صادق زيباكلام شكايت مجلس از رييس‌جمهوري به قوه‌قضاييه، هم حيرت‌انگيز است، هم بي‌سابقه و هم از نظر سياسي داراي تبعات تامل‌برانگيز. حيرت‌انگيز است چون حسب قانون اساسي، قوه‌مجريه به مجلس بايد پاسخگو باشد. اگر مجلس ايرادي در كار قوه‌مجريه ببيند وزير مربوطه و در سطح بالاتر شخص رييس‌جمهوري را به مجلس براي اداي توضيحات احضار مي‌كند و در صورتي كه مجلس از اداي توضيحات رييس قوه‌مجريه راضي نشود كار به استيضاح مي‌كشد. به بيان غيرحقوقي مجلس مي‌تواند از رييس‌جمهوري حساب و كتاب بكشد، به كارش نظارت اعمال كند و در نهايت اگر از عملكرد وي رضايت نداشته باشد او را كنار بگذارد. اينكه مجلس از رييس‌جمهوري به قوه‌قضاييه شكايت كرده يعني در عمل و در اجرا، خودش را ناتوان ديده كه عارض وي شود و از قوه‌قضاييه تقاضاي دادخواهي مي‌كند. بي‌سابقه است چون در گذشته از وزير، يا يكي ديگر از مديران اجرايي يا يك دستگاه اجرايي به سازمان بازرسي يا ساير زيرمجموعه‌هاي قوه‌قضاييه طرح دعواي حقوقي كرده‌اند، اما از شخص رييس‌جمهور تاكنون به‌صورت عملي و واقعي اتفاق نيفتاده است. پس كمترين پرسش حقوقي كه مطرح مي‌شود آن است كه آيا شكايت از محمود احمدي‌نژاد است يا از رييس قوه‌مجريه؟ اما مهم‌ترين تبعات اين شكايت، در بخش سياسي آن است. مهم نيست كه قوه‌قضاييه در عمل چه ترتيبي را اتخاذ كند بلكه مهم آن است كه اختلاف ميان دو قوه آن‌قدر و آنچنان بالا گرفته كه كار ديگر از راه‌حل‌هاي «كدخدامنشي»، «حكميت»، «مصالحه» و «توافق» گذشته و به جايي رسيده كه قانون بايد تعيين تكليف كند. در واقع، اگر كسي آمار آنچه را كه مجلس «تخلفات» شكايت‌های حيرت‌انگيز مجلس دولت ناميده تهيه مي‌كرد به عدد بالايي مي‌رسيد. كمتر هفته‌اي مي‌گذرد كه رييس مجلس، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس يا يكي از مسوولان كميسيون‌هاي مختلف مجلس سخني در باب تخلف رييس‌جمهوري بر زبان نياورد. از برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب‌هاي مختلف گرفته، تا عدم واريز به حساب‌هاي مختلف، از اقداماتي خلاف مصوبات مجلس، تا اين حساب و آن حساب كردن و ساير اشكال ديگر تخلفات. جالب است كه رييس دولت هم انگار‌نه‌انگار كه آن اعتراض يا اعلام تخلف نسبت به عملكرد وي بوده و اصلا زحمت اينكه پاسخي بدهد را هم به خود نمي‌دهد. به‌راستي چرا چنين شده؟ چرا مجلس اين‌قدر در برابر قوه‌مجريه احساس ضعف و ناتواني مي‌كند؟ چرا وضعيتي شده كه اساسا رييس‌جمهور قوه‌مقننه را جدي نمي‌گيرد؟ آيا اشكال در شيوه مديريت اجرايي رييس دولت است يا مشكل در جاي ديگري است؟ نكته آن است كه هر پاسخي براي اين پرسش‌ها در نظر بگيريم، اين واقعيت تلخ را نمي‌توان ناديده گرفت كه به قول قديمي‌ها «از ماست كه بر ماست»؛ شكل و شيوه و نوع برخورد و تعامل مجلس از همان ابتدا با دولت به‌گونه‌اي بود كه كار را به اينجا كشانده. در آن دوران طولاني ماه‌عسل ميان اصولگرايان و رييس‌جمهوري كه از تير 84 شروع شد و تا ارديبهشت سال گذشته تداوم يافت، مجلس همه تخم‌مرغ‌هايش را در سبد آقاي احمدي‌نژاد گذاشت و با همه توان از وي حمايت كرد. اما اگر آن روزهايي كه مجلس دولت را بر عرش اعلا برده بود، اندكي اندازه نگه مي‌داشت و مجالي هم به سخنان منتقدان وي مي‌داد، امروز مجبور نمي‌شد كه فرياد انتقاد از تخلفات دولت بركشد.
نظرات
تاکنون مجلس به ضعیفی ندیده بودم