مهدی شهلا این روزها قتل به اصطلاح ناموسی یك زن جوان در گوشهای از میهن بزرگمان موجبات تالم خاطر و حیرت و ناباوری را در اقشار مختلف جامعه به ویژه جامعه دانشگاهی فراهم آورده است. جوهرها ریخته و نوشتهها بر صفحات جراید و فضای مجازی جاری شد. بعضی ناكارآمدی قانون را علتالعلل این فاجعه نامیدند و برخی سنتها و آداب و رسوم را مقصر اصلی قلمداد كردند. عدهای دیگر، ایرانیان را به خشونت در كلام و رفتار متهم ساختند و بالاخره گروه دیگری سست شدن پایههای اعتقادی را سبب این فاجعه و رویدادهای مشابه آن دانستند و در نهایت فضای مجازی به عنوان متهم اصلی جنایت اخیر اهواز معرفی شد. صرفنظر از برخی اظهارنظرهای مصلحتآمیز، انتظار از نویسندگان و صاحبنظران اندیشمند، ریشهیابی و بیان و معرفی شفاف و صریح علتهای اینگونه اعمال ضد جامعه و ارایه راهحلهای ملموس و قابل اجرا برای خاتمه دادن به چنین جنایتهایی است. واقع این است كه كاربرد عبارات كلیشهای مانند «لزوم انجام كارهای فرهنگی» و «استفاده از سخنرانان در اجتماعات»، نه تنها دردی را در این زمینه درمان نخواهد كرد؛ حتی از تعداد این قبیل جنایتها نخواهد كاست. پر واضح است كه «فساد فیالارض» خواندن چنین امر مذمومی نیز جز تزریق خشونت بیشتر به جامعه ثمر دیگری نخواهد داشت. به خاطر دارم در خلال سالهای ۵٠ خورشیدی یكی از اساتید جرمشناسی در نقد ماده ١٧٩ قانون مجازات عمومی آن زمان، از عبارت «زنكشی در لوای قانون» سخن به میان آورده بود. این ماده مقرر میداشت كه «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یك فراش یا در حالی كه به منزله یك فراش است؛ مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است»؛ این ماده منكر مجرم بودن قاتل نبود لیكن او را از مجازات معاف میدانست. براساس آمار، ظهور چند ماده در قوانین مجازات اسلامی در سالهای ١٣٧٠ و ٧۵ و ٩٢ به دنبال نسخ قانون مجازات سال ١٣٠۴ و اصلاحیه سال ۵٢ آن و از جمله نسخ ماده ١٧٩، كمكی به امحا و از بین رفتن اعمال مجازاتهای شخصی مانند همسركشی یا حداقل تقلیل تعداد آنها نكرده است. اگر ماده اخیرالذكر از عنوان «معاف از مجازات» استفاده كرده بود؛ ماده ۶٣٠ قانون تعزیرات سال ١٣٧۵ با فرض ارتكاب زنا، اختیار قتل همسر و زانی را با ذكر كلمه «میتواند» به شوهر داد. البته پیش از آن، ماده ۲۶٢ قانون مجازات اسلامی سال ٧٠ معافیت از قصاص را متوجه قاتلی دانست كه معتقد به استحقاق مقتول به قتل باشد و ماده ٢٢٣ همان قانون، پدر یا جد پدری را از مجازات قصاص معاف نمود. همچنین مقنن در سال ١٣٧۵، با تغییر عبارت «یك فراش» به عبارت «در حال زنا» و با بهكارگیری عبارت «میتواند در همان حال آنان را به قتل رساند»، اختیار قتل زانی و زانیه را به شوهر زانیه داده است. با اشاره به مواد قانونی فوق، سیر تحول قانون جزای ایران در زمینه قتلهای شخصی نمایان میشود. در این مقوله وارد بحث دیدگاههای فقهی در زمینه مجازات مجرمین نخواهیم شد زیرا در این زمینه فقها از هر لحاظ صلاحیت اظهارنظر دارند و بیش از نگارنده مسلط بر فقه امامیه، احادیث و روایات میباشند. اما از مطالعه قوانین مجازات ذكرشده در سطور قبلی چنین نتیجهگیری میتوان كرد كه به مرور زمان تغییرات قابل ملاحظهای در قوانین مجازات اسلامی ایران به وجود آمده كه دلالت بر تحول در دیدگاههای فقهی دارد كه میتواند ناشی از عامل زمان باشد. صرفنظر از واقعیت مزبور، انگیزه این وجیزه، توجه به این واقعیت است كه هیچیك از قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب قادر به پایان بخشیدن به قتل زنان و فرزندان از سوی اقارب آنها نشده است. پس چه باید كرد؟ باید اذعان داشت كه جامعه ایران جامعهای پر تحرك و پویا و برتریطلب است. ایرانی همواره نه تنها وطن خود را با بهترین جوامع مقایسه كرده، بلكه حتی عدهای متكبرانه ایرانیان را متمدنترین، باهوشترین، با استعدادترین و با انبوهی از این «ترینها» توصیف میكنند. این جامعه پویا نیازمند بهكارگیری روشهای علمی برای تحقق آن بهترینها است. جامعه از قتلهای اینچنانی بسیار خشمگین است و صد البته اندوهگین. اما اظهارنظرهای فاقد پایه علمی و تحقیقاتی، سخنان متظاهرانه یا احساساتی و منحرف نمودن افكار به عوامل دست چندم و بزرگ كردن یكی از علتها، زخم عمیق و درد سوزناك حاصل از این نوع اعمال وحشیانه را نه تنها التیام نخواهد بخشید، بلكه آن را تبدیل به یك دمل چركین كرده، جامعه را به نابسامانی و بیامنیتی بیشتر سوق خواهد داد. نقش دولت در مبارزه با اینگونه بیماریهای اجتماعی نقشی بیبدیل است. دولت موظف است با بسیج كلیه امكانات علمی، تقنینی و صد البته اجرایی كشور، برنامه مطالعاتی شناسایی كلیه عوامل دخیل در این پدیده شوم را سازماندهی كند و با كمك موسسات تخصصی، حقوقدانان، جامعهشناسان، روانشناسان و سایر متخصصان، نقشه راه تضعیف و محو عوامل جرمزا را فراهم آورد؛ در غیر این صورت جامعه با ظهور جنایت بعدی از این دست، این عمل وحشیانه را به باد فراموشی خواهد سپرد و از همه فاجعهآمیزتر اینكه در نتیجه تكرار عادت، حساسیت خود نسبت به اینگونه اعمال را از دست خواهد داد. در این تردید نیست كه یكی از عوامل اگر نگوییم ترویج، حداقل ادامه چنین رخدادهای فاجعهآمیزی سرپوش گذاشتن بر آنهاست. برخورد قهرآمیز و نه ارشادی با رسانهای كه وظیفه آن اطلاعرسانی و هشدار به جامعه و به مسوولان است؛ از مقوله به فراموشی سپردن ناهنجاریهای اجتماعی است. صرفنظر از نحوه انتشار خبر كه میتواند مورد ایراد باشد، پاك كردن صورت مساله از طریق منع فعالیت رسانه، در واقع نتیجهای جز سكوت سایر رسانهها و به محاق رفتن واكنشها نخواهد داشت و در چنین شرایطی لاجرم مصلحین اجتماع نیز یا سكوت اختیار میكنند یا به كلیگوییهای كماثر اكتفا خواهند كرد؛ آن چنان كه كردهاند. برای پایان دادن به ناهنجاریهای اجتماعی، در ممالك راقیه، رسم بر مراجعه به نهادهای علمی، اندیشمندان مستقل، مصلحین اجتماعی و همچنین در نظر گرفتن افكار عمومی و طرح مساله و تعاطی افكار است. دولتها مكلفند نه تنها حوادث آزاردهنده جامعه را به ورطه فراموشی نكشانند بلكه با بررسی همهجانبه علل و انگیزهها، روشهای علمی مقابله را شناسایی كنند و با كمك آحاد جامعه به اجرا درآورند. لازمه یافتن راهحل قطعی برای مشكلات اجتماعی، بررسی همهجانبه آنها است؛ نه اینكه با مفسد فیالارض خواندن و اتصال آن به یك ماده قانون جزا و سپس نمایش عمومی مجازات متهم، مساله را خاتمه یافته تلقی نماییم. به باور نگارنده، نمایش به دار مجازات آویختنها، در ملأ عام، نتیجهای كمتر از به اشتراك گذاردن صحنه جنایت در رسانهها نداشته و نخواهد داشت. نقش حكومت در اینجا به عنوان هدایتكننده جامعه باید بسیار پررنگ باشد. البته نه برای منع انتشار و احیانا برخورد با منتشركنندگان تصاویر جنایت، بلكه برای آموزش، هدایت و به تصویر كشیدن پی آمدهای فاجعهآمیز انتقامهای شخصی و نمایش جاهلانه جنایت در خیابانها و میادین شهرها.
نظرات