احکام دیه در فقه شافعی/ بخش پایانی

احکام  دیه در فقه شافعی/ بخش پایانی
دیه زن و مرد غیر مسلمان
فقها درباره دیه زن و مرد غیر مسلمان اختلاف دارند. ابوحنیفه گفته است دیه آنها در عمد و خطا بدون هیچ تفاوتی با مسلمان یکسان است. شافعی گفته است در قتل عمد و خطا بدون هیچ گونه تفاوتی دیه آن‌ها یک سوم دیه مسلمان است. شافعی گفته است دیه‌ی زرتشتی در قتل عمد و خطا هشت صد درهم است(دمشقی، 1393،ص 328). شافعی دیه بت پرست و زرتشتی معاهدیا مستامن یک پانزدهم دیه مسلمان می‌داند و دلیل ایشان عمل به اقل ما قیل است( سید سابق،1983م، ج3،ص477). دلیل حنفیه در یکسان بودن دیه مسلمان و ذمی آیه 92 نساء می‌باشد« و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه». جالب است که« معمر» از « زهری» رواایت نموده که دیه یهودی و مسیحی و اهل ذمه در زمان پیامبر( صل الله علیه و سلم)، «ابوبکر»،«عمر»،«عثمان»و «علی» با مسلمان یکسان بوده است.( ابن رشد، 2004 م، ج2،ص197).
دیه جنین
هرگاه جنین به سبب جنایت بر مادرش عمدا یا از روی خطا بمیرد و مادرش نمیرد؛ چه بعد از تولد بمیرد و یا در شکم مادرش بمیرد، فقها درباره آن دچار اختلاف شده‌اند. شافعی گفته است اگر در شکم مادرش بمیرد باید یقین پیدا کرد که روح در آن دمیده شده است و در اینجا دیدگاه شافعی ترجیح داده می‌شود؛ چون اصل برائت ذمه و عدم غره است ولی اگر زنده به دنیا آمد تنها غره لازم است( تیمی، بی‌تا، ج2،ص1229). آنچه که محل تامل است، این که چرا باید در بین جنین زن مسلمان با غیر مسلمان تفاوت باشد در حالی که پیامبر(صل الله علیه و سلم) می‌فرماید:" کل مولود یولد علی الفطره و لاکن أبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه"( نووی 2000م،ج19، ص223).
 قسامه
آنچه در قتل خطا واجب است، دیه است؛ چون قصاص ندارد و در قسامه دیه ثابت می‌شود و قسامه هم به عنوان قتل خطا محسوب می‌شود. شافعی گفته است، اگر گروهی با هم درگیر شوند و در بین آنان کشته‌ای پیدا شود و قاتل آن مشخص نباشد و امر آن مشخص نباشد دیه لازم می‌شود. شافعی آن را قسامه می‌داند و ابو حنیفه آن را بر عاقله قبیله واجب می‌داند و مالک بر متنازعین. اما شافعی گفته است، اگر بر شخص و یا بر طایفه‌ای ادعا کردند، دیه بر آنان لازم است و در غیر این صورت دیه و قصاص لازم است( سید سابق،1983م، ج3،ص480).
 
قتل پس از گرفتن دیه
 
هرگاه ولی دم دیه را تحویل گرفت جایز نیست پس از آن قاتل را بکشد. شافعی گفته است مانند کسی است که در ابتدا کسی را کشته باشدو اگر ولی بخواهد او را می‌بخشد( همان، ص481).
ندادن دیه از سوی بیت‌المال 
اگر قاتل قتل خطا عاقله نداشته باشد و گرفتن دیه از بیت‌المال ممکن نباشد، بنا بر قول کسانی که معتقدند دیه از بیت‌المال واجب است، شافعی در یکی از قول‌هایش گفته است بر قاتل چیزی لازم نیست چون دیه از ابتدا بر عاقله لازم بوده است؛ زیرا از غیر آنان مطالبه نمی‌شود و بر دیگران واجب نیست. بنا بر قول دوم شافعی دیه بر قاتل واجب است و اگر از قاتل ساقط شد به سبب جایگزینی عاقله بوده است( زیدان، 1994م، ج5،ص 376).

دیه به سبب داد زدن
اگر کسی بر سر کودک یا سفیهی که بر پشت دیواری است، داد زند و او بیفتد و بمیرد یا کودک یا شخص بالغ، عقلش را از دست بدهد یا امام زنی را به مجلس قضا احضار کند و آن زن از ترس سقط جنین کند یا عقلش زایل شود ابو حنیفه گفته است به طور کلی هیچ کس در این مورد ضامن نیست، اما شافعی گفته است در همه این موارد دیه بر عهده‌ی عاقله است مگر در حق شخص بالغی که سقوط کرده است که در این مورد عاقله ضامن نیست.

دیه تصادف دو مرکب سوار 

اگر دو مرکب سوار با هم تصادف کنند و بمیرند، شافعی گفته است از ترکه هر یک از آن دو نصف دیه دیگری پرداخت می‌شود، اما در مذهب شافعی بر عاقله هریک از آنها نصف دیه دیگری است. شافعی در قول دیگری گفته است خون آن دو و چهارپایانشان به هدر رفته است؛ چون مانند بلای آسمانی کار آنان نبوده است( دمشقی، 1393،ص328).

نتیجه گیری
به نظر می‌رسد در عصر حاضر یک بازنگری کلی درباره‌ی دیه در همه مذاهب لازم است و برخی نظرات و دیدگاه‌ها با کرامت و عدالت انسانی و نتایج علمی سازگار نیست و از لحاظ عقلی و روح و مقاصد شریعت، برخی دیدگاه‌های فقهی قابل توجیه نیست. زیرا با پیشرفت علوم و شناخت بیشتر از اعضا و تسلط پزشکان بر تشخیص اعضا و منافع آن‌ها نمی‌توان دیه برخی از اعضا را معادل کل بدن انسان دانست. لذا یک بازنگری درباره دیه که مطابق با مقتضیات زمان و مکان باشد لازم است، همانگونه که برخی از خلفا برخی از تغییراتی را انجام داده‌اند و از آنجایی که اکثر احکام دیه از طریق اخبار آحاد روایت شده‌اند، ضرورت دارد که با روش علمی و فقهی کامل باردیگر بر  اساس آسیب‌های کلی و جزئی نسبت به فرد، از زجهت توانمندی و منافع مورد بررسی قرار گیرند. « تقی الدین حصنی» درباره ایرادهایی در باره مسائل مربوط به دیه به ویژه تغلیظ دیه دارد و از اینکه افزون بر مقدار دیه، عمل صحابه و با اجتهاد آنان بوده و این امور اجتهادی نیست و باید توفیقی باشد و «ابن حجر» در کتاب « التخلیص » گفته است حدیث « دیه المرأه نصف دیه الرجل» در حدیث عمروبن حزم نیست و اسنادش قابل اعتماد نمی‌باشد( عسقلانی، 1417ق، ج1،ص1325). با بررسی ایات و احادیث مربوط به این موضوع می بینیم که در آیات، تنها به ذکر دیه و یا کفاره پرداخته و احادیث مربوط به دیه چنان با یکدیگر متعارض و یا از ضعف و تناقض برخوردارند که نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به سهل شدن زمینه اجتهاد در مسائل مربوط به دیه، مجتهدان بهتر می‌توانند در زمینه‌های مختلف مربوط به دیه با توجه به توانایی اشخاص و موقعیت مالی و همینطور پیشرفت علم پزشکی و مداوای جراحات و زخم‌ها و تشخیص میزان از کار افتادگی و نقص جسمی و معلولیت جسمی و یا روحی که به آسانی صورت می‌گیرد، اجتهاد نمایند بویژه پزشکی قانونی می‌تواند بیشتر کمک نماید.

منابع و مآخذ

1.ابن اثیر، مجدالدین، بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج5، قم: اسماعیلیان، چ4، 1364.
2.ابن رشد، بدایه المجتهد، ج2، قاهره: دارالحدیث، 2004م.
3.ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج7، قاهره: مکتبه الجمهوریه، 1969م.
4.ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج15، بیروت: دارصادر، 1376ق.
5.ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن داود ، بیروت: دارالفکر، 2003م.
6.بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت: دارابن حزم، 2003م.
7.طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل(ط_ الحدیثه)، ج11، قم: مؤسسه آل البیت، 1418ق.
8.دمشقی، ابوعبدالله محمدبین عبدالرحمن، رحمه الامه فی اختلاف الائمه، برگردان، جلال جلالی زاده، شیراز: ایلاف،1393.
9.زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المرأه و البیت المسلم،ج5، بیروت: مؤسسه الرساله، چ3، 1994م
10.سبکی، علی،تکمله المجموع، مصر: مطبعه التضامن الاخوی مصر، 334ق.
11.سکحال الماجی، محمد، المهذب من الفقه المالکی، ج3، دمشق: دارالقلم، 2010م.
12.سید سابق، فقه السنه، ج2و3، بیروت: دارالفکر، چ4، 1983م.
13.شافعی، ابوعبدالله محمدبن ادریس، الام، ج6، بیروت: دارالمعرفه، بی‌تا.
14.شیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن علی، التنبیه، بیروت: شرکه دارالارقم، 1997م.
15.عزازی، ابو عبدالرحمن عادل بن یوسف، تمام المنه فی فقه الکتاب و صحیح السنه، ج4، قاهره: دارابن الجوزی، 2012م