جامعه مدنی به عنوان یکی از بنیادیترین مفاهیم در اندیشه سیاسی و اجتماعی معاصر، نقش محوری در ساماندهی روابط میان دولت و شهروندان ایفا میکند. این مفهوم به مجموعهای از نهادها، تشکلها، انجمنها و شبکههای اجتماعی اطلاق میشود که خارج از ساختار رسمی قدرت سیاسی و نظام اقتصادی، به شکل داوطلبانه و مستقل شکل میگیرند و هدف اصلی آنها پیگیری منافع عمومی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان است. در جوامع مدرن، جامعه مدنی در کنار دولت و بازار به عنوان سومین رکن نظم اجتماعی شناخته میشود و بدون وجود آن، تحقق توسعه پایدار و مردمسالاری با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد.
دولت به عنوان متولی نظم عمومی، مسئولیتهای کلیدی در قبال جامعه مدنی دارد که شامل ایجاد بستر قانونی مناسب با تدوین قوانین شفاف و منصفانه، تضمین آزادیهای بنیادین از جمله آزادی بیان و تشکل، حمایت مالی و فنی بدون دخالت در استقلال نهادهای مدنی، ایجاد سازوکارهای مشارکتی در تصمیمگیری عمومی، تأمین شفافیت و پاسخگویی از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایت از گروههای آسیبپذیر میشود. این وظایف از طریق سازوکارهایی همچون شوراهای مشورتی مدنی، جلسات منظم گفتوگو، صندوقهای حمایتی مستقل و پایگاههای اطلاعاتی جامع قابل تحقق است.
از سوی دیگر، جامعه مدنی نیز مسئولیتهای اساسی دارد. نخست، نظارت اجتماعی بر قدرت سیاسی که از طریق آن نهادهای مدنی با مطالبه شفافیت و پاسخگویی، نقش مؤثری در پیشگیری از فساد و نقض حقوق شهروندان ایفا میکنند. این نظارت به عنوان مکمل کارکردهای دولت، موجب اصلاح تدریجی ساختارهای حکمرانی میشود. دوم، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکههای اعتماد، همکاری داوطلبانه و مشارکت جمعی که به انسجام اجتماعی و کاهش شکافهای طبقاتی کمک میکند. سوم، ترویج فرهنگ قانونمداری و آگاهیبخشی عمومی که شهروندان را به کنشگرانی آگاه و مسئول تبدیل میکند و جامعه را در برابر بیعدالتی و افراطگرایی مقاوم میسازد. چهارم، ایفای نقش واسطهگرانه میان دولت و مردم که با انتقال تخصصی مطالبات اجتماعی، از رادیکال شدن اعتراضات جلوگیری میکند.
تحقق جامعهای سالم و توسعهیافته، مسئولیتی مشترک است. شهروندان باید با مشارکت فعال، نظارت بر عملکرد نهادها و احترام به قوانین، نقش خود را ایفا کنند. دولت نیز موظف است با ایجاد فضای آزاد، تضمین حقوق بنیادین و حمایت از نهادهای مدنی، بستر شکوفایی جامعه را فراهم سازد. جامعه مدنی باید با استقلال، شفافیت و تعهد به منافع عمومی، به تقویت اعتماد اجتماعی بپردازد. این رسالت مشترک مستلزم گفتوگوی مستمر، احترام متقابل و تعامل سازنده است که تنها از این طریق است که میتوان به جامعهای عادل، آزاد و توسعهیافته دست یافت. رابطه سالم میان دولت و جامعه مدنی نوعی همکاری انتقادی و سازنده است، نه سلطه یا تقابل.
با این حال، جامعه مدنی در بسیاری از کشورها مانند ایران، با چالشهایی همچون محدودیتهای قانونی، ضعف فرهنگ مشارکت، وابستگی مالی و کمبود آموزشهای تخصصی مواجه است که میتواند استقلال و اثربخشی این حوزه را تضعیف کند. همچنین در جوامعی که اعتماد عمومی پایین است یا فضای گفتوگوی آزاد محدود میشود، کارکردهای جامعه مدنی با موانع جدی روبهرو میگردد.
در نهایت میتوان گفت جامعه مدنی یکی از مهمترین بسترهای تحقق توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این حوزه با نظارت بر قدرت، تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج فرهنگ حقوق شهروندی، حمایت از گروههای آسیبپذیر و توسعه فرهنگ گفتوگو، نقش بیبدیلی در ایجاد جامعهای عادلانهتر، آگاهتر و پایدارتر ایفا میکند. بدون جامعه مدنی پویا و مسئول، و بدون دولتی که وظایف خود را در قبال این حوزه حیاتی به درستی انجام دهد، امکان شکلگیری حکمرانی خوب و توسعه متوازن به شدت محدود خواهد بود.
آینده جامعه ما در گرو مشارکت همگانی و مسئولیتپذیری جمعی است. هر یک از ما، به عنوان شهروندانی آگاه و فعال، میتوانیم با حضور در نهادهای مدنی، پیگیری حقوق خود و دیگران، نظارت سازنده بر عملکرد نهادهای عمومی و تقویت روحیه همکاری و همبستگی اجتماعی، به ساخت جامعهای بهتر کمک کنیم. تغییر اجتماعی از گامهای کوچک ما آغاز میشود؛ از مشارکت در انجمنهای محلی، حمایت از گروههای آسیبپذیر، ترویج فرهنگ گفتوگو و احترام به تکثر و تنوع. امروز فرصت ماست که با درک عمیقتر از نقش و مسئولیتهای خود، دست در دست یکدیگر، جامعهای آباد، آزاد و پایدار بسازیم. این راه شاید دشوار باشد، اما با اراده جمعی، باور به توانمندیهای خود و تعهد به ارزشهای انسانی، میتوانیم به آرمانهای مشترکمان دست یابیم. آیندهای روشنتر در انتظار ماست، اما تنها در صورتی که امروز مسئولیت آن را بپذیریم و گام برداریم.
نظرات