نويسنده : حميد خوش آيند انتخاب دکتر محمد مرسي از رهبران ارشد اخوان‌المسلمين به عنوان اولين رئيس جمهور منتخب مردم مصر را که در يک فرآيند دموکراتيک و از طريق انتخابات مستقيم صورت گرفت، بي‌ترديد بايد يکي از «نقاط عطف» مثبت در تاريخ معاصر مصر و همچنين يکي از رويدادهاي مهم سياسي در جهان اسلام و بويژه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و بالاخص در ارتباط با انقلاب 16 ماهه مصر که از ابتداي شکل‌گيري‌اش دوران پر فراز و نشيبي را به خود ديده است به شمار آورد. محمد مرسي 61 ساله داراي دکتراي محافظت از موتورهاي فضاپيما از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي و استاديار سابق اين دانشگاه به عنوان چهره اي اسلامگرا در مصر شناخته مي‌شود که جنبش اخوان المسلمين وي را با توجه به رد صلاحيت «خيرت الشاطر» كانديداي اصلي خود، به عنوان نامزدي ذخيره و «اضطراري» روانه‌ صحنه انتخابات کرده بود. برخورداري از رويه‌ها و ديدگاه‌هاي ميانه رو، وفاداري بي‌مثال سازماني به حفظ اسرار جماعت اخوان المسلمين، قدرت بيان رسا و توانايي خارق العاده‌گفتاري که طرف مقابل را به سرعت شيفته خود مي‌سازد از جمله خصوصيات بارز چارچوب‌هاي فکري و شخصيتي محمد مرسي است. در واقع از مرسي بايد به مفهوم واقعي کلمه به عنوان «نخستين رئيس جمهور دموکراتيک» مصر در دو سده اخير نام برد که نه تنها هيچگونه سابقه عضويت، همکاري و فعاليت در رده‌هاي نظامي و سازمان‌هاي امنيتي ندارد بلکه اساساً نيز حداقل بر مبناي آنچه که تا به امروز نشان داده است با «نظامي سازي» فرآيندهاي سياسي و ايجاد «محيط امنيتي» به جاي «امنيت محيطي» در جامعه هيچگونه سر سازشي نداشته کما اينکه به ايجاد بسترهاي دموکراتيک و سازه‌هاي مدني که با مباني ايدئولوژيکي و مؤلفه‌هاي فکري، فلسفي و سياسي جنبش اخوان المسلمين نيز انطباق داشته باشد علاقه خاصي دارد. حال سؤال اصلي اين است که چشم اندازه آينده سياسي مصر با حضور محمد مرسي در کاخ رياست جمهوري چگونه قابل ارزيابي است؟ محققاً مصر را بايد در زمره جوامعي به شمار آورد که همانند اکثر کشورهاي خاورميانه يک دولت طبيعي که منبعث از هويت اجتماعي و نياز‌هاي دروني جامعه باشد در آن تجربه نشده است بلکه همواره اين «شرايط و ساختارهاي نظام بين الملل» بوده است که از ابتداي قرن نوزدهم و از زمان محمد علي پاشا، به دولت سازي و ايجاد يک «نهاد دولتي مصنوعي» در اين کشور مبادرت نموده است. در واقع در طول دو سده اخير نهاد دولت در مصر شديداً «برون گرا» بوده که دو کار ويژه اساسي يعني ايجاد نظم و امنيت داخلي و تأمين منافع خارجي داشته است. بنابراين بايد اذعان داشت که مصر در دويست سال گذشته تحت هيچ شرايطي به معناي اخص کلمه يک «دولت توسعه گرا» را تجربه نکرده بلکه نهاد دولت در اين کشور «برون‌گرا» بوده است. به اين معنا که ايجاد نظم داخلي و ايفاي نقش منطقه اي مهمترين کار ويژه‌هاي دولت در اين کشور بوده است. بنابراين حضور دويست ساله مصر در چارچوب يک فرآيند سياسي اين چنيني که همواره دست نهاد دولت در مصر را در ايفاي نقش‌هاي مستقل گرايانه در مسائل گوناگون وجودي بسته نگه داشته کما اينکه منجر به شکل‌گيري مسائل عمده و موضوعات ريشه دار در ابعاد مختلف وجودي براي اين کشور شده است، رئيس جمهوري کنوني مصر يعني محمد مرسي را که براي نخستين بار در چارچوب يک فرآيند سياسي کاملاً دموکراتيک توسط مردم انتخاب شد در شرايط دشواري قرار داده است، چرا که وي براي ايجاد يک دولت توسعه گرا و ترسيم آينده سياسي مستقل چاره‌اي ندارد جز اينکه با مسائل و موضوعات مذکور که دغدغه‌هاي اصلي انقلاب مصر نيز هست دست و پنجه نرم کرده و آن‌ها را مرتفع کند. بنابراين در اين راستا بايد از «دغدغه‌هاي افکار عمومي، مسئله امنيت و موضوع اقتصاد» به عنوان سه معضل اساسي ياد کرد که پيش روي دولت محمد مرسي قرار داشته و چالش‌هايي را نيز پيش روي اين دولت قرار داده است. در رابطه با مسئله اول و دوم يعني دغدغه‌هاي افکار عمومي و مسئله امنيت بايد توضيح داد که حضور و نفوذ قدرت‌هاي بزرگ خارجي به ويژه آمريکا و اسرائيل در دستگاه سياسي مصر که بصورت تدريجي در طول ساليان متمادي در فرآيندهاي سياسي اين کشور ريشه دوانيده است يکي از مهم ترين دغدغه‌هاي افکار عمومي و انقلاب مصر بوده کما اينکه از جمله انتظارات اساسي مردم مصر از دولت محمد مرسي جهت ايجاد و تقويت يک دولت واقعي برآمده از متن انقلاب نيز است. توجه به اين مسئله ضروري است که مهم ترين دغدغه مردم مصر در عرص? خارجي تشکيل دولت فلسطين و خارج شدن سرزمين‌هاي اشغالي 1967 از دست اسرائيل و خروج آمريکا از سرزمين‌هاي عربي است. بر اين اساس در يک نظر سنجي که در سال 2011 توسط دانشگاه مريلند در مصر صورت پذيرفت گروه‌هاي نظرسنج نظر مردم را درباره تهديدات خارجي که متوجه اين کشور است جويا شده بودند که در پاسخ مردم اعلام داشته بودند که بيش از هرچيز (نزديک به 90 درصد) از اسرائيل احساس خطر کرده و پس از آن از آمريکا (نزديک به 80 درصد) احساس خطر مي‌کنند که در اين ميان نزديک به 20 درصد نيز ايران را به عنوان خطر و تهديد خارجي مطرح کرده بودند کما اينکه 70 درصد مردم نيز پاسخ داده بودند که در زمينه ايجاد و توسعه روابط با آمريکا «خيلي مخالف» هستند. از اين نکته نظر بايد ديد که نگاه مرسي به سه دغدغه اصلي مردم يعني معاهده کمپ ديويد، رابطه با اسرائيل و نوع تعامل با آمريکا چگونه خواهد بود؟ توجه ويژه به منافع ملت مصر و حرکت در راستاي مباني و ايده‌هاي انقلاب مصر، تبعيت از سياست‌هاي مستقل گرايانه در سياست خارجي، پرهيز از انجام اقدامات انفعالي در مواجهه با قدرت‌هاي خارجي، جلوگيري از نقض بندها و مواد توافقنامه کمپ ديويد توسط اسرائيل، تجديدنظر در اجراي بندهاي معاهده کمپ ديويد به گونه‌اي که در آن ذکر شده است و نه بگونه‌اي که اسرائيل مي‌خواهد، عدم مسافرت به اسرائيل و ممانعت از سفر مقامات اسرائيلي به مصر، باز بودن گذرگاه رفح و خط قرمز قرار دادن صحراي سينا در تعامل مصر با رژيم اسرائيل از جمله محورهاي اصلي شعارهايي بوده است که مرسي در دوران انتخابات قول عمل به آن‌ها را به مردم داده بود. بنابراين اينکه در شرايط حاضر که هنوز شوراي نظامي حاکم در مصر با وجود ابراز احترام و پايبندي به نتايج انتخابات، به عنوان مرکز قدرت شناخته شده و از ايجاد بي ثباتي در فضاي سياسي مصر هيچگونه ترس و واهمه‌اي ندارد و نيز اينکه در يک نگاه رئاليستي هنوز 48 درصد شرکت کنندگان در انتخابات که به مرسي رأي نداده و به ژنرال احمد شفيق رأي دادند به عنوان «تهديدات بالقوه» براي آينده سياسي مصر شناخته مي‌شوند و همچنين با وجود فضاي متکثر مذهبي و سياسي در مصر و رخنه عناصر نفوذي خارجي در ابعاد گوناگون جامعه مصر، چگونه محمد مرسي خواهد توانست بصورت مطلق به چالش‌هاي پيش روي خود غلبه کرده و در راستاي تبديل شعارهاي انتخاباتي به رويکردهاي عملي و اجرايي قدم بردارد، ابهامات فراواني وجود دارد بگونه‌اي که انتخاب وي به عنوان رئيس جمهور مصر را بايد نه «پايان راه» بلکه تازه «شروع راهي جديد» و گام نهادن مصر در مسيري جديد نام نهاد که مملو از تهديدات و خطرات بالقوه و بالفعل است. سومين مسئله پيش روي مرسي «مسئله اقتصاد» در اين کشور است. محققاً اقتصاد مصر را بايد يک اقتصاد «واپس مانده و ورشکسته» تلقي کرد که براي توسعه نيازمند به فرايندهاي بين المللي است. در اين راستا طبق گزارش صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا، به دليل کاهش سطح توريسم و سرمايه گذاري، مصر به حداقل هفت ميليارد دلار کمک و تزريق مالي براي نجات از ورشکستگي نياز دارد. همچنين بر اساس آمار، مصر براي توسعه اقتصادي و ارتباطي حداقل به ساليانه 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد. براي رفع اين معضل مصر چاره‌اي ندارد جز اينکه به کشورهاي ديگر روي آورد. در اين زمينه مصر چاره‌اي ندارد که از دو گروه از کشورها درخواست کمک کند. گروه اول کشورهاي همجوار است که در اين زمينه در خاورميانه تنها ترکيه، عربستان و برخي از کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از جمله قطر و امارات از ظرفيت و توانايي کمک و صادرات سرمايه به مصر برخوردارند. گروه دوم نيز شامل کشورهاي فرامنطقه‌اي مي‌شود که در اين حوزه نيز فقط آمريکا، اتحاديه اروپا، چين و روسيه و برخي از کشورهاي جنوب شرق آسيا مي‌توانند مسير انتقال کمک‌هاي مالي و سرمايه گذاري در مصر را هموار کنند. بنابراين ضعف اقتصادي مصر منجر به اين شده که مرسي چاره اي جز اين نداشته باشد که به دليل «نيازهاي اقتصادي» کشور به سمت ترکيه، عربستان و ديگر کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و همچنين آمريکا و اروپا و ديگر کشورهاي فرا منطقه اي از جمله روسيه و چين گرايش پيدا کند که اين مسئله نيز در صورت تحقق مطمئناً جز به افزايش قدرت چانه زني، نفوذ سياسي و ديپلماتيکي و نيز نقش آفريني اقتصادي براي کشورهاي مذکور در مصر منتهي نخواهد شد که در اين باره باز بايد از نظرسنجي دانشگاه مريلند که در سال 2011 در مصر انجام گرفت ياد کرد که مردم در پاسخ به اين پرسش که علاقه داريد «مدل توسعه» کشورتان بيشتر شبيه کدام وضعيت باشد که 44 درصد پاسخ دهنده‌ها گفته بودند که علاقه دارند کشورشان شبيه ترکيه باشد. بنابراين در يک جمع بندي به عنوان ارائه چشم اندازي روشن از آينده سياسي مصر با رياست جمهوري محمد مرسي که باعث به قدرت رسيدن اخوان المسلمين در اين کشور شد بايد گفت که انتظار ايجاد «تغييرات عمقي» همانند آنچه انقلابيون خواستار آن هستند، در اين کشور بخصوص در حوزه‌هاي خارجي به دليل وجود مسائل گوناگون از جمله چالش‌هاي عمده و همچنين نيازهاي اقتصادي داخلي بعيد به نظر مي‌رسد کما اينکه مي‌توان منتظر ايجاد تغييرات سطحي و روبنايي از قبيل تعديل در سياست خارجي، تعامل گسترده با عربستان، ترکيه و قطر جهت تأمين سرمايه و نيازهاي اقتصادي، ايجاد روابط سياسي و اقتصادي مطلوب با آمريکا، اتحاديه اروپا، چين و روسيه، پايبندي به معاهده کمپ ديويد و حفظ روابط با اسرائيل به شرط اجراي مفاد اصلي و دقيق مطرح شده در موافقتنامه کمپ ديويد، شکل گيري تدريجي مدل اسلام سياسي مدرن به مثابه نظام سياسي ترکيه، بروز چالش‌هاي سطحي با شوراي نظامي و البته تداوم مشکلات در ميان مدت داشت.