در اولین انتخابات پارلمان عراق، احزاب موجود در کردستان عراق در یک لیست هم‌پیمانی و ائتلاف کردستانی ظاهر شدند و همزمان از عموم اعضاء هواداران و مردم تقاضا کردند که صرفنظر از علایق حزبی، به ائتلاف رأی بدهند. بعد از انتخابات دو حزب مسلط، به اتکای قدرت نظامی خود در گذشته و تسلط بر ارکان دو اداره در دو منطقه سلیمانی و هولیر، یک سیستم سهم‌بری مساوی را در میان خود برقرار و بر پایه آن به تقسیم کرسیهای پارلمان پرداختند. پدیده‌ای که نه تنها مورد انتقاد برخی از احزاب هم‌پیمان مانند: اتحاد اسلامی"یه‌کگرتوو" قرار گرفت، بلکه گمان می‌رود برای حال و آینده کردستان عراق نیز آثار نامطلوب سیاسی و فرهنگی دربرداشته باشد. البته احزاب کوچک هم با این روند مخالفند، ولی چون از توان سیاسی و اجتماعی چندانی برخوردار نیستند، ترجیح می‌دهند زیر چتر حمایتی دو حزب مسلط به حداقل "سهم اعطایی" اکتفا نمایند.
در آستانه انتخابات پارلمانی دسامبر آینده (24 دی‌ ماه 84) عراق، شاهد تحولی هستیم که از نظر سیاسی می‌تواند نتایج قابل توجهی برای کردستان عراق در برداشته باشد. یه‌کگرتوو با اعلام مواضع رسمی اعلام داشت که در انتخابات آینده در هیچ ائتلافی شرکت نخواهد کرد و به صورت مستقل وارد رقابتهای انتخاباتی خواهد شد. استدلال یه‌‌کگرتوو این است که می‌خواهد وزن سیاسی خود را در کردستان عراق بداند و متناسب با آن وارد پارلمان شود، شعارهای انتخاباتی آن با هدف مبارزه با فساد اداری و مالی و مبتنی بر برنامه‌ها و خواسته‌های جنبش کردی و حرکت مسالمت‌آمیز اسلامی و تحقق دموکراسی، اعلام گردیده است. آنها ضمن نامطلوب شمردن سیستم سهم‌بری فعلی که به چانه‌زنیهای پشت پرده احزاب با یکدیگر و دور از اذهان عمومی مردم، معتقدند که حضور آنها در رقابتها، نه تنها لطمه‌ای به وزن کردها در آینده عراق نمی‌زند، بلکه مشارکت بیشتر مردم را نیز موجب می‌شود و به روند دموکراتیزاسیون جامعه کردی یاری می‌رساند. 
موضع یه‌کگرتوو موجب انتقاد و حملات پیاپی احزاب مسلط (مخصوصاً PDK) شده است. آنها معتقدند که "جدایی" یه‌کگرتوو از ائتلاف، موجب تضعیف موقعیت کردها در پارلمان می‌شود و در عین حال یه‌کگرتوو را به پیروی از احزاب عراقی با وجه مذهبی (سنی مذهب) می‌کشاند. این فرضیه را آنها تا حد خیانت به آرمان کردی هم متهم نموده و اتهاماتی را به یه‌کگرتوو وارد نموده‌اند حتی با طرح نوعی تئوری توطئه در این زمینه، توان درک تحلیل و اراده عمومی مردم کرد را برای انتخابی معقولانه در انتخابات، مورد شک و تردید قرار می‌دهند. 
در برابر این، یه‌کگرتوو معتقد است که از ائتلاف جدا نشده است. آنها با طرح این امر که ورود یا عدم ورود به ائتلاف از جمله حقوق احزاب و گروههای سیاسی است، معتقدند که اگر در شرایط حساس انتخابات دور اول، در ائتلاف شرکت کردند؛ در انتخابات آتی ضرورت اولیه را احساس نمی‌کنند و بنابراین وارد ائتلاف نشده‌اند، از نظر آنها عدم ورود به معنای جدایی نیست و این دو با هم متفاوتند. 
فارغ از بحث‌های طرفین و پذیرش یا عدم‌پذیرش استدلال هر یک از آنها، سؤالاتی به ذهن می‌رسد که پاسخ به آنها در شکل دادن به آینده سیاسی کردستان عراق نقش مهمتری خواهد داشت و آثار گسترده‌تری را نیز در فرهنگ سیاسی کردها بر جای می‌گذارد.
اول آنکه باید از دو حزب مسلط سؤال کرد که تا کی و کجا در نظر دارند از طریق ائتلاف کردستانی در انتخابات پارلمانی کردستان عراق شرکت نمایند؟ به عبارت دیگر این ائتلاف آیا استراتژیک است یا تاکتیک دو حزب برای استمرار قدرت و تقسیم آن در میان خود؟ اگر بناست همیشگی باشد، استراتژیک بهتر است به یکباره همه از احزاب در یک حزب واحد مسلط ادغام شوند. اما آیا با تأسیس حزب واحد، همه احزاب فعال فعلی موافق خواهند بود؟ آیا ضرورتی دارد که به تجربه حزب کمونیست شوروی طی 70 سال حاکمیت حزب واحد بازگشت؟ در حالیکه تجربه موفقی هم نداشتند. به اعتقاد من پاسخ منفی است. در شرایطی که چند حزب وجود دارند، تأکید بر ائتلاف تاکتیکی احزاب در دوران انتخابات تنها نتیجه‌ای که خواهد داشت این است که بعد از انتخابات به شکلی غیرمدرن و غیردموکراتیک دو حزب مسلط کرسیهای پارلمان را پنجاه ـ پنجاه میان خود تقسیم و سهمی را نیز برای دیگران در نظر گیرند. از این نظر اقدام یه‌کگرتوو را برای آینده کردستان بسیار مفید و یک اقدام تاریخی مؤثر تلقی می‌کنم.
وقت آن رسیده است که احزاب مسلط یا غیرمسلط، همگی این واقعیت را بپذیرند که بایستی در میان سیستمهای حزبی انتخاباتی، سیستمی را انتخاب نمایند که دارای ثبات بیشتری است و در عین حال متکی بر آرای عموم مردم بوده و در آن منافع عمومی کردستان به عنوان محور استراتژیک مبارزات انتخاباتی پذیرفته شده و احزاب تنها در ارتباط با تاکتیکهای تحقق اهداف استراتژیک با هم رقابت نمایند و اینکه قواعد بازی سیاسی را نیز بی کم و کاست رعایت کنند.
قانون اساسی عراق، وجود دو منطقه حاکمیت را در کردستان نمی‌پذیرد، هم‌زمان هم دو حزب نمی‌توانند حاکم باشند، بنابراین شرایط کاملاً تغییر یافته است. تداوم این وضعیت غیر از اینکه فضای کردستان را ملتهب، فساد اداری را مستمر و منافع عمومی مردم کرد را تهدید نماید، نتیجه‌ای دربر ندارد.