توجه به اخلاق عمومی جامعه كه در دانش حقوق از آن به نظم عمومی و اخلاق حسنه یاد می‌شود به منزله‌ ضرورتِ لحاظ قرار دادن تحولات اجتماعی در انشاء قانون است كه به شكل ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی حاكم بر جامعه تعریف شده، به تأسی از این امر قاعده به‌روز رسانی مقررات به عنوان یك الزام و مقدمه برای تمكین افراد از قانون دیده می‌شود. نتیجه بدیهی رعایت این امور، تحقق خصیصه مشروعیت مردمی برای قانون است كه از آن به مهم‌ترین خصیصه لازم در وضع قانون یاد می‌كنند، بنا به چنین امری افراد ملت در یك رژیم سیاسی برای پذیرش یك قاعده می‌بایست ضرورت اعمال آن قاعده را با توجیه منطقی-عقلانی درك كرده، در مقابل حكومت نیز مقدمات اجرای آن قاعده را تامین كند.
 اما در پاسخ به چنین نظری ممكن است گفته شود، در رژیم سیاسی كه قوانین و قواعد مبتنی بر شریعت تعریف می‌شوند، لازم است مصادیق هر حق و تكلیفی بنا بر مبانی شرعی تعریف شود و لذا عطف به قواعد شرعی در بحث حجاب نمی‌توان تحولات اجتماعی را ملاك قرار داد، فارغ از اختلاف‌نظر فقها در تعریف شأن نزول و تفسیر آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور و آیه ۵۵ و ۵۹ سوره احزاب كه غالبا در مقام تشریع مبنای شرعی حجاب مستند واقع می‌شود، باید اذعان كرد بنا بر اجماع فقها، مفهوم و منطوق آیات قرآن موید این نكته اساسی است كه اسلام همواره بشر را به تعقل و تفكر دعوت كرده، اندیشه‌ورزی را نشانه كرامت انسانی و شرافت بشر دانسته، تقلید كوركورانه و بدون استدلال را قبیح و دور از منزلت انسان می‌داند. لذا بر پایه چنین استدلالی است كه خداوند به انبیا حكم می‌كند مردم را با برهان و دلیل روشن به سوی یكتاپرستی دعوت كنند. دعوت به بحث و مناظره با بهترین و موثرترین روش‌ها (آیه ۴۶ سوره عنكبوت) نشانه‌ای است بر دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق انسانی متضمن این نكته است كه هر یك از افراد بشر با تفاوت‌هایی كه میان آنها وجود دارد، می‌توانند اندیشه كرده، بهترین سخن و رفتار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت بهشت می‌دهد. (سوره زمر آیه ۱۸) 
علاوه بر آزادی تفكر و اندیشه، آزادی عقیده در اسلام نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عبارتی انسان، آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب كند، چراكه بنا بر آیات قرآنی هیچ اجبار و الزامی در دین راه ندارد. (لا اكراه فی‌الدین) 
با توجه به آیات قرآن به عنوان محكم‌ترین سند و دلیلِ اثبات وجود امری در شریعت اسلام این نتیجه حاصل می‌شود كه در نظام تقنینی اسلام اصل آزادی به عنوان اساسی‌ترین حق بشر، پذیرفته شده و آنچه در اصول قانون اساسی در مقام توجه به كرامت انسانی و آزادی‌های سیاسی-عمومی افراد ملت تشریع شده، برگرفته از آموزه‌های دینی است.
 در همین راستا این مستندات به تنهایی كافی است تا اعمال هرگونه محدودیت بر حقوق ملت تقبیح و خلاف قواعد شرعی اعلام شود. علاوه بر منابع فقهی در عالی‌ترین قانون كشور یعنی قانون اساسی یك فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان اشاره می‌كند.
در جهان امروز مهم‌ترین حقوق فردی و آزادی‌های تعریف شده در حقوق داخلی كشورها خاصه كشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان كلی شناسایی می‌شوند: 
آزادی‌های مربوط به اعمال فردی (مواردی مانند: ایجاد امنیت، تعرض ناپذیری مكاتبات و مكالمات افراد با یكدیگر...) آزادی اندیشه، آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی، 
به عنوان شاكله سایر حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه شهروندان و فعالان سیاسی-اجتماعی است. منطبق بر این اصول بدیهی و قابل احترام اعمال هر نوع و شكلی از محدودیت بر آزادی‌های تعریف شده ممنوع است، مگر اینكه ضرورت تامین مطلوب همان آزادی‌ها، اعمال محدودیت‌ها را توجیه كند كه چنین اوصافی در لایحه عفاف و حجاب یا اقدامات صورت گرفته در طرح نور دیده نمی‌شود، لذا توجیه این امر كه چون بی‌حجابی در قانون مجازات جرم‌انگاری شده، اقدامات اخیر پلیس موجه است بنا به ایرادات وارد بر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی كه صرفا به عبارت بی‌حجابی اشاره و هیچ مصداقی از این عنوان ارایه نمی‌شود، قابل پذیرش نبوده، علاوه اینكه بر فرض پذیرش این ادعا كه نداشتن روسری به معنای بی‌حجابی است بنا بر اصول آیین دادرسی كیفری و مجازات تعریف شده در ماده‌ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان بانوانی كه روسری به سر ندارند را جلب یا به قهر و غلبه سوار بر خودروهای پلیس كرد، بلكه پلیس در مقام ضابط قضایی حق دارد در مواجهه با چنین اشخاصی مراتب را به مرجع قضایی گزارش كرده، چنانچه مرجع قضایی دستور احضار فرد موردنظر را صادر كرد، پلیس به موجب احضاریه به فرد موردنظر ابلاغ می‌كند تا خودش را به مرجع قضایی معرفی كند.