۱
به دلایل مختلف هیچگاه آمار روشن و دقیقی از جمعیت اهل سنت در کشور ایران ارائه نشده است. ولی به طور قطع میتوان گفت بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران، اهل سنت است. اقلیتی که چندان هم به نظر نمیرسد و همواره نگرانی افزایش جمعیت آن در میان بزرگان مذهبی شیعی وجود داشته است.
«وحدت میان مذاهب اسلامی» از دههی آغازین انقلاب از سیاستهای اصلی نظام جمهوری اسلامی شمرده میشود و تاکنون نیز ادامه داشته است. ولی فارغ از جنبهی بینالمللی و ارتباط با کشورهای اسلامی، در داخل کشور و با این اقلیت نه چندان اندکِ اهل سنت که از قضا هم مسلماناند و هم شهروند ایرانی محسوب میشوند
تا چه اندازه توفیق این وحدت حاصل یافته است؟ به نظر میرسد پروندهی اهل سنت را در دو قسمت جداگانه باید بررسی نمود:
الف_ اهل سنت خارج از کشور و جنبهی بینالمللی
ب_اهل سنت داخل کشور و جنبهی ملی
در این نوشتار سعی خواهد شد به بخش دوم یعنی اهل سنت داخلی و حقوق اقلیت مذهبی در ایران پرداخته شود. ولی به اجمال یادآور میشوم که معالأسف با یک نگاه آسیبشناسانه ما در هر دو قسمت از این مقوله با وجود صرف هزینههای هنگفت، چندان به نقطهی مطلوب دست نیافتهایم. رسیدن به نقطهی مطلوب چندان راه سخت و پیچیدهای نیست و بعید است بزرگان قوم از راه حل اصلی غافل باشند. ولی به هر حال همیشه مصلحتاندیشیها و رودربایستیها مانع بزرگی برای تصمیمگیریهای تأثیر گذار بوده است. کوتاه سخن آنکه در قسمت بینالمللی راه درست همان است که یک بار در جهان اسلام رخ داد، ولی متأسفانه ادامه نیافت، راهی که آیتالله العظمی بروجردی انتخاب نمود و منجر به فتوای معروف شیخشلتوت و به رسمیت شناختن شیعه به عنوان یکی از مذاهب رسمی اسلامی شد. تعارفات را باید کنار گذاشت و اندکی شجاعت در فتوا به خرج داد. فتوای معروف رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای (۱) در حدود دو سال قبل مبنی بر حرمت توهین به مقدسات اهل سنت و زنان پیامبر (صَلَّىاللهُعَلَیْهِوَسَلَّم) _که در نوع خود کمنظیر بود_ از هزاران کنفرانس بینالمللی و خرج کردن میلیاردها تومان پول اثر بیشتری داشت و بسیاری از جرقههای آتشین را خاموش کرد.
در قسمت ملی نیز راهحل بسیار ساده و آسان است: به رسمیت شناختن حقوق انسانی، شهروندی و مذهبی اهل سنت و کنار گذاشتن نگاه امنیتی و غیرخودی به ایشان راهی بسیار کمهزینه و پراثر است. عمل به اصل دوازدهم قانون اساسی کار سختی نیست. به شرطی که نگرانیهای بیجا و مصلحتاندیشیهای سیاسی را کنار بگذاریم.
۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل دوازدهم و سیزدهم خود مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و همچنین غیر مسمانان اهل کتاب را به عنوان «اقلیتهای مذهبی» به رسمیت شناخته و برای ایشان حقوقی را برشمرده است.
اما با توجه به این اصول قانون اساسی، آیا اقلیتهای مذهبی شناخته شده، از حقوق مدنی و شهروندی یکسان برخوردارند؟ و آیا صرف اعتقاد آنها به غیر مذهب رسمی کشور موجبی برای عدم تبعیض و تساوی در این حقوق است یا خیر؟
پاسخ به پرسش بالا چندان روشن نیست. بهتر است اصل نوزدهم قانون اساسی را یک بار مرور کنیم:
ط «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، ربان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
همانگونه که از متن اصل نوزدهم هویداست، قانونگذار آگاهانه و عامدانه از عبارت «دین» یا «مذهب» به عنوان موجبات ممنوعیت تبعیض در حقوق مدنی و شهروندی احتراز نموده و به عبارت کلی و مبهم «و مانند اینها» بسنده کرده است. این در حالی است که در تمامی اسناد بینالمللی حقوقی علاوه برنژاد، زبان، رنگ، قومیت و مانند اینها به صراحت از مذهب (۲) به عنوان یکی از موارد «ممنوعیت تبعیض» یاد شده است. این ابهام قانونگذار موجب شده است در طول سالیان متمادی با اقلیتهای مذهبی در عمل برخوردی محتاطانه و یک بام و دو هوا صورت پذیرد. اگر بخواهیم صادقانه و صریح سخن بگوییم ناچاریم اعتراف کنیم که در عمل بسیاری از حقوق شهروندی شامل حق اشتغال، آزادیهای مذهبی و... اقلیتهای مذهبی مورد تبعیض واقع شده است.
اگر از اقلیتهای مذهبی غیرمسلمان بگذریم، اما بهراحتی نمیتوان بر جمعیت چند میلیونی اهل سنت داخل ایران و پراکندگی جمعیتی آن در بیش از ۱۰ استان کشور، چشم بست. قانون اساسی با وجود برخی ابهامات مورد اشاره ظرفیتهای قابل توجهی برای پاسداشت حقوق مسلمانان اهل سنت داراست که میتوان با تبیین و پافشاری بر آن از خطرات احتمالی آتشفشانی آینده جلوگیری نمود.
بدون تردید عملکرد نادرست نخستوزیر عراق _نوری المالکی_ در برخورد با اهل سنت آن کشور زمینه را برای تندرویهای مذهبی و اقبال نسبی اهل سنت به گروههای تروریستی منطقه هموار نمود. هر چند ایران و نظام سیاسی آن با عراق و دیگر کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست، اما این مسئله قابل درسآموزی و تجربهاندوزی است. نادیده گرفتن حقوق شهروندان ایرانی اهل سنت و سیاست یکی به میخ و یکی به نعل زدن میتواند در آینده خطرناک و زمینهساز شعلهور شدن آتشهای زیر خاکستر باشد. زمان سیاستگذاریهای رو پهلو و استخوان لای زخم گذاشتن به پایان رسیده و بهترین و مطمئنترین راه، اتخاذ تصمیمات روشن و عینی است و اهل سنت ایران نیز به خوبی به این مسئله واقفاند. دین اسلام و مذهب تشیع، دین و مذهب رسمی و اکثریت حاکم در ایران است. در حالی که شیعیان به جز عراق در تمامی کشورها از اقلیتهای مذهبی محسوب میشوند. همان گونه که انتظار داریم حقوق شیعیان در اقلیت در کشورهای دیگر محترم شمرده شود میبایست خود ما نیز ملزم به رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی باشیم.
۳
اصل دوازدهم قانون اساسی پس از آنکه دین رسمی در ایران را اسلام و مذهب جعفری اثناعشری معرفی نموده و آن را اصلی «... مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
از این اصل، حقوق چهارگانهی «احترام»، «آزادی انجام مراسم مذهبی»، «رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه» و «رسمیت منطقهای» قابل استخراج و شناسایی است (ر. ک. هاشمی ۱۳۸۴: ۵۸۵-۵۸۹).
مطابق این اصل اهل سنت دارای احترام کامل بوده و هرگونه بیاحترامی شامل توهین، لعن و بیادبی نسبت به ایشان و مقدساتشان میبایست به شکل قانونی و حقوقی ممنوع باشد و برای آن مجازات متناسب قانونی در نظر گرفته شود؛ اما ضمانت اجرای این فراز از قانون اساسی هنوز در قوانین کیفری کشور دیده نشده است و جا دارد قانونگذار بهویژه پس از فتوای معروف مقام رهبری نسبت به جرمانگاری آن به طور قانونی اقدام نماید.
آزادی انجام مراسم مذهبی یکی از بارزترین جلوههای حقوق و آزادیهای مذهبی است که در تمامی اسناد مهم و معتبر بینالمللی و منطقهای مورد تأکید قرار گرفته است.
تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که به طور کامل دارای جنبه شخصی هستند، مربوط به پیروان هر دین و مذهبی است و چون میان اهل سنت و شیعه تفاوتهایی در اینگونه مسائل وجود دارد، قانون اساسی به صراحت این حقوق را برای اهل سنت به رسمیت شناخته است. ضمانت اجرای این قسمت نیز در نظام قضایی کشور مشخص و پذیرفتهشده است و در طرح دعاوی مربوط به احوال شخصیه و خانوادگی، دادگاهها موظفاند به جای قوانین و مقررات عمومی، احکام فقهی مذهب مورد نظر را مستند حکم خود قرار دهند.
رسمیت منطقهای نیز به عنوان یکی از امتیازات ویژه برای اهل سنت شمرده شده است که البته تنها در حدود اختیارات شوراهای شهر و روستا قابل قبول دانسته شده است. از آنجا که مطابق اصل یکصد قانون اساسی قلمرو موضوعی فعالیت شوراها محدود به موضوعات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی است ـ که ارتباط ویژهای به رسمیت مذهب ندارد ـ به نظر میرسد رسمیت منطقهای موصوف در ذیل اصل دوازدهم اثر قابل توجهی ندارد. هر چند در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصادیقی چون تعیین تکلیف تخریب مسجد برای راهسازی، وضع عوارض محلی در حدود زکات و اتخاذ تصمیمات فرهنگی بر اساس مذهب حاکم محلی برای آن ذکر شده است. (۳)
مطابق اصل بیستوششم قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده و به خصوص تمامی پیروان مذاهب اسلامی از حق آزادی تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی به طور عموم و انجمنهای اسلامی به طور خصوص برخوردارند با استناد به این اصل تمامی شهروندان اهل سنت قادرند به احراز موقعیت برجستهی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی خود اهتمام بورزند و حاکمیت نیز وظیفه دارد همانند شیعهی اثناعشری از اینگونه حقوق ایشان دفاع و حمایت نماید.
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت قابل قبولی برای ایفای مشارکت سیاسی و فعالیتهای مدنی و انتخاباتی برای اهل سنت برخوردار است. اصل شصتوچهارم قانون اساسی که سخن از نمایندگی مجلس شورای اسلامی به میان آورده است، هیچ گونه تمایزی بین مسلمانان ایرانی در این خصوص قایل نشده است. در این اصل برای زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان از جهت نمایندگی محدودیت در نظر گرفته شده است و از سکوت نسبت به اقلیتهای مسلمان غیر شیعی و مفهوم مخالف این اصل اینگونه استفاده میشود که اهل سنت هیچ گونه محدودیتی را جهت کاندیدا شدن در هر کجای کشور ندارند و در صورت انتخاب به نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای اسلامی دست خواهند یافت. (۴)
فصل سوم قانون اساسی که به «حقوق ملت» اختصاص بافته است، برای تمامی مردم و از جمله شهروندان اهل سنت حقوق انسانی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلام و به طور مساوی در نظر گرفته است. قید «رعایت موازین اسلام» که در اصل بیستم به آن اشاره شده است، هر چند دارای ابهام حقوقی است و راه را برای تفاسیر مختلف باز میکند، ولی به ناچار میبایست تفسیر موسعی از آن ارائه نمود تا با روح برابری و اصول کلی جمهوریت و آزادی مصرح در همین قانون سازگار باشد. بنا بر مفاد مندرج در اصول نوزدهم، بیستم و بیستودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل سنت از تمامی حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناسب دولتی برخوردارند و هر گونه تبعیض در اموری چون حقوق استخدامی و اداری، شغل، مسکن و... به صرف عقیدهی مذهبی ایشان محکوم و قابل تعقیب حقوقی است. خوشبختانه در سالهای اخیر بهبود چشمگیری در رویهی استخدامی و حقوق اداری برادران و خواهران اهل سنت ایجاد شده که هر چند هنوز با حالت ایدهآل فاصلهی جدی وجود دارد، اما روند دوری از «تبعیض بر مبنای مذهب» در خصوص اهل سنت و به ویژه در مناطق سنینشین کشور روندی رو به جلو و امیدوار کننده است.
۴
هرگاه سخن از اقلیتهای مذهبی به میان میآید به ناچار میبایست به «تبعیض مذهبی» که مهمترین تهدید علیه این اقلیتهاست نیز توجه شود. جنسیت،نژاد، رنگ، عقیدهی سیاسی و مذهب، همه عناوینی هستند که ممکن است بر اساس آنها انسانها مورد تبعیض واقع شوند. ولی در میان آنان، تبعیض مذهبی خود از اهمیت خاصتری برخوردار است. تبعیض مذهبی با رو حق بنیادین انسانی در تعارض است.
نخست، حق شهروندان مبنی بر عدم تبعیض در تمامی حقوقی که هر شهروند میبایست از آن برخوردار باشد. با این توضیح که هر انسانی که در یک جامعه به عنوان شهروندی از آنجامعه به حساب میآید، حق دارد به طور برابر و در یک موقعیت به دور از تبعیض از همهی حقوق مدنی و اجتماعی مانند حقوق استخدامی، بهداشتی، مذهبی و... برخوردار باشد. به عنوان مثال یک شهروند به دلایل اعتقاد به یک مذهب خاص و به طور خاص به مذهب غیررسمی که در اقلیت است نباید از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم باشد و مورد تبعیض واقع شود. میتوان این قسم را «ممنوعیت تبعیض بر اساس مذهب» (discrimination in Grounds or religion Rigthts) نام گذاری کرد.
اقلیتهای مذهبی به طور عام و اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده به طور خاص، حق دارند از حقوق و آزادیهای مذهبی به عنوان یک حق انسانی بهرهمند شوند و نبایست در این حقوق مورد تبعیض واقع شوند. به سخن دیگر یکی از وظایف حکومتها در راستای حفظ حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود، تضمین و تأمین حقوق و آزادیهای مذهبی همهی شهروندان و از جمله شهروندان اقلیتهای مذهبی است. البته در خصوص اقلیتهای مذهبی، «ممنوعیت تبعیض مذهبی» در حقوق و آزادیهای مذهبی وظیفهی حکومت را دوچندان میسازد (ر. ک. رهایی ۱۳۸۹: قاری سید فاطمی ۱۳۸۸).
۵
فارغ از مبانی نظری حقوق بشر معاصر و مباحث چالش برانگیزی چون «کثرتگرایی مذهبی»
(Religious plorakism)، حقوق و آزادیهای مذهبی از مهمترین حقوق غیر قابل سلب انسانی محسوب شده و در نظام بینالملل حقوق بشر معاصر از جملهی «حقوق بنیادین انسانی» به شمار میآید. در تمامی اسناد معتبر حقوق بشری بینالمللی و منطقهای، حقوق و آزادیهای مذهبی افراد بدون هرگونه اعمال تبعیض و تمایزی مورد شناسایی قرار گرفته است. مادهی ۱۸ «اعلامیهی جهانی حقوق بشر» و همچنین مادهی ۱۸ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» ـ که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است و عضوی از اعضای آن محسوب میشود ـ به حقوق و آزادیهای مذهبی اختصاص یافتهاند. (۵)
دامنهی مبحث حقوق و آزادیهای مذهبی بسیار گستردهتر از آن است که در این نوشته بگنجد. ولی به اجمال میتوان گفت جنبهی بیرونی آزادی مذهبی که از آن به «حق برابر از مذهب» تعبیر میشود و مهمترین بخش حقوق و آزادیهای مذهبی به آن اختصاص یافته دارد شامل مواردی مشخص و معین است. مادهی ۶ «اعلامیهی رفع هر گونه نابردباری و تبعیض مبنی بر مذهب و عقیده» موارد آن به روشنی احصا نموده است:
۱.آزادی انجام مناسک و فرایض مذهبی به صورت فردی و جمعی و برگزاری جلسات مذهبی
۲. حق تأسیس و نگهداری مراکز و محلهای مذهبی
۳. آزادی تأسیس و نگهداری نهادهای خیریه و نوعدوستانه
۴. آزادی انتشار و چاپ و توزیع مطالب مذهبی در قالب کتاب، جزوه و دیگر رسانههای جمعی
۵. آزادی تعلیم و آموزشهای مذهبی در محلهای مناسب برای این منظور
۶. آزادی دریافت کمکهای مالی و غیر مالی از افراد و نهادها
۷. آزادی انتخاب و انتصاب رهبری
۸. آزادی بزرگداشت روزهای خاص مقدس مذهبی از قبیل تعطیلیها و اعیاد
۹. آزادی ارتباط با افراد و سایر نهادهای مذهبی در سطح ملی و بینالمللی در ارتباط با مسائل مذهبی. (۶)
همان گونه که بیان شد حقوق و آزادیهای مذهبی در نظام بینالملل حقوقی به اندازهی کافی روشن و مورد شناسایی قرار گرفته است و این حکومتها هستند که میبایست این حقوق را در مجموعهی حقوق داخلی خود نیز مورد شناسایی قرار دهند و ضمانتهای اجرایی و حقوقی آن را آماده سازند.
۶
شهروندان اهل سنت کشور را با مسامحه میتوان «اقلیت مذهبی» به شمار آورد؛ زیرا نه تنها به لحاظ کمیتی بخش قابل توجهی از جغرافیای جمعیتی کشور را تشکیل میدهند، بلکه در قانون اساسی جایگاهی بالاتر از اقلیتهای مذهبی شناختهشدهای چون مسیحیت، یهود و زرتشت را دارا هستند و تحت عنوان «امت اسلامی» محسوب میشوند. تمامی حقوق مذکور در زمینهی آزادیهای مذهبی نه تنها شامل تمامی اقلیتهای مذهبی است بلکه به طریق اولاً میبایست شامل شهروندان اهل سنت ایرانی نیز بشود.
این مسئله روشنتر و بدیهیتر از آن است که مورد استدلال واقع شود که وحدت و برادری امت اسلامی در خارج از مرزهای کشور تا زمانی که در داخل آن تحقق نیافته باشد، امری عبث و نشدنی است. وقتی
جامعهی اهل سنت کشور که شهروندان این آب و خاک محسوب میشوند در مسائلی چون حق برگزاری نماز جمعه و داشتن مساجد در قلب مملکت با مشکل مواجه باشند، سخن از برادری و تقریب با مذاهب اسلامی در ابعاد بینالمللی چه معنایی خواهد داشت؟!
==
پینوشتها
۱.اصل این فتوا به زبان عربی صادر شده است: «یحرم النیل من رموز إخواننا السنة فضلاً عن اتهام زوجه النبی بما یخل بشرفها بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبیاء وخصوصاً سیدهم الرسول الأعظم.» که ترجمهی فارسیاش این است: هر گونه توهین و تعرض به نمادهای برادران اهل سنت حرام است چه برسد به اتهام به همسر پیامبر (صلیاللهعلیهواله) به اموری که با شرف وی سازگاری ندارد، وانگهی چنین چیزی «نسبتهای ناروا) از زنان پیامبران، به ویژه سرورشان حضرت رسول اکرم (صلیاللهعلیهواله) ممتنع است».
۲.مذهب به معنی عام آنکه با عبارت دین تفاوتی ندارد و معادل Religtion است.
۳.صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسهی هجدهم. ج ۱. ص ۴۵۷-۴۷۱.
۴.بند یک مادهی ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تنها به عبارت «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» اکتفا نموده و شرط اعتقاد به مذهبی رسمی در آن ذکر نشده است. این برخلاف سمت ریاستجمهوری است که طبق اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی یکی از شرایط رئیسجمهور، اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی تشیع اثناعشری است.
۵.مادهی ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «۱. هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد. ۲. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ۳. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیشبینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. ۴. دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند».
۶.البته اعمال این حقوق میتواند با محدودیتهای قانونی همراه باشد که دولتها وضع مینمایند و صرفاً برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت
داشته باشد. این ضرورتها میبایست عینی و مشخص بوده تا موجب سوءاستفادهی دولتها واقع نشود و به هر بهانهای جلوی آزادیهای مشروع مذهبی گرفته نشود.
==
کتابنامه
رهایی، سعید (۱۳۸۹). آزادی دینی از منظر حقوق بینالملل. قم: انتشارات دانشگاه مفید
قاری سید فاطمی، سید محمد (۱۳۸۸). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر دوم. تهران: شهر دانش
هاشمی، سید محمد (۱۳۸۴). حقوق بشر و آزادیهای اساسی. تهران: نشر میزان.
نظرات