«زنانه شدن فقر» موضوعی است که در یک سال اخیر، بیشتر از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفته و بارها در این زمینه هشدار داده شده است. به گفته مسئولان آسيب‌هاي فقر به اندازه كافي مي‌تواند جامعه را تحت‌تأثير قرار دهد و اين فقر در مورد زنان پرخطر‌تر خواهد بود. حالا و با مطرح‌شدن موضوع وجود 6 ميليون نيازمند ازكارافتاده در جامعه مجلس شوراي اسلامي و اعضاي فراكسيون زنان ضمن تأكيد بر حمايت از اين طرح، تحقق آن را براي پيشگيري از زنانه‌شدن فقر يك اولويت و ضرورت توصيف كردند.

به گزارش صفحه زنانن اصلاح‌وب به نقل از همشهری، لاله افتخاري با اشاره به اينكه نبايد نقش زنان را محدود به خانواده درنظر بگيريم، ‌گفت:‌«توجه ‌نكردن به مشكلات اقتصادي زنان باعث مي‌شود تا اين معضلات كم‌كم در تمام جامعه بروز پيدا كند. در مورد بانواني كه به‌ دليل كهولت سن يا بيماري توانايي انجام هيچ كاري را ندارند، بايد با جديت بيشتري برنامه‌ريزي كرد.»

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص 6 ميليون نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي توضيح ‌داد: ابتدا بايد سازوكارهاي رسيدگي به اين افراد تدوين و در نهايت قانوني به تصويب برسد كه بتوان حمايت تقريبا بي‌نقصي را از اين افراد نيازمند كه قابليت توانمند‌سازي‌ ندارند، انجام داد.

نيره اخوان بي‌طرف، ديگر عضو فراكسيون زنان نيز با اشاره به اينكه حل مشكلات اقتصادي در جامعه باعث بهبود وضعيت اشتغال و از بين رفتن بيكاري مي‌شود، به همشهري گفت: مشكل تعداد زيادي از خانواده‌هاي بي‌سرپرست و بدسرپرست با ايجاد شغل حل مي‌شود اما كم نيستند خانواده‌هايي كه به‌دليل زنداني‌شدن يا اعتياد همسرانشان زير خط فقر زندگي مي‌كنند و اصولا توانايي كاركردن را ندارند. حتما بايد براي حمايت از اين افراد برنامه مشخصي داشت كه الان نمايندگان مجلس در حال پيگيري همين موضوع هستند. بايديارانه‌اي كه براي اين افراد درنظر گرفته مي‌شود به‌گونه‌اي باشد كه بتوانند حداقل‌هاي زندگي خود را تأمين كنند. اين كار با هدفمند كردن دقيق يارانه‌ها و قطع صحيح يارانه افراد ثروتمند و هدايت آن به سوي خانواده‌هاي نيازمند ممكن است.

زهره طبيب‌زاده نوري، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز با تأكيد بر اينكه بسياري از زناني كه همسرانشان به دلايلي قادر به تأمين هزينه زندگي نيستند نمي‌توانند زير چتر حمايتي امداد قرار بگيرند، گفت: مبلغي كه اكنون به ‌عنوان كمك هزينه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي داده مي‌شود اصلا مبلغ قابل‌قبولي نيست كه اين افرادبتوانند به وسيله آن زندگي آبرومندانه و قابل‌قبولي داشته باشند.

طبيب‌زاده تأكيد مي‌كند كمك به اين افراد بايد در بودجه سالانه و نه در بودجه سنواتي ديده شود، چراكه بودجه‌هاي سنواتي متغير است و درصورت قانوني شدن در سال‌هاي بعد از تصويب نيز قابليت اجرايي خواهد داشت.

فاطمه آليا نيز با اشاره به اينكه رويكرد نظام، قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و اولويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور محروميت زدايي و توجه ويژه به مستضعفان است، به همشهري گفت: « حمايت از اين افراد از وظايف حاكميت است و بايد زندگي توأم با كرامت به همراه رفاه نسبي براي اين افراد فراهم شود. با توجه به‌وجود تورم و گراني كه در كشورمان وجود دارد حداقل خط فقر 2ميليون تومان است و در قوانين نيز براي حمايت از اين افراد گفته شده كه بايد كف حقوق يك كارگر براي اين افراد درنظر گرفته شود درحالي‌كه اكنون 53 هزار تومان به اين خانواده‌ها پرداخت مي‌شود. »اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد مي‌كند دولت بايد در لوايح بودجه توجه بيشتري به اين افراد داشته باشد و در پرداخت اين مستمري بازنگري اساسي شود.

پرويز فتاح در ديدار با تعدادي از نمايندگان مجلس با بيان اينكه بايد با تعيين شاخص‌هاي مختلف فقر، به اين مسئله پرداخته شود، از مجلس شوراي اسلامي خواست با تصويب قانون بيمه تأمين اجتماعي را اجباري كند.پرويز فتاح گفت:  60 درصد خانواده‌هاي تحت حمايت اين نهاد را زنان سرپرست خانوار تشكيل مي‌دهند. فقر در كشور زنانه مي‌شود و بايد در اين‌باره قوانين حمايتي تصويب كرد.