نويسنده: محمدعلي سبحاني* آنچه در عراق اتفاق افتاد، واگرايي در ميان جامعه سياسي عراق بود که متاسفانه به واگرايي اجتماعي تبديل شده و محصول آن پديدآمدن جريان افراطي، تروريستي و ارتجاعي اي بود که با عنوان «داعش» مطرح شد. در حقيقت افراط گرايي توانست از شکاف هايي که در جامعه سياسي و به تبع آن در سطح اجتماعي عراق ايجاد شده، نهايت بهره را ببرد و حرکتي خطرناک را بر عراق و منطقه تحميل کند. در يادداشت هاي گذشته در «شرق» تاکيد کردم بايد از همان نقطه اي که «ضربه» وارد شد، بازسازي آغاز شود. خطر تکفيري هاي «داعش»، همه طرف ها را به تفکر وادار کرد. از عربستان سعودي صدايي متفاوت از گذشته شنيده شده و در خود عراق که محور اصلي ماجراست، رويه اي متفاوت به چشم مي خورد. غرب به ويژه آمريکا که همواره خود را موظف مي داند در مسايل امنيتي عراق دخالت کند، واکنش هايي متفاوت ديده مي شود که آخرين آن، سخنان دو روز قبل اوباماست که داراي اهميت استراتژيک است. پايان بن بست سياسي عراق با معرفي حيدر عبادي و سپس به نتيجه رسيدن جريان هاي سياسي قدرت بر سر ترکيب کابينه وحدت ملي، گام با اهميت ديگري در برون رفت از بحران اخير است. در واقع رهبران عالي عراق و مشاوران منطقه اي و بين المللي که در چينش کابينه جديد نقش داشتند دقت بسيار بالايي را به خرج داده اند و تلاش کرده اند تمامي چهره ها و ظرفيت هاي ملي و مدعيان حضور در قدرت، در وزارتخانه ها و سمت هاي مختلف کابينه حضور داشته باشند. در اين ميان نبايد فراموش کرد که کردها و شيعيان در ادوار گذشته، اعتراض چنداني به تقسيم قدرت در عراق نداشتند و اين اهل سنت بودند که بارها در مراحل مختلف، عدم رضايت خود از ميزان نقش و حضور در کابينه و ساختار قدرت را اعلام کرده بودند. تعبير آنها اين بود که شهروند درجه يک عراق نيستند. بر اين اساس روند جديد و ترکيب کابينه که پيرو طرح آيت الله سيستاني شکل گرفته و به نتيجه رسيد با نگاه به اصل رضايتمندي اهل سنت است. ترکيب کابينه وحدت ملي و توزيع قدرت ملي در نهاد رياست جمهوري با حضور معاوناني چون علاوي و النجيفي -که پرونده درخشاني در رياست مجلس گذشته ندارد - و حتي ايفاي نقش شخص مالکي، بيانگر توجه به توزيع قدرت است. استمرار اين روند و گام هاي واقعي در شکل گيري وحدت، با جذب نيروهاي اجتماعي که متاسفانه گرايش به «داعش» دارند يا اراده برخورد با تروريست هاي تکفيري را از دست داده اند، تکميل خواهد شد. همه بايد توجه داشته باشند برخورد با «داعش» صرفا در برخورد نظامي خلاصه نشود. اينکه دولت عراق و وحدت ملي ايجاد شده، سبب تقويت ارتش براي شکست «داعش» در ميدان نبرد شود، البته شرط لازم است اما شرط کافي نخواهد بود. بايد راه هاي پيچيده رفتاري اين گروه خشن در يارگيري را شناخت، تفکر همراهي و گرايش به آنان را با استدلال از ميان برد و همه راه هاي نفوذ تفکر سلفي گري تکفيري را با کار فکري و فرهنگي بست. همه طرف هاي درگير در عراق بايد احساس پيروزي و برد داشته باشند خصوصا ميان اهل سنت، اين روند بايد مضاعف شود. البته با توجه به رفتار قرون وسطايي و دافعه گروهک تروريستي مذکور، مي توان اميد داشت که آنها علاوه بر ميدان نظامي، در حوزه هاي ديگر نيز منزوي شوند. نکته پاياني که نيازمند توجه است اينکه همه اينها، گامي با اهميت اما نخستين گام مبارزه با افراطي گري تکفيري است. سال ها بايد براي حل شدن ريشه اي شرايط مذکور، تلاش کرد. بايد با توسعه اقتصادي و فرهنگي، گفت وگوي مذاهب و فرق با يکديگر، توجه کشورهاي خاورميانه به منافع منطقه اي و جهاني، همچنين رفتارهاي سازنده ديپلماتيک، بر جهل و جمود از هر نوع آن غلبه کرد. *مديرکل پيشين خاورميانه وزارت خارجه □ روزنامه شرق ، شماره 2110 به تاريخ 19/6/93، صفحه 1 (صفحه اول)