معاون دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی در سال ٩٢ هنگامی که بیانیه شماره سه دکتر حسن روحانی؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، موج امیدی در دل ایرانیان پیرو ادیان، مذاهب، اقوام و طریقههای گوناگون به وجود آمد. آغاز بیانیه روحانی با این جمله همراه بود: «کشور عزیز ما ایران، بوستانی عطرآگین از اقلیمها، زبانها، ادیان و مذاهب گوناگون است.» بیانیه این طور ادامه یافت: «اینجانب متعهد و مصمم هستم در صورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای دهگانه زیر، بخشی از فصل حقوق ملت در قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست، از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد، با مشارکت ایرانیان باشیم.» امروز، بعد از گذشت سه سال از دوران ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید، شایسته است که بندهای دهگانه وعده داده شده را بررسی کنیم و دریابیم که اکنون در چه وضعیتی قرار داریم. البته در این مجال به دلیل دسترسی نداشتن به همه موضوعات، تنها به برخی از آن بندها و چگونگی وضعیت کنونی، میپردازیم. در بند اول بیانیه چنین آمده بود: «تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی بویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و... در دولت تدبیر و امید به منظور رفع تبعیض.» برای دستیابی به این هدف، دولت منشور حقوق شهروندی را تدوین کرد و همچنین دستیاری «امور حقوق شهروندی» را به دکتر الهام امینزاده ابلاغ کرد. اصل طرح موضوع حقوق شهروندی بسیار مغتنم است، اما برای سنجش اثرگذاری این منشور در حال حاضر، شاخصی در دست نیست و به نظر میرسد که این اقدام در درازمدت قابل ارزیابی است. در بند دوم بیاینه نیز آمده بود: «مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریتهای کلان کشور و اجرای اصل شایستهسالاری در همه سطوح سیاسی- اداری به گونهای که تمامی شهروندان و هممیهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.» نکته مطرح شده در این بند بسیار مهم و حیاتی است. اگر در یک دهه گذشته، این دغدغه و مسأله مورد توجه جدی قرار میگرفت، ما شاهد مهاجرت فراوان ایرانیان پیرو ادیان، فرقهها و طریقههای مختلف، نبودیم. در سالهای دور، جذب پیروان ادیان توحیدی، دراویش و اهلحق در ادارات دولتی، افتخار حکومت بود، اما مدتی است که جذب این افراد بسیار کم شده است. شاید اختصاص سهمیه جذب و استخدام، برای هر یک از این گروهها، چاره موقت باشد، اما درمان این امر در دراز مدت نیاز به اقدامات اساسی و همچنین کار فرهنگی و آموزش باورهای درست انسانی به فرزندان ایران زمین باشد تا در آینده این سرزمین هر ایرانی باور داشته باشد که خداوند انسانها را از «ملت ملت و قبیله قبیله» آفریده تا «با یکدیگر شناسایی متقابل» حاصل کنند و «ارجمندترین نزد خداوند، پرهیزگارترین» فرد در میان انسانهاست. این اندیشه که با همدلی و همافزایی حاصل از مشارکت همه ایرانیان از هر قوم، مذهب و مسلکی، میتوان به امنیت و منافع ملی یاری رساند، یک نظریه تأیید شده است. مشارکت همه ایرانیان در عرصه ملی، همبستگی و انسجام ملی را در پی خواهد داشت و انسجام ملی نیز موجب حفظ امنیت، یکپارچگی و استقلال کشور میشود. امام خمینی (ره) چه جمله زیبایی در اینباره، داشته است: «ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و ما ملت واحده هستیم» (صحیفه امام خمینی، جلد ١٧، ص ٩٨). در بند سوم نیز اشاره دقیق و درستی به انتخاب و انتصاب مدیران لایق، آگاه و شایسته شد: «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت، تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقهای به آنان در قالب سیاستهای عمومی دولت.» این مطلب هم بسیار اساسی و کارگشاست. عمده مشکلات و مسائل ایرانیان پیرو ادیان، مذاهب، فرقهها و طریقهها در ایران، بر اساس عدم شناخت و آگاهی مدیران میانی و محلی به این ایرانیان عزیز و همچنین بخشینگری و نگاه قومگرایانه برخی از آنان است. به نظر میرسد که دولت تدبیر و امید، آسیب و لطمهای که از این ناحیه میبیند، اکثراً متوجه عملکرد همین مدیران ناآگاه و متعصب است که به باورهای اساسی بنیانگذار انقلاب و مفاهیم مندرج در قانون اساسی در این باره، اعتقاد ندارند و بلکه در جهت خلاف این باورها و ارزشها، عمل میکنند. تدبیری که در این مورد، بایسته آن است که رئیس جمهوری محترم به هیأت دولت و وزارتخانههای مربوطه تکلیف کند تا در مناطق قومی، مذهبی و دینی از مدیران بومی و شایسته استفاده کنند. مدیرانی که شناخت و درک درستی از موضوع داشته باشند. زیرا این موضوع در ساختار دولتی و وزارتخانهها، دیده نشده است و عموم مدیران ارشد نیز دغدغهای نسبت به این مسائل ندارند. در گام نخست، باید هر مسئول تراز اول همچون وزیران، استانداران و فرمانداران، از یک مشاور آگاه، خبره و شایسته برخوردار شود تا در تصمیمگیریها و برنامهریزیها، خواستهها و دغدغهها را مدنظر قرار دهد زیرا روشن است که «تا کشش نبود، کوشش نبود و تا کوشش نبود بینش نبود.» در بند هشتم این بیانیه به آسیب دیگری اشاره شد: «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن.» احساس تبعیض و تحقیر دو متغیری است که بسیار در ایجاد وضع موجود تأثیرگذار بودهاند. دولت باید این تبعیضات و مهم تر از آن احساس تبعیض و احساس تحقیر، که جان و روح اقوام ایرانی و ایرانیان پیرو ادیان، فرقهها و طریقههای موجود را میآزارد، با اقدام منطقی، ملموس و فوری، درمان کند. به نظر میرسد که اگر این تفکر (رفع تبعیضات) و بهکارگیری اقوام و ایرانیان پیرو ادیان و طریقهها در مدیریت کلان کشور و استفاده از توانمندیهای ایشان در شکوفایی ایران در دستور کار دولت قرار گیرد، مطمئناً ما در آیندهای نزدیک شاهد ایرانی آباد و توسعه یافته، خواهیم بود. در بند نهم نیز آمده بود: «تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگهای ایرانی و تبدیل ساختار و روشهای سیاسی- امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد، بهمنظور استفاده بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی این مناطق.» این مطلب نیز بسیار با اهمیت و راهبردی است. ارائه راه حل امنیتی به مسأله و موضوع فرهنگی و واگذاری آن به نیروهای امنیتی، از اساس اشتباه و نادرست است. پرسش و مسأله فرهنگی، پاسخ و نگاه فرهنگی میخواهد، چنانکه واگذاری مسائل امنیتی به نیروهای فرهنگی، خطاست. برخی از مشکلات این حوزه نیز بر اساس همین خطا حاصل شده است که باید اصلاح شود. در بند آخر، نیز اشاره دقیقی به خلأ موجود در اجرای این مفاد شده بود: «واگذاری مسئولیت برنامهریزی و هماهنگیهای لازم به یکی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه فوق.» در اجرای این دو بند، دولت تدبیر و امید اقدام مناسبی داشته است که باید در تقویت و تحکیم آن تلاش مضاعف و حمایت ویژه داشته باشد. در سالهای گذشته، روح حاکم بر این مسائل، سیاسی و امنیتی بوده است که برای تغییر این رویکرد و نوع نگاه، نیازمند ساختار منطقی، دقیق و نظاممندی هستیم که بر اساس رویکرد فرهنگی و علمی به وجود آمده باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران، به دلیل پشتوانه نگاه فرهنگی و تجربه امنیتی خود دانست که این ساختار در ابتدا با موانع امنیتی و سیاسی روبهرو خواهد شد. بر این اساس، تدبیر را در آن دید که در آغاز تأسیس این ساختار، مدیری مطلع و آگاه به امنیت اما با رویکرد فرهنگی، برای این کار بگمارد. به همین جهت، در رسانهها و گفتوگوهای ایرانیان پیرو ادیان، فرقهها و مذاهب که مینگریم، با همه مشکلات موجود، احساس رضایت نسبی و روح امید را مشاهده میکنیم. رئیس جمهوری محترم ایران؛ دکتر روحانی، به دلیل آنکه نخستین بار در ایران، دستیار ویژهای را مخصوص اقوام، مذاهب و ایرانیان پیرو ادیان و طریقهها، منصوب کرد، شایسته قدردانی و تکریم است. اینکه تنوع و تکثر قومی، مذهبی و دینی در ایران، به عنوان یک فرصت تلقی شود و اینکه باید این باور تبدیل به یک گفتمان شود، اندیشه و راهبردی بود که برای نخستینبار در دستیاری ویژه، عملیاتی شد. بنابراین میتوان گفت که انتصاب «دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی»، از سوی دولت یازدهم، حرکت و انتخاب بسیار خوب و مناسبی بود، اما این جایگاه برای تأثیرگذاری بیشتر و تداوم امیدواریها و تبدیل امید به عمل، نیازمند حمایت، تحکیم و تقویت است. در اصل ۱۴ قانون اساسی، مطلب پر مغز و معناداری مطرح شده است که میتواند راهبرد مناسبی برای مسئولان و تمام ایرانیان قانونگرا باشد. در این اصل آمده است: «به حکم آیه شریفه لا ینـهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. (سوره: ممتحنه، آیه: ٨) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» در پایان باید گفت، هر ایرانی از هر قوم، مذهب و دینی در هر جای دنیا هم که باشد، دلش برای ایران میتپد و همواره در پی اهتزاز نام و پرچم ایران است.
نظرات