یکی از مهمترین نهادهای مدنی در ایران جدید کانون وکلای دادگستری است. این نهاد ابتدا با وابستگی به دادگستری کشور در سال 1309 پایهگذاری شد و با مصوبه قانونی مجلس شورای ملی در سال 1331 به صورت نهادهای مستقل و مدنی فعالیتهای خود را پی گرفت. در دوره طولانی حدود 95 سال فعالیت نهاد کانون وکلا در حیطه وظایف و اختیارات و تأمین حقوق شهروندان ایرانی فارغ از زبان و مذهب و دین و آیین یا هر نوع ویژگی فرهنگی و سیاسی و اعتقادی خدمات فراوانی داشته و کانون وکلا بر اثر خدماتی که داشته، با توجه مثبت و اقبال نسبی افکار عمومی روبهرو بوده و با خوشنامی در راه تحقق عدالت منشأ خدمات زیادی بوده است.
به سخن دیگر کانون وکلا با توجه به وظایف حقوقی خاصی که داشته، کمتر با حاشیه دست به گریبان بوده و همواره در چارچوب قوانین و مقررات فعالیتهای حقوقی و قانونی خود ازجمله نظارت بر فعالیت وکلا فعالیت داشته است. البته از نهاد حقوقی و مدنی باسابقه که متشکل از وکلای کشور است، جز این هم انتظار نیست. بنابراین کانون وکلا بهعنوان نهادی موجه در تاریخ فعالیت خود کمتر و به صورت استثنائی با حاشیهها روبهرو بوده است. اما همین استثنا گاه به وجهه مثبت کانون آسیب وارد کرده است. یکی از چنین استثناهائی در هفته گذشته روی داد. برای شرح موضوع ابتدا نکاتی یادآور میشود.
در سده معاصر گروهی از نیروهای سیاسی بهویژه مارکسیستهای ایرانی زمینهساز طرح مباحث قومی در قالب فعالیت تشکیلاتی بودند. حزب کمونیست ایران آغازگر این دست از فعالیتها بود و پس از آن حزب توده و سپس دیگر سازمانها و تشکیلات مارکسیستی مانند سازمان چریکهای فدایی خلق در سطح کشوری یا برخی سازمانها در سطوح محلی مانند فرقه دموکرات آذربایجان یا حزب دموکرات کردستان ایران که موضوع تفاوتهای زبانی یا مذهبی و بهاصطلاح نارسا تفاوتهای قومی را دستمایه فعالیتهای خود قرار دادند. چپهای مارکسیست از موضوع، تحت عنوان مسئله ملی یاد میکردند. متأسفانه در دو مقطع تاریخی این دست از مباحث از حوزه جدال سیاسی فراتر رفته و به تنش و خونریزی ختم شد. بار نخست در سال 1324 و 1325 در دوره اشغال ایران از سوی قوای اشغالگر شوروی سابق بود که در تبریز و مهاباد چنین رویدادی شکل گرفت که در نهایت با خونریزی همراه بود و بار دوم از بهمن 1357 سلسله رویدادهای غمانگیزی روی داد که در بخشهایی از استانهای مرزی بهویژه در غرب کشور با خونریزی شدید همراه بود.
درگیریهای خونین شهر نقده در استان آذربایجان غربی در 31 فروردین ماه 1358 یکی از نمونههای چنین تجربه تلخ و دردناکی است که به وقوع پیوست. در دهههای اخیر هم قومگرایی ابعاد تازهای به خود گرفته و در اشکال مختلف خود را نمایان کرده است. ورود به حوزه وکالت یکی از آمال چنین جریانهایی است تا با استفاده ابزاری از جایگاه رفیع وکالت و حتی کانون وکلا یا با نام حقوق بشر در پی اهداف و مقاصد ایدئولوژیک خود باشند. در تازهترین اقداماتی که دراینباره صورت گرفته، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی در اقدامی شبههبرانگیز و تحریککننده و مغایر با وظایف کانون وکلا اقدام به نشر بیانیهای کرد که در آن بیانیه، ادعایی را که پیشازاین از سوی گروهی از عوامل افراطی پانترک رواج پیدا کرده، دستمایه قرار داده و مدعی شده که آوارگان کرد عراقی با جمعیت یکمیلیونو ۸۰۰ هزارنفری که در دهه ۵۰ خورشیدی و دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی وارد ایران شده، در ایران باقی مانده و بخش بزرگی از این جمعیت در استان آذربایجان غربی ساکن شده و حضور آنان در استان آذربایجان غربی موجب برهمخوردن نسبت جمعیت کرد و آذری در استان مدنظر شده است. در ادامه بیانیه هم نویسندگان مدعی شده بودند این گروه بزرگ مهاجران منشأ آسیبهایی شده و افزون بر آنکه گروهی از آنها به کولبری روی آورده، به جاسوسی و قاچاق و مانند آن اشتغال دارند و حتی ادعای ارضی دارند.
چنین ادعاهای تحریککننده و قومگرایانه و نادرست از نظر تاریخی به جز ایجاد شکاف و تفرقه قومی و زبانی و مذهبی در غرب کشور، آورده دیگری ندارد. جدا از نادرستی ادعاهای مطرحشده و مغایرت صریح چنین بیانیهای با وظایف روشن کانون وکلا، مشخص نیست چرا در این برهه حساس این کمیسیون اقدام به انتشار چنین بیانیه تحریکآمیزی کرده است؟ واکنش گسترده منفی در فضای مجازی و در شبکههای اجتماعی و در میان شهروندان در برابر اقدام تفرقهانگیز کمیسیون فوق نشانگر حساسیتهای زیاد طرح چنین مباحثی است بهویژه آنکه از اساس با توسل به ادعای دروغ ساختار بیانیه سازمان یافته است.
نظرات
hoshmand
22 مهر 1404 - 13:19تذکری درباره موضوعی حساس||||| یکی از عوامل فرساینده همبستگی و انسجام ملی، قومگرایی و افراطیگری قومی است. در سده اخیر گفتارهای قومگرایانه تحت تأثیر تحولات منطقهای و نیز ظهور ایدئولوژی مارکسیستی به ادبیات سیاسی گروهی از مارکسیستها در ایران راه یافت و در دهه 20 و پس از انقلاب نیز هزینههای گزافی روی دست ملت ایران گذاشت. |||| احسان هوشمند||| یکی از عوامل فرساینده همبستگی و انسجام ملی، قومگرایی و افراطیگری قومی است. در سده اخیر گفتارهای قومگرایانه تحت تأثیر تحولات منطقهای و نیز ظهور ایدئولوژی مارکسیستی به ادبیات سیاسی گروهی از مارکسیستها در ایران راه یافت و در دهه 20 و پس از انقلاب نیز هزینههای گزافی روی دست ملت ایران گذاشت. با تحولات منطقهای در قفقاز، عراق و ترکیه و بهویژه از دهه 70 به بعد، فرصت برای فعالیت قومگرایانه تا حدودی مهیا شد و ابتدا نشریات قومگرا و سپس نشریات قومگرای دانشجویی و تشکیل برخی جریانهای قومگرا موجب شد که قومگرایی بتواند در برخی فضاهای رسمی ایفاگر نقش برای پیشبرد اهداف خود باشد. جدا از ناکارآمدیهای موجود در نظام بوروکراتیک، نفوذ برخی از این جریانها در ساختار نظام بوروکراتیک موجب شد تا قومگرایی با آزادی عمل بیشتری در برخی مناطق کشور ظاهر شود. در اواخر دهه 80 برخی فضاهای ورزشی به ابزاری برای شعارهای قومگرایانه گروهی از قومگرایان بدل شد و به تدریج دامنه فعالیت قومگرایی وارد حوزههای فرهنگی شد. یکی از زمینههایی که به صورت مستقیم قومگرایی و محلیگرایی را تقویت کرد، انباشت ساختار نظام بوروکراتیک در استانها توسط نیروهای بومی بود؛ یعنی بومیگرایی کارکنان و مدیران عالی، میانی و پایه و همزمان بومیسازی ساختار پذیرش دانشجو و دیگر سازمانهای دولتی برای محلیگرایی و قومگرایی فرصتی فراهم کرد تا بر دامنه فعالیتهای قومگرایانه افزوده شود. در سالهای گذشته قومگرایی در برخی رسانهها، سخنان برخی از نمایندگان مجلس و نیز برخی از مدیران استانی ظهور و بروز داشته است. این روند در شرایط کنونی در حال تسری به حوزههای مجاور است مانند آنچه به صورت محدود در بازی فوتبال ارومیه گذشت. البته افزون بر حوزههای ورزشی که گسترش قومگرایی میتواند نگرانیهایی برانگیزد، در دیگر بخشها نیز گاه شاهد اتفاقات نگرانکننده و هشدارآمیزی هستیم. بر این مبنا در تابستان گذشته گروهی با ظاهری ملیگرایانه و با هدف به قول خودشان دفاع از حقوق شهروندان کُرد، بیانیهای آماده و در سایت کارزار ثبت کردند. این گروه با مخاطب قراردادن رئیس مجلس شورا، خواهان تغییر نام استان آذربایجان غربی به «استان ارومیه» برای تقویت وحدت ملی شدند. این گروه مدعی هستند اقدام خود را با هدف مقابله با پانترکیسم سامان دادهاند. در مقابل هم تعدادی از نیروهای قومگرای ترکگرا با درج بیانیهای در سایت کارزار، «درخواست تغییر نام استان کردستان به استان اردلان» را خطاب به وزیر کشور ثبت کردند. راننده تپسی شو | بدون کمیسیون و با درآمد ۹۳+ میلیون در ماه کسب درآمد در بیانیه با ادبیاتی قومگرایانه و تحریککننده و با بیمسئولیتی درباره انسجام و همبستگی ملی تعمدا به تحریک هموطنان کُرد پرداخته شده و ادعا شده چون «در کشورهای همسایه نیز استانی به نام کردستان وجود ندارد، بلکه استانهای اربیل در عراق و دیاربکر در ترکیه هستند، ما چرا کاسه داغتر از آش شده و به نامی که پانکردیسم را قویتر میکند، تن دهیم؟». این افراد پس از درج بیانیه به گردآوری امضا پرداختند و در چند روز فعالیت تعدادی امضا به پای بیانیه افزودند. متأسفانه بیتوجهی مزمنی دامن نهادهای اداری و فرهنگی کشور را درباره مباحث قومی گرفته و در سایه این بیتوجهیها، گروهی از نیروهای قومگرا با سازماندهی و استفاده از خلأهای موجود، به اقدامات تحریککننده دست میزند. اگر در دهه گذشته با استفاده ابزاری از تیمهای ورزشی که به ابزاری برای قومگرایی بدل شد و همبستگی ملی را نشانه رفت، توجه میشد و اگر با درایت و برنامه حفظ همبستگی ملی و انسجام ملی و مقابله با جعل تاریخ یا تحریک قومی در شمال غرب برخورد مدبرانه و کارشناسی میشد، امروز شاهد نبودیم که قومگرایی در حوزههای دیگری به اقدامات تخریبی خود ادامه دهد. ممکن است استدلال شود که قومگرایان شمار زیادی نیستند و فعالیت شماری کم نمیتواند خدشهای به انسجام ملی و فرهنگ ایرانی و همزیستی مسالمتآمیز هموطنان وارد کند. این استدلال در عین درستی حاوی یک بیتوجهی هم هست. گاه برخی اتفاقات بهظاهر کوچک میتواند هزینههای فراوانی را تحمیل کند. نمونههایی از این دست در تاریخ معاصر روی داده که برخی از آنها هزینههای زیادی بر جای گذاشت. درگیریهای نقده در اواخر فروردین 1358 و سپس رویداد غمانگیز قارنا یکی از این دست رویدادهای ناخوشایند تاریخی است که پیامدهای آن تا مدتها باقی بود. چند بار مسئولان کشور در همینجا و با همین قلم، درباره قومگرایی مورد خطاب قرار گرفتهاند و مشفقانه درخواست شده توجه بیشتری به پدیده قومگرایی و افراطیگری قومی شود اما گویا مسئولان مربوطه امور مهمتری در دستور کار دارند . استمرار تحرکاتی از جمله کارزار امضا برای موضوعات حساس و تحریککننده پدیدهای نیست که بتوان بهسادگی از آن گذشت. ریشهشناسی بروز چنین حوادثی ضروری است.