اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌های شدید پس از خروج امریكا از برجام در سال ۱۳۹۷ تا شوك‌های ژئوپلیتیكی اخیر، مانند درگیری ۱۲ روزه با اسراییل. این چالش‌ها همراه با ضعف‌های ساختاری داخلی، تاب‌آوری اقتصادی كشور را به آزمونی سخت كشانده است. با وجود این، ظرفیت‌های داخلی و تجربه تاریخی مدیریت بحران‌ها نشان می‌دهد كه ایران می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و اصلاحات هدفمند، از این گردنه سخت عبور كند. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از خروج امریكا از برجام، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است.
كاهش ذخایر ارزی از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، همراه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، مبادلات بین‌المللی را به شدت محدود كرده و هزینه‌های تجارت را افزایش داده است. تأمین ارز برای واردات مواد اولیه دشوار شده و بسیاری از صنایع با چالش تأمین نیازهای خود روبه‌رو هستند.
با این حال، ایران با بهره‌گیری از روش‌های غیررسمی مانند تهاتر و واسطه‌گری، توانسته بخشی از تجارت خارجی خود را حفظ كند. این روش‌ها، هرچند پرهزینه و ناكارآمد، نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است، اما بدون اصلاح نظام بانكی و بهبود روابط بین‌المللی، این تاب‌آوری در بلندمدت شكننده خواهد بود. شوك ناشی از درگیری اخیر با اسراییل، اقتصاد ایران را بیش از پیش متزلزل كرده است. این درگیری نه‌تنها هزینه‌های بازسازی را افزایش داده، بلكه با جهش نرخ ارز و ریزش شدید شاخص كل بورس، اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت كاهش داده است. ناامنی ژئوپلیتیكی، صادرات نفت را تهدید كرده و منابع ارزی مورد نیاز برای مدیریت بحران را محدود ساخته است.
تجربه تاریخی ایران در مدیریت بحران‌های نظامی، مانند جنگ ایران و عراق، ظرفیت بالای كشور را برای عبور از این چالش‌ها نشان می‌دهد، اما كاهش منابع مالی و ارزی، توانایی بازسازی و مدیریت بحران را به مخاطره انداخته است. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، كه ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت را تشكیل می‌دهد، یكی از نقاط ضعف كلیدی آن است. كاهش صادرات نفت از ۲.۵ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود ۸۰۰ هزار بشكه در سال‌های اخیر، همراه با كاهش تقاضای جهانی از سوی كشورهایی مانند چین و هند، درآمدهای ارزی را به‌شدت كاهش داده است. افت تجارت خارجی، به‌ویژه كاهش صادرات غیرنفتی به كشورهای همسایه مانند عراق و تركیه در بهار امسال، زنجیره تأمین صنایع را مختل كرده است. مشكلات ناشی از FATF و محدودیت‌های لجستیكی نیز این چالش را تشدید كرده‌اند. با این حال، توسعه صادرات غیرنفتی در بخش‌هایی مانند پتروشیمی و معدنی، و تقویت روابط تجاری با كشورهای منطقه، بخشی از این فشارها را جبران كرده است. این اقدامات نشان‌دهنده پتانسیل اقتصاد ایران برای كاهش وابستگی به نفت است، اما محدودیت‌های موجود، تاب‌آوری این بخش را در كوتاه‌مدت تضعیف كرده است. چالش‌های تولید نیز اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است.
بسته شدن ثبت سفارش و مشكلات تخصیص ارز، دسترسی به مواد اولیه را برای صنایع كلیدی محدود كرده و برخی كارخانجات را به تعطیلی كشانده است. قطعی مكرر برق و كمبود گاز، به‌ویژه در فصول پرمصرف، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و تولید را مختل كرده است. فعالیت ماینرهای غیرمجاز و فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، این مشكلات را دوچندان كرده‌اند. با این حال، خودكفایی نسبی در بخش‌هایی مانند تولید دارو، مواد غذایی و مصالح ساختمانی، نقطه قوتی برای اقتصاد ایران است. شركت‌های دانش‌بنیان نیز توانسته‌اند بخشی از نیازهای داخلی را تأمین كنند، اما وابستگی به واردات مواد اولیه در صنایع پیشرفته، مانند الكترونیك، همچنان یك چالش جدی است. بازار كار نیز از این فشارها بی‌نصیب نمانده است.
كاهش تولید و تقاضا، منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیكاری به ۱۲ تا ۱۵ درصد شده است. كاهش نرخ مشاركت اقتصادی به حدود ۴۱ درصد و حضور كارگران غیرمجاز خارجی، كه دستمزدها را پایین نگه داشته، فشارهای اجتماعی را افزایش داده است. انعطاف‌پذیری بازار كار غیررسمی به اقتصاد كمك كرده، اما كاهش دستمزدهای واقعی و فقر فزاینده، تاب‌آوری اجتماعی را تهدید می‌كند. بازارهای مالی ایران نیز پس از شوك‌های اخیر دچار بی‌ثباتی شدید شده‌اند. ریزش شاخص كل بورس، خروج سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا، و افزایش تورم، اعتماد سرمایه‌گذاران را كاهش داده است. سیاست‌های ناهماهنگ، مانند تعلیق معاملات، این بی‌ثباتی را تشدید كرده است. بازار سرمایه ایران به دلیل عمق كم و وابستگی به تصمیمات دولتی، در برابر شوك‌ها آسیب‌پذیر است.
اصلاح سیاست‌های پولی و افزایش شفافیت می‌تواند اعتماد را بازگرداند، اما در كوتاه‌مدت، این بخش شكننده باقی خواهد ماند. برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران، مجموعه‌ای از اقدامات كوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است. در كوتاه‌مدت، كاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش سهم مالیات در بودجه، حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان، و گسترش روابط تجاری با كشورهای منطقه می‌تواند فشارهای خارجی را تعدیل كند. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای رفع كمبود برق و گاز، اصلاح نظام بانكی، افزایش شفافیت، و كاهش فساد، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری را تقویت خواهد كرد. بهبود روابط بین‌المللی نیز می‌تواند دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل كند و اثرات تحریم‌ها را كاهش دهد.
در كوتاه‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه) اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، كمبود انرژی و تلاطم مالی شكننده است. با این حال، ظرفیت‌های داخلی، مانند خودكفایی در برخی صنایع و تجربه دور زدن تحریم‌ها، تاب‌آوری نسبی ایجاد كرده است. اما فرسایش سرمایه انسانی و كاهش اعتماد عمومی، این ظرفیت‌ها را تهدید می‌كند. در بلندمدت (بیش از ۳ سال)، اصلاحات ساختاری، بهبود روابط بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را به‌طور چشمگیری افزایش بدهد. بدون این اقدامات، اقتصاد ایران در معرض خطر فروپاشی تدریجی قرار دارد.
ایران در گذشته بارها نشان داده كه می‌تواند از بحران‌ها عبور كند. با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، و تمركز بر منافع ملی، می‌توان اقتصاد را به سوی ثبات و رشد پایدار هدایت كرد. موفقیت این مسیر به اراده سیاسی و هماهنگی نهادی بستگی دارد؛ مسیری كه اگر با شجاعت و تدبیر پیموده شود، آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
نظرات