نظر به پرسش برخی همراهان درباره پیش‌بینی نتایج انتخابات به ویژه ریاست جمهوری، در چند سناریو جمع بندی خود را بیان می‌کنم.
به گمانم چهار سناریو درباره نتایج مطرح است:
نخست: پیروزی ائتلاف "جمهور" به رهبری اردوغان در هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری. به این معنا که علاوه بر پیروزی شخص اردوغان، ائتلاف پیشگفته نیز اکثریت پارلمان را کسب کند. این سناریو چندان محتمل نیست؛ به این معنا که این ائتلاف نتیجه هر دو انتخابات را ببرد. در این دوره، احتمال اکثریت پارلمانی ائتلاف حاکم ضعیف به نظر می‌رسد.
احتمال دوم: پیروزی ائتلاف "ملت" مخالفان به رهبری قلیچدار اوغلو در هر دو انتخابات؛ هم ریاست جمهوری هم پارلمان. این سناریو محتمل است. اما مخالفان در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، بعید است که بتوانند اکثریتی را در مجلس به دست آوردند که برای پیشبرد اصلاحات مد نظر خود از جمله بازگشت به نظام پارلمانی مورد نیاز است. این اصلاحات نیاز به آرای دو سوم نمایندگان یا برگزاری همه پرسی دارد.
احتمال سوم: پیروزی قلیچدار اوغلو بر اردوغان و در مقابل پیروزی ائتلاف "جمهور" (حاکم) در انتخابات پارلمان و کسب اکثریت پارلمانی. این سناریو چندان محتمل نیست.
احتمال چهارم: پیروزی اردوغان بر قلیچدار اوغلو در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مخالفان در انتخابات پارلمانی و کسب اکثریت پارلمانی.
به گمان نگارنده، درصد تحقق این سناریو "اندکی" بیشتر از دیگر احتمالات است.
آنچه باعث می‌شود مخالفان اکثریت پارلمانی را کسب کنند، نخست ارائه یک لیست انتخاباتی مشترک از ائتلاف "ملت" برای انتخابات پارلمانی است؛ به نحوی که حزب جمهوری خواه خلق 76 نامزد چهار حزب دیگر را در لیست خود در در برخی حوزه‌های انتخاباتی گنجانده است و عامل دوم نیز این است که متحد مهم ائتلاف "ملت" یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها که به نام حزب "چپ سبز" در انتخابات شرکت کرده به احتمال زیاد تعداد قابل توجهی کرسی در این دوره انتخاباتی کسب کند.
البته ناگفته نماند که احتمال کشیدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم وجود دارد.
البته در صورت سناریوی چهارم، اولا قدرت حاکم میان دو اردوگاه رقیب تقسیم خواهد شد که همین خود آغازگر دوره‌ای پرتنش خواهد بود.
ثانیا بعید است که مخالفان اکثریت پارلمانی قابل توجهی کسب کنند که بتوانند دردسرهای بزرگی برای اردوغان (در صورت پیروزی) ایجاد کنند. مجلس طبق اصلاحات 2018 بر عملکرد رئیس جمهور نظارت می‌کند و این اختیار را دارد که در صورت وجود اتهاماتی یا شبهه ارتکاب جرمی، خواستار محاکمه رئیس جمهور در دیوان عالی شود.
نظرات