عراق در آستانه یکی از چالشی‌ترین انتخابات خود در دو دهه اخیر می‌باشد، رقابتی نفسگیر بر سر ۳۲۹ کرسی پارلمانی که حکومت چهار سال آینده عراق را هم تشکیل خواهد داد. 

در انتخابات چهار سال قبل که با اعتراضات مردمی و جریانات خارج از حکومت یک انتخابات زود هنگام محسوب میشد، جریان صدر با 73 کرسی پیشتاز بود و محمد حلبوسی با تشکیل یک جریان تکنوکرات اهل سنت بعد از جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کردند اما با گذشت یک سال از انتخابات جریان صدر نتوانست یک اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد. چهارچوب هماهنگی شیعیان، جریان نزدیک به ایران که متحمل شکست شده بود مانع اصلی تشکیل حکومت بود، کردها هم که می‌دانستند بدون چهارچوب هماهنگی شیعیان تشکیل حکومت و تداوم آن سخت و دشوار خواهد بود، جریان صدر را همراهی نکردند. بن بست سیاسی و گذشت یک سال از انتخابات و شکست کابینه مصطفی الکاظمی فشارها را برای تشکیل حکومت جدید بیشتر کرد تا جایی که مقتدا صدر رسما اعلام کرد که از عرصه سیاست عراق کنار می‌رود و نمایندگان نزدیک وی هم از پارلمان کنارگیری کردند و راه برای ائتلاف شیعیان نزدیک به تهران باز شد تا خیلی سریع با کردها(اتحاد میهنی و حزب دموکرات) و جریان محمد حلبوسی(اهل سنت) و با همان روند سنتی حکومت جدید را تشکیل دادند و محمد شیاع السودانی رسما نخست وزیر شد. حکومت سودانی اگرچه همچنان درگیر تورم منفی، نرخ بیکاری بالا و رشد منفی GDP می‌باشد اما باز هم نمره‌ای بهتر از کابینه‌های گذشته را می‌تواند کسب کند. عبور از تنش‌های داخلی، کم کردن وابستگی اقتصاد به نفت اگر هم چند درصد باشد و ارتباطی متوازن و استراتژیک با همسایگان و جهان غرب مهترین عوامل موفقیت اندک دولت سودانی می‌باشند. 

در انتخابات بیستم آبان غایب بزرگ جریان صدر است که بیشترین کرسی‌های ۲۰۲۱ را کسب کرده بود، با تحریم جریان صدر احتمالا میزان مشارکت در مناطق تحت نفوذ این جریان پایین خواهد بود و این یعنی افزایش تعداد کرسی‌های سایر جریانات شیعی به رهبری هادی عامری، حیدر عبادی، حکیم و نوری مالکی. 

در انتخابات پیش رو به نظر می‌رسد همچنان جریانات شیعه اختلافاتی داشته باشند با این وجود با توجه به ترکیب جمعیتی عراق اکثریت پارلمانی را به دست می‌آورند اما شاید اختلاف جریان نزدیک به نخست وزیر سودانی با هادی عامری و نوری مالکی مهمترین چالش برای تشکیل حکومت آینده عراق خواهد بود، با توجه به آخرین انتخابات یعنی انتخابات شوراهای استانی که در آن جریان هادی عامری(حشد شعبی) و نوری المالکی بیشترین کرسی‌های استانی را از آن خود کردند می‌تواند تا حدود زیادی پیش بینی کرد که همچنان این دو جریان بالاتر از سایر ائتلاف‌ها و جریانات شیعی خواهند بود. 

در جبهه اهل سنت عراق احتمالا شاهد نتایج متفاوتی باشیم، همانگونه که اشاره شد محمد حلبوسی در قالب ائتلاف تقدم توانست بیشترین کرسی‌های پارلمانی اهل سنت را در انتخابات ۲۰۲۱ کسب کند که با ریاست وی بر پارلمان هم همراه بود، جوانترین رئیس پارلمان عراق بعد از دو سال و با فشار گروهای شیعه و متهم کردن وی به طایفه گرایی و با حکم دادگاه عالی از ریاست پارلمان برکنار شد امری که در انتخابات شوراهای استانی به سود جریان منتسب به وی تمام شد و کرسی‌های زیادی در شوراهای استانی کسب کرد که نوعی عرض اندام سیاسی حلبوسی محسوب می‌شد، حالا و بعد از تنش‌های فراوان دوباره حلبوسی برای انتخابات پیش رو تایید شده و احتمالا باز هم بتواند کرسی‌های زیادی در پارلمان داشته باشد، اگرچه تفرقه در جریانات سنی و نبود یک رهبری واحد چالش‌های پیش روی انتخابات هستند اما به نظر می‌رسد سه جریان اصلی سنی‌ها یعنی محمد حلبوسی، احمد جبوری و خمیس خنجر خواهند بود. 

هرچه  میزان مشارکت در میان اهل سنت عراق بالا باشد تعداد کرسی‌های اهل سنت و سه جریان اصلی بیشتر می‌شود کمااینکه در انتخابات شوراهای استانی و در بغداد اهل سنت توانست ۲۱ کرسی در مقابل ۲۹ کرسی شیعیان کسب کند که دور انتظار بود البته نباید از کنار کاندیداهای مستقل هم گذشت که احتمالا در این دوره نقش پررنگی داشته باشند، 

ضلع سوم انتخابات عراق کردها هستند که به نظر می‌رسد همچنان حزب دموکرات و اتحاد میهنی اکثریت کرسی‌های سه استان اقلیم کردستان(اربیل، سلیمانیه و دهوک) و کرکوک را تصاحب کنند البته به شکل سنتی در استان‌های نینوا، صلاح الدین و دیاله (استان‌های مورد مناقشه حکومت مرکزی و اقلیم در ماده ۱۴۰) هم کردها کرسی‌هایی دارند که با توجه به مشارکت بیشتر کردها معمولا احزاب کردی بیشتر کرسی‌های پارلمانی را تصاحب می‌کنند. به نظر می‌رسد هر دو حزب در مناطق تحت نفوذ خود با چالش‌هایی روبر باشند علی الخصوص ظهور احزاب و  جریانات تازه که در انتخابات گذشته پارلمانی اقلیم کردستان بخشی از ارای خاکستری اقلیم را کسب کردند. 

با توجه به اختلاف شدید در نوع حکمرانی اقلیم در بین اپوزیسیون و دو حزب حاکم به نظر می‌رسد همچنان باید شاهد حضور دو حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات در کابینه آینده عراق باشیم و احتمالا نسل نو، هر دو حزب اسلامی (اتحاد اسلامی و جماعت عدالت) و سایر جریانات در پارلمان عراق هم اپوزیسیون باقی خواهند ماند. 

با این تفاسیر به نظر می‌رسد میزان مشارکت در انتخابات عراق به استثنای چند استان با شرایط خاص همچنان پایین خواهد بود و ائتلاف شیعیان نزدیک به ایران بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب می‌کنند و نخست وزیری و تشکیل حکومت را عهده‌دار می‌شوند و جریانات سنی هم اگرچه تمام تلاش خود را در راستای حضور حداکثری اهل سنت خواهند کرد اما باز هم با توجه به وضعیت اقتصادی استان‌های عمدتا سنی نشین چندان توفیقی کسب نکنند و باید به پست ریاست پارلمان و چند وزارت اصلی بیاندیشند و کردها هم شاید چند کرسی کمتر یا بیشتر، کماکان ضلع سوم حکومت مرکزی عراق خواهند بود که احتمالا چالش انتخاب رئیس جمهور که معمولا سهم اتحاد میهنی بوده منجر به تنشی سیاسی بین دو حزب اصلی کردی خواهد شد جایی که بلندپروازی بافل طالبانی پسر ارشد جلال طالبانی بیش از هر زمانی بارزانی‌ها را آزار می‌دهد.