شهريار احمدبيگي . کارشناس حوزه رفاه نگاه صرفا امنيتي به مرزها، از بروز هرگونه خلاقيت و نوآوري در بهرهبرداري از استعدادها و منابع انساني و طبيعي مناطق مرزي، ممانعت به عمل آورده و ميآورد. آمارها نشان ميدهند که بيشترين ميزان بيکاري متعلق به استانهاي مرزي است. مضاف بر اين آمارهاي مربوط به اعتياد، طلاق و ساير آسيبهاي اجتماعي در اين مناطق که نشان از نداشتن برنامه صحيح و نبود عدالت اجتماعي درخصوص مناطق مرزنشين دارد. توزيع نامناسب درآمدهاي ملي ميان استانهاي کشور، بيتوجهي به پتانسيلها و مزيتهاي اقتصادي هر منطقه، در کنار مديريت ناکارآمد و سليقهاي، موجبات عقبماندگي و فقيرشدن مناطق مختلف کشور بهويژه استانهاي مرزي را فراهم آورده است. ساکنان مرزهاي غربي کشور، بهدليل درگيري مستقيم در جنگ تحميلي هشتساله عراق عليه ايران، فقر و محروميت بيشتري را تجربه كرده و با آن دست به گريبانند. عدم مديريت صحيح در گسترش عدالت اجتماعي و رفع محروميتها در اين مناطق، بر استحکام فرضيه تأثير مستقيم جبر جغرافيايي بر محروميت در اذهان شهروندان مرزنشين، افزوده است. بدونشک اين نگاه جبرگرايانه، موجبات نااميدي از مديريت کشور را فراهم خواهد آورد و بر بياعتمادي و کاهش سرمايه اجتماعي خواهد افزود. بهدليل مشكلات معيشتي در مناطق مرزي شهروندان اين مناطق، از پير تا جوان، بر آن شدهاند تا براي امرارمعاش دل به خطر و تن به بار سنگين بسپارند. بسياري از ساکنان مناطق مرزي در استانهاي کردستان، کرمانشاه و آذربايجان غربي براي تأمين هزينه حداقل مايحتاج اوليه زندگي، به امر کولبري روي آوردهاند؛ کاري بس دشوار و پرخطر. عبور از رشتهکوههاي صعبالعبور، سرما، مينهاي منتظر و رودخانههاي خروشان. بالغ بر 80 هزار نفر به کولبري مشغول هستند. با درنظرگرفتن بُعد خانوار، نزديک به 400 هزار نفر (عضو خانواده کولبران)، و چند ميليون کسبه، صنف و بازاري تحتتأثير مستقيم و غيرمستقيم کولبري قرار دارند. آمارهاي رسمي و غيررسمي سالانه نشان از مرگ تعداد زيادي هموطنان کولبر در مناطق مرزي دارد. براساس گزارش منتشرشده در سال ۱۳۹۱، آمار حوادث یک سال کولبران ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد مجروح بوده است. برخي از اين افراد با شلیک گلوله و عدهاي نيز بر اثر سرما یا انفجار مین یا سایر حوادث جان خود را از دست دادهاند. سن این افراد بین ۱۳ تا ۷۰ساله اعلام شده. گفته میشود بعضی از کولبرها نیز زیر فشارهای وارده بهویژه آنگاه که کالاهایشان ضبط شده، خودکشی کردهاند. در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۴ کولبر در حوادث مختلف تیراندازی، انفجار مین، سرما و... کشته یا زخمی شدهاند. در سال ۹۶ همين آمار تکرار شده است. جالب آنجاست که در دل دولت، نگاههاي متفاوت و متضادي حاکم است. وزارت کشور و ستاد فرماندهي هنگ مرزي، نگاه امنيتي دارند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نگاه حمايتي. همين جهتگيريهاي متضاد موجب شده است تا وحدت رويهاي در ساماندهي توانمندسازانه کولبران صورت نگيرد. در مجلس شوراي اسلامي نيز وضع بر همين منوال است. با وجود پيگيري جدي و دلسوزانه برخي نمايندگان از موضوع و معضلات معيشتي کولبران، تاکنون نتيجهاي به نفع کولبران حاصل نشده است. طرحهاي مختلفي پيشنهاد شده است؛ ازجمله ايجاد مناطق آزاد در برخي مناطق مرزي، بيمهكردن کولبران، تخفيف گمرکي به کولبران براي تشويق و هدايت آنان به عبورومرور از مرزهاي قانوني کشور و... اما آنچه تاکنون مشهود است، بستهشدن مسير عبورومرور کولبران و فراهمآوردن مشکلات عديده براي آنان بوده است. همه مسئولان بايد به اين امر واقف باشند که موضوع کولبران مسئلهاي ملي است و نه قومي و محلي. ريزگردها، کولبري، درياچه اروميه و... مسائلي ملي هستند و حل اين مسائل، اراده، تصميم، مشارکت و دلسوزي ملي و همگاني را ميطلبد. بدونشک راهحل بايد اساسي و بنيادي باشد. به گونهاي که هم معيشت کولبران تأمين شود، هم امنيت مرزها (به کمک خود مرزنشينان) فراهم آيد و هم شأن شهروندان کولبر و خانوادههايشان حفظ شود چراکه معتقديم منشور انقلاب و قانون اساسي ما براي کشور، امنيت پايدار، براي شهروندان معيشت تأمينشده و شأنيت والا را هدف قرار داده. واضح است که توسعه کشور بهدور از رضايت شهروندان و امنيت شغلي براي همه فراهم نخواهد آمد.
نظرات