عبدالعزیز مولودی انتخاب استانداران در دولت یازدهم در سطح کلان کشوری و با توجه به موقعیت وزیر کشور این دولت که به اصولگرایان نزدیک است، با چالش بسیار مواجه شده است. به نظر میرسد که مقاومت برای انتخاب استانداران اصولگرا کار را با وقفه روبرو کرده است. مسئلهی اصلی این یادداشت البته تحلیل این مورد نیست. زیرا در مورد دو استان کردستان و آذربایجان غربی، نه تنها این مشکلات وجود دارد، بلکه مشکل دیگری هم به آن افزوده شده است به گونهای که میتوان گفت معرفی استاندار در این مناطق نیاز به گذشتن از هفت خان سختی دارد. به درازا کشیدن انتخاب استاندار در کردستان و آذربایجان غربی و رسانهای شدن برخی از صحبتهای صورت گرفته در مورد کاندیداهای احتمالی، نشان از وجود مشکلاتی دارد که به کندی در حال گذر است. گفتهها حاکی از آن است که وزیر کشور در مقابل کاندیدای «کرد سنی مذهب» برای استانداری کردستان مقاومت کرده است. در آذربایجان غربی نیز علیرغم معرفی چهرهای نزدیک به اصولگرایان و البته دارای مذهب رسمی، با این تصور که وی کرد است و نمیشود در این استان از چنین کسانی استفاده کرد، اعتراضها سبب شد تا وی نیز نتواند در مسند استانداری قرار بگیرد. برشمردن مشکلاتی از این دست، بیانگر این واقعیت است که هنوز در کشور مشکلات جدی در مورد تحقق و بسط حقوق شهروندی وجود دارد. به قول مالک بن نبی، از متفکران مسلمان الجزایری، نخستین عمل در مسیر دگرگونی اجتماعی در زادروز تولد جامعه، پیوستن افراد به یکدیگر در قالب شبکهی روابط اجتماعی عملی است که فرد را از حالت فردی-individue- تغییر میدهد تا به شخص- personne-تبدیل گردد. مالک اضافه میکند که چنین جریانی بوسیلهی تغییر دادن صفات اولیهی فرد که او را بهنژاد یا خصوصیتهای دیگر میپیوندد، به گرایشهای اجتماعی که او را به جامعه پیوند میدهد، صورت میگیرد. بر این اساس، میتوان گفت که جامعهی ما هنوز به طور کامل به فراز شهروندی صعود نکرده است. نباید از نظر دور داشت که این ادعا بر همهی کشور به صورت یکسان صدق نمیکند. اما حداقل در مورد دو استان نامبرده، صادق است. در حالیکه ارادهی قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت زیادی و برخلاف این گونه تصورات، اشاره داشته است که ایرانیان همه به صورت یکسان میبایست از حقوق شهروندی برخوردار باشند. اصل سوم قانون اساسی اشعار میدارد که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. در بندهای مختلفی به این امر اشاره شده که وظایف دولت چیست و چکار باید بکند. از جمله بند چهاردهم این اصل اشاره میکند که دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد را تامین کند و امنیت قضایی عادلانه برای همه ایجاد نماید و برای برقرارنمودن تساوی میان عموم مردم در برابر قانون. محتوای این بند بسیار گویا است و قید خاصی بر آن نخورده است. اصل نوزدهم هم بر برابری قومی اشاره دارد و میگوید که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». این اصل را میتوان به عنوان آرمانیترین اصل قانون اساسی با هدف تامین مساوات و برابری حقوق شهروندان تلقی کرد که تحقق آن، کشور را به آستانهی تحول بزرگی در روابط اجتماعی و سیاسی سوق میدهد. در ذیل اصل بیست و هشتم – با موضوع کار و اشتغال- هم آمده است که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اینجا نیز ارادهی قانونگذار ایجاد برابری برای همهی شهروندان ایرانی است. علاوه بر قانون اساسی، بر اساس ماده چهل و یکم از قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی میباشند، براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود. این اصل بر عموم مردم کشور اطلاق دارد و بند یا تبصرهای برای تفکیک برخی از مردم ایران را به سببنژاد، زبان، مذهب و یا دین خاص ندارد. در ماده چهل و دو این قانون، اشاره شده است که شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از: الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنجسال. ب - داشتن تابعیت ایران. ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر. و – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز. ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد. ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چنانکه مشاهده میشود در متن قانون استخدام کشوری نیز مبنایی برای تبعیض میان شهروندان وجود ندارد. از آنجا که تصدی پستهای سیاسی- اداری نیز از قبیل استخدام بوده و افراد در مقابل تصدی جنین مشاغلی، دستمزد دریافت میدارند. از این رو میتوان انتظار داشت که در این گونه مشاغل یا پستها از جمله در استانداریها و فرمانداریها، از هر ایرانی توانمندی استفاده کرد که دارای ویژگی قومی – فارس، کرد، ترک، عرب و... باشد و یا از هر مذهب و دینی- چون اسلام، شیعه و سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی که باشد و در قانون اساسی رسمیت یافته است، استفاده کرد. حال باید دید که وقتی در تصمیم گیری برای تصدی مقام استانداری در یک استان یا به طور کلی در سطح کشور، ملاک مذهبی یو قومی خاص، مبنای عمل قرار میگیرد و روح قانون نادیده گرفته میشود، وضعیت چگونه خواهد شد؟ طبیعی است که اینگونه تصمیمات جایی در قانون اساسی ندارند. بنابراین، میتوان آنرا به اراده افراد یا گروههای سازمان یافته و با نفوذ در کشور نسبت داد که از این رهگذر، در صدد تامین منافع شخصی و گروهی بر میآیند. همین افراد در واقع کسانی هستند که، راه را بر روی افراد توانمند در سیستم بسته و البته به خود سیستم هم آسیب میزنند. به نظر میرسد که لازمهی ورود جامعهی ما به دوران شکوفایی فرهنگی و توسعهی متوازن، تحقق شهروندی کامل و برابر همهی ایرانیان ساکن در کشور بدون توجه به ویژگیهای زبانی، نژادی و مذهبی آنها است. در این صورت حساسیتهای موجود در انتخاب مسئولان سیاسی و اداری برطرف شده و چالش برانگیز نخواهد بود.
نظرات