کارشناسان مصر، حکم اعدام 183 نفر از یاران رئیس جمهور برکنار شده؛ محمد مرسی، که در بین آنها مرشد جماعت اخوان المسلمین محمد بدیع وجود دارد، آغاز فشارهای قوی بر جماعت برای پذیرش آشتی با رژیم کنونی می‌دانند، در حالی که دیگران معتقدند که این حکم نشانگر میل حکومت برای نابودی نهایی اخوان است.

         دادگاه جنایی منیا در مصر مرکزی183 نفر از هواداران مرسی را که در بین آنها مرشد اخوان المسلمین نیز وجود دارد به اعدام محکوم نمود و 4 نفر را به طور غیابی به زندان ابد ( 25 سال ) و 494 نفر را تبرئه کرد. این افراد متهم به ورود به پایگاه پلیس در شهر « العدوه » در استان منیا و سوزندان آن و قتل یک نگهبان پلیس بودند.

        مختار غباشی؛ رئیس مرکز عربی تحقیقات سیاسی و استراتژیکی ( غیر دولتی ) معتقد است که قطعاً حکم اعدام مرشد اخوان با حل و فصل بحران موجود میان دولت و جماعت مرتبط است.

        غباشی در یک گفتگوی تلفنی به خبرگزاری آناتولی گفت: هر یک از طرفین؛ اخوان یا دولت باتمام امکانات و توانی که دارد در فکر درهم شکستن روحیه‌ی دیگری است و هر کس که اراده و روحیه‌اش در هم بشکند تسلیم خواسته‌های دیگری خواهد شد.

        وی افزود: دولت کودتاچیان با استمرار راه‌پیمایی‌های اخوان در یک تنگنای داخلی قرار گرفته است و به خاطر اوضاع ناپایدار و بی¬ثبات سیاسی عربی در نگرانی به سر می‌برد؛ از طرفی دیگر جماعت اخوان نیز در اثر شکست و ناکامی خود در حکومت در تنگا قرار دارد و با ادامه این وضعیت زیان می‌بیند.

        غباشی دیدگاه خود را در مورد آینده و نتیجه‌ی درگیری بین اخوان و رژیم فعلی چنین گفت: هر یک از طرفین با اسنادی که در دست دارند و بوسیله مچ گیری یکدیگر به وارد آوردن فشار بر هم دیگر ادامه خواهند داد. در نتیجه عبدالفتاح سیسی برابر با امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد، در فکر طرح آشتی است و اخوان نیاز دارد به این که بخشی از مرحله‌ی تشکیل دولت باشد و با گذشت زمان دو طرف به آشتی و حل و فصل بحران تمایل پیدا خواهند کرد.

        نشانه‌های آشتی سیاسی که غباشی به آن اشاره نمود از بیانات رئیس جمهور کودتاچیان - بعد از کنفرانس مطبوعاتی در شنبه‌ی گذشته در مرکز ریاست جمهوری در مصر جدید در شرق قاهره با هیأتی از مجلس عوام بریتانیا – فهمیده می‌شود. سیسی در این مصاحبه اعلام کرد که آشتی و توافق فقط با کسانی انجام می‌گیرد که دست‌هایشان به خون‌های مصریان بی¬گناه آلوده نشده باشد.

سیسی مطابق بیانیه‌ی ریاست جمهوری در همان مصاحبه اظهار داشت: طرف مخالف، خواسته‌های خود را بیان کند و روشن کند که چه راه کاری برای حل بحران مصر دارد و از این ادعا که صاحب حق مطلق است، دست بردارد.

        از طرفی دیگر سعید صادق؛ استاد جامعه‌شناسی سیاسی اظهار داشت: حکم اعدام مرشد اخوان گامی تکمیلی از گام‌های حکومت برای نابودی تشکیلات تروریستی اخوان بعد از انحلال این سازمان پس از سرنگونی مرسی است.  

        نیروهای امنیتی مصر، جماعت اخوان المسلمین را بعداز سرنگونی مرسی و پس از اعتراضات علیه وی در 30 ژوئن سال 2013 م به گرفتار شدن در عملیات تروریستی متهم می‌کنند. حکومت کودتا در دسامبر گذشته، اخوان را یک جماعت تروریستی اعلام نمود؛ اما اخوان آن اتهامات را نمی‌پذیرد و می‌گوید که در اعتراضاتش علیه نیروهای امنیتی فعلی به مسالمت آمیزی پای¬بند است.

        صادق در گفتگوی خود با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: دولت به هر وسیله‌‌ی ممکن می-خواهد سازمان تروریستی را از بین ببرد؛ خواه با جرم دانستن عضویت در جماعت به عنوان یک گروه تروریستی باشد یا با صدور احکامی که با تروریست بودن آنها مقابله کند یا قطع منابع تقویت مالی آنها از راه حکم مصادره املاک تجاری و   دارای‌های رهبران اخوان زیر نظر حکومت فعلی.   

        هفته‌ی گذشته کمیته‌ی دولتی توقیف و سرپرستی اموال اخوان المسلمین تعدادی از فروشگاه‌های مواد غذایی از املاک خیرت شاطر؛ نائب ( باز داشت شده‌ی ) مرشد جماعت اخوان المسلمین و فروشگاه‌های سعودی مربوط به عبدالرحمن سعودی را - بعد از این که بر حسب اطلاعیه‌ی کمیته‌ی دولتی ثابت شد که این فروشگاه‌ها به تقویت مالی فعالیت‌های جماعت پرداخته‌اند- مصادره کرد.

        صادق بعید دانست که از جانب حکومت کودتا تمایلی به حل و فصل بحران یا مصالحه و آشتی با جماعتی وجود داشته باشد که به تعبیر وی، به خاطر خروج مصریان در 30 ژوئن و سرنگونی رئیس جمهورش محمد مرسی از هم پاشیده و منحل گشته است.

        پیرامون میزان قبول سیناریوی مصالحه یا فروپاشی و انحلال جماعت بوسیله‌ی اتخاذ اقداماتی که بیان شد، طارق فهمی؛ استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره گفت: جماعت اخوان طی بیانیه‌ی سابق خود اعلام نمود که هرگز از خواسته‌های خود عقب نشینی نخواهد کرد؛ در نتیجه این جماعت موضع خود را مشخص ساخته و هرگز برای پذیرش حل و فصل بحران از اهداف خود چشم پوشی نخواهد نمود.

        جماعت اخوان در بیانیه‌ی پنجشنبه‌ی گذشته‌ی خود اظهار داشت: «هرگز احکام ظالمانه ما را نخواهد ترساند». این موضع¬گیری به دنبال صدور حکم ارجاع پرونده‌ی مرشد اخوان مصر؛ محمد بدیع و 13 تن دیگر از رهیران جماعت به مفتی مصر جهت استعلام و تایید حکم اعدام آنان به اتهام تحریک مردم به خشونت در مورد قضیه‌ی « حوادث مسجد استقامت » اعلام گردید.

        فهمی در یک گفتگوی تلفنی به خبرگزاری آناتولی خاطر نشان کرد که هرگز جماعت دست از راه‌پیمایی‌های خود برنخواهد داشت؛ اما به محافل بین المللی و انعکاس احکام اعدام رهبران طی نامه‌ها و طومارها به جهان و دادخواهی پناه خواهد برد. 

        استاد علوم سیاسی اشاره کرد که به این که جماعت گمان می‌کند که موفقیتش در مبارزه با آن اقدامات دولتی، در همین است که همیشه مظلومیت خودش را برای جهانیان بیان کند.

        جماعت اخوان المسلمین در بیانیه‌ی دیروز (شنبه) به ادامه‌ی مبارزه‌ی خویش و عدم پذیرش وضعیت فعلی تاکید کرد و اشاره نمود که « اخوان بر ادامه‌ی انقلاب ملت مصر و نزدیک بودن سرنگونی حکومت کودتا تاکید دارند و معتقدند که هرگز ملت مصر خواری و ذلت را نخواهد پذیرفت و قاطعانه انتقام خود را از رهبران کودتا و مزدورانش در دادگستری و پلیس و رسانه‌ها خواهد گرفت.