كارزار درخواست لغو بخشنامه غیرقانونی وزارت كشور در خصوص حجاب اگر یك هدف داشته باشد، آن هدف احیای شأن قانون در كشور است. پیش‌تر بارها درباره دلایل غیرقانونی بودن بخشنامه وزارت كشور توضیح داده شد. به‌طور كلی سه اشكال جدی به این بخشنامه وارد است؛ اول اینكه وزارت كشور فراتر از دستورالعمل در این بخشنامه در مواردی اقدام به قانونگذاری كرده و دستگاه‌های دیگر را - بی‌آنكه اختیاری درباره آنها داشته باشد- مكلف به انجام تكالیفی كرده. مضافا اینكه برای حقوق شهروندان نیز در این بخشنامه تعیین تكلیف شده كه این كار از حدود اختیارات وزارت كشور خارج است. نكته دوم به این برمی‌گردد كه محتوا و مواد این بخشنامه در موارد متعددی مغایر قوانین موضوعه كشور هستند. خصوصا درباره حقوق شهروندان این نقیصه بسیار جدی است. ایراد سوم هم به محرمانگی این بخشنامه برمی‌گردد كه باز هم مغایر با موازین حقوقی طبقه‌بندی اسناد دولتی انجام شده و نقض آشكار مواد متعددی از این قوانین است. كمی قبل از راه‌اندازی این كارزار، به همراه همكار گرامی جناب آقای حسن یونسی درخواست ابطال بخشنامه وزارت كشور را به دیوان عدالت اداری داده بودیم. در این خصوص نیز گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت كشور، این بخشنامه به آنها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مكتوب، قرار است كه ارسال شود. طرح این درخواست نزد دیوان عدالت اداری و راه‌اندازی كارزار لغو این بخشنامه مدنی‌ترین و قانونی‌ترین مسیری است كه شهروندان می‌توانند برای احقاق حقوق خود و جلوگیری از رفتارهای فراقانونی و غیرقانونی یك دستگاه مهم حاكمیتی در پیش بگیرند. عدم رضایت و همراهی عمومی با شیوه‌های اخیر برخورد با كشف حجاب و عدم تطابق مشهود این شیوه‌ها با قوانین جاری كشور چیزی نیست كه بتوان آن را از نظرها پنهان كرد. كما اینكه همین ادعا درباره بخشنامه اخیر وزارت كشور هم قابل طرح است.
در شرایطی كه بسیاری از مراجع رسمی به صورت كلی و مبهم در دفاع از این روش‌ها و راهكارها از واژه «قانون» بهره می‌گیرند و به آن متوسل می‌شوند، اما كمترین دقت نظر و تفسیر در قوانین نشان از زاویه شدید این رفتارها و دستورالعمل‌ها با قانون دارد. البته همین گزاره را می‌توان درباره توجیهات شرعی این رفتارها و دستورالعمل‌ها هم به كار برد، چراكه بسیاری از برخوردهای صورت گرفته به شكل مشهودی نه فقط دارای توجیه شرعی نیستند، بلكه مغایرت آنها با شرع مقدس هم آشكار است.
اقدام به طرح درخواست لغو این بخشنامه نزد دیوان عدالت اداری و راه‌اندازی كارزار عمومی برای دفاع از آن، به مثابه آخرین گام‌های مدنی و قانونی جامعه برای دفاع از حقوق خویش و نظام قانونی كشور است. نگرانی آنجاست كه بن‌بست در این مسیر و ناامیدی از وجود روزنه‌های هر چند كوچك امید در فرآیندهای قانونی كشور می‌تواند به فاجعه‌ای تمام عیار منجر شود. ما همین الان هم از این حیث در وضعیتی نامناسب و تا حد زیادی غیرقابل قبول قرار داریم. یعنی وضعیتی كه حیثیت و شأنیت عمومی قانون توسط متولیان قانون در حال نقض مكرر است. شاید در ظاهر برای این متولیان این‌گونه به نظر برسد كه فعلا از حیث توازن قوا قابلیت اجرای تمام منویات درست و غلط خود تحت نام و لوای قانون را دارند و نیرویی جلودار آنها نیست. اما در درازمدت وضعیت به هیچ عنوان چنین نخواهد ماند و بی‌اعتبار شدن قانون می‌تواند در یك لحظه مانند آواری بر سر تمام جامعه و از جمله خود متولیان قانون فرو بریزد. در دنیای امروز نمی‌توان از جامعه‌ای كه به معنای مدرن آن نمی‌تواند حاكمیت قانون را لمس كند، توقع انضباط و انتظام پایدار داشت. در واقع رفتار فراقانونی توسط متولیان قانون خود حلقه اول زنجیره قانون‌شكنی در كشور خواهد بود. به همین معناست كه اقداماتی مانند طرح شكایت علیه بخشنامه محرمانه وزارت كشور نزد دیوان عدالت اداری و راه‌اندازی كارزار برای حمایت از لغو آن را باید دفاع تمام قد جامعه مدنی از منزلت قانون در كشور دانست. اما به‌رغم اینكه شورای نگهبان به درستی ایرادات، ابهامات و اشكالات فراوان قانونی و شرعی در خصوص این قانون گرفته، اما ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس نگاه سیاسی به موضوع داشته و بی‌توجه به ایرادات مطرح شده، تلاش می‌كنند این لایحه را به دور از افكار عمومی تصویب كنند.
نظرات