مقدّمه

بعد از قرآن و سنت نبوی، اجماع علما از حیث حجت و عمل به ‌عنوان منبع سوم احکام شرعی تلقی می‌شود. اجماع زمانی مطرح است که نص شرعی در کتاب و سنت به ‌طور قطع بر حکم مطلوب دلالت نکند؛ و در نص شرعی احتمال چند معنا وجود داشته باشد یا این‌که نص ظّنی الثبوت باشد، به این معنا که نص از احادیث آحاد باشد. فایده اجماع در این مورد برای تبیین معنای مقصود از نص ظّنی الثبوت است. به ‌حکم اجماع این نص ظّنی الثبوت به یک دلیل قطعی تبدیل خواهد شد.
بر این اساس، اصل در مشروعیت تصدی ریاست دولت و امور و شئون آن کتاب خدا و سنت رسول- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- و اجماع علما است.
اجماع علما بر این است که امام مسلمین، یعنی کسی که امامت عظمی و ریاست دولت و رهبری و حکومت جامعه را به دست می‌گیرد باید مرد باشد، چنانکه پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- می‌فرماید: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[1]. لذا، کسی که بعد از انعقاد اجماع با آن مخالفت کند رأی و نظرش مورد اعتنا نیست. بر این اساس، جایز نیست با امری که علمای امت اسلامی بر آن اتفاق دارند، مخالفت کرد. اما مسئله‌ی حکم زن برای تصدی امور و سئون دولت و وزارت و قصاوت، ازجمله مسائل مورد اختلاف بین علما است و اجماعی برای منع آن تشکیل نشده است.

تعریف اجماع
تعاریف مختلفی برای اجماع به‌عنوان یکی از منابع شریعت ذکرشده که عبارت‌اند از:

اجماع به معنی امری است که سلف و خلف امت اسلامی بر فعل آن انعقاد یابد[2].

اجماع، عبارت است از: اتفاق امت محمد- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- به‌طور خاص بر امری از امور دینی[3].

اجماع عبارت است از اتفاق اهل حل و عقد که مانند نص متواتر حجت است[4].

ازنظر علمای اصول وجود اجماع و خبر واحد حجت است[5]؛ و در تعریف مذکور، «امت» را محدود به (اهل حل و عقد) نموده‌اند؛ لذا اجماع به معنی «اتفاق اهل حل و عقد از امت پیامبر بر امری از امور است»[6].

اجماع عبارت است از اتفاق اهل حل و عقد بر امری از امور؛ و آن حجت است مانند نص متواتر نزد اهل حقیقت[7].

بنابراین، هرگاه علما، بر امری اتفاق نمایند، آن امر اجماع می‌شود و ممکن است مبتنی بر استدلال باشد یا بدون استدلال، در این حالت برای آنان دو راه گشوده می‌شود: فتوا دادن و استدلال کردن. چون حمل آیه بر فتوی شایسته‌تر از حمل آن بر استدلال مبتنی بر فتوا است[8].

ترک چیزی دلیل و حجتی بر منع و حرمت آن نیست، و نمی توان برای آن ادعای اجماع کرد.

وقوع اجماع برای همه­ی مظاهر ولایت غیر از امامت کبری امری است که جای تأمل و نظر دارد، به دلیل اینکه وجود این تعداد از فقیهان که اموری مانند قضاوت زن را جایز می‌دانند، برای اعاده نظر در مورد ادعای تشکیل چنین اجماعی کفایت می‌کند. همچنین، توسع دادن به ادعای اجماع نزد اکثر علما مورد پذیرش نیست. به این دلیل امام شافعی و امام احمد توسع در ادعای اجماع را قبول ندارند و دایره آن را تنگ نموده‌اند؛ و امام شافعی آن را به امور مشخصی از دین محدود نموده است؛ و امام احمد توصیه نموده است که فقیه اعلم مردم نیست که در اموری چنین و چنان اختلاف می‌کنند[9].

مراد از ولایتی که در حدیث ذکر آن آمده ولایت عظمی است و بر این اساس، شریعت اسلام همه‌ی مظاهر ولایت و قوامیت به انواع و درجات آن را از زن دور و مستور نداشته است. جمهور فقیهان اتفاق دارند که جایز است زن ولایت خاصه را به دست داشته باشد- با داشتن کفایت و توانائی آن- مانند ولایت بر وقف و وصیت برای یتیم و وکالت[10]. ابن عابدین می‌گوید: زن شایستگی دارد ناظر وقف و وصی برای یتیم و شاهد باشد[11]. لذا، هیچ‌کس نگفته زن شایستگی وصایت بر کودکان و ولایت بر اموال و نظارت بر وقف را ندارد، شریعت اسلام میدان را برای زن در این‌گونه ولایات باز نموده است. لذا، مقصود از منع، در حدیث مذکور همه‌ی ولایات نیست، بلکه مقصود ولایت عامه است؛ زیرا اجماع علما فقط این اصل عمومی را استثناء نموده است. علما اجماع نموده‌اند که جایز نیست زن متولی ولایت عظمی شود و مبنای آن نص حدیث مذکور است. لذا، آنچه اجماع اختصاص (جدا) نموده است، استثنا از این اصل عمومی است؛ و غیر آن بر اساس حکم این اصل باقی می‌ماند؛ بنابراین، زن بودن فقط منعی برای تولیت ولایت عظمی است[12].

بوطی می‌گوید: اگر ما ریاست دولت را که از آن بسیار به خلافت از پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- تعبیر می‌شود استثنا کنیم، سایر مراتب و فعالیت‌های سیاسی دیگر در شریعت اسلام مجالات گسترده‌ای برای حضور هریک از مرد و زن به شمار می‌روند[13].

اینکه در گذشته هیچ زنی را به امور و شئون دولت تعیین نکرده‌اند، به معنی منع و حرمت آن نیست. و اگر تاریخ برای ما چیزی را ذکر ننموده که علما اجماعی را تشکیل داده و بر عدم تصدی ولایت عامه برای زن اتفاق نموده باشند. و اینکه از فجر اسلام تاکنون پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- و خلفای راشدین و بعد از آنان هیچ زنی را به امور و شئون دولت تعیین نکرده‌اند، به معنی منع و حرمت آن نیست.

ترک فعل آنان دلیل بر عدم جواز نیست، فقط دلیل بر این است که تصدی این امور برای زنان واجب نیست. آنچه در این مورد به ‌صراحت می‌توان پرسید این است که؛ آیا نص صحیح و قطعی الدلاله ای برای منع قضاوت زن وجود دارد؟ و جواب این است که چنین نصی وجود ندارد، نه قطعی الدلاله و نه ظنی الدلاله به‌گونه‌ای که عقل آن را بپسندد؛ و لذا، در این هنگام به اصل عام – به ‌خصوص در قضایای اختلافی – عمل می‌کنیم و آن این است که: اصل تساوی بین مرد و زن در آن موردی است که دلیل قطعی الدلاله ای (و یا دلیلی که بر ظن راجح غلبه کند) برای اختصاص آن به یکی از آن دو، یا منع آن از یکی از آن دو وجود نداشته باشد[14].

زیرا ترک چیزی نمی‌تواند دلیل و حجت بر منع آن باشد، دلیلی برای حرمت آن وجود ندارد. صحیح نیست به کاری که پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- ترک نموده است به ‌طور مطلق حکم به تحریم آن داد. لذا، باید ترک انجام کاری را با دلیل و برهان قطعی برای لزوم ترک فعل در آن زمان مقید کرد. به این سبب هیچ‌کس از علمای سلف در تعریف سنت، ترک فعلی را داخل در تعریف آن ننموده‌اند. درحالی‌که در تعریف آن گفته‌اند: هر آنچه از پیامبر - صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- از گفتار و کردار و تقریر صادر شده است.

در گذشته عدم مشارکت زن در امور و شئون دولت به دلیل وجود نصی- غیر از امامت عظمی-  نبوده که آن را منع کند، بلکه به طبیعت اجتماعی و اوضاع و احوال و عادات و شرایط خاص زمانی و مکانی آن دوره‌ی بستگی داشته است. چنانکه این قول حضرت عمر بن خطاب - رضی الله و عنه - بر آن دلالت دارد: «ما در زمان جاهلیت زنان را چیزی به شمار نمی‌آوردیم وقتی اسلام آمد و خداوند متعال از آنان یادکرد؛ دیدیم که برای آنان حقوقی وجود دارد بدون اینکه آنان را در امری از امورمان به‌حساب آوریم»[15]. لذا، ممکن نبود در چنین جامعه‌ای که زن در آن اعتبار و ارزش نداشت، به ‌یک ‌باره، زن بتواند به مقام تصدی امور نائل آید. آنچه تشریع در امور مربوط به عرف اجتماعی رعایت نموده است با عقیده لزوماً ارتباط ندارد. تغییر عرف جامعه در مورد زن ساده نبود، لذا، تولیت زن در عصر اول انجام نشد[16].

لذا، اینکه رسول خدا- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- و هیچ‌یک از خلفای راشدین و نیز در دوره‌های بعد از آن‌ها زنی را به منصب قضاوت یا ولایت شهری و یا تصدی بر امور و شئون دولت تعیین نکرده‌اند، دلیلی بر اجماع و منع شرعی برای زن در تصدی این امور نیست. بلکه قضیه بر طبیعت زندگی اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی آن دوره مربوط بوده است.

هرچند بعضی از مذاهب اسلامی تولیت زن را برای قضاوت در برخی از امور جایز دانسته‌اند، با این ‌وجود در تاریخ اسلام بین واقع نظری و واقع عملی شکاف عمیقی وجود داشت؛ و این دلیل بر نیرومندی محیط و عرف و عادات و رسوم و چه ‌بسا غلبه آن بر حکم شرعی است. واضح است مذهب حنفی قضاوت زن را غیر از حدود و قصاص جایز دانسته است. باآنکه این مذهب طی قرون متمادی در اغلب اقطار و نواحی و بلاد اسلامی، به‌ویژه در دوره حکومت عثمانی سیادت داشته است؛ و قاضیان، خود حنفی بودند، اما با این‌ وجود هیچ زنی را برای منصب قضاوت تعیین نکردند. سبب آن عادات و رسوم محکمی ‌بود که تا قرون اخیر در اعماق جامعه ریشه دوانیده بود. علی‌رغم آنکه قضاوت زن، در مذهب آنان جایز است. این آداب ‌و رسوم منجر به اختفای زن و عقب راندن اندیشه و آگاهی‌اش شد و لذا، دایره‌ی مشارکت سیاسی و اجتماعی او تنگ و کوچک گردید و به این ‌ترتیب زن دید تنگ و محدودی پیدا کرد و عقلش کوچکِ ضعیف شد؛ بنابر این، غلبه و چیرگی عرف و آداب‌ و رسوم به ‌شدت موجب انحراف از حکم شرعی شد. تا جایی که «مجله الأحکام الشرعية»- که قانون مدنی دولت عثمانی بر اساس مذهب امام ابوحنیفه بود و گروهی از علمای بزرگ و بلندپایه آن را تدوین کرده بودند، ذکوریت را شرط تصدی امر قضاوت تعیین نکرده بودند، اما با این‌ وجود زن از تصدی منصب قضاوت بیشتر دور نهاده شد[17].

همچنین، در ابتدای رسالت پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- در مسائل مهم اجتماعی و نظامی شرکت فعالی داشتند. در جلسات دروس علم و دانش با شور و نشاط همراه مردان نزد پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- حاضر می‌شدند. پایه‌های نظام شورا در زمان پیامبر بنا نهاده شد. وی در مسائل مهمی راجع به امور مسلمانان از زنان مشورت می‌گرفت. ازجمله مشورت پیامبر با امّ سلمه در جریان صلح حدیبیه چنانکه در صحیح بخاری آمده است:

وقتی‌که رسول خدا- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- از صلح حديبيه فراغت يافت به يارانش فرمود: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»، «برخيزيد، شترانتان را قرباني کنيد و سرهايتان را بتراشيد». راوي (مِسوَر بن مَخرَمَة) می‌گوید: به خدا سوگند، هیچ‌یک از آنان، برنخاست. آن حضرت سه بار، سخنش را تكرار نمود؛ و چون دید هیچ‌کس از میان آنان برنخاست، نزد ام سلمه رفت و آنچه را که از آنان ديده بود برای وی بیان کرد. ام سلمه گفت: اي رسول خدا آیا دوست دارید به خواسته‌ات، عمل کنند، بيرون برو و بدون اينكه با كسي سخن بگويي، شترت را قربانی كن و از آرايشگرت بخواه تا سرتان را بتراشد. رسول اکرم- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- بيرون رفت و بدون اينكه با هیچ‌کس از یارانش، سخن بگويد، شترش را قربانی كرد و آرايشگرش را فراخواند و سرش را تراشيد. همین‌که اصحاب چنین دیدند، برخاستند و شتران خود را قربانی كردند و شروع به تراشيدن سرهاي يكديگر کردند، حتی نزدیک بود از شدت اندوه و غم، يكديگر را بكشند[18]. به ‌این ‌ترتیب أم سلمه حکمت و دانائی‌اش را آشکار کرد و پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- آن رأی را پذیرفت.

بنابراین، پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- و خلفای راشدین بعد از وی در بسیاری از امور و قضایای مهم با زنان مشورت نموده‌اند و لذا، بدیهی است شورا از امور و فعالیت‌های مناصب علیا است.

فنجری می‌گوید: پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- اصحاب را قبل از جنگ برای مشورت جمع می‌کرد و زنان صحابی هم در این اجتماعات شرکت می‌کردند[19].

دروزه می‌گوید: بعضی دلیل و برهان می‌آورند که در صدر اسلام، زن در شئون دولت و زندگی اجتماعی به مقیاس واسع شرکت نداشت و این امر به طبیعت زندگی اجتماعی در آن دوره‌ی زمانی برمی‌گردد، لذا، صحیح نیست که احکام و تلقینات قرآنی تعطیل شوند و از اجرای آن‌ها در جامعه دست برداشت[20].

در تاریخ اسلام بیشتر از یک واقعه ثبت‌شده که زن ریاست قومش را به دست داشته و عملاً آنان را رهبری نموده‌اند.

عبدالحمید می‌گوید: خبر به تواتر به ما رسیده که در جنگ جمل حضرت عایشه – رضی‌الله‌عنها- رهبری ارتش را به دست داشته و جنگی را علیه حضرت علی– رضی‌الله‌عنه – رهبری می‌کرده است و به همراه وی بهترین اصحاب، مانند؛ زبیر و فرزندش عبدالله و طلحه، بوده‌اند و آیا آنان با وی مخالفت کردند و یا اینکه او را یاری و نصرت دادند؟ درحالی‌که منصب قضاوت (و شئون و امور دولت) در مقایسه با رهبری مردم حساسیت کمتری دارد تا با قیاس با آن مانع تصدی زن برای امور شد[21].

قاسمی ‌می‌گوید: در تاریخ اسلام بیشتر از یک واقعه ثبت‌شده که زن ریاست قومش را به دست داشته و عملاً آنان را رهبری نموده و مرجع اول و آخر در همه‌ی شئون دینی و سیاسی مردم بوده است. شاید واضح‌ترین مثال به دست گرفتن رهبری ارتش توسط حضرت عایشه – رضی الله عنها – در جنگ جمل است که بالغ ‌بر سه هزار نفر تحت رهبری او بودند که بیعت با حضرت علی – رضی الله عنه – را رد کرده و برای مطالبه‌ی خون حضرت عثمان - رضی الله و عنه- و اعاده‌ی امر شورا و تلاش برای اصلاح ذات بین از مکه به بصره حرکت کردند. ام‌المؤمنین، عایشه – رضی الله عنها – شخصیتی قوی داشت و مردان بیشتر از زنان از وی هیبت داشتند، او عملاً رهبری را به دست داشت و به مثابه‌ی رئیس دولت در اوضاع و احوال کنونی ریاست می‌کرد، مرجع اول و آخر، در همه‌ی شئون دینی و سیاسی در خلال دوره‌ای بود که به ‌تنهایی ارتش را رهبری می‌کرد.

دلیل آن این است که وقتی‌که مردم در مورد امام نماز اختلاف کردند که آیا طلحه یا زبیر باشد، حضرت عایشه رضی الله و عنها – مروان را فرستاد و فرمود: حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه – امامت نماز کند؛ و این‌یک مورد و از مهم‌ترین مورد دال بر ریاست و رهبری وی است؛ بنابراین، کسی که امام نماز را تعیین می‌کند، همان رئیس مردم است؛ و دیگر اینکه وی به مردانی از اهل کوفه مانند؛ احنف بن قیس و دیگران نامه نوشت و این تصرف دلیل بر ریاست وی می‌باشد. دلیل دیگر اینکه در کتاب «شرح المنهج» چنین آمده وقتی‌که حضرت عایشه – رضی الله و عنها – به بصره رسید، گروهی به استقبال وی آمدند که در میان آن‌ها ابوبکره – رضی‌الله‌عنه– راوی حدیث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» بود. وقتی‌که حضرت عایشه را دید گفت: فقط وی امر و نهی می‌کند، بنابراین امر و فرمان تنها از آن اوست. وی به ‌تنهایی باکسانی که به اردوگاهش آمده بودند گفتگو می‌کرد. حتی این افراد، قبل از اینکه با طلحه و زبیر روبرو شوند، با علم به اینکه امر به دست حضرت عایشه- رضی‌الله‌عنها – می‌باشد، به‌سوی وی آمدند.

ریاست حضرت عایشه، ام‌المؤمنین، ریاست شورشیانی نبود که نه حلال و حرام را بشناسند و نه به ریاست وی گردن نهند. بلکه ریاست وی حقیقی بود که بر بزرگان قوم پیوسته اجرا می‌کرد، کافی است بدانیم که طلحه و زبیر تحت رهبری وی بودند. چیزی که محقق را در نظام حکومت به تأمل و اندیشه وا‌می‌دارد این است که ریاست وی بر مردم – که ممکن است تصادفی بوده باشد – جز با بیعت از او گرفته نمی‌شود؛ بنابراین وی به‌ تمام‌ معنا امام و رهبر بود[22]؛ بنابر این خروج وی در رأس ارتش فقط برای خون‌خواهی عثمان نبود، بلکه برای اصلاح وضع و اعاده‌ی شورا بود و عملاً قدرت اجرایی داشت و سلطه و قدرتش مطاع و اجرایی بود؛ و دلیل آن این گفته‌ی أبو بکره است که گفت: خداوند، مرا به سخنی كه از رسول خدا- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- شنیدم در جنگ جمل، سود رسانید؛ و آن هنگام نزدیک شدنم به اصحاب جمل و ملحق شدنم به آنان بود تا در کنار آنان بجنگم، به پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- خبر رسيد كه بر مردم فارس، دختر كسری حکومت می‌کند، فرمود: «قومي كه زمام امورش را به دست‌زني بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد»[23]. وی مشاهده کرد حضرت عایشه- رضی الله و عنها- عملاً رهبری ارتش را برای مطالبه خون حضرت عثمان - رضی الله و عنه- به دست دارد. لذا وی به دلیل این فرموده از پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم-که شنیده بود: «قومي كه زمام امورش را به دست‌زني بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد»، حکم به عدم همراهی با ام‌المؤمنین، عایشه – رضی‌الله‌عنها – داد[24].

چنانکه مودودی می‌گوید: وی رهبر حقیقی ارتش بود و از ارتش وی بنام ارتش ام‌المؤمنین عایشه یاد می‌شد[25].

و این دلیل بر آن است که زنان دارای حکمت و دانایی می‌باشند و لذا، نباید از تولیت ولایت عامه و منصب قضاوت منع گردند. عایشه ام‌المؤمنین - رضی‌الله‌عنها – رهبری ارتش را به دست گرفت، اگر تولیت زن برای مناصب قیادی و رهبری جایز نبود، چگونه وی رهبری ارتش را به دست گرفت. لذا، چنانچه منصب قضاوت از باب ولایت عامه باشد در زمره‌ی مهم‌ترین مناصب ولایت عامه بشمار می‌رود.

قاسمی ‌می‌گوید: در تاریخ اسلام حوادث دیگری وجود دارند که جلب ‌توجه می‌کنند، به یک مورد آن اکتفا می‌کنیم. أروی بنت أحمد بن جعفر بن موسی که صلیحی بود به «الحرة الصلیحية»، یعنی خانم آزاده خوانده می‌شد و در سال های 444-532 هجری زندگی می‌کرد، یعنی در ثلث اول قرن ششم هجری، پادشاه‌ یمن بود. به سیده حره توصیف می‌شد و به او «الحره الکاملة»، یعنی زن آزاده‌ی کامل و بلقیس صغری می‌گفتند؛ پادشاهی دوراندیش و مدبر یمنی بود. «مُکرَّم» با وی ازدواج کرد، سپس فلج شد و لذا، امور مملکت را به وی سپرد، قلعه‌ای در ذی جبله برای وی ساخت؛ و وی برای ماه ‌هایی از سال در آن مستقر می‌شد و به تدبیر مملکت و جنگ می‌پرداخت. تا اینکه «مُکرم» در سال 484 هجری فوت کرد؛ و پسر عمویش سبأ بن أحمد جانشین وی شد؛ و أروی همچنان حکومت را اداره می‌کرد. نامه‌ها به‌سوی وی فرستاده می‌شدند وزرا نزد او جمع می‌شدند و از وراء حجاب حکومت می‌کرد. از منابر برای وی دعای خیر می‌شد، اول برای مستنصر فاطمی، سپس برای وی دعا می‌شد. در خطبه‌ی منابر گفته می‌شد: اللهم آدم أیام الحرة الکاملة السیده الکافلة المؤمنین. وی در سال 532 هجری فوت می‌کند و حکومت صلیحیان پس از وی به ضعف و سستی می‌گراید[26].

یمن در دوره‌ی حکومت «سیدة الحرة»، أروی بنت أحمد، پا به مرحله‌ی جدیدی در پیشرفت تمدن در همه‌ی مجالات گذاشت. مساجد و دانشگاه‌های اسلامی رونق و شکوه‌ یافتند، به تجارت و زراعت اهتمام داده شد. وی اولین کسی بود که زمینه و بستر راه‌هایی برای تسهیل امور تجاری در یمن فراهم کرد و محصولات نقل و انتقال داده می‌شدند. همچنین به ترمیم قلعه‌های نظامی در رأس کوه‌ها و ساختن دیوارها به دور شهرها اقدام کرد؛ و به توسعه‌ی بندرهای دریایی پرداخت، چنانکه برای اهتمام بیشتر به اموال دولت صلیحی، اوقاف را به خدمت گرفت و منشأت و رسائل علمی را ترمیم کرد و به مدرسان و دانشجویانی که به کسب علم مشغول بودند، مساعدت می‌نمود. براین اساس، دوره‌ی حکومت او صفحه‌ی روشنی بود که پرتوهایش پیوسته در تمام سرزمین یمن می‌درخشید[27].

عمرکحاله می‌گوید: همچنین زنان زیادی وجود دارند که پادشاه و امیرانی بوده‌اند که بر ممالک اسلامی حکومت می‌کردند و از زنان مشهور می‌توان از شجرة الدر پادشاه مصر و رضیة الدین فرمانروای هند و خیزران مادر هارون الرشید که از ورای حجاب حکومت می‌نمود، یادکرد[28].

همچنین گروه شبیبه از فرقه‌ی خوارج امامت زن را جایز می‌دانند و می‌گویند: غزالة، أم شبیب، بعد از مرگ شبیب امام بوده است؛ زیرا وقتی‌که شبیب به کوفه می‌آید، در مسجد جامع او را به منبرش می‌نشاند تا سخنرانی کند و زمام امور را به دست گیرد[29].

و یا موردی که عمر ابن خطاب – رضی الله و عنه – در یکی از خطبه‌هایش با رضا و اختیار نظر زنی را پذیرفت و بدان عمل کرد. عمر بن خطاب هنگام ایراد خطبه به مردم گفت: مهریه زنانتان را زیاد نکنید، زیرا که اگر در دنیا با ارزش بود و موجب تقوا نزد خداوند بود رسول اکرم- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- از شما اولی تر بود. او مهریه‌ی هیچ‌یک از زنان و دخترانش بیشتر از دوازده اوقیه نبود. در این هنگام زنی برخاست و گفت: ای عمر از مالی منع می‌کنید که خداوند به ما بخشیده است. مگر خداوند متعال نمی‌فرماید: «وَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً»؟[30]. عمر گفت: رأی زنی اصابت کرد و رأی عمر خطا بود؛ و در روایت دیگری آمده که گفت: ای عمر همه‌ی مردم از تو داناترند[31].

بنابراین در عصر نبوت زنان با فضیلت و فرهنگ و دانشی وجود داشتند، حتی در میان آنان کسانی بودند که برتری بسیاری بر مردان داشته اند مانند همسران پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- . این زنان باکمال آزادی آراء و افکار خود را در برابر پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم-  بیان می‌داشتند. آراء و نظراتشان در راستای منافع جامعه به‌خوبی پذیرفته می‌شد و بدان عمل می‌گردید؛ و در دوران خلفای راشدین درباره‌ی امور مهم با آنان مشورت می‌شد، چنانکه عمر بن خطاب در بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ می‌کرد و یا قوانینی که به تصویب می‌رسانید از زنان مشورت می‌گرفت، به‌عنوان مثال هنگامی‌که خواست قانون عدم غیبت بیش از شش ماه نظامیان را تصویب کند از دخترش حفصه پرسید: بیشترین مدتی که یک زن می‌تواند غیبت شوهرش را تحمل کند چند ماه است؟ حفصه گفت: از چهار ماه تا شش ماه.

بنابراین، خلص کلام این است که عدم مشارکت زن در شئون دولت و زندگی درگذشته نمی‌تواند به دليل منع شرعي بوده باشد، اینکه زنان در عصر نبوت و خلفای راشده و بعد از آن‌ها به مناصب گمارده نشده‌اند، به این دلیل است که زمینه اجتماعی آن در آن عصر و دوره فراهم نبوده است. نه اینکه اجماع صحابه بر عدم جواز حضور زنان در امور اجتماعی و سیاسی و تصدی مناصب مدیریتی و اداری بوده است؛ بنابراین اجماع صریحی در این مورد وجود ندارد و تاریخ برای ما چیزی را ذکر ننموده که آنان اجماعی را تشکیل داده و بر عدم تصدی ولایت عامه برای زن اتفاق نموده باشند و بیان نشده احدی از علما در این مورد چیزی حکمی ‌داده و مابقی به ‌عنوان موافقت با آن سکوت کرده‌اند تا از آن به‌عنوان «اجماع سکوتی»[32] یاد کنیم. لذا، این امر نمی‌تواند اجماع تلقی شود و اگر گفته شود: در حدیث: «لن یفلح قوم...» چنین فهم و استنباط می‌شود؛ می‌گوییم: علمای گذشته در مورد دلالت این حدیث فهم متفاوتی داشته‌اند- چنانکه اکنون در فهم آن اختلاف وجود دارد- و اگر چنین فهم متفاوتی از حدیث استنباط نمی‌شد هرگز حضرت عایشه ام‌المؤمنین- رضی‌الله‌عنهم- در رأس ارتش بزرگی خارج نمی‌شد؛ بنابراین درست این است که بگوییم اجماعی وجود نداشته است و حتی فهم عمومی هم در مورد امری نظیر این مورد وجود نداشته است؛ و اگر گفته شود عمل صحابه بر عدم تولیت ولایت عامه برای زن دلیل بر اجماع است، می‌گویم این گفته با آنچه در بالا بیان نمودیم نقض می‌شود؛ و اگر گفته شود فقیهان بعدها به آن اجماع داشته‌اند. ما در جواب می‌گوییم: آیا همه‌ی فقیهان اهل اجتهاد برای این مورد جمع شده‌اند؟ آیا همه کتب آنان به دست ما رسیده است؟ و برای چه جایز نیست اگر فقهایی وجود دارند که آراء مخالفی داشته‌اند کتبشان به دست ما برسد؟ و یا آرائی مخالف داشته‌اند ولی آن‌ها را مدون نکرده‌اند؛ و اگر گفته شود: نمی‌دانیم مخالفی در این مورد وجود داشته است، می‌گوییم: پس اجماعی هم وجود نداشته است و فقط رأی و نظر گروه کثیری از علما بر عدم جواز ولایت عامه برای زن بوده که مبتنی بر مصلحتی بوده که در زمان خود دیده‌اند؛ و چنین رأیی جایز است امروز با آن مخالفت کرد، اگر در این مورد مصلحت چنین باشد[33].

بنابراین، در اکثر ادعاهای اجماع و حداقل فوایدشان راهی برای اثبات آن وجود ندارد، مگر در آنچه به‌ ضرورت معلوم و مشخص است، مانند نماز و روزه. از کجا بدانیم که ابن جریر و ابن قاسم و ابن حزم و مذهب حنفی، ازآنچه علما بر آن اجماع داشته‌اند، اطلاع نداشته‌اند؟[34].

لذا، اینکه در تاریخ اسلام دیده نشده که زنان به امور و شئون دولت تعیین ‌شده باشند، به دلیل منع شرعی نبوده است، بلکه چنین امری با توجه به تحولات اوضاع و احوال و زمان و مکان در چارچوب تغییر رأی و فتوا قرار دارد. چنانکه قرضاوی می‌گوید: «در آن دوره شورا نه برای مشارکت مردان و نه برای مشارکت زنان سازمان‌یافته و منظم نبود، در این مورد، نصوص کلی و تفاصیل و جزئیات مربوطه به آن بر اساس شرایط زمانی اوضاع اجتماعی به اجتهاد و رأی مسلمانان واگذار گردیده است»[35].

همچنین، نباید از نظر دور داشت که «نخستین مشکل مسلمانان در تاریخ، کوتاهی در مورد اصل قاعده‌ی شورا و تغییر خلافت راشده به فرمانروایی خودکامه بود. پدیده‌ای که برخی اصحاب و بزرگان آن عصر آن را «پادشاهی کسروی» یا «امپراتوری» نامیدند. بدان معنا که بیماری استبداد پادشاهی و امپراتوری از طریق سرزمین‌های فتح ‌شده، به مسلمانان سرایت نمود. حق آن بود که مسلمانان از وضع و حال آن‌ها درس اعتبار می‌گرفتند و از معاصی و رذایلی که زمینه‌ساز زوال حکومت‌های امپراتوری و پادشاهی بود پرهیز می‌کردند»[36].

چنانکه با برچیده شدن نظام شورا از عرصه حکومت بعد از خلافت سی‌ساله‌ی خلفای راشدین، حکومت شورایی به حکومت استبدادی تبدیل شد؛ و عملاً زمام همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها به دست مردان سپرده شد. منش و روش شورایی در دوران خلفای راشدین جای خود را به صفات تسلط و استبداد حاکمان و زعیمان داد. در نتیجه زنان به ‌طور کامل در طول تاریخ از هرگونه حق عضویت در شورا و قانون‌گذاری منع شدند، لذا آنان از حضور در میدان‌ها سیاسی و اجتماعی و تصدی امور و شئون دولت محروم شدند و این به معنای نفی ولایت برای زنان نیست، بلکه مراعات واقع آن روز است و بیانگر حال و وضع آن دوره است؛ بنابراین، عدم مشارکت زن در شئون اداری دولت به طبیعت حیات اجتماعی آن دوره برمی‌گردد، و این دلالت بر وضع و حال زن در آن دوره است . چنانکه در باب اجتهاد برای زنان قرضاوی می‌گوید: «درست است که باب اجتهاد در میان زنان به گستردگی آن در میان مردان نیست، اما این موضوع به دلیل عدم آموزش زنان در شرایط خاص موجود در دوره‌های گذشته بوده است؛ برخلاف امروزه که تعداد زنان و دختران آموزش‌دیده دست‌کمی از تعداد مردان و پسران ندارد؛ و در میان زنان نوابغی یافت می‌شوند که در مقایسه با بسیاری از مردان از درجات دانش و حکمت بیشتری برخوردارند، زیرا نبوغ و کسب مهارت‌های علمی، خاص مردان نیست، چه ‌بسا خداوند به زنی موهبت‌ها و استعدادهایی داده باشدکه مردان به ‌سختی به آن راه پیدا می‌کنند»[37].

اکنون عمل به برخی از فتاوا و احکام اجتهادی علمای گذشته پاسخ گوی نیازهای جامعه‌ی ما و شرایط کنونی نیست.

اگر آراء و فتاوای مجتهدان سلف را در چارچوب تاریخ و عصر و زمان آنان بررسی کنیم در می‌یابیم درگذشته پاسخ گوی نیازهای جامعه‌ی آنان بوده است؛ اما اکنون عمل به برخی از فتاوا و احکام اجتهادی آنان پاسخ گوی نیازهای جامعه‌ی ما و شرایط کنونی نیست؛ بنابراین، برخی از آراء و فتاوای علمای سلف در دنیای معاصر و کنونی قابلیت تطبیق ندارند. اکنون علمای معاصر با توجه به تغییر و تحول زمان و مکان و عرف و اوضاع و احوال این عصر و دوره با شرایط خاص آن مشروعیت کار زن در خارج از کانون خانواده را به اجماع پذیرفته‌اند. لذا، فتوا و اجتهاد علما و فقهای سلف در خصوص منع حضور زن در عرصه‌های اجتماع مربوط به شرایط مکانی و زمانی و بازتاب اوضاع و احوال حاکم بر آن دوره بوده است؛ اما در دنیای معاصر و شرایط کنونی همراه با تحولات عصر و تغییرات زمان و مکان و عرف و اوضاع و احوال نیاز به حضور زنان در همه عرصه‌های جامعه و به دست گرفتن ریاست امور اداری و عضویت در مجلس شورا و حتی تصدی منصب قضاوت توسط آنان پیداشده است. چنانکه بسیاری از علما و فقهای معاصر، گذشت زمان و تغییر شرایط را از ضروریات نیاز به فتوا و اجتهاد جدید برای مشروعیت تصدی برخی از مناصب اداری و سیاسی و حضور در مجلس شورا برای زنان می‌دانند. از نظر علما و فقهای معاصر، کاندیدا شدن زنان برای نمایندگی مجلس در جوامع کنونی نوعی از شرکت در مجلس شورا است و زنان از شورا و مشورت منع نشده‌اند، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»(الشوری:38) و این شامل مردان و زنان است.

بنابراین، زنان حق شرکت در مجلس شورا را دارند، زیرا چنانکه اسلام حق تملک را برای وی جایز دانسته است و می‌تواند در مالش چنانکه می‌خواهد تصرف کند و به وی حق برخوردار شدن از حقوق مدنی داده است و به وی اجازه داده است حساس‌ترین امر زندگی‌اش که همان ازدواج است به دست خودش باشد. لذا، از باب اولی جایز است حقوق مدنی‌اش را با کاندید شدن و انتخاب شدن به دست آورد[38]؛ بنابراین، مانعی برای مشارکت زن در مجالات سیاسی و حتی پارلمان و اموری از این قبیل وجود ندارد[39].

نص حدیث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» که پایه استدلالات علمای سلف و خلف است؛ می توان بیش از یک نوع برداشت و معرفت از آن‌ داشت .لذا، دلالت حدیث قابل مناقشه و بحث و بررسی است.

اینکه جایز نیست زنان متولی امر حکومت و خلافت شوند، علمای گذشته و اغلب علمای معاصر بر آن اتفاق‌نظر دارند و چنانکه ابن عربی می‌گوید: نص این حدیث، هنگامی بود که به پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- خبر رسید، کسری فوت کرد و مردم ایران دختر او را به پادشاهی برگزیده‌اند، لذا، فرمود: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» و این دلیل بر آن است که زن نمی‌تواند خلیفه باشد و در این مورد اختلاف‌نظر وجود ندارد[40].

و چنانکه قبلاً بیان شد منصب ریاست دولت در کشورهای اسلامی با امامت عظمی یا خلافت فرق آشکاری دارد، ریاست دولت در حکم امامت کبری یا خلافت نیست که فقیهان در صدر اول اسلام آن را میراث نبوت تعریف می‌کردند و وظیفه‌ی آن حراست از دین و دنیای مردم به ‌جانشینی از پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- است. بر این اساس، خلافت یا امامت عظمی، منصبی دینی است و امام یا خلیفه‌ی مسلمین با بیعت برگزیده می‌شود و دوره‌ی خلافت وی محدود به زمان معینی نیست و به ‌اتفاق علما مرد بودن از شروط آن است تا بتواند وظایف دینی و دنیوی مردم را به‌خوبی انجام دهد و جز با از دست دادن صلاحیت تصدی آن از طرف مردم عزل و برکنار نمی‌شود. از اهم وظایف دینی وی امامت مسلمین در نماز و حج و قضاوت بین مردم و حمایت از مرز و بوم و جهاد با دشمنان و اقامه‌ی حدود و گرفتن حق مظلوم از ظالم و اجرای قوانین و احکام شرعی بود. اکنون این منصب جزء تراث اسلامی است و در واقع زندگی مسلمانان وجود نداشته و در هیچ حکومت معاصری هم به جشم نمی­خورد؛ زیرا پس از سقوط خلافت عثمانی در سال 1924م و تبدیل شدن کشورها به دولت‌های کوچک مدنی؛ سلطنتی و جمهوری، دیگر از وظایف اختصاصی رئیس دولت قیام به وظایف دینی نیست و از وی طلب نمی‌شود برای مردم به ‌تنهایی اجتهاد کند، امامت نماز کند و خطبه‌ی نماز جمعه و عیدین بخواند؛ و این برخلاف وظیفه‌ی امام یا خلیفه‌ی مسلمین است که وظیفه‌ی او حراست از دین و دنیای مردم است. اکنون این مسئولیت‌ها بر عهده‌ی مؤسسه‌های دینی است. رئیس دولت، در دولت‌های معاصر وظایف دینی ندارد. وظایف او تنفیذی و اجرایی است وی به مثابه‌ی کارمندی است که پس از انتخاب از سوی مردم برای یک دوره‌ی زمانی معین و محدودی در چارچوب قانون اساسی کشور ادای وظیفه می‌کند و مقید به ضوابط خاصی است. ریاست دولت جزئی از حکومت است و شامل همه‌ی امور حکومت نیست. رئیس دولت به‌ تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد، بلکه تصمیم وی در چارچوب قواعد خاص و مبتنی بر قانون اساسی کشور است.

لذا، منعی برای تصدی زن در امور و شئون دولت و ریاست آن که منصبی مدنی است و جایگاهی پایین‌تر از منصب خلافت دارد، وجود ندارد. زیرا فقط ممنوعیت وی برای تصدی ولایت کبری یا امامت عظمی است که با منصب ریاست دولت تفاوت دارد؛ و در هیچ روایتی ذکر نشده تصدی این امور برای زنان جایز نیست. شأن ورود حدیث «لن یفلح...» و مفهوم لفظ آن فقط به امامت عظمی دلالت دارد و از مفهوم آن نمی‌توان دلالت و صراحتی برای عدم جواز زن در مشارکت در شئون و امور دولت یافت

نص حدیث از نظر برخی از علما، در مورد واقعه‌ی عین است، یعنی؛ خاص طبقه‌ی اعیان و بزرگان است، لذا، صحیح نیست بدون دلیل دیگری مفهوم و لفظ حدیث را بر عمومیت آن حمل کرد. این مفهوم و برداشت از حدیث به ‌صراحت در فتوای دارالإفتاء المصرية به تاریخ 17/7/2008 و نیز در فحوای کلام محمد غزالی مصری در کتاب «السنة النبویة بین اهل الفقه و الحدیث» که می‌گوید؛ مراد حدیث تعلیق بر اوضاع بد حکومت فارس است[41] و آراء دیگر علمای معاصر که ذکری از آن به میان آمد به ‌خوبی دیده می‌شود، دلالت حدیث بر منع زن برای تصدی ریاست دولت دلالت ندارد.

به این معنا، پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- با این فرموده‌اش فقط حکم به عدم رستگاری مردم فارس داد که زنی زمام امور آنان را به دست دارد؛ و منظور وی صدور حکم برای هر قومی نیست که زن بر آنان حکومت می‌کند. گويي وی فرموده است: مردم فارس به رستگاری نمی‌رسند چون زنی در این ظروف و شرایط نامناسب بر آنان حکومت می‌کند. لذا، مراد وی تعمیم این حکم بر هر قومی نیست که هر زمان و مکانی زن بر آنان حکومت کند، رستگار نمی‌شوند.

از سوی دیگر، برخی از علما بر این عقیده اند که مفهوم حدیث بر تشریع عام الزام‌آور دلالت نمی کند، به دلیل اینکه از پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- به اعتبار اینکه امام مسلمین است و ریاست عمومی جامعه‌ی اسلامی را به عهده ‌دارد، صادر شده نه به وصف اینکه رسول و مبلغ بوده، لذا، مادامی‌که این احتمال و برداشت مطرح است، می­توان گفت دلالت حدیث قابل مناقشه و بحث و بررسی است.

اصل در امور و اشیاء و تصرفات عادی بر اباحه است. مادامی‌که نص صحیح الثبوت و صریح الدلاله‌ای بر تحریم چیزی وجود نداشته باشد.

بنابراین، هیچ‌گاه نباید زنان را از حضور در اجتماع و مشارکت‌های سیاسی و تصدی مناصب مدیریتی، اداری و سیاسی و حضور در مجلس شوری و ... منع کرد. بنابراین، مادامی‌که نص صحیح الثبوت و صریح الدلاله ای بر تحریم چیزی وجود نداشته باشد، قضیه بر اصل جواز و اباحه قرار می­گیرد؛ به‌ عبارت‌ دیگر، چون عدم جواز زنان برای این امور از طریق نصوص ثابت و صریح به اثبات نرسیده است، اصل بر مباح بودن آن است؛ بنابراین، حضور در مجلس شوری و تصدی مناصب مدیریتی، اداری و سیاسی برای زنان از امور معلومه در دین نیست، به ‌عبارت ‌دیگر از امور قطعی الدلالة نیست که اختلاف در آن روا نباشد. بلکه از امور ظنی الدلالة است و به دلیل عدم نص ثابت و قطعی برای ممنوعیت زن در تصدی این امور همواره بین علمای گذشته و معاصر در مورد جواز و عدم جواز آن اختلاف وجود داشته و دارد. لذا، طبق قاعده‌ی فقهی که می‌گوید: «کل ما اشکل وجوبه فالأصل براءة ذمة»، یعنی؛ هر آنچه واجب بودن آن سخت و دشوار باشد اصل برائت ذمه است؛ بنابراین اصل این است که برای زن غیر از امامت کبری، تصدی همه‌ی مناصب حساس دولت ازجمله قضاوت ممنوعیت ندارد. همچنین از قواعد مقرر دیگر در اصول فقه این است که: ینکر المتفق علیه و لا ینکر المختلف[42]، یعنی؛ مخالفت باآنچه در آن اتفاق وجود دارد، پذیرفته نیست؛ اما مخالفت در امور مورد اختلاف رد نمی‌شود. بر این اساس، مسئله‌ی حکم زن برای تصدی امور و سئون دولت و وزارت و قصاوت، ازجمله مسائل مورد اختلاف بین علما است و اجماعی برای منع آن تشکیل نشده است. درست است که جمهور علمای سلف و خلف زنان را از تصدی امر قضاوت و تصدی ریاست دولت و مشارکت در امور سیاسی منع کرده‌اند؛ اما رأی جمهور به معنای بی‌اعتباری و ساقط بودن رأی اقلیت نیست. مجموع ادله‌ای که علما و فقیهان برای اثبات منع تصدی زن بر مناصب ریاست دولت و امور و شئون آن زن بیان می‌نمایند کافی نیست و نمی‌توان برداشت آنان از این نصوص را ملاک پذیرش قرارداد و بر پایه‌ی آن حکم به عدم مشارکت زن در امور سیاسی و منع وی برای تصدی مناصب مدیریتی و اداری و ریاست دولت داد ولو اینکه جمهور و اکثریت علما بر این رأی و نظر باشند، آن حکم اکنون مورد پذیرش نیست. اگر علما از این نصوص و احکام فقط یک نوع برداشت و معرفت داشتند و آن هم استنباط ممنوعیت تصدی زن برای این مناصب می‌بود. اجماع آنان به‌ طور قطع حکم به ممنوعیت زنان برای تصدی این مناصب می داد و دیگر در بین آنان اختلافی وجود نداشت؛ اما نصوصی که آنان پایه استدلالات خود می‌دانند در تفسیر و دلالات پذیرای اختلاف‌اند و علما بیش از یک نوع برداشت و معرفت از آن‌ها دارند. علما بسته به سطح فهم و قدرت استنباطشان از این نصوص، با توجه به شرایط مکانی و زمانی و عرف و اوضاع و احوال حاکم بر دوره‌ی خود دلایلی را یا برای جواز یا منع آن مناصب برای زن اقامه نموده‌اند؛ بنابراین «احکام به مناسبت دگرگونی زمان و مکان و احوال و شرایط تغییر می‌یابند»[43].

خلاصه و نتیحه گیری:

قرآن کریم و سنّت نبوی و اجماع علما که منبع احکام شریعت اسلام برای همه‌ی اعصار و دوره‌ها و محیط‌های مختلف است، زن را در تصدی امور اداری و شغلی منع ننموده است. اسلام مسئولیت‌های مرد و زن را برابر هم قرار داده در خطاب‌های آن هیچ‌گونه فرقی میان زنان و مردان وجود ندارد، مگر اینکه دلیلی خاص آن را مخصوص یک جنس گرداند. بر این اساس، حقوق و تکالیف زن با مرد در زندگی اجتماعی از جمله امر به ‌معروف و نهی از منکر برابر هم است؛ و زنان همانند مردان می‌توانند در همه‌ی امور اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند. تنها قضیه‌ای که زنان از آن منع شده‌اند، به دست گرفتن ولایت عظمی، یعنی خلافت و رهبری عمومی جامعه است، غیر ازآن هیچ نص شرعی برای منع قضاوت و اجتهاد و فتوی دادن زنان وجود ندارد؛ و هیچ ممنوعیتی برای عضویت آنان در مجلس شورا و قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات شرعی و قانونی وجود ندارد. لذا، در اصل قضیه‌ی خلافت و جانشینی انسان بر روی زمین و اداره‌ی جامعه و دولت نقش و مسئولیت زن برابر با مرد است. در این رابطه پیامبر- صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم- می‌فرماید: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَايِقُ الرِّجَالِ»[44]، یعنی: زنان همتای مردانند. بیان حدیث عام است و بین قوه مقننه و قضائية و مجریه و سایر امور فرق و تفاوتی نگذاشته است. ابن قیم می‌گوید: این حدیث دلالت بر آن دارد آنچه در فطرت آنان معلوم و ثابت است، این است که حکم دو همتا و دو هم نظیر یک حکم است، خواه علت این حکم مربوط به قدرت و توانایی و وقار و شخصیت باشد و یا متعلق به احکام شریعت باشد و یا هر دو، به هر صورت این حکم دلیل بر مساوی بودن دو همتا و دو هم نظیر است به‌گونه‌ای که اعطاء حکم به یکی شامل دیگری می‌شود[45].

آیات قرآن کریم و سنّت نبوی شریف ولایت مردان و زنان بر یکدیگر را ثابت نموده است؛ زیرا اصل همان مساوات بین این دو است، مگر با دلیل خاصی زن بودن را از آن مستثنی کرد و آن ‌هم فقط امامت عظمی است. ابن رشد می‌گوید: مرد و زن برابرند؛ زیرا اصل این است که حکم یکسانی دارند، مگر اینکه بین آن دو تفاوت شرعی وجود داشته باشد[46].

رشید رضا می‌گوید: این آیه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»(النساء 58)  نشان می‌دهد که مردان و زنان در اداره‌ی جامعه با هم مشارکت دارند و قوه مقننه و قضائية و مجریه همان اوامر و نواهی از منکر هستند، اولاً؛ با تشریع و قانون‌گذاری و اجتهاد در شناخت احکام، ثانیاً؛ با صدور حکم برای قطع منازعات و پایان دادن به خصومات، ثالثاً؛ با تنفیذ و اجرای حکم و الزام به آن[47].

بنابراین، لفظ آیه عام است و مرد و زن را یکسان در برمی‌گیرد. آنچه در اسلام ملاک تکلیف است عقل است و ملاک این تکلیف در مرد و زن یکی است، هرچند بین این دو برخی تفاوت‌ها وجود دارد، اما این تفاوت‌ها ارتباطی به مساوات بین آن دو در انسانیت و کرامت و شایستگی ندارد.

اینکه خداوند متعال می‌فرماید: «وَالْمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِنات بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر»(التوبة: 71)، همان اصل عام است و آن عمومیت خطاب به هر دو جنس است و تعلق احکام شریعت به هردو به‌صورت برابر است. مگر اینکه، مخصصی وجود داشته باشدکه حکم را به یکی از دو جنس تخصیص دهد؛ زیرا ملاک حکم عقل است و هردو به یکسان از آن برخوردارند؛ بنابراین، آیه بیانگر ولایت متبادله بین مرد و زن در امور عام مانند امر به‌ معروف و نهی از منکر است[48].

همچنین، این آیه متضمن دو اصل اساسی است، یکی اینکه مراد از ولایت بین مؤمنین و مؤمنات ولایت برادری، مودت و تعاون مالی است و دیگری ولایت نصرت و یاری نظامی و سیاسی است. بر پایه‌ی این اصل، تصدی امور و شئون دولت و قضاوت برای زنان از جمله‌ی این نوع ولایت محسوب می‌شود؛ و از باب تعاون بر خیر و سعادت و سود رسانیدن به جامعه است؛ بنابراین نه‌تنها مردان بر زنان ولايت مطلق ندارند بلکه زنان همانند، مردان، حق ولايت و سرپرستی امور و اداره‌ی جامعه را دارند.

و اینکه خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَليْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ»(البقرة: 228)، دلالت بر آن دارد که در تکالیف بین مرد و زن اختلاف وجود ندارد و لذا، اصل همان برابری است و اختلاف بین این دو مبتنی بر این اصل نیست، بلکه در حالات خاصی است که به انتخاب آن دو نیست[49]؛ بنابراین، آیه دلالت بر مساوات بین مرد و زن در حقوق و واجبات دارد و غیر از آیه‌ی قوامیت مخصصی برای آن وجود ندارد و مراد آن‌ هم فقط کانون خانواده است[50].

پاورقی‌ها و ارجاعات:
[1]- سند آن قبلاً بررسی شده است
[2] الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المرجع السابق، الجزء 6 ص 258
[3]- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 1993 م، ط 1، ص 137؛ رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، المرجع السابق، الجزء 4 ص 46
[4]- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: المنخول من تعليقات الأصول. تحقیق: الدكتور محمد حسن هيتو، دمشق: دار الفكر، 1998 م، ط 3، ص 399
[5]- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: المنخول من تعليقات الأصول، المرجع السابق، ص 399... تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، 1997 م، ط 3، الجزء 4 ص 20؛ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: المنخول من تعليقات الأصول، المرجع السابق، ص 399.
[6]- رازی، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن: المحصول فی علم اصول الفقه. تحقیق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، 1997 م، ط 3، الجزء 4 ص 20؛ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: المنخول من تعليقات الأصول، المرجع السابق، ص 399.
[7]- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: المنخول من تعليقات الأصول، المرجع السابق، الجزء 1 ص 399؛ رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، المرجع السابق، الجزء 4 ص 20
[8]- رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، المرجع السابق، الجزء 4 ص 41
[9]- القره داغی، عارف علی العارف: تولی المرأة منصب القضاء بین تراثنا الفقهي و الواقع المعاصر، المرجع السابق، ص 28-26
[10]- القره داغی، عارف علی العارف: تولی المرأة منصب القضاء بین تراثنا الفقهي و الواقع المعاصر، المرجع السابق، ص 25
[11]- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: رد المحتار على الدر المختار المرجع السابق، الجزء،5 ص 440
[12] ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المرجع السابق، الجزء 4 ص 243
[13] البوطي، محمد سعيد رمضان: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، دمشق،1986، ط 1، ص 69
[14]- البلتاجی، محمد: مکانة المرأة في القرآن الکریم و السنّة الصحیحة. قاهرة: دارالسلام،2000 م، ط 1، ص 274
[15] البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله: صحيح البخاري، المرجع السابق، بَابُ الغُرْفَةِ وَالعُلِّيَّةِ المُشْرِفَةِ وَغَيْرِ المُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا، حدیث رقم (2468) الجزء 3 ص 133 وإیضاً بَابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا، حدیث رقم (5191) الجزء 7 ص 27
[16] قرداغی، عارف علی عارف: تولی المرأة منصب القضاء بین تراثنا الفقهی و واقعنا المعاصر، المرجع السابق، ص 44
[17] قرداغی، عارف علی عارف: تولی المرأة منصب القضاء بین تراثنا الفقهی و واقعنا المعاصر، المرجع السابق، ص 46-45
[18] البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله: صحيح البخاري، المرجع السابق، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ، حدیث رقم (2731) الجزء 3 ص 193
[19]- الفنجری، أحمد شوفی: المرأة المسلمة في میادین القتال، مجله «العربی»، العدد 198، ربیع الآخرة 95، مایو 1975 م، نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 324
[20]- دروزه، محمد عزت: الدستور القرآنی و السنة النبوية في شئون الحیاة، مطبعه عیسی، البابی الحلبی،1966 م، الجزء 1، ص 114
[21]- عبدالحمید، إبراهیم: نظام القضاء في الإسلام، ص 33؛ نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 326
[22]- القاسمِی، ظافر: نظام الحکم في الشریعة و التاریخ الإسلامی، دار النفاس، الجزء 1 ص 344-347
[23] الألباني، محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المرجع السابق، الجزء 8 ص 109
[24] الصعیدی، عبدالمتعال: من أین نبدأ، المرجع السابق، ص 108؛ نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 322
[25] المودودی، أبو الأعلی: الخلافة و الملوکية. کویت: دارالقلم،1987 م، ص 82
[26]- القاسمِی، ظافر: نظام الحکم في الشریعة و التاریخ الإسلامی، المرجع السابق، ص 347-345
[27]- مقال بعنوان حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة خاص ببوران ابنة كسرى وحدها فی الموقع الإلکترونی: http://www.alwatan.com
[28]- كحالة، عمر رضا: المرأة في عالمي العرب والإسلام، دار القلم، ص 221-173
[29] القاسمِی، ظافر: نظام الحکم في الشریعة و التاریخ الإسلامی، المرجع السابق، ص 344
[30]- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله: صحيح البخاري، المرجع السابق، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»، الجزء 16 ص 17
[31] السِّجِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد: سنن أبي داود، المرجع السابق، باب الصداق، الجزء 2 ص 235 و: الترمذي، محمد بن عيسى: سنن الترمذي، المرجع السابق، الجزء 4 ص 308 و: ابن ماجة أبو عبد الله محمد: سنن ابن ماجه، المرجع السابق، باب صداق النساء، الجزء 5 ص 496
[32] اجماع سکوتی: به این معنا است که بعضی از مجتهدین حکمی را بیان می کنند و دیگر علما سکوت می کنند و علیه آن اعتراض نمی کنند (قلعجي، محمد رواس و قنيبي، حامد صادق: معجم لغة الفقهاء. دار النفائس الثانية 1988 م، ط 2، ص 44).
[33]- الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 325-324
[34]- عبدالحمید، إبراهیم: نظام القضاء في الإسلام، ص 33؛ نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 326
[35]- قرضاوی، یوسف: دیدگاههای فقهی معاصر، همان، جلد سوم، ص 83
[36] - قرضاوی، یوسف: دیدگاههای فقهی معاصر، همان، جلد سوم، ص 490
[37]- قرضاوی، یوسف: دیدگاههای فقهی معاصر، همان، جلد سوم ص 86
[38] فتوى بعنوان حق المرأة في الانتخاب والترشيح الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر 9/6/2001 م
[39]- فتوى للدكتور محمد سليمان الأشقر نشرت بالكويت جريدة الوطن السبت/29/5/2004 م
[40] ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر: أحکام القرآن، المرجع السابق، الجزء 3 ص 482
[41] غزالی، محمد: السنة النبویةبین اهل الفقه و الحدیث (نگرشی نو در فهم احادیث نبوی) همان، ص 91؛ أنظر: محمد عمارة: Sep 2006 / http://www.eltwhed.com
[42] السیوطی، عبدالرحمن بن أبی بکر: الأشباه و النظایر. بیروت: دارالکتب العلمية،1403 ه، ط 1، الجزء 1 ص 158
[43] ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين: اعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، بیروت: دار الكتب العلمية، 1991 م، ط 1، الجوزية، الجزء 3 ٣ ص 11
[44] سند حدیث قبلاً تخریج شده است
[45]- ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين: إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق، ص 154
[46] ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المرجع السابق، ص 251
[47] أحمد، فؤاد عبدالمنعم: مبدأ المساوات في الإسلام بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالدیمقراطيات الحدیثة. الإسکندرية: المکتب العربی الحدیث،2002 م، ص.قد نقله عن الأستاذ الشیخ رشید رضا، نداء الجنس اللطیف، القاهره: 67، ص 196
[48]- أحمد، فؤاد عبدالمنعم: مبدأ المساوات في الإسلام، المرجع السابق، ص 110
[49]- السباعي، مصطفى: المرأة بين الفقه والقانون، المرجع السابق، ص 156
[50]- أحمد، فؤاد عبدالمنعم: مبدأ المساوات في الإسلام بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالدیمقراطيات الحدیثة. الإسکندرية: المکتب العربی الحدیث،2002 م، ص 196