چهارمین همایش مادرانه به همت "جمعیت امام علی" با حضور اشرف گرامیزادگان - مدیرکل امور حقوقی و مشاور امور پارلمانی معاونت امور زنان - و عالیه شکربیگی - جامعهشناس و مدیر گروه جامعهشناسی خانواده انجمن جامعهشناسی ایران - و جمعی از فعالان حوزهی اجتماعی روز 29 فروردین 96 در سالن شریعتی دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاحوب در ابتدای این مراسم، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت مردمی دانشجویی امام علی، با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات زنانی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند بسیار پیچیده است، عنوان کرد: «ما در خانههای امن خود مراکز کارآفرینی برای زنان آسیبدیدهی اجتماعی تأسیس کردهایم تا آنها علاوه بر بازیابی اعتمادبهنفس خود بتوانند کمی از درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند، اما آنها هربار که میآیند با مشکلات جدیدی وارد مرکز میشوند. با سر و صورت خونی یا دست و پای شکسته به مرکز میآیند و چون فاقد مدارک هویتی هستند حتی برای شکایت یا درمان نمیتوانند به جایی مراجعه کنند.
این مسأله به صورت مداوم تکرار میشود و ما به لحاظ قانونی جواب و جایگاهی نمیبینیم که بتواند به آنها کمک کند. در واقع مسألهی خشونت، بحث اصلی در میان محلات آسیبزده است. هرچند خشونت جنسیت ندارد، اما چیزی که ما بیشتر در این محلات و سکونتگاههای غیررسمی شاهد هستیم این است که زنان از لحاظ قدرت بدنی نسبت به مردان ضعیف هستند و از مردان کتک میخورند؛ مسألهای که صرفاً مختص محلات حاشیهنشین نیست، اما در این محلات شایعتر است.»
وی افزود: «چیزی که ما از سال ٨٦ بهبعد با آن مواجه هستیم این است که مشکل این زنان داشتن مردان خشن نیست، بلکه ما با مردانی مواجه هستیم که در شرایط عادی مردان خوب و اهل زندگی هستند، اما در مواجهه با مواد مخدر صنعتی، با افرادی طرف هستیم که نمیدانیم چهقدر مسؤول اعمال خود هستند. مردی که دختر دوساله خود را تحتتأثیر شیشه از پنجره به بیرون پرت میکند و مادر در این میان بهعنوان میانجی میخواهد مانع آسیبرسیدن به فرزندش شود و خود نیز دچار آسیب میشود. سازوکارهای حمایتی از زنان و کودکان در ایران، درواقع شبیه کشوری است که دچار حملهی میکروبی شده، اما میخواهد با ضدهواییهای قدیمی جلو این حمله را بگیرد. قوانین ما در برابر آسیبهای جدید ناتوان هستند و بهروز نشدهاند.»
در ادامهی همایش، طراوت مظفریان، مسؤول همایش مادرانه، اظهار داشت: «آمارهای مختلفی از خشونت علیه زنان وجود دارد. مطابق آمار سال ٢٠١٠، ٣٥ درصد زنان خشونت جسمی و فیزیکی را تحمل میکنند و ٣٠ درصد آنها از سوی همسران خود و هفتدرصد از سوی غریبهها خشونت میبینند. از مصادیق خشونت علیه زنان میتوان به نرساندن غذا به زنان، سوءاستفادهی روانی، اجبار به تنفروشی و اجبار به اعتیاد اشاره کرد.»
وی افزود: «در کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه پیامد خشونت علیه زنان جسمی و روانی است، از طرفی برخی از مصادیق خشونت در کل کشور فراگیر نیست و تنها یک منطقه را دربر میگیرد؛ مثلا ما در ایلام با خودسوزی گستردهی زنان به علت انگزنی روبهرو هستیم. در هرمزگان زنان مجبور به چتربازی میشوند که معنای آن حمل کالای قاچاق به کشورهای حاشیهی خلیجفارس است و در این سفر آنها گاهی مورد تعرض قرار میگیرند، اما به دلیل فقر مجبور به پذیرش این سبک از زندگی هستند. همچنین در سیستانوبلوچستان زنان کمسنوسال مجبور هستند به ازدواج چندم مردان مسن دربیایند.»
مظفریان با اشاره به تحقیق صورتگرفته روی ٥٩٤ مورد افزود: «مطابق این پژوهش، ٥٤ درصد ازدواج بین این افراد در سنین ١٤ تا ١٦ سال صورت گرفته و ١٨درصد نیز بین ١٧ تا ١٨ سال ازدواج کردهاند. ٧٨درصد این افراد دارای پدر معتاد، ١٨ درصد مادر معتاد و مابقی دارای مادر و پدر معتاد بودند. تحصیلات ٤٨ درصد آنها سیکل و ٤٠ درصد نیز بیسواد بودند. به گفته خود افراد حاضر در پژوهش، ٦٨ درصد این افراد دلیل ازدواج خود را اجبار خانواده اعلام کردهاند.»
مظفریان با اشاره به مصادیق خشونت در محلات حاشیهنشین افزود: «مصادیق خشونت در این محلات ازدواج معاملهای، اجبار به اعتیاد، اجبار به تنفروشی و موادفروشی و جلوگیری از تحصیل دختران است، اما در این محلات آگاهی ندارند که میتوانند در مصادیقی که دچار خشونت میشوند شکایت کنند یا گاهی بهدلیل ترس و رفتن آبرو، از شکایتکردن صرفنظر میکنند. پیامدهایی که خشونت در بین این زنان ایجاد میکند، پدیده همسرکشی است که بهتازگی یک مورد در کرمانشاه گزارش شده است. از طرفی خودکشی نیز در میان این زنان بهکرّات دیده میشود. در سطح میانی جامعه نیز این زنان بهخاطر جلوگیری از رفتن آبرو ترجیح میدهند دربارهی این مسائل با کسی صحبت نکنند و همین مسألهی پنهانکاری باعث تجدید خشونت در میان آنها میشود. آزارهای جنسی به پلیس اعلام نمیشود. ما در این محلات شاهد هستیم که کودکان دزدیده میشوند و بعد از چند روز که به خانه برمیگردند به آنها تجاوز شده و کسی پیگیر این مسائل نمیشود».
مظفریان در پایان با اشاره به راهکارهای موجود برای حل این وضعیت عنوان کرد: «ایجاد خانههای امن برای این زنان و تغییر قانون میتواند به عنوان مهمترین راهکارها شمرده شود.»
در ادامهی این نشست، مطهره ناظری، وکیل پایه یک دادگستری گفت: «خشونت علیه زنان بحثی جهانی است و کلیه کشورها درگیر این نوع خشونت هستند و مطابق بررسیها خشونت علیه زنان مانع توسعه کشورها میشود. وقتی در میان اقشار آسیبپذیر خشونت رواج پیدا میکند، مسأله دامان مادران را خواهد گرفت. اهمیت خشونت به مادران چندین برابر دیگر خشونتهاست، چون نقض حقوق کودکان را نیز در پی خواهد داشت. از طرفی زنان باردار نیز در صورتی که مورد خشونت قرار بگیرند ممکن است با سقطجنین مواجه شوند.»
او با اشاره به قوانین حمایتی تصریح کرد: «قوانین داخلی و بینالمللی بسیاری در منع خشونت وجود دارد، اما در بسیاری از موارد ناکافی بهنظر میرسد و بايد روی آنها بازنگری جدی صورت بگیرد. موضوع دیگر اصلاح سیستم قضائی است. ما در دادگستری بیشتر جوی مردانه داریم و همین مسأله باعث میشود که زنان دچار مشکلات فراوانی در سیستم قضائي باشند. ایجاد این رویکردها زمانبر است بههمین جهت درخصوص خشونت علیه زنان، بودن بخشنامهای که در موارد اورژانسی به آن مراجعه شود ضروری به نظر میرسد.»
همچنین عالیه شکربیگی جامعهشناس و استاد دانشگاه در ادامهی این نشست خاطرنشان کرد: «خشونت علیه زنان در سکونتگاههای غیررسمی بیشتر محسوس است و در محلات حاشیهنشین رو به افزایش است. هرگونه خشونت چه در سطح کلان و چه غیرکلان میتواند روح و روان زنان را نشانه بگیرد. باید توجه داشت که اختلاف عقیدهها و سلیقهها لزوماً به خشونت نمیانجامد.»
وی راهکارهای کاهش خشونت خانگی را اینگونه بیان کرد: «آگاهسازی زنان در خصوص حقوق اولیه خودشان مهمترین قدم است که باید توسط مؤسسات مردمنهاد انجام بگیرد. همچنین اهمیت پروژهی جامعهی مدنی در این راستا محسوس است؛ اینکه ما بتوانیم جامعهای انسانی داشته باشیم که عدالت، آزادی، رواداری و حقوق انسانی را در آن برقرار کنیم. در نهایت باید به این باور برسیم که هیچکس نمیتواند خشونت را علیه زنان کاهش دهد مگر اینکه ما زنان اراده کنیم و زنانی که وضعیت بهتری نسبت به بقیه دارند بتوانند زبان گویای زنان آسیب دیده باشند.»
اشرف گرامیزادگان، مدیر کل امور حقوقی و مشاور امور پارلمانی معاونت امور زنان با ارائهی گزارشی در خصوص اقدامات دولت، گفت: «دولت قبل در سال 92 لایحهای با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تنظیم کرده بودند، که زحمات زیادی برای آن کشیده شده بود و ما نیز در دولت جدید خواهان ادامه و پیگیری آن بودیم. در رفتوآمدهای زیادی که برای پیگیری آن به قوهی قضاییه داشتیم، متوجه شدیم که آن را باید به صورت لایحهی قضایی تنظیم و تحویل دهیم و این حرف و انتظار برحقی بود؛ و ما با صحبتهای لازم توانستیم در آخرین روزکاری سال 95 مهر تأیید قوهی قضاییه را به آن بزنیم. لایحهای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، با 92 ماده، با محورهایی مانند صندوق حمایت، قوانین مجازاتها، خانههای امن و... تنظیم و آماده شده است. سه گروه محقق با نظارت معاونت امور زنان روی آن کار کردهاند. چندین سند قوی از لحاظ فقهی و جرمشناسی و دیگر موارد نیز برای دفاع و توجیه آن در نظر گرفته شده است. این لایحه در حالحاضر در کمیسیون دولت در دست بررسی میباشد.»
خانم گرامیزادگان ادامه داد: «تمام موارد نظری و عملی لایحهی مذکور، وظیفهی سازمان اجرایی بهزیستی است نه معاونت امور زنان. پس از تبدیل دفتر امور زنان به معاونت، متأسفانه دولت حمایت لازم جهت پیشبرد برنامههای این معاونت نکرده و ما از 140 نفر به 40 نفر کوچکسازی شدیم. همچنین معاونت نیز چون یک سازمان دولتی نیست، بودجهی اختصاصی خود را برای اجراییکردن برنامهها ندارد.»
وی در خصوص سند امنیت، گفت: «ما در برنامهی پنجم توسعه مادهای به نام 227 داریم که در خصوص امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است. این یک برنامه و قانون است که مجلس تصویب کرده و باید اجرا شود. منتها برای اجرای آن 18 دستگاه باید همراهی و کمک میکردند. پس از سه سال جلسات عدیده، در نهایت سند توسط وزارت کشور نوشته شد. معاونت امور زنان و همچنین کمیسیون حقوق بشر اسلامی و چندتن از اساتید بر آن نظارت کردند و متوجه شدیم که ایراداتی بر آن وارد است، چون نگاهی را که ما در نظر داشتیم، دارا نبود. سند را به سازمان مدیریت و برنامهریزی فرستادیم تا با نگاهی امروزی و منطبق با مسائل و دغدغههای جوانان، آن را اصلاح کند؛ و یک سال تمام این سند در سازمان مدیریت و برنامهریزی است.»
خانم گرامیزادگان در خصوص اصلاح قانون تعزیرات گفت: «10 ماده برای اصلاح قانون تعزیرات در رابطه با خشونت مردان در روابط خانوادگی پیشنهاد دادهایم؛ از جمله اینکه در اختلافات مرد باید از خانه بیرون برود و...»
وی در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: «ما به این کنوانسیون ملحق شدهایم و اتفاق خوبی که در این سالها رخ داده است وجود کنوانسیون علمی حقوق کودک در وزارت دادگستری است. سه سال است شروع به فعالیت کرده و اساتید مراجعه میکنند و حق رأی دارند.»
لازم به ذکر است این همایش به همت جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی برگزار شد. این جمعیت با تأسیس خانههای امن به زنان بیسرپرست پناه میدهد و با تأمین هزینههای تحصیلی یاریگر کودکان و... است. در لابهلای برنامه نیز کلیپهایی در معرفی فعالیتهای انجمن برای حاضران نمایش داده شد.
نظرات