بعد از چند دوره بحث پیرامون احتمال تغییر قیمت بنزین و وعده قاطع دولت برای عدم افزایش قیمت در سال جاری آن‌هم بدون اطلاع مردم، دولت به‌صورت یک‌جانبه علاوه بر افزایش قیمت، روشی چندلایه برای گسترش دامنه افزایش قیمت در آینده را در پیش گرفته است. اولین پرسشی که دراین‌رابطه مطرح می‌شود این است که هدف از این تصمیم دولت چیست؟ در محافظه‌کارترین تصور از دولت و نظام سیاسی، پارسونز معتقد است که سیستم با هدف خدمت‌رسانی عمومی سامان می‌یابد. در این صورت آیا مقصد نهایی طرح با هدف خدمت‌رسانی به مردم است؟ پاسخ اولیه به این سؤال منفی است؛ زیرا همانند دیگر عرصه‌های تصمیم‌گیری عمومی، این مردم هستند که هزینه بیشتری را توأم با محرومیت‌های بیشتر متحمل می‌شوند. مثلاً در ماجرای فیلترینگ، این تصور به جامعه القا شد که این امر شامل همه است مردم و دولتیان. اکنون مشخص است که مدیران عالی و میانی دولت، نمایندگان و مجموعه‌ای از امتیازگیرندگان دولتی، از اینترنت آزاد استفاده می‌کنند و مردم در کلیت خود از استاد دانشگاه و دانشجو گرفته تا فعالان بازار مجازی و دیگر اقشار از آن محروم مانده‌اند و برای گذر از فیلترهای اعمالی، ناچار از هزینه‌کرد زیادی شده‌اند. این در حالی‌ست که فیلترشکن فروش‌ها هم در نهایت پای در طبقه اول دارند. چنین رفتاری با جامعه هیچ توجیه عقلانی، قانونی و اخلاقی ندارد و نشانه آشکار حقوق اولیه مردم است. از این روست که در ابتدا وکلا به آن واکنش نشان دادند. مثال دیگر مالیات‌ها هستند که اکنون علاوه بر فشار مضاعف بر مشاغل آزاد، افزایش میزان آن تابع منطق اقتصادی نیست. در برخی از کشورها رقابت احزاب برای دستیابی به قدرت بر سر کاهش نیم‌درصدی یا یک‌درصدی مالیات است، در کشور ما مالیات افزایش می‌یابد، از مردم اخذ می‌شود؛ اما اعلام نمی‌شود. مثال دیگر تورم است، امری که در اقتصادهای باثبات حاشیه‌ای بر زندگی اقتصادی مردم جامعه است. کارآمدی نظام‌های سیاسی نیز در حوزه اقتصاد با کنترل تورم سنجیده می‌شود، در اینجا تصمیمات دولتی اثر تورمی بر جامعه دارد که در نهایت موجب فقر طبقه متوسط و فربه کردن طبقه ثروتمند شده است.
 گرانی بنزین با وضعیتی که اکنون حاکم است، در عمل بار تورمی ایجاد می‌کند، درعین‌حال به علت شناور کردن نرخ آن، جامعه را از نظر روانی - علاوه بر بار تورمی مضاعف - دچار تشویش می‌کند. زیرا حسب دستورالعمل مقامات قیمت نه به طور سالیانه که فصلی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. حذف سهمیه خودروهای صفرکیلومتر داخلی و هم چنین خودروهای وارداتی نیز از موارد دیگری است که متوجه نقض حقوق مردم است. معلوم نیست چرا کسی که یک خودرو عادی صفرکیلومتر می‌خرد نباید سهمیه داشته باشد و از بنزین جایگاه استفاده کند که موجب هزینه بیشتر است. به‌راستی منافع جامعه و مردم کجاست و صرف چه می‌شود؟ گفته شده که درآمدهای ناشی از این افزایش قیمت بنزین به کالابرگ اختصاص می‌یابد. اما روال موجود بر کاهش دوره‌ای یارانه‌بگیرها است، درحالی‌که اثر کاهش شکاف اقتصادی یارانه‌ها هم از نظر کمیت، هم کیفیت در کشور زیر سؤال است، زیرا سیاست‌های اعمالی به فقر بیش از نیمی از جامعه انجامیده است. آمارهای منتشر شده این واقعیت را بیان می‌کند که حداقل درآمد یک خانوار عادی کشور باید بالای ۵۰ میلیون باشد تا زیر خط‌فقر قرار نگیرد. چند درصد از خانوارهای ایرانی در چنین وضعیتی قرار دارند؟