چگونه چین آینده جهان را از آن خود می‌کند؟ 

 

شاید وقتی کشتی باری چینی موسوم به «استانبول بریج» اکتبر ۲۰۲۵ در بندر فلیکستو بریتانیا پهلو گرفت، رخدادی چشمگیر نبود، با این حال بریتانیا سومین بازار بزرگ صادرات چین است و قایق‌ها در تمام طول سال بین این دو کشور در رفت و آمد هستند. نکته قابل توجه در مورد این پل، مسیری بود که کشتی طی کرد- این اولین کشتی باری بزرگ چینی بود که مستقیما از طریق اقیانوس منجمد شمالی به اروپا سفر داشت.   

این سفر 20 روز طول کشید، هفته‌ها سریع‌تر از مسیرهای سنتی از طریق کانال سوئز یا اطراف دماغه امید. پکن این سفر را به عنوان یک پیشرفت ژئواستراتژیک و کمکی به ثبات زنجیره تامین مورد ستایش قرار داد.   با این حال، پیام مهم‌تر ناگفته ماند؛ میزان جاه‌طلبی‌های اقتصادی و امنیتی چین در عرصه جدید قدرت جهانی. تلاش‌های پکن در قطب شمال تنها نوک کوه یخ است. از اوایل دهه 1950، رهبران چین درباره رقابت در مرزهای واقعی و مجازی جهان بحث کردند: دریاهای عمیق، قطب‌ها، فضای بیرونی و آنچه که شو گوانگیو، افسر سابق ارتش آزادی‌بخش خلق، آن را «حوزه‌های قدرت و ایدئولوژی» توصیف کرد، مفاهیمی که امروزه شامل فضای مجازی و سیستم مالی بین‌المللی می‌شود. این حوزه‌ها، پایه‌های استراتژیک قدرت جهانی را تشکیل می‌دهند و کنترل بر آنها، دسترسی به منابع حیاتی، آینده اینترنت، مزایای فراوان ناشی از چاپ ارز ذخیره جهانی و توانایی دفاع در برابر مجموعه‌ای از تهدیدات امنیتی را تعیین می‌کند.  

همان‌طور که اکثر تحلیلگران بر علائم رقابت -تعرفه‌ها، قطع زنجیره تامین نیمه‌هادی‌ها و مسابقات کوتاه‌مدت فناوری- تمرکز می‌کنند، پکن در حال ایجاد قابلیت‌ها و نفوذ در سیستم‌های زیربنایی است که دهه‌های آینده را بازتعریف می‌کند. انجام این کار برای تحقق رویای شی جین پینگ جهت بازپس‌گیری مرکزیت چین در صحنه جهانی، اساسی است. رییس‌جمهوری چین در سال ۲۰۱۴ گفت: «ما می‌توانیم در ابتدا نقش مهمی در ساخت زمین‌های بازی ایفا کنیم تا قوانینی برای بازی‌های جدید وضع کنیم. » حال می‌توان گفت پکن خود را به خوبی برای این رقابت آماده کرده است. با منطق و دستورالعمل منسجمی به این مرزها نزدیک می‌شود. در حال سرمایه‌گذاری روی قابلیت‌های سخت است. با کشورهای دیگر برای تثبیت خود در ساختار نهادها همکاری کرده و این نهادها را با کارشناسان و مقامات چینی پر می‌کند. در تمام این تلاش‌ها، پکن بسیار سازگار است، پلتفرم‌های مختلف را آزمایش، مواضع را تغییر و قابلیت‌ها را به روش‌های جدید به کار می‌گیرد. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران امریکایی به تازگی موفقیت قدرت‌سازی چین در حوزه‌های کلیدی جهان امروز را درک کرده‌اند. اکنون، آن‌ها در معرض خطر از دست دادن تعهد چین و تسلط این بازیگر بر فردا هستند. به عبارت دیگر، ایالات‌متحده نه تنها نقش خود را در نظام بین‌المللی فعلی واگذار می‌کند، بلکه در مبارزه برای تعریف نظام بعدی نیز عقب می‌ماند. 


بیست هزار فرسنگ زیر دریا

در سال ۱۸۷۲، بریتانیایی‌ها یک کشتی را برای بازیابی اولین انبار جهان از گره‌های چندفلزی ارسال کردند: توده‌هایی از زباله‌های اقیانوسی که می‌توانند حاوی مواد معدنی حیاتی مانند منگنز، نیکل و کبالت باشند. اما تا اوایل دهه ۱۹۶۰ دانشمندان این تصور را نداشتند که این گره‌ها می‌توانند مزایای مالی قابل‌توجهی داشته باشند.   در اواسط دهه ۱۹۷۰، شرکت امریکایی Deepsea Ventures، زیرمجموعه Tenneco، ادعا کرد که می‌تواند تقریبا تمام تقاضای ارتش برای دستیابی به نیکل و کبالت را با استخراج از کف اقیانوس آرام تامین کند. شرکت دیپسی ونچرز اما هرگز مجوزهای لازم برای لایروبی مقادیر زیادی از این منابع را دریافت نکرد و درنهایت، از هم پاشید، اما در همین حال، سایر بازیگران بین‌المللی در مورد حقوق و تعهدات کشورها در رابطه با اقیانوس‌های جهان مذاکراتی را آغاز کردند.   همزمان چین در اواخر دهه 1970 تحقیقات خود در زمینه استخراج معادن در بستر دریاهای عمیق را آغاز کرد. دانشمندان و مهندسان این کشور نمونه‌های اولیه‌ای از زیردریایی‌ها و ماشین‌هایی را توسعه دادند که می‌توانند علاوه بر بررسی کف اقیانوس، به استخراج نیز بپردازند.  

در سال 1990، پکن انجمن تحقیق و توسعه منابع معدنی اقیانوسی چین را که تحت کنترل دولت است، برای هماهنگی اکتشاف و استخراج معادن در بستر دریا در آب‌های بین‌المللی تاسیس کرد. این کشور از سال 2011، قابلیت‌های استخراج معادن در بستر دریا را در برنامه‌های پنج ساله خود گنجاند. در سال 2016، پکن قانون مربوط به بستر دریاهای عمیق را تصویب کرد که برای توسعه قابلیت‌های علمی و تجاری چین و فراهم کردن چارچوبی برای مشارکت در مذاکرات بین‌المللی در مورد منابع کف اقیانوس طراحی شده بود.  

شی، بستر دریاهای عمیق را به عنوان منطقه با اولویت بالا برای رهبری چین هدف قرار داده است. او در ماه مه ۲۰۱۶ گفت: «دریاهای عمیق حاوی گنجینه‌هایی هستند که کشف نشده و توسعه نیافته باقی مانده‌اند. برای به دست آوردن این گنجینه‌ها، ما باید فناوری‌های کلیدی در ورود به دریای عمیق، کشف دریای عمیق و توسعه دریای عمیق را کنترل کنیم. » چین در حال حاضر بر زنجیره‌های تامین جهانی عناصر خاکی کمیاب در خشکی تسلط دارد و در استخراج معادن بستر دریا پیشتاز است. این بازیگر با استخراج معادن و تسهیل نقشه‌برداری از بستر دریا و نصب کابل‌‌ها قادر است خود را برای جنگ دریایی و زیردریایی آماده کند. شی در سال ۲۰۱۸ گفت: «در دریای عمیق هیچ جاده‌ای وجود ندارد. ما نیازی به تعقیب [سایر کشورها] نداریم: ما خود جاده هستیم. »  همزمان با گسترش قابلیت‌های داخلی چین، نقش این کشور در سازمان بین‌المللی بستر دریاها نیز برجسته شده است. از سال ۲۰۰۱، پکن تقریبا به ‌طور مداوم در شورای ISA، نهاد اجرایی ۳۶ عضوی که تصمیمات کلیدی در مورد مقررات معدن، تایید قراردادها و مقررات زیست‌محیطی می‌گیرد، خدمت کرده است.  

چین همچنین با تکیه بر قابلیت‌های خود در حوزه آب‌های عمیق، به ‌طور فعال در حال جذب اقتصادهای نوظهور و با درآمد متوسط است و کشورها و شرکت‌هایی را که به سکوها، کشتی‌ها یا قابلیت‌های پردازش ساخت چین نیاز دارند، تشویق می‌کند تا خود را با منافع پکن همسو کنند. پکن با هدف بهره‌برداری نهایی از مواد معدنی بستر دریا در این منطقه، همکاری تحقیقاتی با جزایر کوک تعریف کرده و در حال بررسی توافق مشابهی با کیریباتی است. اما چین در این مسیر با مشکلاتی نیز روبه‌رو است. این بازیگر با وجود ابتکاراتش در حوزه مشارکت، در میانه اقلیتی از کشورهایی قرار دارد که طرفدار رویکردی سریع‌تر در حوزه معدنکاری هستند. طبق گزارش بنیاد کارنگی، در سال ۲۰۲۳ پکن «به تنهایی» مانع از بحث ISA در مورد حفاظت از اکوسیستم دریایی و توقف مجوزهای معدنکاری شد. این امر پکن را رویاروی تقریبا ۴۰ عضو دیگر ISA قرار می‌دهد که از توقف یا تعلیق معدنکاری تا زمان اعمال نظارت دقیق و حفاظت‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کنند. 


 چین همچنین اعضای بریکس را متقاعد نکرده: برزیل از توقف احتیاطی 10 ساله حمایت می‌کند و آفریقای جنوبی خواهان چارچوب‌های قدرتمند زیست‌محیطی و حمایت‌های اقتصادی است. هند حامی توسعه سریع‌تر است اما نسبت به استفاده چین از کشتی‌های تحقیقاتی برای اهداف نظامی محتاط است. در این میان بسیاری از دولت‌های آسیا و اقیانوسیه، مانند ژاپن، مالزی، فیلیپین، پالائو و تایوان، نگران تجاوزهای با انگیزه نظامی به مناطق اقتصادی انحصاری خود توسط کشتی‌های بررسی اعماق دریا چین هستند. اگرچه پکن هنوز در نبرد تعیین قانون در ISA پیروز نشده، اما بیکار هم ننشسته است.  
این کشور در حال سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های استخراج دومنظوره است تا بر استخراج تجاری بستر دریا تسلط یابد و همان‌طور که یک تحلیلگر نظامی چینی نوشت، به تشکیلات کشتی‌های بزرگ و پایگاه‌های دریایی مخالفان حمله کند. 


مانور در قطب شمال

قطب شمال تنها مرزی است که شی می‌خواهد بر آن تسلط یابد. در سال ۲۰۱۴، او همچنین خواستش برای تبدیل چین به یک قدرت قطبی بزرگ را اعلام کرد. قطب شمال، مانند بستر دریا، سرشار از منابع طبیعی است و تخمین زده می‌شود ۱۳درصد از ذخایر نفت، ۳۰درصد از گاز طبیعی و ذخایر قابل‌توجهی از عناصر خاکی کمیاب کشف نشده را در خود جای داده است. با ذوب شدن یخ‌های این منطقه، قطب شمال میزبان کریدورهای جدید کشتیرانی -مانند مسیری که پل استانبول از آن استفاده می‌کند- خواهد بود. پکن در یک گزارش رسمی سال ۲۰۱۸ در مورد قطب شمال، متعهد شد که با توسعه چنین مسیرهایی و سرمایه‌گذاری در منابع و زیرساخت‌های منطقه، یک «جاده ابریشم قطبی» بسازد.   

همچنین، حکومت‌داری قطب شمال را به گونه‌ای تغییر داد که شامل مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و پیشبرد حقوق کشورهای غیرقطبی باشد. تمایل پکن به قطب شمال موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۹۶۴، چین اداره اقیانوسی دولتی را تاسیس کرد؛ آژانس دولتی که ماموریتش شامل سفرهای اکتشافی قطبی بود.  

تحقیقات مرتبط با قطب شمال این کشور در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ شتاب گرفت. در سال ۱۹۸۹، دولت موسسه تحقیقات قطبی مستقر در شانگهای را تاسیس و قابلیت‌ها و مشارکت‌های تحقیقاتی قطب شمال را در طول دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ گسترش داد. در سال ۲۰۱۳، چین به عنوان ناظر در شورای قطب شمال که متشکل از نمایندگان کانادا، دانمارک (که شامل گرینلند می‌شود)، فنلاند، ایسلند، نروژ، روسیه، سوئد و ایالات‌متحده و همچنین مردم بومی است، عضویت یافت. از آن زمان، چین به یکی از فعال‌ترین اعضای ناظر شورا تبدیل شده و در طیف گسترده‌ای از گروه‌های کاری و گروه‌های ویژه شرکت می‌کند. محققان چینی همچنان استدلال می‌کنند که چین باید نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌های قطب شمال ایفا کند، زیرا تغییرات اقلیمی، قطب شمال را به موضوعی مشترک جهانی تبدیل کرده است و شرکت‌های چینی برای کشتیرانی و انرژی قطب شمال ضروری هستند. 

با این حال تلاش‌های پکن با مقاومت مواجه شده است. کشورهای قطب شمال نگران وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری چین و خطرات امنیتی ناشی از آن هستند. کانادا، دانمارک، ایسلند و سوئد همگی تعدادی از پروژه‌های قطب شمال چین را در سرزمین‌های خود رد یا لغو کرده‌اند. طبق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۵ توسط مرکز بلفر انجام شده، از ۵۷ پروژه سرمایه‌گذاری پیشنهادی چین در قطب شمال، تنها ۱۸ مورد فعال هستند. اما در حالی که کشورهای دموکراتیک عمدتا درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری‌های جدید چین بسته‌اند، نوع متفاوتی از دولت‌ها با آغوش باز به دنبال هم‌صدایی با پکن هستند: بازیگرانی چون روسیه. از سال ۲۰۱۸، چین و روسیه رایزنی‌های دوجانبه خود در مورد قطب شمال را نهادینه کرده‌اند. روابط آن‌ها به ویژه پس از حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و انزوای اقتصادی روسیه برجسته‌تر شد.  

از آن زمان، شرکت‌های چینی توافق‌نامه‌هایی برای توسعه یک معدن تیتانیوم و ذخایر لیتیوم و همچنین ساخت راه‌آهن جدید و بندر آب‌های عمیق را امضا کرده‌اند. قابلیت‌های چین و روسیه برای اکتشاف، تجارت و گشت‌زنی در قطب شمال، بسیار فراتر از ایالات‌متحده است. چین همچنین از همکاری خود با روسیه برای افزایش دسترسی نظامی خود به منطقه استفاده کرده است. از سال ۲۰۲۲، این دو کشور حتی چندین رزمایش مشترک، از جمله در دریای برینگ، دریای چوکچی و اقیانوس منجمد شمالی و همچنین گشت‌زنی مشترک بمب‌افکن در نزدیکی سواحل آلاسکا، انجام داده‌اند.  

با این حال، تلاش‌های چین برای گسترش نفوذش در این جغرافیا ناکام مانده است. تعامل برزیل و هند با قطب شمال عمدتا از طریق همکاری‌های دوجانبه با روسیه بوده است.  

برخی تحلیلگران هندی نگرانی آشکار خود را در مورد گسترش نقش چین در منطقه ابراز کرده‌اند. از طرفی دیگر علی‌رغم همسویی ظاهری بین چین و روسیه، مسکو از پیشنهاد پکن برای نقش گسترده‌تر در حکومت‌داری قطب شمال حمایت نکرده. رزمایش‌های نظامی مشترک آن‌ها عمدتا نمایشی است.  
در سال ۲۰۲۰، نیکولای کورچونوف، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در شورای قطب شمال، با نظر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت ایالات‌متحده، مبنی بر وجود دو گروه از کشورها، قطب شمال و غیر قطب شمال، موافقت کرد و اظهار داشت که چین هیچ هویت قطبی ندارد.  


رویای فضایی «شی»

از اوایل سال ۱۹۵۶، چین اکتشافات فضایی را به عنوان اولویت امنیت ملی قلمداد و در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، یک برنامه فضایی گسترده را با محوریت الزامات علمی، اقتصادی و نظامی تعریف کرد. بر همین اساس می‌توان گفت اولویت‌های چین در این منطقه عبارت است از استفاده از منابع فضا، دستیابی به پروازهای فضایی سرنشین‌دار و انجام اکتشافات فضایی با محوریت ماه. فضا نیز برای شی جین پینگ از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است.  

او در سال ۲۰۱۳ گفت: «توسعه برنامه فضایی و تبدیل کشور به یک قدرت فضایی، رویای فضایی است که ما به ‌طور مداوم دنبال کرده‌ایم. » 

در سال ۲۰۱۷، چین نقشه راهی را برای تبدیل شدن به «قدرت فضایی پیشرو در جهان تا سال ۲۰۴۵» با پیشبرد برنامه‌هایش ترسیم کرد. حال از بیش از ۷۰۰ ماهواره‌ای که چین در مدار قرار داده، بیش از یک سوم آن‌ها برای اهداف نظامی استفاده می‌شوند. سند چشم‌انداز ۲۰۲۲ این کشور، همه این پیشرفت‌ها را نوید می‌داد.   برخی مقامات و کارشناسان فضایی ایالات‌متحده معتقدند که چین طی پنج تا ده سال آینده، از ایالات‌متحده به عنوان کشور پیشرو در زمینه سفرهای فضایی پیشی خواهد گرفت، بالاخص با تبدیل شدن به اولین کشوری که از زمان ماموریت آپولو ۱۷ ایالات‌متحده در سال ۱۹۷۲، انسان را به ماه بازمی‌گرداند. همانند بستر دریاها، قابلیت‌های تکنولوژیکی چین و حاکمیت این بازیگر بر مرزهای این کشور، پکن را قادر ساخته تا نقش برجسته‌ای در فضا ایفا کند.  

با این حال، معنادارترین تلاش پکن برای رهبری فضایی، ایستگاه تحقیقاتی بین‌المللی ماه است که قرار است به عنوان پایگاه دایمی در قطب جنوب فعالیتش را آغاز کرده و در نهایت به شبکه‌ای از تاسیسات مداری و سطحی که از اکتشاف، استخراج منابع و سکونت طولانی مدت پشتیبانی می‌کنند، دسترسی یابد. با این حال چین در جذب کشورها به پروژه‌هایش نسبتا ناموفق بوده است.  

این بازیگر در کنار روسیه، تنها 11 کشور را جذب کرده که برخی ا‌ز آن‌ها یا هیچ برنامه فضایی ندارند یا فقط یک برنامه نوپا دارند. علاوه بر این رویکرد چین در حوزه مدیریت فضا نیز با مشکلاتی مواجه شده است. در سال ۲۰۲۲، تنها هفت کشور دیگر در رای‌گیری علیه قطعنامه کمیته اول سازمان ملل متحد برای توقف آزمایش‌های موشک‌های ضدماهواره با قابلیت صعود مستقیم که زباله‌های فضایی مخرب تولید می‌کنند، به این کشور پیوستند. در سال ۲۰۲۴، چین از رای‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضای بیرونی خودداری کرد - کنشی که مورد حمایت اعضای دیگر به جز روسیه قرار گرفت. تلاش‌های پکن و مسکو برای تدوین معاهده‌شان در مورد جلوگیری و استقرار سلاح در فضا، تنها حمایت تعداد محدودی از کشورها، مانند بلاروس و کره‌شمالی را به خود جلب کرده است. 


درباره قدرت سخت

چین می‌خواهد فراتر از حوزه‌های فیزیکی بر جهان تسلط یابد. شی همچنین قصد دارد بر حوزه سایبری نیز حکومت کند. در طول دوران تصدی شی، چین به یک قدرت مخابراتی تبدیل شده است. ابتکار جاده ابریشم دیجیتال «شی» در سال ۲۰۱۵، دو شرکت مخابراتی چینی، هواوی و زدتی‌ای، را قادر ساخته تا تقریبا ۴۰درصد از بازار تجهیزات مخابراتی جهانی را، از نظر درآمد، به دست آورند.   سیستم ماهواره‌ای بیدو چین در بسیاری از نقاط جهان، دقت موقعیت‌یابی بیشتری نسبت به جی‌پی‌اس دارد. فناوری‌های کابل‌های زیردریایی چین نیز به سرعت در حال افزایش سهم خود از بازار جهانی هستند. پکن همچنین می‌خواهد استانداردهای جهانی را برای فناوری‌های استراتژیک آینده تعیین کند. ابتکاراتی مانند استراتژی استانداردهای چین ۲۰۳۵.  

طبق گزارش نیچر، در سال ۲۰۲۲، هواوی به تنهایی بیش از ۵۰۰۰ استاندارد فناوری را به بیش از ۲۰۰ سازمان ارایه داد. برای چین، تعیین استانداردها نه تنها به معنای تضمین پیروزی‌های تجاری است، بلکه به معنای ایجاد هنجارهای مطلوب سیاسی و امنیتی نیز می‌باشد. پیشنهاد چین برای معماری جدید اینترنت، به نام IP جدید، نمونه‌ای از این موارد است. در سال ۲۰۱۹، هواوی، چاینا موبایل، چاینا یونیکام و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین به‌ طور مشترک IP جدید را به گروه مشاوره استانداردسازی اتحادیه بین‌المللی مخابرات ارایه دادند.  

به گزارش فایننشال تایمز، مقامات چینی استدلال کردند که پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت مربوط به دهه ۱۹۷۰، قادر به پشتیبانی از خواسته‌های در آینده - خواسته‌هایی چون پذیرش گسترده وسایل نقلیه خودران- نخواهد بود.  

فراتر از جنبه‌های فنی، رهبران چین معتقدند که اینترنت فعلی، که براساس پروتکل طراحی شده توسط ایالات‌متحده ساخته شده، منعکس‌ کننده سیستم حاکمیتی به رهبری امریکا است که با منافع پکن همسو نیست. واکنش‌های منفی به پیشنهاد چین از سوی ژاپن، ایالات‌متحده و اروپا و همچنین ازسوی مهندسان برجسته اینترنت، سریع بود.  

کارشناسان استدلال کردند که سیستم موجود به اندازه کافی انعطاف‌پذیر است که بتواند تکامل یابد و IP جدید، اینترنت را به شبکه‌های تحت کنترل دولت تقسیم می‌کند. اروپایی‌ها خاطرنشان کردند که پروتکل فعلی مانع توسعه هوش مصنوعی یا سایر فناوری‌های مهم نشده است.  

با این حال چین سخت تلاش کرد تا از اقتصادهای نوظهور و با درآمد متوسط، حمایت لازم را به دست آورد. این کشور یک موسسه تحقیقاتی شبکه آینده بریکس (BRICS Future Network Research Institute) ایجاد کرد تا تحقیق و توسعه در 6G، هوش مصنوعی و پروتکل‌های جدید اینترنتی را هماهنگ کند. با این حال، برخی دیگر از تلاش‌های دیجیتال چین پیشرفت بیشتری داشته‌اند. بسیاری از کشورهای عضو بریکس، ازجمله برزیل، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی، با هواوی همکاری تجاری دارند. همزمان چین در تلاش است تا از طریق مجموعه‌ای از پیشنهادها و فناوری‌های جدید، پایه‌های اینترنت تحت کنترل دولت را بنا نهد. به عنوان مثال، هواوی پیشنهاد IP جدید چین را به عنوان «شبکه‌ها و پروتکل‌های ارتباطی عمودی آینده» تغییر نام داده است. همان‌طور که گروهی از محققان دانشگاه آکسفورد خاطرنشان کرده‌اند، چین پیشنهادهای خود را «در انجمن‌ها» بررسی می‌کند و اغلب موارد مشابه یا یکسان را به چندین نهاد ارایه می‌دهد و به دنبال خرید ایده‌هایش است.  


معمای چین و دلار امریکا

یکی از آخرین ستون‌های باقی‌مانده از سلطه جهانی ایالات‌متحده، نقش محوری دلار در اقتصاد جهان است. دلار همچنان هم ارز غالب در مبادلات است و هم ارز ذخیره غالب. این امر مزایای متعددی را برای ایالات‌متحده به ارمغان می‌آورد: هزینه‌های پایین‌تر استقراض برای دولت و شرکت‌هایش، امکان محدود کردن دسترسی به معاملات دلاری و برتری مداوم بازارهای مالی ایالات‌متحده.  

با این حال، چین متعهد به گسترش استفاده بین‌المللی از واحد پول خود، رنمینبی، و به زیر کشیدن دلار جایگاه دلار است. پکن در پی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ طرح تسویه حساب تجاری رنمینبی را با انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا، هنگ‌کنگ و ماکائو به صورت آزمایشی اجرا کرد.  

تلاش‌های اولیه برای بین‌المللی کردن رنمینبی مورد توجه قرار نگرفت، اما ادامه یافت. این کشور اوراق قرضه با واحد پول رنمینبی را معرفی، خطوط سوآپ ارزی را با بیش از ۳۰ کشور گسترش داد و بانک‌های تسویه را برای تسهیل معاملات رنمینبی در مراکز مالی بزرگ تاسیس کرد. در سال ۲۰۱۵، چین سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی را راه‌اندازی کرد که به منظور ارایه جایگزینی برای انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی تحت سلطه ایالات‌متحده و اروپا، که بیشتر با نام سوییفت شناخته می‌شود، طراحی شده است.  

امروزه، سیستم پرداخت چین بیش از ۱۷۰۰ بانک را در سراسر جهان به هم متصل می‌کند. امور مالی جهانی، بیش از هر حوزه مرزی دیگر، زمینه مساعدی برای تلاش‌های چین برای پیشبرد منافع خود از طریق چارچوب‌های چندجانبه بوده است. پکن از ابتکار کمربند و جاده برای وادار کردن کشورهای شریک به پذیرش رنمینبی در قراردادها استفاده کرده است.  

برخی اقتصاددانان چینی حتی از الزام مشارکت‌کنندگان در طرح کمربند و جاده برای تسویه حساب با رنمینبی حمایت کرده‌اند. این تلاش‌ها موثر بوده: تا ژوئن 2025، سهم تجارت کالاهای دوجانبه چین که با رنمینبی تسویه می‌شد، تقریبا به 29درصد رسید. 

تلاش‌های چین با تحریم‌های ایالات‌متحده و اروپا تقویت شده است. شی جین پینگ در سخنرانی خود در کنفرانس مرکزی کار مالی حزب کمونیست چین در اکتبر ۲۰۲۳، بر این نکته تاکید کرد و گفت: «تعداد کمی از کشورها با امور مالی به عنوان ابزاری برای بازی‌های ژئوپلیتیکی رفتار می‌کنند. آن‌ها بارها با هژمونی ارزی بازی می‌کنند و اغلب از چماق بزرگ تحریم‌های مالی استفاده می‌کنند. » 

ایران و روسیه، در میان کشورهای تحت تحریم جهان، آشکارا دلار امریکا را در تجارت دوجانبه کنار گذاشته‌اند. اما برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز از پذیرش ارزهای محلی و یک سیستم پرداخت متصل بریکس حمایت کرده‌اند، حتی اگر علاقه‌ای به تضعیف نقش مرکزی دلار نداشته باشند. همانند سایر تلاش‌های استراتژیک چین، تلاش‌های این کشور برای ارتقای واحد پول خود با موانعی روبه‌رو است. رنمینبی تنها ۲. ۹درصد از پرداخت‌های جهانی را از نظر ارزش تشکیل می‌دهد و سهمش در ذخایر ارزی جهانی در واقع در سال ۲۰۲۲ با ۲. ۸درصد به اوج خود رسید.  

امروزه، این سهم حدود ۲. ۱درصد است. بین‌المللی شدن کامل رنمینبی مستلزم بازتر شدن حساب سرمایه، آزادسازی مالی و کاهش مداخله دولت در سیاست پولی است - گام‌هایی که خطر تضعیف کنترل حزب کمونیست بر اقتصاد را به همراه دارد. اما چین مایل است بدون افزایش استفاده از رنمینبی، از دلار فاصله بگیرد و استفاده از ارزهای محلی را گسترش دهد و در این امر، تا حدودی به لطف استفاده واشنگتن از دلار به عنوان سلاح و نگرانی‌های سایر کشورها در مورد پایداری بدهی امریکا، موفق شده است.  


رقابت تا اوج

شی جین پینگ به روشنی اعلام کرده که می‌خواهد نظام بین‌الملل را به گونه‌ای اصلاح کند که منعکس‌کننده منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی چین باشد. او می‌خواهد چین در بهره‌برداری از بستر دریاهای عمیق، قطب شمال و فضا پیشرو باشد. برای تحقق این اهداف، پکن سال‌ها منابع خود را صرف سازماندهی منابع دولتی و خصوصی، توسعه سرمایه انسانی، تلاش برای تصرف نهادهای موجود و توسعه نهادهای جدید کرده است.  

این کشور منتظر زمان می‌ماند، تاکتیک‌های خود را تطبیق می‌دهد و از فرصت‌ها برای کسب سود هنگام ظهور استفاده می‌کند. چین هنوز پیروز نشده است. در واقع، از بسیاری جهات، تلاش‌های این کشور نتیجه‌ای نداشته است.   جهان هنوز چشم‌انداز چین برای تغییر در هیچ حوزه‌ای را به‌ طور کامل نپذیرفته است. حتی اقتصادهای با درآمد متوسط و نوظهور، که چین اغلب ادعای نمایندگی آن‌ها را دارد، نسبت به پیشنهادات پکن محتاط بوده‌اند. اما استراتژی چین در هر زمینه‌ای موفقیت چشمگیری به همراه داشته است. دولت این کشور در ISA جایگاه پیشرو دارد و خود را به عنوان رهبر تجارت در قطب شمال تثبیت کرده، دسترسی نظامی به منطقه پیدا کرده و در حال تغییر روایت‌ها است. چین در فضا نیزخود را به یک قدرت برتر علمی و نظامی تبدیل کرده است. در حال پیشرفت در نهادهای تعیین‌کننده استاندارد است که به ایجاد و اداره زیرساخت‌های فناوری جهان کمک خواهند کرد.  

این بازیگر نقش دلار را در سیستم مالی بین‌المللی کاهش داده، نقش پول خود را در تجارت خارجی افزایش و دامنه سیستم پرداخت جایگزین خود را گسترش داده است. قابلیت‌هایی که چین در هر یک از این حوزه‌ها، چه علمی، دیپلماتیک، نظامی، نهادی یا فیزیکی، انباشته است. در واکنش، ایالات‌متحده سه گزینه دارد: عقب‌نشینی و اعطای فضایی که چین می‌خواهد، تلاش برای یافتن زمینه‌های مشترک، یا رقابت فعال.  

گزینه اول غیرقابل دفاع است؛ عقب‌نشینی هزینه‌های مادی بر ایالات‌متحده در تضمین امنیت سیاسی، اقتصادی و ملی خود تحمیل می‌کند. گزینه دوم جذاب است و دو کشور می‌توانند همکاری‌های علمی را در دریای عمیق و فضا گسترش دهند.   اما در بیشتر حوزه‌ها، شکاف بین دیدگاه‌های مربوطه کشورها بسیار زیاد است که حداقل در کوتاه‌مدت قابل پر کردن نیست. تنها گزینه سوم باقی می‌ماند. اما برای رقابت، ایالات‌متحده باید قابلیت‌های خود را بازسازی و اعتبارش را به عنوان یک رهبر جهانی مسوول بازیابد. قابلیت‌های سخت واشنگتن - ازجمله یخ‌شکن‌های قطبی، نمونه‌های اولیه استخراج معادن در بستر دریا، نوآوری‌های پرداخت مالی، فناوری ارتباطات از راه دور و اکتشاف ماه و سایر فناوری‌های فضایی - یا از چین عقب مانده‌اند یا به زودی عقب خواهند ماند. برای رفع این مشکل، ایالات‌متحده باید در هر یک از آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. 

کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل