الزامات اصلاح حكمرانی آب و محافظت از منابع آبی و توسعه پايدار در كشور

این روزها ایران در موضوع آب، و مساله آب در نحوه تدبیر گزینی و حكمرانی آن دچار بحران و پرسش‌های ناگشوده است. بشر در طول تاریخ برای مواجهه و مقابله با كمبود آب، به ویژه در مناطق خشك و نیمه‌خشك دنیا، تلاش‌های عظیمی را سازمان داده است. ماهیت بحران آب در قرن بیست و یكم با مشكلات ناشی از كمبود آب در گذشته دو تفاوت ماهوی دارد؛ در گذشته به دلیل محدودیت در فناوری، امكان استحصال و بهره‌برداری از منابع آبی فراهم نبود، اما در عصر حاضر با وجود توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای منابع آبی، آب - از نظر كمی - برای توسعه و تقویت زیر‌ساخت‌ها كمتر در دسترس بوده و از طرفی در گذشته مشكلات و مسائل آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما اكنون مشكلات ناشی از بحران آب در مقیاس ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی است.در این راستا به سرفصل‌ها و راهكارها خواهیم پرداخت:

1- آب- بنیادی

گرچه آب یك معضله جهانی است، اما در اقلیم ما آب یك امر پارادایمیك، بنیادین و آنتاگونیستی است. به بیان دیگر كمبود آب مساله ما نیست، به یك معنی «معناهای» ‌فقدان در مساله آب، فرآیند مرگ و بقای تمدنی را در اقلیم ما برجسته می‌كند. آب هم ضرورت است و هم موجد. این سرزمین‌های پهناور به دلیل آب اندك اما به حكم ضروری عدالت در برخورداری، با ایجاد دیوانسالاری آب- محور توانسته سكونت و مدینه بیافریند. ایران در بهترین شرایط پرآبی نیز یك نظام حكمرانی مضطرب را اداره می‌كند زیرا اضطراب آینده‌ای كه از خساست طبیعت به خشكسالی دچار شویم، همواره در جریان است. از این‌رو آب- بنیادی در نظام كلان ملی همیشه خط نخست برنامه‌ریزی را به خود اختصاص داده است، چنان‌كه در ادبیات و شفاهیات ما زوال و توسعه در لغت‌های مرتبط با آب بیانگری دارد: بی‌آبی، خشكی و خرابی به بیابان و آب داشتن و پیشرفت به آبادانی نسبت داده شده است. این یك ادبیات فانتزیك نیست بلكه گفتمان تولید فرهنگ زندگی است و همین گفتمان بزرگ مبنای اداره و تدبیرسازی حتی نظامات سیاسی هم تلقی می‌شود. این گفتمان متاسفانه طی دهه‌های تجدد ایران گرفتار انقطاع معناها با نسل‌های جدید شده و گسترش رسانه‌ها فهم از وضعیت دیرین اقلیم را از ما دریغ كرده است.اجبار و الزام فهم مجدانه و مشاركت جویانه تناسب «امكان» و «مصرف» اصل مهمی‌ا ست كه به ساماندهی اشكال حكومت می‌انجامد، هویت جمعی را كه اساس همزیستی است خلق می‌كند، مفهوم عدالت در تولید و توزیع تنعمات را سرپرستی می‌كند، آستانه امید به زندگی را تعادل می‌بخشد، تاب‌آوری و تحمل را در سختی‌ها صورتبندی می‌سازد، و از همه مهم‌تر دولت- ملت‌ها را به مجال و فرصت ظهوری توسعه‌ساز نائل و واصل می‌گرداند. از این رو ما در موضوع آب با سیاست‌های آبی روبه‌رو نیستیم، بلكه «با آب- بنیادی» روبه‌رو هستیم كه خود می‌تواند هم به زوال و انحطاط سیاست منجر شود یا بر عكس به ایجاد و شكوه منجر شود. در تاریخ وقایع دولت‌ها و ملت ما، مهم‌ترین خدمت سعادت‌آفرین دولت‌های پیشین، در كنار ساخت طرق و شوارع، در صدر فعالیت‌ها، به نقش آنان در ایجاد، احداث یا اصلاح رودها و نظام آب‌رسانی اشاره شده است. هنوز گفتمان «سیاست اول» در دیوانسالاری ایران «آب-بنیادی» است، مادام كه اقلیم ما شبیه روزگاران گذشته باشد. كم كاری مهلكی كه در خصوص استمرار دانش هم فهمی در شناخت اقلیم و تداوم فرهنگ آب-بنیادی رخ داده، نقش دولت را در تداوم آن مسیر فرهنگ كهنسال آب‌- بنیادی با تكیه بر مفاهمه‌ای ملی برجسته كرده است. بیش و پیش از هر چیز سیاست داخلی و خارجی باید ایستاده بر آب بنیادی خود را باز تعریف و سامان بخشی كند و‌گر نه كمبود آب به فقدان ارتباط فرهنگی منجر می‌شود و بقای ما وابسته است به تنظیمات درون‌زای دیوانسالاری‌ای كه توانایی تولید مجدد گفتمان آب بنیادی در فرهنگ آب‌محور را برخوردار باشد. به بیان بازاری و خانگی، دستگاه و ماشین دولت مجبور است به تنظیمات كارخانه (آب بنیادی سنت‌ها و فرهنگ هویت‌ساز ما) برگردد تا توانایی برنامه‌نویسی را به چنگ آورد.

۲- ایجاد حكمرانی آب

در بند یك توجه به اصل مهم آب بنیادی را به اختصار گفتیم و حال می‌توانیم بگوییم، اگر در این شرایط برای مصارف آبی تدبیری اندیشیده نشود و حكمرانی آب در كشور اصلاح نشود قطعا كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود‌كننده اصلی توسعه پایدار و فعالیت‌های اقتصادی در این دهه و دهه‌های آینده خواهد بود. توزیع غیریكنواخت آب از نظر مكانی و زمانی، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع كمترین بارندگی، نبود توازن بین عرضه و تقاضای آب، محدودیت و كاهش منابع آب، كیفیت نامناسب آب سفره‌های زیرزمینی، پیشروی آب‌های شور، دفع نادرست فاضلاب‌های خانگی و پساب‌های صنعتی، بالا بودن هزینه‌های تامین آب جدید، رقابت شدید بین گروه‌های مصرف‌كننده آب به دلیل كم بودن منابع آبی‌، استفاده ناكارآمد بهای به حساب نیامده‌ در بخش شهری و مكانیسم قیمت‌گذاری ناكارآمد بهای آب، برخی مشكلات آبی كشور است كه مدیریت منابع آبی را در اجرای برنامه‌های توسعه كشور دچار پیچیدگی كرده است.

3- مدیریت تلفیقی منابع آبی، رویكرد مدبرانه

متاسفانه استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب در سال‌های گذشته، بدون برقرار كردن تعادل بین تقاضا و عرضه منابع آب موجود به فقدان مدیریت تلفیقی منابع آبی در برنامه‌های توسعه پایدار كشور منجر شده است. دستیابی به یك تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است. البته این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست و هر چند در نگرش جهانی جدید، آب كالایی اقتصادی- اجتماعی استراتژیك است و یكی از نیازهای اولیه انسان محسوب می‌شود اما همواره از ذكر این نكته نباید غافل شد كه همین كالا در سرزمین ما همواره سیاست‌ساز بوده است. مدیریت تلفیقی منابع آبی ایران یكی از ابزارهای دانش‌ورزی و تدبیرآفرینی در اصلاح مسیر حكمرانی آب است كه از طریق برقراری تعادل مدیریتی بین تقاضا و عرضه آب امكان‌پذیر است. هدف اصلی مدیریت تلفیقی منابع آبی در توسعه پایدار ایجاد توسعه و تقویت برنامه‌های كارآمد و عادلانه در منابع آبی است كه بر پایه تركیب‌پذیری مدیریت تامین با مدیریت تقاضای آب استوار است و جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر می‌گیرد. تدبیرآفرینی با رویكرد مدیریت تلفیقی منابع آبی، آب را به عنوان یك كالای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در نظر می‌گیرد و مدیریت منابع آبی در توسعه پایدار را در چارچوبی یك‌پارچه و واحد در نظر می‌گیرد. تدبیرآفرینی با رویكرد مدیریت تلفیقی منابع آبی منجر به كاهش تقاضای آب، افزایش راندمان مصرف آب و جلوگیری از آلوده شدن یا نابود شدن منابع می‌شود.

۴- احیای نگرش توسعه پایدار مبتنی بر دانایی

احیای نگرش توسعه پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور و حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین و توان منطقه‌ای، از الزامات اصلاح حكمرانی آب و پایه‌گذاری برای استراتژی مدیریت تلفیقی و محافظت از منابع آبی و توسعه پایدار در كشور با به‌كارگیری از راه‌بردهای مدیریت دانایی‌محور در كشور كه یكی از مهم‌ترین آنها، استفاده از فن سالاران و متخصصان و خبرگان است. بنابراین لازم است نگرش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رویكرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز با لحاظ كردن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشاركت مردم‌، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت كند تا در پایان دولت چهاردهم تراز منفی سفره‌های آب بهبود قابل توجهی یابد. همین جا شایسته یادآوری‌ا ست كه مولفه «دانایی»، اصطلاح مفهومی صرفا فن‌سالارانه نیست، اصطلاحی فنی است كه به دامنه گسترده اپیستمه مربوط است، نوعی حاصل و مخرج مشترك فن‌سالاری دانش جهان امروز و آموزه‌های خرد جمعی كه طی هزاران سال مردمان هر سرزمینی كسب كرده‌اند. ایجاد این سامانه دانشی، كه «علم روز» و «خرد مردم» را در یك دستگاه پیش‌اندیش مدیریت گرد هم می‌آورد، در كنار هم و توأمان، می‌توانند برنامه‌نویسی، قانون‌سازی و تولید رویه‌های فنی را اثربخش و توان افزا كنند. پابه‌پای اخذ تجارب مردم در آبخوان‌/آبخیزداری، هوتك‌ها، سد یا گوره‌های خاكی، سیل‌بندها، جانمایی انهار قدیم، قنات‌ها، كال‌ها، تقسیم آب و سایر، علوم مدرن آب و حفظ آن‌كه در آكادمی پرورده شده نیز باید به كار بسته شود. اصلاح و كاربست رویه‌های مردمی و انطباق و همسازی آنها با جهانِ علوم امروزه ضروری خواهد شد هنگامی كه بدانیم علوم مدرن از اساس دارای ایده سرزمینی‌ا ست. از این بابت است كه نهاد كارشناسی چنانكه نمی‌تواند تنها مقلد تجارب مردمی باشد، همچنین نیز نمی‌تواند فقط به دانشی انتزاعی و بی‌عنایت به اقلیم (به عنوان نظریه غالب) برای مرحله اجرا پیشنهاد كند. گروه‌های استانی در پیش فصل برنامه‌نویسی و دستورالعمل‌سازی در عین دارابودن تخصص علمی روز جهانی، اقتضائات تجارب خرد جمعی آن استان را نیز به انبوهه دانشی‌ِ خود بیفزایند. دولت به عنوان كارگزار، شرط مداخله‌گرِ توجه به خرد جمعی مردم را به عنوان دانش پیشینی به نظام برنامه‌ریزی بازگرداند، تا در اصلاح رویه‌ها با مشاركت مردم مناطق به یاری ایده‌های آزموده شده شتاب ایجاد شود.

۵- اصلاح ارزش اقتصادی آب

پیشنهاد می‌شود ارزش اقتصادی آب در هر یك از حوضه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت، در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور شود. به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداكثری از آب‌های رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترك، دولت خود را به اقدامات فوری زیر موظف بشمارد.

در قدم اول: و به طریق اضطرار (با ترجیح) در نهاد ریاست‌جمهوری یا (در صورت وجود موانع) در یكی از وزارتخانه‌های امور خارجه یا كشور، معاونت دیپلماسی آب را به منظور یكدست كردن سیاست‌گذاری در آب‌های رودخانه‌های مشترك تعبیه و تأسیس نماید. همچنین، دوم: در گام تكمیلی و به‌فوریت، سالانه دو درصد از مجموع اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی، تحت برنامه‌ای مستقل منظور كند. این مبلغ در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت نیرو (یا دیگر نهادهای صف و اجرایی) برای عملیاتی كردن طرح‌های مهم و اثربخش، به صورت صد درصد تخصیص یابد. نهاد بالادست (معاون هماهنگ‌سازی دیپلماسی‌ِآب در ریاست‌جمهوری یا وزارت خارجه/كشور) كه نظارت ستادی و تایید استصوابی تخصیص بودجه را بر عهده می‌گیرد، برای دو اقدام پیشینی و پسینی چنین فعالیت بزرگ و فورس‌ماژوری، یعنی ۱: دانش‌سازی برای پیدایی دانش قابل اجرا و ۲: تحصیل و اخذ خردبومی و عمومی‌ِ آبادانی می‌تواند از گروه‌های دانش‌بنیان به نحو مطلوبی بهره گیرد. سنجش موثر شدن پژوهش و عملیات مرهون دقت نظر این نهاد بالادست خواهد بود.

اینك مساله آب در ایران قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان با سهل‌گیری، حواله به آینده‌اش كرد. فوریت در خرج و صرف قدرت حاكمیت، اولین شرط حل و فصل آن است، وگرنه آینده، همچون شمشیری دو دم، بر تن ملت و دولت توأمان زخم خواهد زد.

پژوهشگر و محقق حوزه انرژی