نوار مرزی کشور ما، چه در مرزهای خاکی و چه در سواحل آب‌ها، نوعاً محلّ سکونت شهروندان اهل سنّت است. استانهای سه‌گانه‌ی کردنشین در غرب و شمال غرب، بخش‌هایی از استانهای بوشهر و هرمزگان در سواحل خلیج فارس، بخش‌هایی از استان فارس، نقاط محدودی از کرمان، بخش عمده‌ای از استان پهناور سیستان و بلوچستان، پاره‌هایی از استان‌های سه‌گانه‌ی خراسان، بخش عمده‌ای از گلستان در سواحل شرقی دریای خزر و طوالش گیلان در ساحل غربی آن و نهایتاً بخش‌های کوچکی از استان اردبیل سکونت‌گاه‌های اصلی اهل سنّت ایران و در عین حال خاستگاه جمعیّت میلیونی اهل سنّت پراکنده در پایتخت و دیگر کلان شهرهای کشور و نیز مهاجران مناطق صنعتی و کارگری سراسر کشور است. 

فقدان فرصت گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی جدّی حتّی در میان نخبگان جامعه در خصوص این موضوع، باعث شده است نوعی ابهام و تصویر غیرواقعی از حجم حضور اهل سنّت حتّی در بین برخی از کارگزاران ارشد و به طریق اولی شهروندان عادّی شکل بگیرد. 

قدر مشترک بیشتر این مناطق، مرزی بودن و در عین حال تعلّق به هویّت‌های فرهنگی و قومی گوناگون است. این ویژگی در کنار عامل جمعیّت که شاید معادل مجموع جمعیّت کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» (حدود ۱۵ میلیون نفر) باشند، به ویژه در عصر برجستگی و محوریّت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی هویّت‌های پیرامونی، نگاه کار‌شناسانه به مطالبات این دسته از شهروندان را با هدف تعمیق فهم متقابل اهمّیّت مضاعف می‌بخشد. 

اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هویّت اهل سنّت ایران را این‌گونه به رسمیت می‌شناسد. 

 «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلام اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیّت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقرّرات محلّی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» 

این اصل و دیگر اصول قانون اساسی، به ویژه آن‌چه در فصل سوّم ذیل عنوان «حقوق ملّت» مندرج است، قاعدتاً مبنای تعامل متقابل شهروندان و حاکمیت است و باید اصولاً به معنای حقیقی کلمه‌ی «قرارداد اجتماعی» قلمداد شود. 

نگاهی گذرا به شیوه‌ی مدیریّت این مناطق در سی و پنج سال اخیر، در قیاس با مضامین مذکور در قانون اساسی ملاحظات و تأمّلاتی به ذهن متبادر می‌سازد که به بخشی از آن‌ها نه بر سبیل حصر اشاره می‌شود: 

۱. در حوزه‌ی منزلت اجتماعی، ممنوعیّت کاندیداتوری شهروندان اهل سنّت برای ریاست جمهوری (موضوع اصل ۱۱۵ اساسی) عملاً به تصدّی مدیریّت‌های کلان و میانی دیگر از قبیل وزارت، سفارت و حتّی استانداری نیز تسرّی داده شده است. به نحوی که در سال‌های پس از انقلاب، به جز چند صباح ایّام دولت موقّت، اهل سنّت حتّی در استان خودشان استاندار اهل سنّت نداشته‌اند. البتّه تابوی فرماندار اهل سنّت نیز در دوره‌ی ریاست جمهوری سید محمّد خاتمی شکسته شد. 

۲. محتوای نظام آموزش و پرورش رسمی، منطبق بر برداشت مذهب رسمی کشور تدوین شده است. علاوه بر این‌که ضمیمه‌ی کتاب‌های «هدیه‌های آسمانی» و «دین و زندگی» (ویژه‌ی اهل سنّت) که منحصراً در این مناطق توزیع و تدریس می‌شود، فاقد انسجام ساختاری و محتوایی لازم و کافی است. اصولاً تعریض به برداشت‌های اهل سنّت منحصر به کتاب‌های دینی مدارس نیست، تا بتوان با جایگزین کردن چند درس ضمیمه مشکل را حلّ کرد. نتیجه‌ی چنین وضعیّتی، ایجاد روحیّه‌ی واگرایی و تعارض هویّتی در بین دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مربّیان چنین دروسی است. گفتنی است برخلاف هموطنان پیرو ادیان پذیرفته‌شده‌ی کشور که در آزمون‌های رسمی سراسری مطابق اعتقادات خود مورد پرسش و ارزیابی قرار می‌گیرند، شهروند اهل سنّت در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها و غالب آزمون‌های استخدامی مجبور است، علی‌رغم باورهای خودش در حدّ رقابت جدّی علمی به پرسش‌های اعتقادی و هویّتی مذهب رسمی پاسخ گوید. 

۳. تصویب اساسنامه‌ی شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل سنّت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل دولت نهم و تجربه‌ی عملی فعّالیّت شورای یادشده موجبات تشویش و نگرانی بسیاری از عالمان و مدرّسان و طلاّب مدارس دینی اهل سنّت و نیز جریان‌ها و فعّالان مدنی این مناطق را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد ورود به چنین سرفصل حسّاس هویّتی بدون مشارکت عالمان و تصمیم‌سازان اهل سنّت و در ‌‌نهایت تخصیص تنها سه نفر عالم اهل سنّت در جمع یازده نفره‌ی شورای مصوّب، از اوّلین دلایل زمینه‌های ایجاد نگرانی پردامنه در این خصوص است که عملکرد چند ساله‌ی شورا و پیامدهای آن‌هم مؤیّد درست و به‌جا بودن این نگرانی است. البتّه مغایرت آن با تأکید قانون اساسی بر آزادی و رسمیت تعلیم و تربیت دینی در مناطق اهل سنّت نیز شایسته‌ی تأمّل و دقّت ویژه است. 

۴. جایگاه هویّت اهل سنّت در رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور با حجم حقیقی این بخش از شهروندان و اصل برابری شهروندی تناسبی ندارد. اهانت‌های مکرّر آشکار و پنهان در لابه‌لای سریال‌ها، میزگرد‌ها، مستند‌ها و سخنرانی‌ها در رادیو و تلویزیون صداقت رسانه‌های رسمی را نزد شهروندان اهل سنّت به طور جدّی تنزّل داده است. پیداست که تفاوت برداشت و تفسیر از نصوص دینی و نیز روایت متفاوت از تاریخ می‌تواند امری طبیعی باشد؛ امّا کشاندن این قبیل موضوعات به حوزه‌ی رسانه‌ی عمومی و فقدان فرصت برابر برای اصحاب دیدگاه‌های متفاوت، می‌تواند به تشدید واگرایی و تضعیف وحدت اسلامی به مثابه‌ی شعار رسمی نظام منجر شود. 

۵. مجموعه اقدامات رسمی انجام‌شده در حوزه‌ی بحث وحدت و تقریب، علی‌رغم تأثیرات وضعی مثبت، به نتایج مطلوب مورد انتظار منتهی نشده است. به نظر می‌رسد در کنار مفهوم راهبردی و ارزشمند وحدت اسلامی، در مرحله‌ی حسّاس کنونی، ترویج اصل «دگرپذیری» و «رواداری» از اهمّیّت مضاعف برخوردار است. گفتنی است در سه دهه‌ی گذشته تأکید بر مفهوم وحدت و تقریب صرفاً از سوی متولّیان سیاسی کشور مورد توجّه بوده است و متولّیان سنّتی دین، که عملاً شکل‌گیری افکار عمومی و باورهای دینی شهروندان توسّط آنان رقم می‌خورد، کمتر به این حوزه توجّه یا شاید اعتقاد داشته‌اند. نگاهی به حجم انبوه ادبیّات مذهبی دگرناپذیر، به ویژه در دو دهه‌ی اخیر می‌تواند داده‌های جالب توجّه و بعضاً نگران‌کننده‌ای را برملا سازد. 

این موارد تنها به عنوان نمونه گفته شد. مشکلات مربوطه به وضعیّت اقتصادی و زیرساخت‌های توسعه‌ی مناطق سنّی‌نشین مبحث جداگانه‌ای است که باید در فرصت دیگری به آن پرداخته شود. با توجّه به شرایط بحرانی موجود در منطقه و به ویژه در خاک همسایگان شرقی و غربی، حکمت و دوراندیشی اقتضا می‌کند در وضعیّت کنونی بازنگری شود و وجود تنوّع فرهنگی و هویّتی در کشور به مثابه‌ی یک فرصت (و نه تهدید) مورد توجّه قرار گیرد. چشم‌ها را باید شست! جور دیگر باید دید!