محاربه:
حرابت عبارت است از راهزنی یا همان سرقت بزرگ. استعمال لفظ سرقت در «قطع الطریق» استعممال حقیقی نیست، زیرا سرقت، ربایش مخفیانه‌ی مال غیر است و در راه زنی، متهم مال غیر را علنا می‌رباید. با این حال در «حرابت» نیز نوعی از مخفی کاری وجود دارد و آن این که متهم به دور از چشم حکومت و مأموران ذی ربط، گردنه‌گیری می‌کند، از این رو به عمل چنین متهمی لفظ سرقت به تنهایی اطلاق نمی‌شود، بلکه آن را با قیودی به کار می‌برند؛ مثلاً «سرقت کبری» گفته می‌شود؛ چه، اگر فقط سرقت به کار می‌رود، مفهوم قطاع الطریقی مستفاد نمی‌گردد. ضرورت استعمال آن با «قید»، نشانه‌ی این است که لفظ سرقت، مجازا در مورد حرابت به کار می‌رود. (بررسی تطبیقی حقوق جزاب اسلامی و قوانین عرفی، عبدالقادر عوده، 704/2 ، با نقل از: شرح فتح القدیر، 268/4).

بررسی تطبیقی سرقت و محاربه:
هر چند عنوان «سرقت کبری» در مورد محاربه به کار می‌رود، محاربه از هر جهت با سرقت یکسان نیست. سرقت، ربایش مخفیانه‌ی مال غیر است و محاربه، عبارت است از خروج یک شخص برای این که مال غیر را با قلدری بستاند. 
پس رکن اساسی سرقت، اخذ مال و رکن اساسی محاربه، خروج برای اخذ مال؛ اعم از آن که مالی را بگیرد یا نگیرد. سارق، اگر مال غیر را بگیرد، سارق تلقی می‌گردد ولی متهم در حالات ذیل محارب محسوب می‌شود:
اول- برای این که با استعمال زور، مال غیر را بستاند، از خانه خارج شود؛ هر چند مالی نگیرد و کسی را به قتل نرساند و راه را نا امن نسازد. 
دوم- به قصد فوق از خانه خارج شود، مال کسی را بگیرد ولی مرتکب قتل نشود. 
سوم - قصد گرفتن مال به زور از خانه خارج شود، کسی را بکشد ولی مالی نگیرد.
چهارم- به قصد مزبور خارج شود، هم مال مردم را بگیرد و هم مرتکب قتل گردد.
در حالات مزبور، چنانچه متهم از منزل خود با این قصد که به زور مال غیر را بگیرد خارج شود، محارب محسوب می‌شود اما اگر به قصد یاد شده خارج شود ولی راه را نا امن نسازد و کسی را نکشد و مالی نستاند، محارب نخواهد بود و خروج از خانه به قصدگرفتن مال غیر، چنانچه به یکی از حالات مزبور منجر نشود، «محاربه» نامیده نمی‌شود لیکن عمل مجاز و مباح نیست و گناه محسوب و تعزیر می‌شود. اگر بدون قصد گرفتن مال غیر از خانه خارج شود، هر چند دست به قتل یا جرح دیگری بزند، عمل متهم «محاربه» نخواهد بود، هم چنین خروج از خانه به گرفتن مال غیر ولی بدون استعمال زور محاربه نیست و عمل چنین شخصی، «اختلاس» نامیده می‌شود. 
 ابوحنیفه و احمد و شیعه‌ی زیدیه تعریف ذیل را ارائه داده‌اند: خروج از خانه به قصد گرفتن مال غیر یا با استعمال زور که به نا امنی راه، یا مال دیگری، یا کشته شدن شخصی منجر گردد. 
بعضی گفته‌اند: محاربه عبارت است از نا امن ساختن راه برای گرفتن مال دیگران. ( منبع سابق، ٧٠٤/٢؛ با نقل از: بدائع الصنائع، 90/7؛ اسنی المطالب، 154/2؛ المغنی، 302/10؛ شرح الازهار؛ 374/4؛ شرح الزرقانی، 108/8؛ ).
جمهور فقها را عقیده بر آن است که محارب، مسلمان یا کافر ذمی است که راهزنی می‌کند، یا کسی است که به قصد گرفتن مال مردم به زور، خروج می‌کند. ( منبع سابق؛ 704/2 با نقل از: بدایه المجتهد؛ 379/2؛ نیل الاوطار؛ 260/7؛ المحلی؛ 300/11).
در مذهب مالک گفته شده است که حرابه عبارت است از نا امن ساختن راه؛ اعم از آن که متهم قصد گرفتن مال مردم را داشته یا نداشته باشد پس کسی که راه را به هدف دیگری غیر از گرفتن مال قطع کند، محارب است؛ مثلاً می‌گوید: نمی‌گذارم این افراد از شام خارج شوند. ( منبع سابق؛ 704/2؛با نقل از:بدایه المجتهد، 379/2).
 شافعیه در تعریف حرابه گفته‌اند: عبارت است از خروج به منظور گرفتن مال یا قتل دیگری؛ یا ترسانیدن زور گویانه به پشت گیری قدرت و اقتداری که استمداد طلبی مجنیٌ علیه را بعید می‌سازد، ( منبع سابق ،705/2 با نقل از: اسنی المطالب؛152/2؛ نهایه المحتاج؛ 2/8). البته اینان قتلی را به عنوان محاربه می‌شناسند که به قصد گرفتن مال یا نا امن ساختن راه صورت پذیرد. ( منبع سابق، 705/2، با نقل از: اسنی المالب؛ 155/4 و نهایه المح. تاج؛ 154/4).
 ظاهریه می‌گویند: محارب، ستیزه‌جو و نا امن‌ساز راه مردم و مفسد فی الارض است.... کسی که به منظور نا امن ساختن راه دیگری شمشیر بکشد، هر چند قصدش گرفتن مال نباشد، محارب است. (منبع سابق، 705/2؛ با نقل از: المحلی، 306/11 و307 و 308).
شیعه‌ی امامیه در تعریف محارب دیدگاه‌های مختلفی دارند، بعضی از فقهای امامیه مانند اهل سنت، حراب را به قطاع الطریق اختصاص داده‌اند. 
شیخ طوسی می‌گوید: محارب که خداوند او را در آیه محاربه ذکر کرده است، قاطعان طریقند که سلاح خود برهنه و( آماده) کنند، و راه را ترسناک ( و نا امن) گردانند. ( مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، علی رضا فیض،467، با نقل از: الخلاف، شیخ طوسی، 208/3).
علامه می‌گوید: محاربه تحقق می‌یابد هر گاه کسی گرفتن و ربودن مال را به زور و آشکار قصد کند، واگر آن را در نهان ببرد سارق شمرده می‌شود و اگر به ظاهر برباید و بگریزد منتهب نامیده می‌شود که کیفر قطع برای او نخواهد بود. هر گاه کسی، با دیگری دشمنی دارد و قصد ترساندن فقط او را داشته باشد. این کار اگر چه نا مشروع و حرام است، ولی محاربه صدق نمی‌کند. (مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، علی رضا فیض،468؛ با نقل از: قواعد، علامه، باب حدود، حد محاربه قسمتی دیگر از فقهای امامیه قائل به تعیم مفاد و مصداق محاربه هستند و آن را فراتر از قطاع الطریق می‌دانند. 
علی رضا فیض با نقل از صاحب جواهر می‌گوید: بنا بر این، زدن کاروانها، ایجاد نا امنی در راهها، دستبردهای قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و سرقت‌‌های مسلحانه، ایستادن در برابر حکومت اسلامی، کارشکنی‌‌های قهرآمیزدر پیشرفت امور جامعه، آتش‌سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و نا امنی از مصادیق محاربه هستند. (مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، علی رضا فیض، با نقل از: جواهر، 571/14).

 مجازات محاربه: 
به عقیده ابو حنیفه و شافعی و احندو شیعه‌ی زیدیه، کیفر محارب بنا بر عملی که انجام می‌دهد، متفاوت خواهد بود، عمل متهم در صور ذیل محاربه محسوب می‌شود:
1-نا امن ساختن راه بدون آن که کسی را بکشد یا مالی را بگیرد. 
2- فقط مال کسی را بگیرد. 
3- فقط کسی رابکشد. 
4- هم بکشد و هم مال کسی را بگیرد. 
به نظر فقهای یاد شده هر یک از اعمال مزبور، مجازات خ خود را دارند، ولی مالک می‌گوید امام حق دارد از میان انواع مجازات‌‌های که در حق محارب، در آیه‌ی مبارکه‌ی (نص) تصریح گردیده یکی را انتخاب نماید. (بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، ٧١٢/٢ ، با نقل از: شرح الزقانی ؛ 112/8؛ اسنی الطالب؛ 158/4؛ المغنی؛ 322/10؛ شرح الازهار، 379/4؛ بدائع الصنائع، 93).