگر رئیسجمهور پیشین، الباجی قايد السبسی، توانست زمانی که در سال ۲۰۱۱ رئیسدولت بود، اتحادیه را «مهار» کرده و از خروج آن از حوزه اجتماعی-سندیکایی جلوگیری کند، این موفقیت مرهون تجربه گسترده او در حکومت و شناخت عمیقش از اتحادیه بود. اما دولت ائتلافی (ترویكا) به رهبری حزب النهضة با مشکلات و چالشهای فراوانی روبهرو شد، چرا که اتحادیه کار تونس از چارچوب صرفاً سندیکایی خارج شد و وارد عرصه سیاسی شد؛ به اصطلاح «لباس سیاستمداران» به تن کرد و در تمامی امور و تصمیمات سیاسی دخالت نمود.
این نقش اتحادیه با پشتیبانی برخی جریانهای چپ ایدئولوژیک همراه شد، که حکومت النهضة و متحدانش را نمیپذیرفتند و از طریق اتحادیه برای مانعتراشی در دستیابی دولت به هرگونه دستاورد اجتماعی یا اقتصادی وارد عمل شدند. برخی مسئولان سندیکایی، از جمله دبیرکل پیشین اتحادیه، حسین العباسی، اخیراً به این موضوع اشاره کردهاند.
در نتیجه، اتحادیه نقش مرکزی در سرنگونی دولت ترویكا ایفا کرد. با ۳۰ هزار اعتصاب ظرف مدت یک سال و نیم (بر اساس برآورد سازمان بینالمللی کار)، تجمعات، تحصنها در کارخانهها و شرکتهای دولتی، و اعتراضها در خیابانها، وضعیت اجتماعی در بخشهای حساس مانند برق، گاز، آب، فسفات، آموزش، سلامت و حملونقل را مختل کردند. این اقدامات بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ کشور را به میدان فوضیای اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد، در حالی که تونس همزمان شاهد موجی از تروریسم سازمانیافته، داخلی و بینالمللی بود.
این شرایط ترویكا را مجبور کرد تا از قدرت کنارهگیری کند و آنچه به نام «گفتوگوی ملی» شناخته شد، شکل گرفت؛ گفتوگویی که اتحادیه کار تونس آن را رهبری میکرد و کشور را در مسیر انتقال دموکراتیک به مرحلهای دشوار و پیچیده برد. در این مرحله، کادرهای دوران پیش از انقلاب و دولت عمیق که به ظاهر با «بیطرفی محاسبهشده» نظارت میکرد، نفوذ عمدهای در قدرت داشتند.
در واقع، دولت عمیق ریسمانهای کنترل امور را از پشت پرده در دست داشت، بهطوری که راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضة، در آن دوره اعلام کرد که آنها در قدرت هستند، اما دستگاهی برای مدیریت آن در اختیار ندارند؛ از جمله امنیت، ارتش، منابع مالی و رسانهها. همین امر باعث شد تا در میان نخبگان، شایع شود که اسلامگرایان «در حاشیه قدرت» قرار دارند و نه بخشی از نهادها و مکانیزمهای حکومتی.
با تشدید بحران سیاسی پس از انتخابات ۲۰۱۹، که قیس سعید بدون تجربه سیاسی پیشین و خارج از چارچوب احزاب به ریاست جمهوری رسید، و فعالیت گسترده جریانهای ضد انقلاب از جمله حزب عبیر موسی و برخی جریانهای ملیگرا و لیبرال، پارلمان و نهادهای سیادی و احزاب و نمادهای سیاسی بهطور سیستماتیک تضعیف شدند. این روند، همراه با پوپولیسم رو به رشد، توسط ریاست جمهوری و با حمایت واضح دولت عمیق، اجرا شد. دولت عمیق اتحادیهها و نهادهای سیاسی را بهعنوان موانع توسعه کشور میدید و تصمیم گرفت، با پشتیبانی خارجی، مسیر انتقال دموکراتیک را محدود کند و مؤسسات و قوانین آن را هدف قرار دهد.
در نتیجه، تصمیم گرفته شد که دست اتحادیه کار تونس کوتاه شود، زیرا نقش آن در سالهای گذشته، به گفته برخی ناظران، «مخرب» برای تجربه دموکراتیک بود. اتحادیه این واقعیت را دیر درک کرد و به گوشهای رفت، ناظر وضعیتی که دیگر نمیتوانست میان حوزههای جدید خود حرکت کند. طی چهار سال پس از کودتای ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، اعتراضات و اعتصابات بهشدت کاهش یافت.
اتحادیه اکنون به قدرت درخواست میکند که مذاکرات اجتماعی در برخی بخشها آغاز شود، اما پاسخی نمیگیرد؛ زیرا اهداف و استراتژیها با هم متناقض و متضاد هستند.
قدرت، که وارد مرحلهای پیچیده میشود، با تهدید رئیسجمهور به تبدیل بدهیهای تونس به سرمایهگذاری خارجی و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن، اتحادیه را بهعنوان مانعی بالقوه در نظر گرفت. پایان کار «تفرغ سندیکایی»، نخستین جرقه این روند بود.
ممکن است، همانطور که شواهد نشان میدهد، دولت بخواهد داراییهای اتحادیه کار را شمارش و حتی برخی املاک واگذار شده توسط دولت را بازپس گیرد. این اقدام تاریخی، که میتوان آن را «طلاق سهمرحلهای» تعبیر کرد، با هدف ایجاد اختلاف داخلی و تقسیم اتحادیه برنامهریزی شده است تا نهایتاً این سازمان سندیکایی ضعیف و تکهتکه شود.
آیا قدرت در اجرای این سناریو موفق خواهد شد؟
بدون شک، اقداماتی از این دست اتحادیه کار تونس را مشوش و سازمان آن را تضعیف خواهد کرد، اما قدرت با یک نهاد یکپارچه و مجهز به گروههای فشار مواجه خواهد شد که تجربه این نوع نبردها را دارند و برای هر سناریویی آمادهاند.
اکثریت اعضای اتحادیه از هماکنون جلسات سازماندهی و بسیج در سراسر کشور برگزار کردهاند تا تجمع سندیکایی عظیمی در ۲۱ اوت شکل دهند؛ تجمعی که احتمالاً با حضور بیسابقه مردم برگزار خواهد شد و پیامی روشن و غیرقابل انکار به قدرت خواهد فرستاد: «اتحاد کار، سخت و محکم است و قابل هضم آسان نیست».
اگر درست باشد که هواداران رئیسجمهور قیس سعید در حال آماده شدن برای حرکت به سمت پایتخت در ۲۳ اوت با تعداد زیادی از نیروها هستند، همانطور که در صفحات طرفدارانش در فیسبوک تبلیغ میشود، تونس ممکن است وارد منعطف خطرناکی از مواجهه بین قدرت و اتحادیه شود. قدرت، که بسیاری از برگهای خود را از دست داده، و اتحادیه، که طی روزهای گذشته حمایت گستردهای از احزاب، سازمانها، سیاستمداران و رسانهها، حتی از مخالفان برخی مواضع خود، کسب کرده، در این نبرد هرگز لقمه آسانی برای بلعیده شدن نخواهد بود.
قطعاً به نظر میرسد که تونس در آستانه یک نزاع تلخ و پرهزینه برای همه طرفها قرار دارد. صدای خرد و عقلانیت هنوز شنیده نشده و شاید تنها راه، تخلیه تمام توان و ظرفیتها در میدان نبرد باشد. اگر این رویارویی رخ دهد، تونس فردا، قطعاً تونس امروز نخواهد بود.
نظرات