نظام اسلامی و جامعه‌ی بلوچ هر دو درمسیر تقویت جریان افراطی به گروگان گرفته شده‌اند.
خطایی استراتژیك در حال وقوع است. شرایط به‌گونه‌ای درحال رقم خوردن است كه جلوی این خطای راهبردی را نمی‌توان گرفت!
این خطا ناشی از ارزیابی‌های توهّم‌زا است كه حاكمیت اسلامی و جریان افراط بلوچ هر دو درگیر آن شده‌اند. امّا چگونه!؟، نیاز به توضیح دارد و محلّ مناقشه و اختلاف برداشت‌های جدّی است. با این حال راهی جز هشدار دادن به عواقب خطرناك آن وجود ندارد؛ زیرا كه دو جریان افراط حكومتی و جریان افراط در جامعه‌ی بلوچ هر دو تصوری غیر واقعی و توهّم‌زا دارند.
می‌توان این توهّم را در نگاهی واقع‌بینانه‌تر در هر دو طرف به بحث گذاشت:
الف- توهّم حكومت
اصلی‌ترین راهبرد اشتباه حاكمیت اسلامی در سیستان و بلوچستان صورتبندی مشكلات منطقه در قالب تضاد مذهبی، شیعی- سنّی و قومی زابلی و بلوچ بوده و هست.
این خطای راهبردی از این توهّم ناشی شده كه جمعیت شیعی در استان دربست در جناح حاكمیت تعریف می‌شود و این درحالی است كه در عالم واقع این‌طور نیست.
جمعیت شیعی استان یكدست نیست و در طیف‌های متفاوت‌تری از آنچه در ظاهر به‌نظر می‌رسد خود را تعریف می‌كند.
این خطای راهبردی راستگراترین و افراطی‌ترین جریان شیعی را حامی انحصاری حاكمیت اسلامی در استان تثبیت كرده است و ادامه‌ی آن تا مركزیت قدرت در تهران اتخاذ هرگونه مواضع تعادل‌دهنده را عملاً غیر ممكن كرده است.
عینی‌ترین نمونه‌ی آن انتصاب سردار كرمی فرمانده‌ی سپاه قدس شرق به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان است.
انتصابی كه دو پیامد احتمالی مهم خواهد داشت:
1- فضای امنیتی در استان را در نگاهی امنیت‌محور تشدید خواهد كرد و فاصله‌ی بین بلوچ اهل سنّت و حاكمیت شیعی را عمق بیشتری خواهد داد.
2- باعث حذف جریان میانه‌رو و مداراجو در جامعه‌ی بلوچ و اهل سنّت و باز كردن فضا برای جریان افراط مذهبی اهل سنّت خواهد شد.
شوربختانه نشانه‌های این هر دو پیامد در حال بروز علنی‌تر است. ظاهراً حاكمیت بر این باور نادرست حساب ویژه‌ای باز كرده كه:
استقرار حكومت تمام‌عیار نظامی در سیستان و بلوچستان كلید طلایی كنترل خیزش انقلابی- اعتراضی در كشور را بدست خواهد داد و با كشاندن جریان افراط اهل سنّت و تبلیغ گسترده بر دخالت خارجی از طریق ورود داعش به سیستان و بلوچستان و عمده كردن خطر تجزیه‌ی بلوچستان جامعه‌ی اعتراضی را مجبور به بازگشت به خانه و ترك اعتراض خیابانی كند و سركوب را از بلوچستان آغاز كند.
«جیش العدل» خود از قبل خود را برای ورود به چنین روندی آماده نشان داده است و مدعی تجزیه‌ی مناطق بلوچ‌نشین در جغرافیای تاریخی بلوچستان و نه تنها استان سیستان و بلوچستان شده است.
ب- توهّم جریان افراط مذهبی اهل سنّت
جریان افراط اهل سنّت منطقه‌ای در بلوچستان پایگاه مطمئن و قابل اتكایی در اختیار ندارد.
بلوچ حول محور میانه‌روی در امور مذهبی و تأكید بر ملیت ایرانی تاریخی‌اش تمركز دارد كه جریان مكی و شخص مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی آنرا نمایندگی می‌كنند.
با این وجود هر دو جریان افراط حاكمیتی و مذهبی اهل سنّت در حذف جریان میانه‌رو منافع مشترك دارند و هر دو آنرا مانع دستیابی به اهداف خودشان ارزیابی می‌كنند.
با اعمال حاكمیت نظامی در استان فضا برای رشد و تقویت هر دو جریان افراط مساعد خواهد شد و این شاید خطرناكترین و در عین حال ممكن است آخرین خطای استراتژیی كه دو طرفِ جریان افراط مذهبی حاكمیتی و جریان افراط مذهبی اهل سنّت و بلوچ باشد كه از موضع مستقل به تصور خودشان اتخاذ می‌كنند.
بعد از این، ابتكار عمل به خارج در قالب منطقه‌ای مذهبی اهل سنّت خارج از اراده‌ی بلوچ انتقال خواهد یافت. رقابت مذهبی شیعی- سنّی كه از خاورمیانه شروع شده و سوریه و عراق را در نوردید اكنون درحال جابجایی جغرافیای عملیاتی است.
آنچه این خطای استراتژیك را اجتناب‌ناپذیر می‌كند دقیقاً از، خارج شدنِ ابتكار عمل از دست بلوچ و واگذاری آن به جریان افراط مذهبی ضد شیعی و نظام اسلامی شیعی منطقه است. همچنانكه می‌تواند ابتكار عمل را از نظام اسلامی به رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش انتقال دهد. البته قربانی اصلی چنین روندی احتمالی، مردم سیستان و بلوچستان قطع نظر از منشأ قومی بلوچ، زابلی و فارس خواهند بود و استان در دام تكرار تجربه‌ی پاكستان در بلوچستان تحت كنترل این كشور گرفتار خواهد شد.
نظرات