فاروق خضری اهمیتِ زبان در زندگی روزمره برای بیان اندیشهها و احساسات انسان بر هیچكس پوشیده نیست. زبان، ابزاری برای ارتباط است كه از طریق نشانهها به كار برده میشود. به دیگر معنا، زبان وسیلهای است كه ما برای انتقال خواستهها و مفاهیم به دیگران، از آن استفاده میكنیم. به كار بردن این زبان باید طوری باشد كه طرفین، منظور یكدیگر را فهم كنند. اگر زبان نامفهوم باشد، زندگی بشری به سختی خواهد افتاد. اما استفاده از زبان به خصوص در نوشتار، نیازمندِ اصول و قواعدی خواهد بود. با این مقدمه، قانون كه یك متنِزاده شده از زبان است نیز بینیاز از سادگی و قابل فهمبودن نیست. قانون و زبان رابطهای تنگاتنگ دارند و قوانین توسط زبان متولد میشوند. اگر زبان نباشد، قانونی هم وجود نخواهد داشت. پس قانونگذار برای بیان و انتقال قوانین از زبان كمك میگیرد. به عبارت دیگر، قانونگذار، مقصود خود را در قالب كلمات بیان میكند و این كلمات راه ارتباطی ما به معنای قانون محسوب میشوند. در این زمینه، زبان ابزاری است كه برای وضع، تبیین و تفسیر قانون كاربرد دارد. به همین جهت كیفیت قانون از اهمیت زیادی برخوردار است. قسمتی از كیفیت قوانین در رابطه با نگارش قوانین نمود پیدا میكند و در آن باید به دنبال وضعِ قواعد یا واژگان شفاف و ساده و به دور از ابهام بود. قابلِ فهمبودنِ قانون برای عامه مردم، از كارویژههای قانونگذاری است. صراحت و شفافیت در قانون یكی از اصول نگارش قوانین محسوب میشود. سادهسازی زبانِ قانون را باید با كمك اصول زبانشناسی به سرانجام رساند. سادهسازی باید به نحوی انجام شود كه متن قانون، هم برای حقوقدانان و هم غیرحقوقدانان قابل فهم باشد. هر زمان كه قانون با ابهام مواجه باشد یا حكم مسالهای را به صورت گُنگ و تفسیربردار مطرح كرده باشد، باید به دنبال تفسیر قانون یا معنای قانون بگردیم. زبانِ قانون و حقوق همواره برای غیرحقوقدانان و همچنین برای عامه مردم غیرقابلِ درك بوده است و همواره آن را زبانی فنی و نامفهوم تلقی كردهاند. امروزه حتی در متون و دانشهای دیگر هم مُغلقنویسی را ناشی از عدمِ درك و فهم تلقی میكنند كه باعث اختلال در یادگیری میشود. بیگمان، قانوننویسی فنیترین كار قانونگذار است. قانونگذار باید با استفاده از قواعدِ زبانی، در حد فهم مردمان جامعهاش قانون بنگارد. در حیطه قانوننویسی نمیتوان از درِ تفریح و تفنُّن و پیچیدهگویی وارد شد. همانگونه كه مُنتِسكیو در كتاب «روح القوانین» اشاره كرده است: «انشاء قانون باید ساده باشد و شخص برای دریافتن معانی آن محتاج تفكر نگردد ... مضامین قانون باید طوری نوشته شود كه همه از آن یك مطلب را بفهمند ... نباید عبارات و مضامینی به كار برده شود كه جنبه ابهام داشته باشد.» یكی از معضلات نظام قانونگذاری ایران كه به نظام حقوقی هم آسیب میرساند، عدم توجه به اصول و فنون قانوننگاری است؛ چرا كه یكی از كاركردهای مهم قانونگذاری، نگارشِ قانون یا قانوننویسی است و از شاخههای نگارش قانون هم روشن و واضح و قابل فهمبودن قانون است. قانوننگاری نباید بدون توجه به پیامدهای آن در صورت اجرا، قابلیت انتشار داشته باشد. باید عواملی كه درك مفهوم قانون را مشكل میسازند، شناسایی كرد. به نظر میرسد عوامل ایجاد نامفهومی و دشواری زبانِ قانون، عدم استفاده مناسب از راهبردها و ابزارهای زبانشناختی، به كار بردن زبان بیگانه، عدم استفاده از علایم سجاوندی، ترجمه نامناسب از قوانین كشورها و ... است. باید از مهارتهای زبانشناسان در زمانِ نگارشِ قانون، برای منظورشناسی یا كاربردشناسی زبان و سادهسازی متون استفاده كرد تا درك قانون برای همگان آسانتر شود. بنابراین، ابهام در زبانِ قانون موجب ابهام و تشتت در كاربردهای عملی قانون میشود كه در نتیجه، این دور باعث ابهام در رفتارها و پیشبینیناپذیری آنها میشود. از این آشفتگی حاصلی جز نزول كیفیت قوانین، عدم اعتماد، بینظمی، بیثباتی و نبود شفافیت را نمیتوان متصور بود. مردمی كه با ابهام مواجهند نمیدانند نتیجه دادگاه چه خواهد شد. شفاف نبودن زبانِ قانون، ویرانگر است و باعث میشود مردم به قانونگذار بیاعتماد شوند. همچنین سوء فهمِ قانون موجب تضییعِ حقوقِ فردی و باعث افزایش رفتارهای پرخطر میشود. بنابراین، آنچه نمایان میشود خطاهای قانونگذاری و عدم اعتماد به نظام تقنینی است كه خود هزینههایی را بر بدنه قانونگذاری و نظام حقوقی وارد مینماید. در یك چشمانداز كلی حتی میتوان نقض حقوق شهروندی و تبعیض و بیعدالتی و كاهش امنیت عمومی و نابرابری را در نامفهومی زبانِ قانون متصور بود. در حوزه حقوقی شاید بتوان گفت كه برخورداری از حق و اجرای آن در جامعه، به رهایی گفتار حقوقی از ابهامات زبانی و تفسیری بستگی دارد. توجه نكردن به اصول زبانشناسی در قانوننگاری، هزینههای زیادی به بدنه نظام سیاسی و نظام حقوقی تحمیل كرده و خواهد كرد. بهتر آن است كه قوه مقننه مركزی را برای متخصصان قانوننویسی فراهم كند تا هر طرح و لایحهای در آنجا از لحاظ زبانی بررسی و اصلاح شوند و هر قانونی كه نیاز به ویرایش دارد را ویرایش نمایند. این مركز میتواند قانوننگارانی هم آموزش دهد تا همواره این جنبه از قانونگذاری تقویت شود. زبانِ قانون و حقوق همواره برای غیرحقوقدانان و همچنین برای عامه مردم غیرقابلِ درك بوده است و همواره آن را زبانی فنی و نامفهوم تلقی كردهاند. امروزه حتی در متون و دانشهای دیگر هم مُغلقنویسی را ناشی از عدمِ درك و فهم تلقی میكنند كه باعث اختلال در یادگیری میشود. بیگمان، قانوننویسی فنیترین كار قانونگذار است. قانونگذار باید با استفاده از قواعدِ زبانی، در حد فهم مردمان جامعهاش قانون بنگارد. در حیطه قانوننویسی نمیتوان از درِ تفریح و تفنُّن و پیچیدهگویی وارد شد. همانگونه كه مُنتِسكیو در كتاب «روح القوانین» اشاره كرده است: «انشاء قانون باید ساده باشد و شخص برای دریافتن معانی آن محتاج تفكر نگردد ... مضامین قانون باید طوری نوشته شود كه همه از آن یك مطلب را بفهمند ... نباید عبارات و مضامینی به كار برده شود كه جنبه ابهام داشته باشد.» یكی از معضلات نظام قانونگذاری ایران كه به نظام حقوقی هم آسیب میرساند، عدم توجه به اصول و فنون قانوننگاری است؛ چرا كه یكی از كاركردهای مهم قانونگذاری، نگارشِ قانون یا قانوننویسی است و از شاخههای نگارش قانون هم روشن و واضح و قابل فهمبودن قانون است. قانوننگاری نباید بدون توجه به پیامدهای آن در صورت اجرا، قابلیت انتشار داشته باشد. باید عواملی كه درك مفهوم قانون را مشكل میسازند، شناسایی كرد. به نظر میرسد عوامل ایجاد نامفهومی و دشواری زبانِ قانون، عدم استفاده مناسب از راهبردها و ابزارهای زبانشناختی، به كار بردن زبان بیگانه، عدم استفاده از علایم سجاوندی، ترجمه نامناسب از قوانین كشورها و ... است. باید از مهارتهای زبانشناسان در زمانِ نگارشِ قانون، برای منظورشناسی یا كاربردشناسی زبان و سادهسازی متون استفاده كرد تا درك قانون برای همگان آسانتر شود. بنابراین، ابهام در زبانِ قانون موجب ابهام و تشتت در كاربردهای عملی قانون میشود كه در نتیجه، این دور باعث ابهام در رفتارها و پیشبینیناپذیری آنها میشود. از این آشفتگی حاصلی جز نزول كیفیت قوانین، عدم اعتماد، بینظمی، بیثباتی و نبود شفافیت را نمیتوان متصور بود. مردمی كه با ابهام مواجهند نمیدانند نتیجه دادگاه چه خواهد شد. شفاف نبودن زبانِ قانون، ویرانگر است و باعث میشود مردم به قانونگذار بیاعتماد شوند. همچنین سوء فهمِ قانون موجب تضییعِ حقوقِ فردی و باعث افزایش رفتارهای پرخطر میشود. بنابراین، آنچه نمایان میشود خطاهای قانونگذاری و عدم اعتماد به نظام تقنینی است كه خود هزینههایی را بر بدنه قانونگذاری و نظام حقوقی وارد مینماید. در یك چشمانداز كلی حتی میتوان نقض حقوق شهروندی و تبعیض و بیعدالتی و كاهش امنیت عمومی و نابرابری را در نامفهومی زبانِ قانون متصور بود. در حوزه حقوقی شاید بتوان گفت كه برخورداری از حق و اجرای آن در جامعه، به رهایی گفتار حقوقی از ابهامات زبانی و تفسیری بستگی دارد. توجه نكردن به اصول زبانشناسی در قانوننگاری، هزینههای زیادی به بدنه نظام سیاسی و نظام حقوقی تحمیل كرده و خواهد كرد. بهتر آن است كه قوه مقننه مركزی را برای متخصصان قانوننویسی فراهم كند تا هر طرح و لایحهای در آنجا از لحاظ زبانی بررسی و اصلاح شوند و هر قانونی كه نیاز به ویرایش دارد را ویرایش نمایند. این مركز میتواند قانوننگارانی هم آموزش دهد تا همواره این جنبه از قانونگذاری تقویت شود. حق سكوت متهم سوم قاعده بار اثبات یا «البینه علی المدعی» است؛ یعنی متهم وظیفه ندارد برای بیگناهی خود دلیل بیاورد و بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است. این حق در اصل ۳۸ قانون اساسی تا حدودی تصریح گردیده است. نگاهی به قوانین مربوط به آیین دادرسی كیفری از سالها پیش از جمله قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۱۲۹۰ كه در ماده ۱۲۵ آن به حق سكوت متهم پرداخته تا قوانین بعدی و تا همین قانون آیین دادرسی كیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن به این موضوع پرداخته است. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی كیفری سال ۹۲ میگوید؛ متهم میتواند سكوت اختیار كند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا عدم امضای اظهارات در صورتمجلس قید میشود. بنابراین اگر متهم از دادن پاسخ به پرسشهای مقام قضایی امتناع نماید، مقام قضایی حق ندارد به اجبار او را وادار به پاسخگویی كند. ماحصل كلام به رسمیت شناختن حق سكوت متهم از موارد مهم شناختهشده حقوق دفاعیه وی است كه در صورت عدم رعایت این حق نمیتوان به دادرسی عادلانه و اصدار حكم شایسته امیدوار بود.
نظرات