در مقاله هفته گذشته شرح دادم که شافعی اهل حدیث بود و چنان که در میان برخی از علما رایج است، بین اهل رأی و اهل حدیث آشتی برقرار نکرده است. برای اثبات این مطلب - در مقاله پیشین - دو موضوع را مورد بحث قرار دادم: بستر ظهور شافعی و بستر نگارش کتاب «رساله» از یک سو و نظر دیگران نسبت به «رسالة» در زمان شافعی از سوی دیگر.

در این مقاله برای اثبات این دیدگاه، موضوع سومی - به مطلب بالا - اضافه می‌کنم که در واقع از همه مهمتر است؛ زیرا بیان واقعی ذهن و اندیشه شافعی و مضمون کتاب رساله است که در زمان او و بعدها به انقلاب علمی شباهت داشت که به نظر من می‌توان آن را حرکت در دایره اهل حدیث از مرحله "سنت" که مفهوم وسیعی از عمل موروثی را می‌رساند، تا مرحله "حدیث نبوی" دانست. وی در این میان نه تنها با اهل رأی به‌ویژه مکتب حنفی مخالفت می‌کرد، بلکه با کسانی مانند امام دارالهجره مالک بن انس (متوفی 179 ق) که در حلقه اهل حدیث قرار داشت نیز مخالف بود.

کتاب «رساله» اثر شافعی قصد دارد با ایجاد روش‌شناسی منسجم، دقت در اجتهاد فقهی را منظم کند. امام شافعی در این راستا به سه مسأله محوری می‌پردازد که به طور خلاصه عبارتند از: 

•  تبیین

•  تثبیت خبر واحد

• دقت در مفهوم اجتهاد كه در زمان او رواج داشت و – فقهای پيشین - حداقل از ديدگاه شافعي به آن نظم و هماهنگی نداده بودند.

با این مسائل روش‌شناختی، این امکان فراهم شد که روش اجتهاد بر اساس یک قانون کلی مطابق با ذهنیت شافعی منظم شود. اما سه موضوع قبل - در واقع - حول یک هدف محوری و مشخص می‌گردد و آن حجیت حدیث نبوی است که باید مبنای تفکر فقهی قرار گیرد. از این رو، شافعی - به نظر من - اولین کسی بود که در مسأله حجیت خبر واحد نظر داد اگرچه اولین کسی نبود که این موضوع را بر زبان آورد. این همان اضافه‌ای بود که برای اصحاب حدیث افزود؛ چنان که پیشتر هم گفتیم اصحاب حدیث از کتابش استفاده فراوان بردند و آن را به عنوان برگ پیروزی برای خود قلمداد کردند. 

شافعی مقدمه «رساله» را با تمرکز بر نقش محوری و مرکزی شخصیت پیامبر اسلام و جایگاه آن حضرت در هدایت بشر آغاز می‌کند. کتاب «رساله» وحی را دو نوع معرفی می‌کند: وحی تلاوتی که همان قرآن است و وحی غیر تلاوتی که حدیث پیامبر است و هر دو بشریت را هدایت می‌کنند و حکم خدا در اعمال و حوادث را نشان می‌دهند. ما می‌توانیم دیدگاه شافعی در اثبات حجیت حدیث را از طریق 4 ایده محوری که در کتابش ارائه کرده است، رصد کنیم که عبارتند از: 

نظر اول: جامعیت متون وحیانی

به نظر می‌رسد شافعی مایل است توضیح دهد که این متن شامل احکامی است که اعمال مردم و آنچه در حال و آینده برای آنها رخ خواهد داد را در بر می‌گیرد؛ به طوری که چیزی از متن بیرون نیست. حجیت متن همه رخدادها را شامل می‌شود و از ابتدای کتاب این دیدگاه را اعلام می‌کند و می‌گوید: "هیچ رخدادی برای هیچ یک از اهل دین خدا رخ نمی‌دهد، مگر این‌که در کتاب خدا دلیلی برای راهنمایی و برون‌رفت از آن وجود دارد".

حديث – از نظر شافعي - مانند قرآن وحي است؛ "هر کس واجبات خدا را در كتابش بپذيرد: از رسول خدا سنت‌هايش را می‌پذيرد؛ چون خدا اطاعت همان رسول و تسلیم در برابر حکم او را فرض کرده است. هر کس از رسول خدا بپذیرد از خدا پذیرفته است چون خداوند اطاعتش را فرض کرده است". 

به این ترتیب شافعی دو نص قرآن و حدیث را از دو جهت برابر دانسته و حجیت نص دوم (حدیث) را ثابت کرده است: از جهت حجیت و استحکام و هدایت و اثبات حجیت نص دوم (حدیث) با نص اول که بر مرجعیت آن اتفاق نظر هست. 

به این ترتیب دایره اعتراض را از طریق مفهوم محوری وجوب اطاعت از رسول به نص قرآن بسته است و حدیث را نشانگر شخص پیامبر در غیاب او دانسته است.

این برهان در واقع بیانگر استدلال علمای حدیث علیه مخالفان‌شان است که بر این اساس می‌توانستند مخالفان را به نافرمانی از پیامبر یا نقض سنت او متهم کنند. برای برون‌رفت از این استدلال بسته، بعداً برخی از فقهای حنفی به خلأ موجود در چنین استدلالی اشاره کردند و آن این که قول پیامبر اکرم با توجه به منشأ آن، موجب علم است (یعنی اگر آن را از زبان مبارکش بشنویم) اما شبهه در نقلی است که از آن حضرت وارد است و کل بحث حول احادیثی است که با سند نقل شده است.

نظر دوم: نظریه تبیین نزد شافعی

  • درست است که شافعی از نص به عنوان وحی و سازگاری کامل بین آنها دفاع کرد و آنها را در حجیت با هم برابر دانست، اما حدیث پیامبر در عمل با توجه به اختصار و ایجاز متن قرآنی و ماهیت تفصیلی که مشخصه تدوین حدیث نبوی است، مرجع گسترده‌تر محسوب می‌شود. این موضوع از طریق نظریه تبیین شافعی روشن می‌شود، زیرا او کلام الهی را به 4 نوع محدود می‌کند:
  • • آنچه در کتاب یا قرآن آمده است (مانند نماز، زکات، حج و...).
  • • حدیث که کل متن کتاب (مانند تعداد نماز، زکات و ...) را تشریح می‌کند.
  • • سنت زائد بر کتاب که شامل چيزى است كه در متن كتاب نيست.
  • • آنچه باید از طریق اجتهاد به دست آید؛ آن هم از طریق نصوص و به خاطر اطاعت از خدا نه مطلق اجتهاد.

اول: مرجعیت حدیث در اینجا بیشتر برای تبیین است و در واقع بر کتاب تقدم دارد، چنانکه برخی از اصولیان متأخر بر همین باورند. بنابراین کارکرد تبیین که از یک جهت مستلزم تفصیل است و از سوی دیگر افزون بر نص قرآن است، نیاز به حدیث را شدیدتر از نیاز به قرآن کرده است. از این رو اوزاعی می‌گوید: «نیاز کتاب به سنت بیشتر از نیاز سنت به کتاب است». و یحیی بن ابی کثیر می‌گوید: «سنت پایان دهنده کتاب است». از احمد بن حنبل در مورد جمله "سنت پایان دهنده کتاب است" سؤال شد، گفت: «من جرأت نمی‌کنم این را بگویم، بلکه می‌گویم: سنت کتاب را تفسیر و تبیین می‌کند».

امام ابن عبدالبر (متوفی 463 هجری قمری) حکم سنت در مورد کتاب را این گونه بیان می‌کند که می‌خواهد آن را از بین ببرد و منظور از آن را روشن کند. روشن است که این سخنان با جهت‌گیری شافعی در اینجا منطبق است و نویسندگان آنها از اهل حدیث به شمار می‌روند. امام اوزاعی (متوفی 159 هجری قمری) محدث و فقیه بود و عبدالرحمن بن مهدى او را جزء 4 تن از بزرگان عصر خود، یعنی حماد بن زيد در بصره، ثوره در كوفه، مالك در حجاز و اوزاعی در شام برمی‌شمارد. خود شافعی درباره او می‌گوید: «هرگز کسی را ندیده‌ام که مانند اوزاعی فقهش به حدیثش شبیه باشد.» یحیی بن ابی کثیر (متوفی 129 ق) از تابعین جوان و امام و حافظ بود.

ثانیاً: محوریت «اطاعت» به عنوان یک ارزش اخلاقی، شناختی و دینی در کنار هم؛ اطاعت به معنای تمکین برای انجام واجب است. برهانی است که ثبوتش مورد اتفاق است و مورد مناقشه مخالفان نیست. امری تعبدی است که ارتباط تنگاتنگی با اندیشه نبوت و پذیرش رسالت پیامبر دارد.

ثالثاً: اجتهاد فقهی مبتنی بر مرجعیت نص است و رأی به معنای وسیع آن را که در زمان شافعی رایج بوده رد می‌کند. این ما را به ایده دوم منتقل می‌کند که شایسته است به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد چون نه فقط یکی از جزئیات تز شافعی که یکی از ارکان آن است.

ایده سوم: ذهن نمی‌تواند بیرون از حصار متن پرسه بزند

این عقیده – از دیدگاه شافعی - بر عقیده قبلی استوار است و آن این که نص چیزی از اعمال انسان را فروگذار نمی‌کند و بنابراین هر حادثه‌ای که قرار است رخ دهد در نص دلیلی بر حکم خداوند برای آن وجود دارد. به همین دلیل شافعی برای دقت در روند اجتهاد، در زمان خود کتاب «رساله» را نوشت که دامنه آن اجتهاد خارج از حدود نص با اکثریت اهل رأی و اجتهاد مخالف نص با برخی از حامیان اهل حدیث را شامل می‌شد؛ مانند امام مالک که حدیث را به دلیل مخالفت با عمل اهل مدینه یا سخنان صحابه یا گاه مخالفت با یک اصل قرآن، ترک می‌کرد. 

به این ترتیب، شافعی مفهوم وسیع رأی را که در مقاله هفته گذشته توضیح دادم در سه موضوع (استحسان، قیاس و به کارگیری عقل) محدود ساخت و آن را به یک مکانیسم روش‌شناختی به نام "استدلال" پابند کرد. او می‌گوید: «هیچ کس جز رسول خدا نمی‌تواند بگوید مگر با استدلال... و نباید آنچه را که می‌پسندد بگوید.» گفتن چیزی که در نظر شخص نیکوست یک چیز ابداعی است نه از مثالی که قبلاً ذکر شد.

استدلال در اینجا به معنای طلب دلیل از نصوص با تمسک به آنهاست که همان قیاس است و به همین دلیل گفته است «اجتهاد به قیاس» و قیاس از نظر شافعی در مقام ضرورت است و نباید جز در صورت عدم وجود نص صریح دال بر رخداد به آن متوسل شد.

 در اینجا باید توجه داشت که «استدلال» در اصطلاح شافعی با اصطلاح اصولیان متأخر شافعی که آن را در جستجوی دلیل خارج از منابع چهارگانه قرآن، حدیث، اجماع و قیاس به کار می‌برند، متفاوت است. به نظر من – برخلاف ابن رفاعة یکی از فقهای بزرگ شافعیه - شافعی می‌خواست در اینجا اجتهاد را با قیاس بیان کند نه آن را با قیاس محدود کند. از نظر شافعی، قیاس فقط می‌تواند بر اساس معنای ظاهری خبر باشد نه باطن آن؛ یعنی یک قیاس جزئی نه قیاس مبتنی بر قواعد کلی، یا قیاس اصول به روش فقهای حنفی. این قیاس بر استثناء بنا نمی‌شود؛ پس احادیثی که جزء استثناءات است را باید از دایره قیاس خارج کرد؛ زیرا در امور خاص وارد شده است و لذا شافعی به بررسی "خبر قابل قیاس و خبر غیر قابل قیاس" پرداخته است.

نظر چهارم: حدیث فی نفسه اصل است   

این عبارت 3 چیز را می‌رساند:

‌‌نخست این که «روایت رسول خدا مستقل است و نیازی به غیر ندارد و دیگری - اگر موافق باشد - چیزی بر قوت آن نمی‌افزاید و اگر مخالف باشد چیزی از آن نمی‌کاهد.  در اینجا، شافعی هم پایه معرفتی و هم مبنای روش‌شناختی را وضع می‌کند. از این جهت که حدیث چون دلیل حکم خداوند است، به ذات خود منبع معرفتی محسوب می‌شود.. این یک اصل روش‌شناختی است که نشان می‌دهد حدیث معتبر برای اثبات حجیت خود به چیز دیگری نیاز ندارد چنان که هیچ مخالف خارجی اعم از عقلی یا نقلی بر حجیت آن تأثیر نمی‌گذارد. شافعی می‌گوید: «در صورتی که حکم برخی از اصحاب رسول خدا با خبر مخالف باشد، مردم باید به خبر رسول خدا تمسک جویند و آنچه را که منافی آن است، رها کنند». به این ترتیب شافعی در مسأله جواز ترک خبر به خاطر مخالفت با قیاس یا مخالفت با عمل یا به خاطر اقوال صحابه و غیره، هم با ابوحنیفه و هم با مالک مخالفت کرد.

ثانیاً: «همه مردم چنان‌که شافعی گفته است به اخبار رسول خدا نیاز دارند» زیرا حدیث منبع هدایت در بیان احکام خداوند است؛ بنابراین خبر نبوی متبوع است نه تابع و باید بررسی و نقل شود.

  • ثالثاً: حديث جزئی مشخص، به خودی خود در دلالت بر حكم اصل است و به نص كلی و قانون عام تفسير نمی‌شود و مصداق آن در فروع فقه شافعی آمده است. اصل دانستن حدیث فی نفسه بهترین گواه بر این است که شافعی اهل حدیث بوده است.
  • شافعی بر اساس نظریه حجیت حدیث با نظریات چهارگانه پیشین آن، دو مسیر را در پیش گرفت: 
    مسیر «تثبیت» خبر واحد از ناحیه نظریه‌پردازی درباره آن و حجیت آن، بر اساس مبانی نصی و ادله نظری. 
     مسیر دیالکتیکی؛ یعنی با پاسخ به مخالفان و پاسخگویی به اشکالات آنها به حجیت حدیث. 
    این چیزی بود که علمای حدیث پیش از او نتوانستند انجام دهند و ما می‌توانیم جلوه‌های آن را در 3 جنبه مرتبط با حجیت حدیث، مصطلح حدیث و تأویل حدیث جستجو کنیم.

در وجه اول: شافعی تمام ایرادات وارده به حجیت حدیث را رد کرد و در این زمینه به 3 گروه پاسخ داد: گروهی که حدیث را به طور کامل انکار می‌کردند، گروهی که تنها آن بخش را که موافق قرآن بود می‌پذیرفتند که در اینجا ایده استقلال سنت در تشریع را مطرح کرد و گروه سوم که روایات آحاد را رد می‌کردند. در اینجا شافعی اولویت حدیث بر سنت (به معنای عمل) را ثابت کرد. اخبار را نیز به دو قسم خبر عامه و خبر خاصه تقسم کرد.

در وجه دوم: شافعی اولین نفری بود که رؤوس مسائل علوم حدیث را نوشت و علمای مصطلح حدیث بعداً به آن تمسک جستند و جمهورشان از شافعیان بودند. شاید او اولین کسی بود که در مورد تعریف حدیثی که استدلال بر آن استوار است (همانطور که قبلاً ذکر شد در پاسخ به درخواست عبدالرحمن بن مهدی) و در کنترل روایان و اشتباهات آنان و روایت و قدرت استناد با تعدد آن و حکم استدلال به حدیث مرسل و منقطع و مدلس و فرق بین روایت و شهادت و دیگر مسائل اصطلاحی که به هسته اصلی علوم حدیث تبدیل شد سخن گفت.  

در وجه سوم: در مورد چند موضوع مربوط به فهم و تأویل حدیث بحث کرد؛ از جمله کارکرد تبیینی سنت و این‌که از زبان عرب نقل شده و حدیث را باید به معنای ظاهری آن گرفت مگر این که دلیلی غیر از این معنای ظاهری وجود داشته باشد. با بیان جایگاه «سنت در برابر قرآن» توضیح داد که سنت، مجمل قرآن را تبیین و مطلقش را مقید می‌کند. عامش را تخصیص می‌کند و در تشریع مستقل است. شافعی مقرر کرد که هیچ حدیثی با کتاب خدا مخالفت ندارد و با بحث و بررسی اختلاف حدیث به این نتیجه رسید که تمام احادیث ثابت متفق هستند و آنچه که به نظر می‌رسد متناقض است قابل جمع است.

بنابراین تز شافعی بر تأیید خبر آحاد و اولویت دادن به آن بر دیگر آراء و اقوال استوار است. او خبر واحد را «تبیین» قرآن می‌داند که کار پیامبر است. از نگاه او سنت (عمل موروثی) جز از طریق روایات منقول از رسول خدا مشخص نمی شود برخلاف آنچه در زمان او در فقه مدینه شام و عراق رایج بود. در این زمینه می‌فرماید: «کسى که از دیدار رسول خدا غایب بوده است، از امر رسول خدا چیزی نمی‌داند مگر با خبری که از او رسیده است". باز می‌فرماید: "اگر چیزی از رسول خدا ثابت شد، بر همه کسانی که آن را دریافته‌اند، لازم می‌شود. هیچ چیز دیگری نمی‌تواند آن را تقویت کند یا از جایگاهش بکاهد؛ بلکه فریضه‌ای است که مردم باید از آن پیروی کنند".

نظریه شافعی را می‌توان در گذار از مرحله «سنت» به مرحله «حدیث» خلاصه کرد که شامل سنت و حتی تعریف آن می‌شود. قبل از شافعی، اختلاف بین سنت» و «حدیث» زیاد بود و در کتاب «رد الحدیث» اقوال زیادی در این باره نقل کرده‌ام که این معنا به دوران قبل از شافعی برمی‌گردد و توضیح می‌دهد که چگونه پیشینیان او عمل را بر حدیث (خبر) ترجیح می‌دادند.