اشاره: ما آزادیهای طبیعی خود را به حکومت داده و حتی هزینه‌های مالی را هم به عنوان تکالیف شهروندی بیشتر از میانگین کشوری پرداخت کرده‌ایم. اکنون نوبت دولت است که وظایفش را انجام دهد و نگذارد دوگانه حق و تکلیف خالی از معنا شود. برابر آمار پلیس راه استان، در هشت ماه اول امسال، هشتصد نفر در تصادفات جاده‌ای آذربایجان غربی جان خود را از دست داده‌اند. گزارش پلیس راه حاکیست که عمده این تلفات سنگین مربوط به جاده‌ها و محورهای مواصلاتی جنوب استان است. جاده مهاباد ـ میاندواب و جاده مهاباد ـ ارومیه در راس قرار دارند. یک جمع و تفریق ساده ما را به آمار هولناک هر روز یک و نیم کشته می‌رساند. مقایسه این ارقام با آمار تلفات غیرنظامیان در دو جنگ شدید حلب و موصل از این هم تاسفبار‌تر است. به ادعای مخالفان دولت سوریه کل تلفات غیرنظامیان حلب در دوماه اخیر که جنگ مغلوبه شده، هفتصد نفر است. این امر گویای وجود شرایط شبه جنگی و ناامن در جاده‌های جنوب استانی است که به نحو محسوسی از مرکز و شمال آن کمتر برخوردار است. احساس عمومی این است که این محرومیت، دلایل ساختاری مهمی دارد و بدون رفع آن‌ها عملا پیشرفتی اتفاق نمی‌افتد. نگارنده این سطور بار‌ها در این مورد نوشته و متاسفانه کمترین نتیجه را داشته است. برای جلوگیری از اطاله کلام و بازگویی مکررات، جهت یادآوری مسئولیت متولیان امر در تهران و بویژه مرکز استان تنها به ذکر دو نکته می‌پردازم. ١. مردم جنوب استان آذربایجان غربی مثل ساکنان استانهای متنعم حق دارند از حداقلهای یک زندگی شایسته برخوردار باشند. حکومت مدرن بر مبنای قرارداد است. قانون اساسی میثاق قرارداد پیشگفته است. هیچ یک از طرفین قرارداد حق نقض مفاد آن را ندارد. ما آزادیهای طبیعی خود را به حکومت داده و حتی هزینه‌های مالی را هم به عنوان تکالیف شهروندی بیشتر از میانگین کشوری پرداخت کرده‌ایم. نشان به این نشان که هفته گذشته نماینده مهاباد گفت که شهرستان متبوعش یکی از بالا‌ترین ضرایب مالیاتی را در سطح کشور دارد. اکنون نوبت دولت است که وظایفش را انجام دهد و نگذارد دوگانه حق و تکلیف خالی از معنا شود. ظاهرا البته همانگونه که دریافت بیشینه مالیات از این خطه کاملا سلیقه‌ای و «دلبخواهی» است، انجام وظایف حاکمیتی هم اینگونه شده است. ممکن است در مرکز کشور این نگاه وجود نداشته باشد، مرکز استان اما به راحتی می‌تواند نگاه‌ها را دوربین و نزدیک بین نماید. ٢. ممکن است که ایمان متولیان امر و بویژه مسئولان استان به مقوله قرارداد و مفهوم مدرن دولت سست باشد. در این صورت ناگزیر شق دوم مطرح می‌شود. در دولتهای پیشامدرن هم تامین جاده‌ها و راه‌ها و پاک کردن آنان از قطاع الطریق اهمیت داشت. در واقع این امر جایگاه خاصی در درک شهودی مردم از اندازه مشروعیت و کارامدی حکومت داشت. هنگامی که حکومت رو به ضعف می‌رفت، راهزن‌ها سلطان جاده‌ها می‌شدند و رعیت بر جان خود بیمناک می‌شد. برعکس هرگاه والی و حاکمی کاردان به حکمرانی ولایت منصوب می‌شد، اقتدار و کارامدیش را با برقراری امنیت در راه‌ها و سرکوب راهزنان نشان می‌داد. امروز به معنای متعارف راهزنی وجود ندارد. اما جاده‌های نامناسب و یک بانده و پرتردد، بزرگ‌ترین متجاوزان به جان و مال مردمند. ماهیانه پنجاه کشته آماری متعارف نیست. بلکه نشانه ناامنی است. اساساً در شرایطی عادی باید این راه‌ها و مالرو‌ها را بست. کاستن از این تلفات به معنای مبارزه با ناامنی و خاموش کردن آتش جنگی اعلام نشده علیه مسافران و رهگذران است. همزمان القای حس کارامدی و اقتدار دولت به رعیت هم هست. به همین خاطر اگر در مواجهه با این موضوع نگاه شهروند مدار حضوری جدی ندارد، لااقل بر اساس نگاه سنتی به مصاف این قطاع الطریق‌ها رفته و منتی بر سر «رعیت» مظلوم بگذارید!