1 عبدالعزیز مولودی در روزهای اخیر با یکی از دوستان پیرامون خشونت و خشونت پرهیزی صحبت می کردم. هر چند در این زمینه دیدگاه های ما متفاوت بود، ولی در ظاهر بر این نکته اشتراک نظر داشتیم که جامعه ی ما در مجموع از خشونتی مزمن رنج می برد که به نظر من ارکان جامعه را دربرگرفته است بگونه ای که هر روز هریک از ما به نوعی یا اعمال خشونت می کند یا مورد خشونت واقع می شود. شاید این مهم برای برخی از افراد چندان مشهود نباشد، ولی وقتی آثار و نتایج آنرا در زمینه ی آسیب های اجتماعی مشاهده می کنیم؛ مشخص می شود که تا چه اندازه خشونت ورزی به مشکلی جدی برای جامعه و مردم ایران تبدیل شده است. مصادیق خشونت البته بسیارند، زیرا عوامل موثر بر بروز آنها متفاوتند. آنچه بایستی مورد تاکید قرارداد فرهنگ رفتاری نابردبارانه ای است که به تاثیر از این پدیده ی اجتماعی در کشور به صورت تاریخی شکل گرفته و تاکنون دوام یافته است. مثل یا اصطلاح مشهوری است که خشونت، خشونت می آورد. و در ساده ترین معنی، برای رهایی و پیشگیری از گسترش این پدیده، به نظر می رسد که آحاد جامعه ی ما بایستی آموزش های مورد نیاز در مورد مدارا و خشونت پرهیزی را فراگیرد و به کاربندد تا کم کم خشونت ورزی از جامعه ی ما رخت بربندد. جامعه ی پر تنش هندوستان و تلاشهای خشونت پرهیزانه ی مهاتما گاندی برای جلوگیری از آن و تحقق همزیستی جوامع هندو، مسلمان و مسیحی، و در کنار اینها حفظ حقوق "نجسها" در هندوستان؛ نمونه ی بارز جامعه ی در حال گذاری است که با عبور نسبی از خشونت اجتماعی، مذهبی و سیاسی؛ امروز در عداد کشورهایی قراردارد که حرف برای گفتن دارد. این مقدمه را برای بیان دو موضوع مرتبط با خشونت و خشونت پرهیزی در جامعه ی ایرانی مطرح کردم. در روزهای اخیر در مهاباد شاهد ارتکاب به قتل دانش آموزی متعلق به خانواده ای شبه نظامی بودیم که دانش آموز دیگری را با سلاح سرد در جلو چشمان اولیای مدرسه مورد حمله قرارداده و در نهایت دانش آموز مضروب به قتل رسید. شاید به خاطر ترس از این وابستگی، اولیای امور مدرسه عملا میدان را برای آن جوان باز گذاشته و از دخالت در این دعوا خودداری کرده اند. اگر این گمانه درست باشد به نظر من این نیز مصداقی از خشونت است. در مورد دیگری شاهد اظهار نگرانی یکی از مراجع مشهور کشور از وجود و حضور برخی از اساتید سنی مذهب در دانشگاه های کشور بودیم. اگر در نمونه اول رفتاری حاکی از خشونت مطلق را می توان دید، اما در مورد دوم چون در ظاهر امر خشونت قابل مشهود وجود ندارد، شاید چنین پنداشته شود که این امر مصداق خشونت نیست. ولی وقتی به زمینه های فکری این موضوع نظری افکنده شود، ضمن اینکه به وضوح اعمال خشونت را در آن دیده می شود - زیرا زمینه ی حذف و اخراج تعداد معدود اساتید موجود را فراهم می کند-، بلکه استعداد آنرا دارد که در شرایط مناسب زمینه ساز مشکلات اجتماعی و سیاسی شود. بنابراین اگر پرسیده شود که اساتید سنی مذهب، چه نقش احتمالا منفی یا مخربی در دانشگاه ها می توانند ایفا بکنند، پاسخی نخواهیم داشت مگر یادآوری این نکته که کشور ما در حال حاضر مبتلا به انواع نابردباری از جمله نابردباری مذهبی است. چراکه فضای فکری دانشگاه و دانشجویان ما مانع از آن می شود که رابطه ی دانشجو و استاد به رابطه ی مرید و مرادی تنزل یابد. دانشگاههای موثر کشور، حتی در شرایط بحرانی همواره حس آزادگی و نیاز به آزادی در اندیشه و عمل را در دانشجویان ایجاد و ارتقا می دهند. به نظر می رسد که در اگر قدری این زاویه ی دید نابردبارانه که با زبان قدرت نیز در برخی موارد آمیخته می شود؛ تغییر یابد و دیگرگون شود و همه ی مردم کشور را در مقام شهروندی برابر و البته دارای آن کرامت والایی که در دین اسلام برای ماهیت وجودی انسان و نه فقط برای مسلمانان برشمرده است، درنظر داشته باشد، نه تنها نابردباریها قابل حل است بلکه امکان گذار سریع تر و ساده تر کشور به توسعه نیز فراهم می شود. نکته دوم یادداشت اینجا برجسته می شود که در واقع معضلی در حوزه مدیریت سیاسی کشور و مخصوصا در استان های آذربایجان غربی و کردستان است. از ابتدای روند اصلاح طلبی در کشور یعنی بیش ازدو دهه است فعالان فرهنگی، اجتماعی وسیاسی کرد از ایده ی مدیریت بومی- کرد و اهل سنت- در منطقه صحبت کرده اند، پیشنهاد داده اند و در این زمینه به روشهای مختلف تلاش کرده اند تا این خواست را با مسئولان رده بالای کشور در میان گذارند. در این زمینه البته تا حال دستاوردی نداشته اند و حتی بسیار هم مورد ملامت و گاهی اوقات مورد اتهام قرار گرفته اند. اما اگر به خواستهای مطرح شده در این زمینه کمترین توجهی می شد، امروز بعد از دو دهه اصلاح طلبی و یا حتی بعد از بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، می توانستیم شاهد حضور دهها مدیر توانمند و با تجربه از اقوام و مذاهب کشور باشیم و دیگر دولت به معضل کنونی گرفتار نمی شد که بعد از حدود ده ماه از تشکیل کابینه، هنوز برای تعیین چند فرماندار در شهرهای کردنشین با مشکل افراد مجرب بومی و مورد تایید مواجه است. شاید به این اعتبار وزیر کشور در سنندج و هنگام معرفی استاندار کردستان بیراه نگفته اند که موردی در میان افراد محلی برای تصدی استانداری کردستان ندیده اند(هر چند مراد ایشان این معنی نبود)، زیرا در این سالها سیستم گزینش افراد برای تصدی مقامهای دولتی و سیاسی به گونه ی بسیار نابردبارانه ای عمل کرده و مجال تجربه و تربیت افراد بومی را در قالب اصلاح طلبی و حتی اصولگرایی روتین فراهم نکرده است. در نبود چنین افرادی است که ممکن است دولت آقای روحانی ناچار از پذیرش و یا تحمل افراد ناتوان از تحقق برنامه های دولت اعتدالگرا شود. در نهایت بر این اعتقادم که بر هر ایرانی است که به عنوان یکی از وظایف مهم شهروندی، در زمینه آموزش و یادگیری مدارا، خشونت پرهیزی و بردباری مذهبی و قومی تلاش نماید و هر آنچه در توان دارد را عملی نماید.