حسین پایا . مدیر انتشارات طرح نو انتخابات سال 92 امیدهای بسیاری انگیخت. با آنکه موضوع امید به آینده تعلق دارد اما همین آینده، انگیزاننده و تحرکبخش میشود. هنوز ششماه از فعالیت دولت تدبیر و امید نگذشته است ولی در همین بازه کوتاه زمانی، نگاههای بسیاری از نگرانی و اضطراب به چشماندازهای آرامبخش دوخته شده است و برق امید و انتظار بهبود در چشمانشان میدرخشد. زمان سپریشده از عمر دولت جدید، برای داوری و ارزیابی کافی نیست اما راه طیشده از سوی دولت یازدهم و سوگیریهایش از قابلیت راستآزمایی برخوردار است و میتوان واقعیت آنها را محک زد. از جمله جهتگیریهای دولت، خبری بود که مقارن با یادکرد و گرامیداشت انقلاب اسلامی اعلام و موجب دلگرمی شد. خبر مسرتانگیز آغاز فعالیت نشر چشمه و لغو ممنوعیت از فعالیت این نهاد موثر فرهنگی موجی از شادمانی در میان علاقهمندان به کتاب به وجود آورد. راست است که پس از بازگشایی خانه سینما و آغاز به کار نشر چشمه که امید است به بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات نیز بینجامد، رمق و توان دوبارهای به اهالی فرهنگ برگشت و آنان با پشتگرمی بیشتر به فعالیتهای آتی خود میاندیشند؛ ولی اهمیت این خبر و لوازمش صرفا در حوزه فرهنگ محصور و محدود باقی نمیماند. این مقاله با اختصار تمام میکوشد این وجه مهم خبر بازگشایی نشر چشمه را که از حوزه فرهنگ بسی فراتر میرود و استراتژی بسیار مهمی در دولت یازدهم را نوید میدهد، بررسی کند. این استراتژی چنانکه این مقاله در نظر دارد، با پشتیبانی ملی و مردمی میتواند از مداخلههای مسمومکننده مصون بماند و در پناه پشتیبانی ملی، دولت قادر خواهد شد تا بر میثاقش و عهدی که با ملت بسته است، پایداری کند. استراتژی و موضوع شایسته تقدیر دولت در مقایسه با دولت گذشته، بازگشت به حقوق عمومی است. مقصود از حقوق عمومی چیست؟ و چرا بازگشایی نهادهای فرهنگی و اجازه کار یافتن آنها از جمله نشر چشمه باید نشانه بازگشت به حقوق عمومی در نظر آید؟ حقوق عمومی، منطقهای است در سیاست که در نسبت و رابطه پدیدار میشود. این نسبت و رابطه با اقتدار دولت با میزان نمایندگیاش از حقوق ملت شکل میگیرد. هرگاه در صحنه سیاست، دولتی قدرتش را نه از طریق سلطه و ابزاری ساختن قانون برای نمایش چیرگی و قاهریتش اعمال کند. بلکه آن را از طریق به اجرا درآوردن قوانینی ظاهر سازد که عموم عادلانه و منصفانهبودنش را تصدیق کنند؛ آنگاه عرصه برای ظهور حقوق عمومی فراهم میشود. حقوق عمومی نشانه از اقتداری دارد که دولت برخاسته از آن اقتدار، از حقوق ملت نمایندگی واقعی بهعمل میآورد. هرگاه مردمی فرامین دولت خود را در پرتو قوانین عادلانه با جان و دل بپذیرند و دولت را برخاسته از رضایت خود و نماینده واقعی خواستهایشان بشمارند، با دولتی مقتدر روبهروییم. اقتدار چنین دولتی برآمده از حقوق عمومی و صیانتکننده آن است. برخلاف دولتی با اقتدار ناشی از حقوق عمومی، دولتی که با اعمال قدرت و ابزاری ساختن قانون، مردمش را به اطاعت وادار کند و آنان را به سکوت بکشاند تهی و خالی از اقتدار است و خالیبودن اقتدارش را با عقبراندن حقوق عمومی از صحنه سیاست و نمایش قدرت جبران میکند. منطق زور در برابر منطق اقتدار میکوشد تا هویت و آثار حیاتی حقوق عمومی را سلب کند. آنچه در انقلاب اسلامی هنوز زنده و حایز اهمیت است، قدرت موسس و پدیدآورنده حقوق عمومی بود. یعنی ملتی با آمدن به صحنه سیاست، با تکیه بر حقوق خود دولتی برخاسته از رضایت عمومی را برسر کار آوردند. اگر برای ملت انقلابی ایران هوا دلپذیر شد و گل از خاک سیاستشان بردمید، از آن روی بود که حق خود را در دولتی که اراده آنان را نمایندگی میکرد متجلی دیدند. در مقابل هرگاه پس از انقلاب و شکلگیری حقوق عمومی، دولت از اقتدار نمایندگیاش نسبت به حقوق عمومی و رضایت عمومی غافل میشود و خود را قدرتی مستقل از مردم میپندارد حقوق عمومی رنجور میشود و به تبوتاب میافتد اما از حیات بازنمیماند و در انتظار فرصت برای ظهور و خودنمایی مینشیند. دورههای مختلف در حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بازنمایی جلوه حقوق عمومی بوده است؛ از جمله حضور در انتخابات سال 1392 و رایندادن به کسانی در مدیریت سیاسی که حقوق عمومی موسس اقتدار انقلاب اسلامی را نمیبیند و گمان دارد با سلطه قدرت میتوان حقوق عمومی را خوار شمرد و به هیچ تقلیل داد. بازگشت دولت تدبیر و امید در توجه به حقوق عمومی، زمینهساز بازگشت امید و رضایت عمومی شده است. در این میان میتوان تصور کرد که در بحبوحه مشکلات اقتصادی و رسیدن به تفاهم در سیاست خارجی برای خروج از تحریمها و تهدیدها و میراث بدفرجام دولت پیشین در اشاعه هنجارهای بیارزش و ارزشهای ناهنجار که دولت اعتدال با آن دستوپنجه نرم میکند، تعطیلی نهادهای فرهنگی و اعلام مرگ دایمی آنها میتوانست حادثهای ناچیز بهشمار آید. حادثهای که ظاهرا نه در سیاست و نه در اجتماع با سیاههای از مشکلات، دغدغهای برای هیچکس به بار نیاورد و دولت نیز میتوانست به بهانه مشکلات اساسیتر یا آن را به آینده نامعلوم واگذارد یا کلا به دست فراموشی و نسیان بسپارد. هرچند در ظاهر حذف نهادهای فرهنگی با حاجات مستقیم و فشار آوردن مردم سروکار ندارد و میتواند در لابهلای نیازهای فوریتر و مبرمتر گم و گور بماند یا بشود؛ ولی همچنان که گفته آمد این ظاهرا فقط اذهان ساده و ظاهربین را قانع خواهد کرد. در حالی که دولتی که تدبیر و عقلانیت را سرلوحهآوردن مجدد امید به صحنه عمومی قرارداده است، به نیکی و روشنی میداند که نهادهای فرهنگی مهمترین آوردگاه آزمون دولتها در رعایت و عدم رعایت حقوق عمومی محسوب میشود. اگر سر نیازهای عمیقتر مردم همانند تولید فرهنگ در میانه نیازهای فوری و حاد بریده نشود بلکه محترم تلقی شود و حرمت گذاشته شود آزمونی است برای آنکه آشکار و معین کند دولتی از اقتدار واقعی برخوردار است. دولت اعتدال تا به اینجا در نمایش اقتدار موفق عمل کرده است. باید از شجاعت مدنی وزیر محترم فرهنگ در پاسداری از نهادی فرهنگی که استراتژی دفاع از حقوق عمومی و به نمایشگذاری اقتدار برآمده از رضایت عمومی است، قدردانی کرد و این توفیق را به دولت اعتدال تبریک گفت. همچنین باید به مدیر بصیر و صبور نشر چشمه جناب آقای کیاییان که بیش از سه دهه نهادی فرهنگی با خون و دل برپا کرده و اعتلا بخشیده است نیز تبریک گفت. او از شرایط زمانه دلخسته و نژند نشد و همچنان امیدوار به ارتقای فرهنگ مکتوب برای تقویت آگاهی نسبت به حقوق عمومی میکوشد. ملت بیدار ایران برای آزمون اقتدار حقوق عمومی هر سال در بزرگداشت انقلاب اسلامی دولت خود را رصد میکند که آیا بر میثاقش پایدار است و هنوز بر حمایتش از حقوق عمومی پا برجاست و آیا مردم ایران میتوانند از ته دل و صمیم قلب سرود هوا دلپذیر شد و گل از خاک بردمید را در عرصه سیاسی سر دهند یا نه؟
نظرات