توسعه‌ی حقوق شهروندی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو گفتمان اعتدال/بخش پایانی

توسعه‌ی حقوق شهروندی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو گفتمان اعتدال/بخش پایانی

3- حکومت و تأمین امنیت
امنیت از نیازهای اساسی بشر است به طوری که بدون برخورداری از آن، اهداف دیگر بشر مانند عدالت، آزادی، رشد و پیشرفت علمی و معنوی به دست نمی‌آید. از این رو، از دیرباز مورد توجه بوده و تلاش برای وضع قانون و تشکیل حکومت و برقراری نظم در جامعه برای تأمین این نیاز اساسی انجام گرفته است. امنیت شهروندان را حفظ حریم خصوصی آنها و دفاع از حقوق و آزادی‌هایشان دانسته‌اند که وظیفه‌ی حکومت است.( ورعی،1381،529)
در مکتب اسلام، امنیتی که در پرتو آن انسان بتواند علاوه بر تأمین زندگی دنیوی‌اش پایه‌های کمال معنوی را به سلامت طی کند، مدنظر است. بدون شک تأمین امنیت شهروندان به طور کامل، تنها از عهده‌ی دولت برمی‌آید، چون از قدرت و توان کافی و ابزارهای لازم برای تأمین آن برخوردار است. در نظام اسلامی ایجاد امنیت، علاوه بر تأمین نیازهای اولیه برای برآوردن نیازهای ثانویه، یعنی برای رشد انسان است. امام صادق( ع) فرمودند: همه‌ی مردم در هر جامعه‌ای به سه چیز محتاج هستند: امنیت، عدالت و رفاه-وسعت.( مجلسی،234،1314)
ابعاد مختلف امنیت از جمله امنیت اقتصادی، غذایی، امنیت بهداشت و سلامت، امنیت زیست‌محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی، تحت عنوان امنیت انسانی مطرح می‌شود. در تبیین هدف امنیت انسانی گفته شده است که هدف امنیت انسانی حفاظت از هسته حیاتی زندگی همه‌ی انسان‌ها در برابر تهدیدات شایع و حاد است به گونه‌ای که با رضایت و کرامت بلندمدت انسانی سازگار باشد.( پورسعید،547،1387)
راهبردهای تحقق امنیت انسانی نیز به دو دسته حمایتی و توانمندسازی، تقسیم می‌شوند. در چهارچوب حمایتی، عمدتاً به ایجاد شبکه‌های تأمین اجتماعی و تورهای ایمنی مبادرت می‌شود و تمهیدات قانونی برای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی صورت می‌گیرد. توانمندسازی به منزله‌ی راهبردی است که نتیجه‌ی آن بی‌نیازی افراد و جوامع از دولت‌ها برای تأمین نیازهای اساسی و اولیه‌شان است. در این بحث صرفاً به ذکر ابعادی از امنیت انسانی پرداخته می‌شود که ارتباط بیشتری با موضوع پیدا می‌کند.
الف- امنیت اقتصادی
« اقتصاد اسلامی» و برنامه‌ی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دو معیار تعریف شده و تحقق آن بر عهده‌ی حکومت اسلامی گذاشته شده است.« برنامه اقتصادی اسلامی، فراهم کردن زمینه‌ی بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او، بر عهده‌ی حکومت اسلامی است.»
بند 12 از اصل سوم، اصل چهل‌وسوم و... قانون اساسی به این مورد پرداخته است. از مجموع این موارد مشخص می‌شود که نظام اقتصادی موردنظر قانون اساسی، نوعی اقتصاد انسانی با هدف تأمین امنیت انسان‌ها و رهایی‌بخش آنها از نیاز به مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، کار، آموزش و پرورش و همچنین رهایی آنها از وحشت گرسنگی، فقر، بیماری، بی‌خانمانی و بی‌سوادی است. راهکار قانون اساسی برای استقرار این سطح از امنیت را می‌توان همان راهبرد حفاظت دانست که چنان‌چه گفته شد از دو وجه حمایت و توانمندسازی تشکیل شده و متولی آن، دولت جمهوری اسلامی است. جدا از اصول نامبرده شده، اصولی دیگر از قانون اساسی نیز به امنیت اقتصادی اشاره دارد.( اصل،31،30،29،28،3، قانون اساسی)
ب- امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی شخص به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی می‌باشد. یعنی از جانب افراد دیگر، سایر گروه‌ها و حکومت و قانون، جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی فرد مورد تهدید و خطر قرار نگیرد.( اخوان کاظمی، 25،1385) در اندیشه‌ اسلامی، امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، رعایت حرمت، حقوق انسان‌ها و دفاع از مظلومان و محرومان و برخورد با مفسدان، مجرمان، بزهکاران و رفع فقر، تأمین رفاه و معیشت مردم و حفظ آزادی‌های مشروع و حاکمیت عادلانه، حقانی، قانونی، معیارهای انسانی و الهی جستجو کرد.
پ- امنیت قضایی و امنیت شخصی
اعتماد شهروندان به قوه‌قضاییه، توانمند و سالم و احترام و التزام به قانون و تساوی تمام افراد جامعه در برابر قانون، امنیت قضایی را تشکیل می‌دهد. به منظور برقراری همه‌جانبه امنیت در اجتماع، به دستگاه قضایی نیرومند و هوشیاری نیاز است که بتواند قوانین را پیاده کند و به تعمیم عدالت و مبارزه با تجاوزگران و اخلال‌گران به حریم امنیت بپردازد و در این مسیر از نهادهای قوی برای مبارزه و ضمانت اجراهای نیرومند برخوردار باشد.
قضا و جایگاه آن در فرهنگ و نظام اسلامی، از پایگاه رفیع خداپسندانه و مردمی برخوردار و به حق کار انبیا است. از سویی امنیت قضایی، همچون چتری است که ابعاد دیگر امنیت را پوشش داده و حمایت می‌کند. حضرت علی( ع) در منشور مالک اشتر با سیمای قضاوت و داوران، به زیبایی و دقت، مبحث امنیت قضایی را تشریح نموده‌اند. در این باره، امام در به کارگیری قضاوت شریف، تیزبین و با فضیلت و از خانواده‌های توانا و شایسته برای مسؤولیت قضاوت، تأکید می‌کنند. ایشان در این فراز، سیزده صفت را برای قاضی و سه وظیفه را برای دولت در برابر قضاوت برمی‌شمارد که اگر این وظایف دوطرفه درست انجام شود، امنیت قضایی محصول آن خواهد بود:« سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشم‌ناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیق اندک، رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکارشدن حقیقت، در حل و فصل خصومت، از همه بُرنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیاندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد».( نهج‌البلاغه، نامه53، بند65 الی70)
اما در خصوص امنیت شخصی- فردی گفته شده است که امنیت فردی عبارت است از حالتی که فرد از لحاظ جسمی و روحی در آن، فارغ از ترس و آسیب‌رسیدن به جان و مال و یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند.( اخوان کاظمی،189،1385) آیات الهی با تأکید بر اصل کرامت و ارزش والای انسان، بر حفظ حرمت و حریم او و امنیت شخصی و مخالفت با هر گونه تعدی به او پای فشرده‌اند. این معنا به ویژه از مقام عالیه‌ای که خداوند برای انسان قایل شده، بهتر فهمیده می‌شود و نکته مهم آنکه خداوند در قرآن کریم انسان را در موارد متعددی ستوده است.( مؤمنون1، بقره34و30، احزاب72،  فصلت 52، اسرا 70، کهف22، انسان 3، نحل121، جاثیه 13(
4. حکومت و پیشگیری از مفاسد و انحرافات اجتماعی
مصلحان اجتماعی که در رأس آنها انبیا و رهبران الهی قرار دارند همواره با احساس مسؤولیت و تکلیف، چنین رسالتی را بر دوش کشیده و بر اساس مبدأ و معاد، راهکار ویژه‌ای برای اصلاح فرد و جامعه ارایه داده‌اند.( آقاجانی،67،1381)
بدین جهت، از مهم‌ترین اهداف اساسی بعثت انبیا از سویی تربیت انسان‌های نورانی، موحد و عادل و از سوی دیگر تکوین جامعه نورانی، الهی، عدالت‌خواه و عدالت‌پیشه است.( همان،125) حضرت علی( ع) در وصیت به فرزندانش در خصوص پیامدهای منفی بی‌توجهی به نظارت و کنترل انحراف می‌فرمایند:« هرگاه نظارت بر رفتارها را رها کنید، نتیجه آن تسلط انسان‌های هنجارشکن، کج‌رو و منحرف بر جامعه صالحان است. در آن صورت خیر و استمداد از خدای سبحان سودی ندارد و خدا پاسخ مثبت نخواهد داد؛ زیرا تسلط افراد کج‌رو و منحرف بر فرهنگ جامعه، نتیجه سستی و بی‌توجهی شما به وظیفه اجتماعی خود یعنی نظارت و کنترل می‌باشد.»( محمد ریشهری،262،1376)‌
با این بیان، فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم‌سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرایم است تا بشر در پی آشنایی با وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از انجام هر گونه انحراف خودداری کند و در صورت عدم تأثیر این راه‌کارها، مجازات دنیوی- حدود و تعزیرات- در نظر گرفته شده است تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات، بزهکران تأدیب و اصلاح شوند.( محمدی،51،1382) اما در خصوص زنان، علی‌رغم آنچه گمان شده است زن با آفرینش ویژه خود، نقش حساس و پراهمیتی بر عهده دارد و دوری از این نقش می‌تواند زیان‌های بس پردامنه‌ای را گریبان‌گیر جوامع انسانی کند. تأثیر زنان در تحکیم بنیان خانواده، ایجاد تلطیف در روابط انسانی، تأثیر عمیق در تربیت مادی و معنوی نسل‌های آینده و سرانجام تکمیل و تقویت شخصیت فردی و اجتماعی مردان از جمله نقش‌هایی است که شناخت و پاسداری از آن، به ویژه در جامعه ما امری شایسته و بایسته است اما همین آفرینش ویژه و ظرافت‌های زنانه غالباً از سوی زنان و مردان به انحراف گراییده و گاه جنایت‌های وحشتناک آفریده است. از آنجا که افزایش آسیب‌ها و نابهنجاری‌های اجتماعی، ناامنی و کاهش اعتماد مردم به اقتدار دولت را به همراه داشته است و موجب سلب اطمینان مردم و بروز اختلافات در روابط فردی و اجتماعی می‌شود و از طرفی با توجه به اینکه زنان در تربیت و سلامت جامعه نقش به سزایی را دارند و امروزه دامنه آسیب‌ها و معضلات اجتماعی بین زنان گسترش یافته، لذا ضروری است برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گزاری‌ها در راستای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان باشد. با توجه به این مبنا می‌بینیم که قوانین و برنامه‌های جمهوری اسلامی نیز از این مهم غافل نبوده‌اند.
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی سخت به تهیه و طرح جامع کنترل، کاهش آسیب‌های اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید.
- ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی،  تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب.
- بسط و گسترش روحیه‌ی نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی
- بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه
- تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار.
- افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده( ماده97)، در مصوبه اهداف و اصول تشکیل خانواده( تقی‌زاده،68،1386)، ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، هدف هفتم مطرح شده است و به منظور تأمین این هدف، ابزاری مطرح شده است.
- ارتقای اگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی.
- محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی- اعتیاد، طلاق، فرار و...- .
- اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی.
- حمایت از زنان و کودکان در برابر هر گونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجاری‌های رفتاری.
مبانی پیشگیری از جرم در اسلام
در بیانی مختصر، چنان‌چه در احکام و دستورات قرآن دقت شود ارتکاب معروف در کلیه‌ی محیط‌های اطراف انسان- مورد نظر در جرم‌شناسی- با رعایت شرایط، اثر مطلوب دارد. حسن رفتار و رعایت حقوق زن و شوهر و اولاد در محیط خانواده، آداب در معاشرت‌ها در محیط فرهنگی، عدالت اقتصادی و اجتماعی در محیط سیاسی، در واقع عمل به معروف است و در مقابل آنچه موجب تزلزل و عدم استحکام محیط‌ها می‌گردد به نحوی که انسان را به سوی گمراهی و انحراف از صراط مستقیم سوق می‌دهد در مقوله منکرات جا می‌گیرند. بنابراین اصل بحث مبنای نظری است و مصادیق است که در مقوله کاربردی به عنوان پیشگیری اجتماعی یا وضعی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.( طهماسبی‌نیک،338،1383) نکته قابل توجه، مقدم بودن امر به معروف به عنوان امری پسندیده و مثبت بر نهی از منکر است چه اینکه رواج معروف‌ها در جامعه به خودی خود از ارتکاب منکرات می‌کاهد. با توجه به مفهوم و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و نقش آنها در کلیه‌ی مراحل زندگی انسان‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که چون نگرش الهی بر اساس هدایت آدمیان به سوی سعادت است بنابراین کلیه دستورات این کتاب مقدس برای راهنمایی بشر با هدف جلوگیری از سقوط به حیطه‌ی گمراهی و ضلالت می‌باشد. به همین دلیل طبعیت از آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت محیط‌های اطراف انسان‌ها دارد.
امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن کریم، از طرفی در کاهش موقعیت‌هایی که انسان را در معرض ارتکاب جرم قرار می‌دهد، اثرگذار است و به همین جهت در قرآن کریم، آیات متعددی در نهی اعمالی از قبیل نگاه به نامحرم، حضور در مجالس گناه، ارضای شهوت به طریق حرام، سخن گفتن هوس‌انگیز، ورود به منازل غیر بدون اجازه و... آمده و از طرف دیگر با سالم‌سازی محیطی که انسان در آن زندگی می‌کند او را از ورود به حیطه‌ی جرم بازمی‌دارد و در واقع به عنوان عوامل اساسی در پیشگیری اولیه از تکوین موقعیت‌های مجرمانه، اثرگزاری خود را نشان می‌دهد که در این خصوص نیز آیات زیادی در این کتاب مقدس به چشم می‌خورد و شاید بتوان گفت اکثر آیات قرآن در این مقوله می‌گنجد، مودت، رحمت بین زن و شوهر، حسن معاشرت در محیط خانواده، آداب ارایه شده در خصوص گفت‌وگو، معاشرت‌های اجتماعی و الگوپذیری تاریخی در محیط فرهنگی، رعایت عدالت در محیط سیاسی و... از این جمله می‌باشند. البته پرداختن به این دو حکم الهی با شرایط و شیوه‌های مربوط صورت می‌گیرد. فرد یا افرادی که با ساماندهی حاکمیت اسلامی مبادرت به این امور می‌کنند باید افرادی شایسته بوده و خودشان عامل به این احکام باشند تا عملکرد آنها تأثیرگذار باشد. در مواردی نیز که جامعه توفیق بهره‌برداری از حکومت اسلامی را ندارد رعایت شرایط و شیوه‌ها ضرورری می‌نماید. نهایت امر اینکه عمل به آنچه در این خصوص در آیات قرآن کریم آمده است، فرد و جامعه را به سوی رستگاری سوق خواهد داد و در واقع تبعیت انسان‌ها از اصول و فروع دین مبین اسلام آنها را در سه حوزه اعتقادات، احکام و اخلاقیات از هر گونه کج‌مداری مصون می‌دارد و این همان نتایج مورد انتظار از آثار امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و به همین دلیل از مبانی مهم پیشگیری از هر گونه کج‌مداری و جرم محسوب می‌گردند.( جعفر رشادتی)
حسبه و پیشگیری از جرم در تاریخ سیاست جنایی اسلام 
اگر چه امروزه دیگر سازمانی به نام حسبه و مأمورانی به نام محتسب وجود خارجی ندارند اما به جهاتی طرح موضوعات مربوط به نهاد حسبه لازم و ضروری است.
نخست آنکه، عمده مباحث این نهاد مستقیماً در راستای پیشگیری از جرم بوده و با موضوع بحث ما ارتباط مستقیم دارد، دوم آنکه نحوه عملکرد نهاد حسبه و متولیان امور آن، ما را به این نتیجه می‌رساند که حاکمیت به ویژه در جامعه‌ی اسلامی چه وظایف سنگین و خطیری در امر سالم‌سازی فضای جامعه و اهمیت دادن به ریزترین نکات و ظرایف مربوط به بزهکاری دارد. حسبه یکی از نهادهای موجود در تاریخ سیاست جنایی اسلام است که حوزه فعالیت‌های آن در جهت پیشگیری از جرم می‌باشد.( میرخلیلی،297،1388) وظیفه حسبه، همگانی کردن و گسترش معروف و جوگیری از ارتکاب منکر در جامعه است. به بیان دقیق‌تر محتسب از سوی حاکم اسلامی مسؤولیت دارد تا حوزه‌ی عمومی جامعه را مطابق ضوابط اسلامی تنظیم کند یعنی از ترک واجبات و انجام محرمات شرعی در فضای عمومی جلوگیری کند و در صورتی که مصلحت اجتماعی در انجام پارهای مستحبات و حتی مباحات و ترک پارهای مکروهات و برخی مباحات باشد، آنها را نیز الزامی نماید.( همان،300)
از آنجا که بسیاری از افراد فقط در صورت کنترل و مراقبت از اجرای فکر مجرمانه منصرف می‌شوند لذا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پیشگیری از جرایم باید در این مسیر سازماندهی شود. برخی وظیفه حسبه را جلوگیری از تضییع حقوق‌الله و حق‌الناس و امر به معروف و نهی از منکر عنوان نموده‌اند.( ابن خلدون، 225،1406؛ ماوردی،بیتا،249)
حکومت و حفظ کرامت و شأن زن
زن در درجه‌ی اول به هستی انسانی‌اش و سپس به خاطر جنسیت زن بودنش در اسلام از کرامت، عزت و بزرگی برخوردار است. این کرامت در بارزترین وجه در سوره‌ی کوثر در قرآن مجید، تجلی حیات یافته است. کرامت زن در اسلام از همان ظهور این دین عظیم‌الشأن با وجود شخصیت‌های بزرگی چون حضرت خدیجه( س)، حضرت زهرا( س)و... موجودیت و استمرار یافت. به دنبال آن نزول آیات گران‌قدری در شأن زنان، حقوق مادی و جایگاه الهی، محبط وحی قرار گرفتن وی، احترام زنان و نگه‌داشتن حریم ایشان را ضمانت نمود. مقام زن در اسلام چنان است که در قرآن کریم سومین سوره‌ی مفصل به نام النساء، نامیده شده است. زن امین الهی است و به عنوان امین حق‌الله از نظر قرآن، مطرح است. مربی انسان‌ها، زن است، سعادت و شقاوت جوامع، بسته به وجود زن‌ها است. زن با تربیت صحیح خود، انسان درست می‌کند و جامعه را می‌سازد.
بند دو منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان نیز، حق برخورداری از تکریم را برای زنان مطرح نموده است. لذا حق زنان در برخورداری از کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول اولیه در عرصه خانواده و اجتماع به رسمیت شناخته شده است و برخورداری از کرامت ذاتی و اکتسابی خویش، حق برخورداری از تکریم و احترام دیگران را دارند.( آیت‌اللهی،25-24،1386)
- اصل 2 قانون اساسی نیز این مهم را مطرح می‌نماید( بند6) جمهوری اسلامی، نظامی اسلامی است بر پایه‌ی ایمان به کرامت و ارزش‌ والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا.
- چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی: جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت، توسعه‌یافته با تأکید بر حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها.
نتیجه‌گیری و راهبرد
1. قانون‌گذار نظام اسلامی با توجه به مبانی و الزامات فقه اسلامی برای حاکمان و مختصات حکومت حق‌مدار و عدالت‌محور علوی، در توجه به امور اقتصادی و اجتماعی افراد محروم و با توجه به اصل حفظ نهاد خانواده، اصل برقراری عدالت اجتماعی و اصل رعایت حقوق شهروندی و... متولی تأمین زندگی و رفاه عمومی افراد جامعه می‌باشد.
2. نظام جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه‌های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه مردم و بسط عدالت و رفع فقر و محرومیت، برقراری توازن و تأمین اجتماعی، فراهم نمودن رفاه عمومی و رشد و توسعه و خودکفایی و در نهایت تأمین امنیت و نظم در جامعه و پیشگیری و کاهش مفاسد و انحرافات اجتماعی و... تأسیس گردیده است، همواره توجه ویژه‌ای را به زنان داشته است. لذا حمایت از زنان، جزو اهداف عالی نظام محسوب می‌شود.
3. با وجود قوانین نسبتاً کافی در زمینه‌ی حقوق زنان، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و وجود فرهنگ حاکم بر جامعه، زنان از فرصت‌ها و موقعیت‌های کافی برای اجرا و احقاق این حقوق برخوردار نیستند. در مورد زنان باید پذیرفت که در ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های نابرابر، خود نیز نقش مؤثری ایفا می‌کنند. بالا رفتن سطح آموزش و تحصیلات و آگاهی‌های عمومی، شانس زنان را در تغییر عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه، ایجاد فرصت‌های برابر با مردان افزایش می‌دهد. این مسأله باعث می‌شود تا زنان در مواقع بروز مشکلات و حوادث نظیر بی‌سرپرستی با خودباوری و تفکری صحیح، مشکلات خود و فرزندانشان را رفع نمایند.
4. کشور ما از لحاظ ثروت و منابع و امکانات در میان کشورهای جهان از موقعیت مناسبی برخوردار است و بنابراین باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های زیربنایی و مدیریت صحیح، امکانات معیشتی ضروری و برابری نسبی در فرصت‌ها، درآمدها و ثروت‌ها را برای همه اقشار آسیب‌پذیر به خصوص زنان فراهم سازد.
5. موضوع دیگری که از دولت انتظار می‌رود توجه به بنیان خانواده و استحکام آن است. خانواده به عنوان یک نهاد اصیل و بنیادین و مأمنی مناسب برای رشد استعدادها و پیشرفت اعضا محسوب می‌گردد، هیچ سازمان و یا مؤسسه‌ای تربیتی و نیز هیچ فردی نمی‌تواند جایگزین کانون گرم خانواده شود به طوری که توفیق و سعادت هر جامعه بستگی به تعداد بیشتر خانواده‌های منسجم و مستحکم آن دارد. دولت باید بودجه و امکانات کشور را با اقدامات زیربنایی بلندمدت و منسجم صرف رسیدگی و استحکام بخشیدن و تربیت صحیح به خانواده‌ها نماید تا از فروپاشی و از هم‌گسیختگی آن جلوگیری شود.
6. نداشتن متولی مشخص در اجرای ماده 100، اختلاف‌نظر مجریان و سیاست‌گزاران در اجرای ماده، نبود همکاری و ارتباط بین دستگاه‌های ذی‌ربط در تدوین منشور حقوق شهروندی، نبود نظارت بر اجرای برنامه چهارم، از مهم‌ترین عوامل عدم اجرای ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد. 

مطالب جدید

تنها تسلی کافی نیست دل نوشته (1396/08/22)
مدیریت زمان زنان موفق (1396/08/22)
الها... دل نوشته (1396/08/22)
تو فقط رکاب بزن! اندیشه (1396/08/13)
تو فقط پا بزن! اندیشه (1396/08/13)
خواهر دعوتگرم!/بخش دوازدهم زنان در عرصه دعوت (1396/08/08)
نمی‌شود دید و گذشت دل نوشته (1396/08/08)
حرف‌های حساب از زبان مادران امروز خانواده‌ی سعادتمند (1396/08/06)