«اعتماد» در گفتوگو با محسن برهانی و کامبیز نوروزی ایده اصلاح قانون مطبوعات را بررسی میکند
مهدی بیکاوغلی
17مردادماه بود که رییس قوه قضاییه در دیدار با مدیران رسانه، درباره قانون مطبوعات صحبت کرد و از همه اصحاب رسانه خواست حداکثر تا ۱۵ شهریور نظرشان را اعلام کنند که اساسا آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟
«بهار مطبوعات» ترجیعبندی است که پس از دوم خرداد 76 از آن استفاده میشد تا تصویری از وضعیت مطلوب مطبوعات و رسانهها در دولت سیدمحمد خاتمی ارائه کند. دوران شکوفایی رسانهها که نسلی از روزنامهنگاران آوانگارد و حرفهای را شکل داد. ماشاءالله شمسالواعظین، سردبیر روزنامههای جامعه، توس، عصر آزادگان و... در دوره اصلاحات به نقل از هادی خانیکی، استاد ارتباطات خاطره جالبی را تعریف میکند که نشاندهنده تاثیر اصلاحات بر حوزه مطبوعات و رسانه است. خانیکی میگوید: بعد از دوم خرداد 76، ناگهان ورودی دانشجویان علاقهمند به علوم ارتباطات در دانشگاه علامه افزایش چشمگیری پیدا میکند! با عبور از دوران اصلاحات اما وضعیت مطبوعات و رسانههای کشور با رکود عمیقی همراه شد. رویکرد کنترلیمحور دولتهای اصولگرا و برخی نهادهای حاکمیتی در مواجهه با مطبوعات و رسانهها باعث شد که روزنامههای کشور فشارهای زایدالوصفی را متحمل شوند.
یکی از مطالباتی که مردم و فعالان رسانه از دولت پزشکیان دارند، ایجاد بهاری دوباره برای مطبوعات و رسانههای کشور است. با اعلام آمادگی رییس عدلیه اما گروهی از حقوقدانان و اهالی رسانه، به دنبال یافتن زمینههایی هستند که منجر به اصلاح قانون مطبوعات شود. گروه دیگری از فعالان رسانه و حقوقدانان هم هستند که با تردید به این فراخوان نگاه کرده و معتقدند با مجلس فعلی که تفکرات رادیکال در آن اثرگذار هستند، بعید است بتوان نقشه راهی به سمت اصلاح برای مطبوعات فراهم کرد.
«اعتماد» در گفتوگو با محسن برهانی و کامبیز نوروزی 2تن از حقوقدانانی که هم دستی بر حوزههای حقوقی و قانونی دارند و هم تنشان به تن اهالی رسانه خورده، تلاش کرده پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا اصلاح قانون مطبوعات در شرایط فعلی ممکن است و اگر آری، چگونه میتوان این اصلاحات را برنامهریزی و اجرایی کرد؟
محسن برهانی: رویکرد کنترلی - امنیتی هر لغزش مطبوعات را با مجازات مواجه میکند
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتوگو با «اعتماد» درباره ایده اصلاح قانون مطبوعات که در جریان دیدار مدیران رسانه و رییس عدلیه مطرح شد به این نکته اشاره میکند: «اصلاح قانون مطبوعات در گروی پاسخ دادن به یک پرسش بنیادین و کلیدی است و آن، اینکه آیا قرار است رویکردی در قضیه قانون مطبوعات در نظر گرفته شود که آزادی محور باشد یا کنترلمحور و امنیتی؟ این دو مبنای مختلف باعث شکلگیری 2نوع تقنین متفاوت در قانون مطبوعات میشود. هر کدام از این دو رویکرد مختلف، 2نوع تقنین متفاوت را نیز اقتضا میکند.
اگر مساله میدان دادن به آزادی بیان و رویکرد آزادیمحور باشد، علیالقاعده در زمینه جرمانگاری با جرمانگاریهای محدود، پاسخهای صنفی و اصلاح موضوع با محوریت خود رسانه مواجه خواهیم بود. اما اگر نگاه امنیتمحور حاکم باشد، این نگاه کنترلی منجر به رصد دائم رسانهها، استفاده از ابزارهای کیفری و محدودکننده، عدم پذیرش عذرهای ارائه شده از سوی نویسندگان و رسانهها و در نهایت شکلگیری تفاوت اساسی در قالب پاسخها خود را نمایان میکند.»
برهانی ادامه میدهد: «اصولا پاسخهای رویکرد کنترلی - امنیتی هر لغزشی را با مجازات مواجه میکند، اما در رویکرد آزادیمحور برعکس است، بلکه با اصلاح رویهها در رسیدگیها، در معاذیر قانونی و در جرمانگاریها، رویکرد مجازاتگرا کنار گذاشته و به سمت پاسخهای غیرکیفری و حتی پاسخهای ترمیمی در قالب اصلاح نوشته و... حرکت میکند. با توجه به پیشنهادی که ریاست قوه قضاییه درخصوص اصلاح قانون مطبوعات داشتهاند باید رویکرد و بنیان اولیه مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه آیا رویکرد بررسی و کنترلی مدنظر است و بر اساس آن اقدام به تعریف آیین دادرسی، جرمانگاری و مجازات میشود یا اینکه رویکرد مبتنی بر آزادی و احترام به آزادی بیان مطرح است و بر اساس آن رویههای جرمانگاری و آیین دادرسی و مجازات تعیین میشود.»
این حقوقدان یادآور میشود: «این بحث ریشهای و بنیادین ابتدا باید مورد بررسی اندیشمندان و متفکران قرار بگیرد و بر اساس رویکرد اتخاذ شده، اقدام به جرمانگاری، تعیین دادرسی خاص و در نهایت اقدام به تعیین مجازات شود. بدون روشن شدن موضوع از نظر مبنایی، سایر اصلاحات، اصلاحاتی روبنایی و مقطعی خواهد بود و کماکان رسانهها با چالش سنگینی در خصوص آزادی بیان مواجه خواهند بود.»
او میگوید: «اگر فرض کنیم تصمیمسازان و سیاستگذاران به دنبال رویکرد آزادیمحور در نقشه راه جدید قانون مطبوعات باشند که اتفاقا مدنظر اهالی رسانه، فعالان مدنی، حقوقدانان و عموم مردم هم همین رویکرد است قانون مطبوعات باید با جرمانگاری حداقلی، مسوولیتهای محدود، پذیرش گسترده معاذیر در صورت هر نوع تخلف و در نهایت پاسخهای غیرکیفری و پاسخهای ترمیمی تدوین و تصویب و اجرا شود.»
برهانی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که رویکرد ترمیمی که شما درباره آن صحبت میکنید چه شاخصهایی دارد، میگوید: «رویکرد ترمیمی یعنی بین رسانه و فردی که مدعی است از فعالیت مطبوعات و رسانه آسیبی متحمل شده، موقعیتهایی ایجاد میشود که برای اینکه رسانه، ضرری که احتمالا به طرف مقابل وارد شده را ترمیم و جبران کند. در واقع در این رویکرد دیگر خبری از داغ و درفش و بگیر و ببند نیست. این رویکرد دقیقا در نقطه مقابل رویکرد کنترلمحور و محدودیتزا در قانون مطبوعات است.»
کامبیز نوروزی: به جای اصلاح قانون مطبوعات کاغذ روزنامهها را تامین کنید
کامبیز نوروزی، تحلیلگر مسائل حقوقی و فعال رسانهای برخلاف برهانی معتقد است در شرایط فعلی که برخی طیفهای رادیکال در مجلس حضور دارند اصلاح قانون مطبوعات بیشتر از آنکه منتج به نتیجه مثبت شود و از مشکلات گرهگشایی کند باعث افزایش محدودیت و فشار بر مطبوعات میشود. نوروزی در گفتوگو با «اعتماد» در واکنش به ایده اصلاح قانون مطبوعات از سوی رییس عدلیه میگوید: «من با حدود ۳۰سال تمرکز بر رسانه، معتقدم قانون مطبوعات مصوب سال۶۴، ایرادات فراوانی دارد و نتوانسته حقهای اساسی مطبوعات را تامین کند. مطبوعات یک حق اساسی دارند که آن حق آزادی انتشار است. در واقع نظام صدور پروانه با حق آزادی و استمرار انتشار مغایر است. سهولت فراوانی که قانون سال۶۴ و اصلاحیه سال۷۹ برای توقیف و لغو امتیاز مطبوعات ایجاد کرده با حق استمرار انتشار مغایرت دارد.»
او ادامه میدهد: «حق بعدی مطبوعات، عبارت از حق کسب خبر است. متاسفانه این قانون شرایطی را ایجاد کرده که رسانهها و خبرنگاران نمیتوانند به اخبار ارزشمند دسترسی پیدا کنند. نهادهای دولتی و سایر دستگاههای نظام حکمرانی از دسترسی روزنامهنگاران به اخبار جلوگیری میکنند. تقریبا تمام وزارتخانهها و دستگاههای حکمرانی از دسترسی روزنامهنگاران به اخبار ممانعت میکنند. البته سازمانهای نظامی و امنیتی حق دارند اطلاعات خود را محرمانه نگه دارند، اما سایر ارگانها و دستگاهها، چنین حقی ندارند. حق بعدی رسانهها، حق انتشار خبر است. رسانهها مجازند اخبار و گزارشها، تحلیلها عکس و طرح مورد نظر خود را منتشر کنند، اما دستگاههای مختلفی در تماس با رسانهها از انتشار اخبار ممانعت میکنند.»
این تحلیلگر مسائل حقوقی با اشاره به اینکه حق بعدی روزنامهنگاران و رسانهها، حق امنیت شغلی است، میگوید: «رسانهها به عنوان یک بنگاه حق دارند امنیت شغلی داشته باشند که در قانون مطبوعات فعلی چنین حقی مورد توجه قرار نگرفته است. نهایتا حق دادرسی خاص یعنی رسیدگی با حضور هیات منصفه در دادگاه علنی مطرح است. این حق هم در قانون مطبوعات فعلی قوت و قدرتی ندارد. به این معنا که با تغییراتی که در مقررات مربوط به هیات منصفه داده شد همچنین رای سال گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور، عملا هیات منصفه به نهادی بیهوده و بیاثر در مناسبات ارتباطی مرتبط با مطبوعات بدل شده است. اصولا نهادی که قاضی میتواند رسما مخالف تصمیم آن رای بدهد، نهادی بیهوده و لغو و خلاف قانون اساسی است. ضمن اینکه از منظر روش و شیوه انتخاب هم ایرادات فراوانی به هیات منصفه میتوان گرفت.» نوروزی یادآور میشود: «اینها حداقل حقوقی هستند که رسانهها باید از آن برخوردار باشند و در قانون مطبوعات سال ۶۴ یا وجود ندارد یا ارکان آن بسیار سست است. اما متاسفانه همین قانون ضعیف مصوب سال۶۴ هم به درستی اجرا نمیشود. طبق تبصره۲ ماده۵ قانون مطبوعات، تنها شورای عالی امنیت ملی میتواند برای مطبوعات محدودیت خبری ایجاد کند، اما شاهدیم انواع و اقسام دستگاهها برای مطبوعات و خبرگزاریها محدودیتهای شدید خبری اعمال میکنند. هیات نظارت بر مطبوعات که کاملا وابسته به دستگاههای حکمرانی است به سهولت میتواند برخلاف مقررات مندرج در قانون مطبوعات از صدور پروانه متقاضی خودداری کند.»
او در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا میتوان برای ایجاد این حقها و آزادیها قانون مطبوعات را اصلاح کرد؟ میگوید: «از طرز تفکری که در مجلس و برخی دیگر از نهادها حاکم است، میتوان حدس زد که اگر در این شرایط یک لایحه برای قانون مطبوعات به مجلس برود شرایطی به مراتب بدتر از قانون مطبوعات کنونی به رسانهها و مسبوعات تحمیل میشود. در شرایط فعلی لایحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی از دستگاه قضایی به دولت ارجاع میشود که آشکارا ناقض حق آزادی بیان مردم در فضای مجازی و رسانههاست. اگر هوشمندی جامعه مدنی نبود لایحهای به تصویب میرسید که نقطهای تیره در کارنامه دولت و مجلس ثبت میکرد. خوشبختانه رییسجمهور صادقانه این لایحه را مسترد کردند.»
نوروزی با طرح این پرسش که در این شرایط چه لایحهای برای مطبوعات ممکن است تدوین شود، تاکید میکند: «در مجلس هم، طرح صیانت از فضای مجازی مطرح شد که یک فاجعه تمام عیار بود. باز هم با کنش جامعه مدنی، روزنامهنگاران و استادان علوم ارتباطات، سیستم ناگزیر شد آن متن را کنار بگذارد. به سادگی میشود حدس زد که هر متنی که به نام قانون مطبوعات یا هر نام دیگری به این مجلس برود قادر نخواهد بود آزادی، استقلال و امنیت مطبوعات را به رسمیت بشناسد و شرایطی سختتر از قانون مطبوعات فعلی را ایجاد میکند.لذا معتقدم هر چند به قانون مطبوعات فعلی ایرادات بسیاری وارد است، اما در شرایط فعلی به احتمال بسیار زیاد هر تغییری در قانون مطبوعات در جهت تحدید بسیار بیشتر روزنامهنگاران و رسانهها و سلطه بسیار افزونتر نظام سیاسی بر فعالیت رسانهها خواهد بود. به همین دلیل معتقدم با قانون فعلی مطبوعات باید ساخت.»
این حقوقدان یادآور میشود: «لازم به ذکر است بزرگوارانی که به فکر مطبوعات و قانون مطبوعات و خبرگزاریها هستند باید به یک معضل فوریتر پاسخ بدهند و آن اینکه با فشارهای اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی که روی مطبوعات و خبرگزاریها وجود دارد، مرجعیت رسانهای کشور از بین رفته است. از میان برداشتن این فشارها به قانون جدید نیاز ندارد. در همین ایام چندین و چند نشریه و روزنامه مهم کشور به خاطر نبود کاغذ نتوانستهاند انتشار داشته باشند. باید پرسید وزارت ارشاد کجاست و به چه فکر میکند؟ در شرایط فعلی رفع مشکلات موجود رسانهها که به زیان امنیت ملی است، ضرورتی بسیار مبرمتر و فوریتر از تدوین قانون مطبوعات جدید است، چراکه معتقدم این قانون در شرایط فعلی با مجلسی که روی کار است فشار بر مطبوعات را افزایش میدهد. از سوی دیگر، تدوین لایحه مطبوعات قاعدتا باید توسط دولت انجام شود، چراکه چنین مقرراتی جز در بخش رسیدگی به جرایم مطبوعاتی لوایح قضایی نیستند که در دستگاه قضایی تدوین شود.»
نظرات