انجمن علوم سیاسی ایران و مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران، هفته گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اقدام به برگزاری سمپوزیوم کرد که در این مراسم، ۹ استاد حقوق دانشگاه، دقایقی را به سخنرانی پرداختند.
انجمن علوم سیاسی ایران و مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران، هفته گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اقدام به برگزاری سمپوزیوم کرد که در این مراسم، 9 استاد حقوق دانشگاه، دقایقی را به سخنرانی پرداختند. آنچه در زیر میخوانید بخشهایی از مهمترین محورهایی است که سخنرانهای این سمپوزیوم ارائه کردند.
نسبت حقوق بشر و اسلام
حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی: پس از ورود به حوزه حقوق بشر، یکی از پرسشهای محوری، نسبتسنجی بین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «آموزههای اسلامی» بود. یادم میآید در آن زمان، نقدهای بینالمللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، ما را به تفکر وامیداشت. از یک سو، قانون اساسی مبتنی بر موازین اسلامی داشتیم و از سوی دیگر، به میثاقها و اسناد بینالمللی حقوق بشر ملحق شده بودیم و متعهد به رعایت آنها در سطح ملی بودیم؛ تعهدی که طبق قانون اساسی، پس از تصویب در مجلس، در حکم قانون لازمالاجراست.
در این رابطه، خاطره گفتوگویی با مرحوم پروفسور آنتونیو کاسسه، حقوقدان شهیر بینالمللی، در ذهن دارم. ایشان با اشاره به مسئولیتهای دولت ایران بهعنوان عضو این اسناد بینالمللی، پیشنهاد جالبی ارائه دادند. پیشنهاد ایشان این بود که ما جلسات مشترکی با صاحبنظران اسلامی و حقوقی تشکیل دهیم و بهدقت بررسی کنیم که دقیقاً در کدام موادی از این میثاقها (مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) با موازین اسلامی یا قانون اساسی ما مغایرت یا اختلافنظر وجود دارد.
سپس، این موارد مغایرت را بهطور مشخص و شفاف اعلام کنیم و بگوییم که ما در این موارد خاص، به دلیل تعارض با مبانی اسلامی یا قانون اساسی، قادر به اجرای بیقیدوشرط آن ماده نیستیم و ممکن است حق شرط (رزرو) داشته باشیم اما در سایر موارد که مغایرتی وجود ندارد، متعهد به اجرای کامل آن هستیم. این رویهای علمی، شفاف و قابل دفاع در جامعه بینالمللی است.
متأسفانه ما بهجای کار دقیق و کارشناسیشده، غالباً به کلیگویی و تقابل کلی با گفتمان حقوق بشر جهانی پرداختهایم. این در حالی است که اگر مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر را بخوانید، سرشار از عبارات زیبا و انسانی است. این اعلامیه تصریح میکند که هدف از تدوین آن، جلوگیری از جنگ و درگیری، و تحقق صلح از طریق رعایت حقوق یکسان و انتقالناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری است.
مقدمه با تأسف از «اعمال وحشیانهای که روح بشریت را جریحهدار کرده» سخن میگوید و تأکید میکند که «حقوق انسانی باید با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره، ناچار به شورش علیه بیداد و ستم نشود». این جملات عمیقاً با آموزههای دینی و اخلاقی ما نیز همسوست. حقیقتاً در وضعیت کنونی، که هم در عرصه بینالمللی و هم داخلی با چالشهای جدی مواجهیم، گاه انسان شرمنده میشود که در مورد حقوق بشر سخن بگوید.
زیرا میپرسند خود شما تا چه اندازه به این اصول عمل میکنید؟ وضعیت طبیعی دنیا این نیست که ظلم باقی بماند. ظرفیت تحمل انسانها روزی به پایان میرسد و تاریخ نشان داده که پیامدهای شورش علیه ظلم، تنها دامن ظالمان را نمیگیرد، بلکه همه جامعه را ویران میکند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، صرفاً مجموعهای از الفاظ زیبا درباره محکوم نکردن، حمایت کردن و طرفداری از انسان است. اما آیا در عمل شاهد چنین حمایتی بودهایم؟ آنچه مهم است، عمل به این اصول است.
در رابطه با آموزههای اسلامی نیز باید گفت: آیا در مورد آزادی عقیده، آزادی انتخاب دین یا حق تغییر دین، در متون اسلامی ما اصلی وجود ندارد؟ قطعاً وجود دارد. اصل بر آزادی و عدالت است. در آیات متعددی از قرآن کریم (مانند سوره اعراف، نحل، نساء، یونس) بر عدالت، احسان و رعایت حقوق مردم تأکید شده است. آیه ۲۵ سوره حدید میفرماید: «ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (عدالت) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.» ما صاحب کتاب و شریعت هستیم. مشکل اینجاست که «نظام روش دولتی»، طرز کار دادگاهها، دستگاههای امنیتی و ادارات، گاه به گونهای است که یک «نظام جمهوری بسته» را تداعی میکند، نه یک نظام مردمی باز و پاسخگو.
خوشبختانه امروز شاهد برگزاری برنامهای ارزشمند توسط مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر هستیم. این برنامه قصد دارد سفری جالب را از ریشههای باستانی حقوق بشر در ایران (منشور کوروش) تا نقطه عطف مدرن آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم) و در نهایت، چالشهای پیچیده دنیای دیجیتال امروز ترسیم کند.
منشور کوروش، که بیش از ۲۵۰۰ سال پیش نوشته شده، تنها فرمان یک پادشاه نیست، بلکه متنی است که بر پایههای آزادی، احترام و کرامت انسانی استوار است و از پایان بردهداری، آزادی ادیان و بازگرداندن آوارگان سخن میگوید؛ مفاهیمی که امروز نیز در کانون بحث حقوق بشر قرار دارند. این ایدههای انقلابی، قرنها بعد در مهمترین سند دنیای مدرن نیز منعکس شده است.
عدالت کیفری و حقوق قربانیان نقض حقوق بشر
محمدهادی ذاکرحسین،استاد حقوق جزا: شعار امسال سازمان ملل، «حقوق بشر: بایستهها و ضرورتهای هر روزه ما» است. وصفی دقیق، چراکه حقوق بشر در همه ساحات زندگی فردی و جمعی ما جاری است: در آزادی بیان، در حق تجمع مسالمتآمیز، در هوای پاک و در تمنای زندگی شرافتمندانه. روز جهانی حقوق بشر، تنها فرصتی برای ارج نهادن به دستاوردها نیست، بلکه زمانی است برای روایتگری ریزشها و ناکامیها، برای یادآوری جنگهایی که آبستن شدیدترین نقضها هستند، و برای مطالبهگری از دولتها جهت پایبندی به تعهداتشان.
میدانیم که دولتها در قبال حقوق بشر، سه سطح تعهد دارند:
تعهد به احترام (تعهد سلبی): خودداری از نقض مستقیم حقوق؛
تعهد به حمایت: ایجاد مانع در برابر نقض حقوق توسط دیگران (افراد یا گروههای ثالث)؛
تعهد به اجرا (تعهد ایجابی): اتخاذ اقدامات مثبت برای تحقق حقوق.
اینجاست که عدالت کیفری بهعنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای حمایت از حقوق بشر وارد میشود. دولتها موظفند از طریق جرمانگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان، با نقضهای فاحش حقوق بشر مقابله کرده و از وقوع آنها پیشگیری کنند. این همان مبنای معقولی است که کیفر را توجیه میکند: پاسخ به تعرض به کرامت انسانی. البته این سکه روی دیگری هم دارد: حقوق کیفری خود نباید به ابزاری برای نقض حقوق بشر تبدیل شود. نمیتوان به نام «مبارزه با جرم» یا «قانون»، آزادیهای اساسی را سلب کرد.
قانون، زمانی مشروع است که با موازین حقوق بشر سازگار باشد. مصداق این امر را در کنوانسیون منع شکنجه میبینیم که درد و رنج ناشی از «مجازاتهای قانونی» را از تعریف شکنجه مستثنی کرده، اما مقصود، قوانین خودسرانه داخلی نیست، بلکه مجازاتهای عادلانهای است که با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر هماهنگ باشند. عدالت کیفری در خدمت حقوق بشر، تنها معطوف به مجازات مرتکب نیست، بلکه استیفای حقوق قربانیان را نیز دنبال میکند. این حقوق بر سه ستون استوار است:
حق بر حقیقت: قربانیان و جامعه حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چرا و توسط چه کسی. دولت متعهد به انجام تحقیقات فوری، بیطرفانه و مؤثر است. همین حق است که در موارد مرگ در بازداشتگاهها، بار اثبات را بر عهده دولت میگذارد تا ثابت کند مرگ، منتسب به او نیست. نادیده گرفتن این حق میتواند مصداق ناپدیدسازی اجباری، به عنوان یک جنایت علیه بشریت، باشد.
حق بر عدالت: دولت باید سازوکارهای دسترسی مؤثر به عدالت را فراهم کند. این یک تکلیف است، نه موضوعی برای معامله. چه در جنگ تحمیلی هشتساله و چه در جنگهای کنونی، دولت نمیتواند به بهانه تغییر شرایط سیاسی، از پیگیری عدالت برای قربانیان سرباز زند.
حق بر جبران خسارت: نقض حقوق بشر باید جبران شود. این جبران، اعم از «بازگرداندن وضع به حالت سابق، غرامت مالی، توانبخشی و رضایتبخشی از طریق عذرخواهی و...» است. دولت، حتی در مواردی که به دلیل قصور در تأمین امنیت مقصر است، مسئول جبران خسارت وارده به قربانیان میباشد.
تعامل ایران با نظام بینالمللی حقوق بشر
محمدحسن ضیاییفر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی: غیر از روزی که به نام حقوق بشر گرامی داشته میشود، هر روز باید روز حقوق بشر باشد. خداوند در قرآن، انسان را آزاد آفریده و او را تنها در برابر خود مسئول شمرده است. وقتی به ما فرموده «یاور ستمدیدگان و دشمن ستمگران باشید»، پس هر روز باید روز دفاع از مظلوم و مقابله با ستم باشد.
در همین راستا، یادکرد از قربانیان نقض حقوق بشر ضروری است؛ از مردمی که در غزه، یمن، سودان، اوکراین و دیگر نقاط جهان یا حتی در داخل کشور خودمان، به شکلی از اشکال در معرض ظلم و ستم قرار دارند. این یادکرد تنها معطوف به زندانیان نیست، بلکه شامل تمام کسانی است که به دلیل فقر، تبعیض یا شرایط سخت زیستمحیطی، از زندگی معمولی و شرافتمندانه محروم هستند.
نظام بینالمللی حقوق بشر، متشکل از هنجارها و سازوکارهای مختلف، نقدهایی را متوجه ایران میکند. این نقدها گاهی این ذهنیت را ایجاد میکند که گویا ایران این نظام را به کلی رد میکند، اما واقعیت این نیست. جریان رسمی کشور ما، برخلاف جریانهای تندرو داخلی، تعاملی جدی و رو به گسترش با این نظام دارد.
تعاملات ایران را میتوان به سه بخش تقسیم کرد:
نخست، پرونده حقوق بشری ایران که از ابتدای انقلاب با گزارشگران ویژه، قطعنامهها و مکانیسمهای نظارتی همراه بوده است. دوم، کنشگری ایران در فرآیندهای سازندگی هنجارها و سوم، تلاش برای کسب جایگاه موثر در نهادهای بینالمللی. در سال گذشته، پرونده ایران در شورای حقوق بشر منجر به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و صدور قطعنامهای با ۷۲ رأی موافق در مجمع عمومی شد. این روند تقریباً بدون تغییر جدی ادامه یافته است.
در عین حال، ایران در موضوعات مختلفی مانند حقوق فلسطین یا مقابله با اسلامهراسی در صحنه بینالمللی کنشگری داشته است. دستاورد مهم سال گذشته، انتخاب یک دیپلمات ایرانی به عضویت در یکی از نهادهای زیرمجموعه شورای حقوق بشر بود. جمعبندی اینکه، وضعیت ما در سطح جهانی چندان مطلوب نیست و نتوانستهایم جایگاه مناسبی در این نظام برای خود تعریف کنیم.
چشمانداز پیشرو نیز، مگر اینکه یکی از چهار متغیر اصلی تغییر کند، ادامه همین روند است:
۱) سیاست داخلی و کیفیت حکمرانی که بازتاب مستقیم بینالمللی دارد.
۲) نوع ارتباط با دولتهای مؤثر در ساختار قدرتمحور بینالمللی.
۳) کنشگری هوشمند در سازوکارهای چندجانبه.
۴) فضای کلی بینالمللی که در شرایط کنونی به دلیل وقایع مختلف، تمرکز کمتری بر پرونده ایران دارد.
در حال زیستن تاریخ هستیم
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه: ما امروز در حال زیستن تاریخ هستیم. در طول حیات حرفهای خود، هرگز تصور نمیکردم شاهد چنین تغییرات بنیادین و شتابانی در عرصه بینالملل باشیم. تغییر در مفاهیم، جغرافیای قدرت، کانونهای دانش و تکنولوژی، و تعاریف قدرت.
روزی از مرحوم علامه محمدرضا جعفری پرسیدیم: «چرا علوم انسانی در کشور ما در رده دوم یا سوم اهمیت است؟» پاسخ عمیق ایشان این بود: «تا انسان در این کشور برایمان اهمیت پیدا نکند، علوم مرتبط با او نیز اهمیت نخواهد یافت.» این سخن، کلیدی برای فهم یکی از معضلات امروز حقوق بشر در عرصه بینالملل است.
امروز شاهدیم که در برابر دوربینهای جهان، دهها هزار انسان بیگناه در غزه قتل عام میشوند، بدون اینکه کوچکترین واکنش بازدارندهای از سازوکارهای بینالمللی دیده شود. بیمجازاتی به سطحی بیسابقه رسیده است. قسمت «بشر» حقوق بشر دچار چه بلایی شده است؟ در کنار این مسئله، قسمت «حقوق» نیز دستخوش تحولی خطرناک شده است.
دستاورد بزرگ جامعه بینالملل پس از دو جنگ جهانی، تلاش برای ایجاد یک نظم بینالمللی مبتنی بر حقوق بود. منشور ملل متحد نماد این آرمان بود: جنگ به عنوان استثنا، صلح به عنوان قاعده، و حقوق به عنوان چارچوب. اما متأسفانه شاهد یک عزیمت تدریجی از این آرمان بودهایم. نکته هشداردهنده امروز، نه صرفاً «نقض حقوق بینالملل» که امری متداول در تاریخ بوده، بلکه نقض سیستماتیک، عریان و بیپروای آن است. در گذشته، ناقضان معمولاً سعی میکردند اقدام خود را توجیه کنند و بگویند این یک نقض نیست.
اما امروز شاهدیم که نماینده یک رژیم، منشور ملل متحد را به صورت نمادین در حضور مجمع عمومی خُرد میکند و با بیتفاوتی سالن را ترک میکند. با این همه، در مقابل این روند خطرناک، آگاهی و مقاومت جهانی نیز در حال شکلگیری است. خواست برای عبور از دنیای زور و بازگشت به حقوق، در میان کشورهای مستقل و مردم جهان در حال رشد است. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، متعهد به تلاش برای بازگشت نظم بینالملل به چارچوب حقوق، از جمله حقوق بشر است. ما برای دنیایی بهتر، مبتنی بر احترام متقابل و قانونمندی، تلاش خواهیم کرد.
هوش مصنوعی و حقوق بشر
قاسم زمانی، استاد حقوق بینالملل: هوش مصنوعی، به عنوان سیستمی که میتواند استدلال، تصمیمگیری و حل مسئله کند، اکنون وارد زندگی همه ما شده است. مانند هر دستاورد بشری، ظرفیت دوسویه دارد: هم میتواند تهدید باشد، هم فرصت.
فرصتهای هوش مصنوعی برای حقوق بشر: افزایش ظرفیت کار و ارتباطات جهانی، توانمندسازی افراد و گروهها، مؤثرتر و ارزانتر شدن خدمات عمومی، افزایش دسترسی به آموزش و مراقبتهای بهداشتی (پزشک رباتیک)، تحقق دادگستری هوشمند (مانند سامانه ثنا).
تهدیدهای هوش مصنوعی برای حقوق بشر: تهدید دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، نقض گسترده حریم خصوصی و سرقت دادههای شخص، تغییر مفهوم خانواده (با ورود رباتهای هوشمند)، تهدید امنیت سایبری، جعل عمیق و تردید در اصالت اطلاعات، اشاعه تبعیض، افراطگرایی و خشونت سایبری، تهدید حق اشتغال و ایجاد بیکاری گسترده، عدم توزیع عادلانه دسترسی به این فناوری.
پرسش آیندهنگرانه: آیا هوش مصنوعی خود میتواند مشمول حقوق بشر شود؟ اگر مبنای حقوق بشر را خودمختاری و انتخابگری بدانیم، شاید. اما اگر مبنا را کرامت ذاتی انسان بدانیم پاسخ منفی است. هوش مصنوعی سرشار از بیم و امید است. اسناد بینالمللی در پی مدیریت این پدیده با اولویت دادن به استانداردهای اخلاقی، شفافیت الگوریتمها، مکانیسمهای کنترلی قوی و انتصاب مسئولیت نهایی به عامل انسانی هستند. فناوری فرسنگها از نظام حقوقی جلوتر است و باید این فاصله به سرعت کاهش یابد.
بررسی ادواری جهانی و جایگاه آن
حسین شریفی ترازکوهی، استاد حقوق بینالملل: بررسی ادواری جهانی (UPR) یکی از سازوکارهای متمایز و نسبتاً نوین شورای حقوق بشر است که بر اساس مشارکت و گفتوگوی سازنده با کشورها استوار است. پیش از ورود به اصل مطلب، لازم میدانم به دو نکته مقدماتی اشاره کنم:
نکته اول؛ مرجعیت هنجاری اعلامیه جهانی حقوق بشر: اعلامیه جهانی حقوق بشر، با همه انتقادات و محدودیتهای تاریخیاش، هنوز از مرجعیت هنجاری بیبدیلی برخوردار است. این مرجعیت در چند چیز نمایان است:
۱.این اعلامیه منبع الهام و مبنای مقدمه تقریباً تمام معاهدات بعدی حقوق بشری بوده است.
2.در فرآیند UPR، حتی به کشورهایی که عضو میثاقین نیستند (مانند عربستان سعودی یا مالزی) یا کشورهایی مانند ایالات متحده که فقط به یک میثاق پیوستهاند، توصیههایی مبتنی بر اصول اعلامیه جهانی ارائه میشود. این نشاندهنده نفوذ و اعتبار فراتر از معاهدهی این سند است.
۳.اصول کلی مندرج در اعلامیه، مانند کرامت ذاتی انسان و آزادیهای بنیادین، چارچوبی ثابت و جهانشمول ارائه میدهند که قواعد جزئیتر باید در ذیل آن و متناسب با مقتضیات زمان و مکان توسعه یابند.
نکته دوم؛ نقدی بر دوپارهسازی حقوق در میثاقین: با این حال، یکی از انتقادات جدی به روند توسعه حقوق بشر، تفکیک آن به دو میثاق مجزا (حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی) است. این تفکیک، که واکنشی به تمرکز اعلامیه بر حقوق نوع اول بود، عملاً به دولتها این امکان را داد که گزینشی عمل کنند و فقط به یکی از این میثاقها بپیوندند. این در حالی است که حقوق بشر به هم پیوسته و تفکیکناپذیر است.
فرآیند UPR یک فرصت است؛ فرصتی برای دولتها که تعهدات خود را مرور کنند، گزارش ملی ارائه دهند و در تعامل با جامعه مدنی و دیگر دولتها، توصیههایی برای بهبود دریافت کنند. البته گاهی این فرآیند به عرصهای برای مچگیری متقابل سیاسی کشورها تبدیل میشود، اما ذات مشارکتی و غیرتنبیهی UPR، در صورت استفاده صحیح، میتواند ابزاری برای پیشرفت واقعی باشد. کلید موفقیت در این فرآیند، ارائه گزارشهای صادقانه، مشارکت جدی جامعه مدنی و پیگیری جدی توصیههای پذیرفتهشده است.
نگرشی خاص به نظام بینالمللی حقوق بشر
محمدرضا ضیائیبیگدلی، استاد حقوق بینالملل: تصمیم گرفتم سخن خود را با عنوان «نگرشی خاص به نظام بینالمللی حقوق بشر» ارائه دهم. واژه «نظام» را عمداً به کار بردم تا تأکید کنم بحث صرفاً حقوقی نیست، بلکه میتواند فراحقوقی نیز باشد.این نظام را میتوان از ابعاد گوناگونی مورد مطالعه قرار داد که مهمترین آنها عبارتند از: 1. بُعد تاریخی2. بُعد فلسفی.3 ابعاد فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی 4. بُعد حقوقی
مطالعه این نظام در چارچوب دوازده پرسش/محور زیر میتواند روشنگر باشد:
1.مبانی فلسفی: تأثیر فلاسفه اومانیست و حقوقدانان اندیشهمحور در شکلگیری این نظام.
2. ارزشهای والای متجلی در حقوق بشر: عدالت، انصاف، آزادی، اخلاق، کرامت ذاتی انسان، برابری، نظم عمومی و در دنیای امروز، صلح و امنیت بینالمللی.
3.سلسلهمراتب میان حقوق بشر: در ادبیات موضوع از «حقوق بنیادین بشر» سخن گفته میشود.
4.حقوق ایجابی در مقابل سلبی: اغلب حقوق ایجابی هستند. برخی نیز ماهیت سلبی دارند و با «ممنوعیت» آغاز میشوند؛ مانند منع شکنجه.
5.نسلهای حقوق بشر: نسل اول (مدنی-سیاسی) و دوم (اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی) شناختهشدهاند. اکنون از نسل سوم (حقوق همبستگی)، نسل چهارم (حقوق مرتبط با فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی) و حتی نسل پنجم (حقوق آیندهمحور مانند حقوق میاننسلی در محیط زیست) سخن میگویند.
6.ارتباط و پیوستگی حقوق: حقوق بشر شبکهای ظریف و بههم پیوسته است.
7.مصادیق حقوق بشر نوین: حق بر حقیقت، حق بر مرگ آسان (اتانازی)، حق بر فراموش شدن، حقوق زبانی، حق بر سکوت، حق بر حریم خصوصی (خلوت)، حق بر شهر، حق بر ناشناس بودن در عصر دیجیتال، حمایت از «بیحقان»، حق ملاقات کودکان با خود.
8.تفاوت «حقوق بشر» و «حقوق بینالملل بشر»: مفهوم حقوق بشر حقمحور و فراتر از قواعد است، درحالیکه حقوق بینالملل بشر، قاعدهمحور و متشکل از هنجارهای الزامی و غیرالزامی است.
9. ماهیت تعهدات: برخی قواعد حقوق بشر آمره هستند (مانند حق تعیین سرنوشت). برخی تعهدات عامالشمول (ارگا امنس) و بسیاری دیگر عرفی میباشند. حجم انبوه معاهدات و اسناد، گاه از آن به «تورم هنجاری» یاد میکند.
10. برخورداری اشخاص حقوقی: امروزه سخن از حقوق بشر شرکتهای فراملی و سازمانهای غیردولتی نیز میرود. فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر نمونهای از این نهادهاست.
11. تجلی حقوق بشر در شاخههای مختلف حقوق بینالملل: ردپای حقوق بشر را در تمامی شعبات این رشته، از حقوق دریاها گرفته تا حقوق دیپلماتیک و کنسولی میتوان مشاهده کرد. امروزه از «انسانی شدن حقوق بینالملل» سخن میگوییم.
12. چالشهای پیش روی حقوق بشر امروز: فهرستوار میتوان به این موارد اشاره کرد: سیاستزده و امنیتی شدن، حاکمیتمحوری، ضعف ضمانت اجرا، تبعیض در اجرا، تزاحم میان برخی حقوق، سیاسی شدن سازوکارهای نظارتی و استفاده ابزاری از آنها برای فشار سیاسی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی در برابر حقوق جمعی (خانواده، جامعه)، نادیده انگاشتن سنتهای غیرغربی، و عدم اجرای عملی توسط خود تصویبکنندگان اصلی.
درونیسازی ارزشهای حقوق بشری
نسرین مصفا، استاد روابط بینالملل: جامعه جهانی امروز در شرایطی به سر میبرد که بهرغم تمام تلاشهای دهههای گذشته برای تدوین و اجرای موازین حقوق بشر، به نظر میرسد وضعیت مطلوبی حاکم نیست. به نظر میرسد خوشبینیهای پیشین نسبت به رعایت حقوق بشر کاهش یافته است.
حقوق بشر محدودیتهای بیشتری را میپذیرد، تضعیف نهادی صورت گرفته و اعتماد به نهادهای نظارتی بینالمللی رو به افول است. بخشی از این چالشها ریشه در تحولات نظم بینالمللی، مسائل اقتصادی و نابرابریهای فزاینده دارد که حقوق بشر را به استعارهای برای بیان نارضایتی از وضع موجود تبدیل کرده است. این امر با واکنشهای گستردهای علیه نظم حاکم بینالمللی همراه شده است.
به نظر میرسد حقوق بشر در حال حاضر با چهار چالش اساسی در بستر جنگ، تروریسم، فقر و نابرابری مواجه است: نخست، سرکوب که همواره در کنار جنبشهای حقوق بشری حضور داشته است. دوم، امتناع و رد حقوق بشر از سوی برخی که حتی آن را کالایی لوکس، متعلق به حوزه روشنفکری و فاقد کاربرد عملی میدانند. سوم، بحث بازاندیشی در مفاهیم و چهارم، پیشنهاد جایگزینی برای نظام کنونی حقوق بشر. آیا نیاز به یک منشور جدید حقوق بشر وجود دارد؟ شخصاً معتقدم نیاز به منشور جدید نیست، بلکه مسئله محوری، درونیسازی ارزشهای حقوق بشری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
جنبش حقوق بشر، با وجود دستاوردهایش در تبیین مفاهیم، ایجاد نهادها و تدوین اسناد، با چالشهای متعددی روبهرو است. در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وسعت تبعیضات امروزین مد نظر نبود. ناتوانیهایی در سطح بینالمللی وجود دارد، اما باید نیمه پر لیوان را نیز دید: ارزیابی نقض حقوق بشر، خود بر اساس موازینی صورت میگیرد که تدوین شدهاند و این خود دستاوردی بزرگ است.
به نظر میرسد امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در شیوههای اجرای حقوق بشر و گذر از تکرار صرف مفاد اسناد به عملی مبتنی بر اعتقاد، مسئولیتپذیری و پاسخگویی هستیم. حقوق بشر باید به زبان واقعی زندگی مردم برگردد و به ابزاری برای کاهش خشونت، حفظ کرامت انسانی و مقابله با جنگهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی تبدیل شود. درونیسازی ارزشهای حقوق بشر در سطح فردی، اجتماعی و حاکمیتی ضروری است. هیچ قطعنامه و گزارشی به خودی خود قادر به تحقق حقوق بشر نیست. تنها با درونیسازی این ارزشها میتوان امیدوار بود مسیر بازسازی اعتماد به این موازین هموار شود.
تحولات حقوق بشر در عصر تلاقی چالشها
امیرساعد وکیل، استاد حقوق بینالملل: آنچه خواهید شنید، ممکن است برای برخی شیفتگان بیقید و شرط گفتمان حقوق بشر رایج، آزاردهنده باشد.
تصویر دو دنیای موازی:
1.دنیای دیجیتال: عرصهای با فرصتها و تهدیدهای مضاعف. از یک سو، بسط آزادی بیان و از سوی دیگر، نقض حریم خصوصی، نظارت گسترده، انتشار اخبار جعلی و اظهارات نفرتانگیز. هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، با جعبه سیاه تصمیمسازی خود، خودمختاری فردی را تهدید کرده و امنیت سایبری را به چالش کشیدهاند. دولتها نیز گاه با قطع اینترنت به کنترل گفتمان عمومی روی میآورند.
2. دنیای واقعی عینی: جهانی که در آن حقوق بشر به یک پروژه جهانیساز تبدیل شده، اما در عمل شاهد فجایع روزافزون هستیم. استبداد، جنگها، رقابت قدرتهای بزرگ و تضعیف دموکراسیهای لیبرال، چشمانداز روشنی برای ارتقای حقوق بشر ترسیم نمیکند.
دوران گذار از نظم تکقطبی به چندقطبی، با بیثباتی و تضعیف سیستم بینالمللی همراه است.حقوق بشر امروز با تورم هنجاری و شکاف عمیق بین قانون در کتاب و قانون در عمل مواجه است. بسیاری از معاهدات گویی برای کشورهای ثروتمند با نهادهای قوی نوشته شدهاند. در مقابل سازوکارهای فعال اما کماثر، گاه زامبیهایی هستند که در ظاهر عمل میکنند، اما تاثیر مثبت کمی برای نیازمندان واقعی دارند.
شاید زمان آن فرا رسیده که به جای توسعهطلبی مداوم و شناسایی صدها حق جدید، به سمت یک معاهده واحد بینالمللی حرکت کنیم که محدود به الزامات اساسی و بنیادین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. معاهدهای منسجم، مدون، الزامآور و در عین حال قابل مهار که تمامی کشورها بتوانند حول آن گرد آیند.
نظرات