دکترعبدالرزاق احمد السنهوری

تهیه‌ و تنظیم: مهندس سلمان ایرانی

دکتر عبدالرزاق السنهوری در 11 اوت سال 1895 میلادی در شهر اسکندریه در خانواده‌ای فقیر قدم به این دنیا گذاشت. وی در سن 5 سالگی پدر خود را که کارمند شورای شهر اسکندریه بود از دست داد و از همان اوان کودکی با طعم تلخ یتیمی آشنا و آمیخته شد.
سنهوری آموزش و تعلیم خود را در مکتبخانه آغار کرد و پس از آن وارد مدارس عمومی گردید و در سال 1913 میلادی با کسب رتبه دوم موفق به اخذ گواهی دیپلم متوسطه شد. او از همان مراحل نخست زندگی با آثار مشهور و برگزیده عربی آشنا شد و کتابهای الاعانی، امالی، عقد الفرید و دیوان متنبی را تلمذ کرد و از نظر گذراند. ایشان نسبت به متنبی بسیار اظهار شگفتی می‌کرد و او را از دیگر شاعران عرب برتر می‌دانست و احترام ویژه‌ای برای او قائل بود.دکتر سنهوری در سال 1917 میلادی موفق شد دانش نامه لیسانس را با کسب رتبه اول از مدرسه عالی حقوق خدیویه در قاهره که روش و آموزش آن به زبان انگلیسی بود اخذ نماید و این در حالی بود که او در کنار درس، به عنوان کارمند در وزارت دارایی مشغول به کار بود.
ایشان در آغاز جوانی با تاثیر از افکار رهبر ملی مصر، مصطفی کامل، اندیشه جامعه اسلامی را که به آن دعوت می‌کرد پذیرفت. سنهوری، کواکبی، عبدالعزیز چاویش و محمد فرید وجدی را بسیار می‌ستود.
به دنبال اخذ مدرک لیسانس، به سمت دادستان شهر منصوره در شمال مصر منصوب شد و به سلک قضا در آمد. همزمان با اشتغال در دادستانی، در انقلاب سال 1919 میلادی شرکت جست و همین امر باعث شد تا حاکمان استعمارگر انگلیس او را به شهر اسیوط، جنوبی‌ترین نقطه مصر تبعید نمایند.
در سال 1920 م. سمت قضایی سنهوری ارتقاء یافت و در همان سال از کار دادستانی دست کشید و به تدریس حقوق در مدرسه عالی قضایی شرعی که یکی از مهمترین مراکز آموزش عالی مصر بود، مشغول شد. این مدرسه از بدو ‌تأسیس نقش برجسته‌ای در نو اندیشی اسلامی ایفا نمود. سنهوری در این مدرسه با استادانی چون احمد ابراهیم و استاد عبدالوهاب خلاف و استاد عبدالوهاب عزام و احمد امین همکاری و دوستی داشت و تعدادی از مشهورترین دانشمندان مصر و در رأس آن شیخ محمد ابوزهره خوشه‌چین خرمن دانش او بودند.
سنهوری در سال 1921 م. برای ادامه تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه لیون عازم فرانسه شد و در آنجا بود که اندیشه اسلامی او متبلور گشت و در برابر تمدن غرب موضع نقادانه پیش گرفت و با انتقاد از خودباختگی در برابر، به دنباله‌روی دکتر منصور فهمی به برداشت‌های مستشرقان حمله برد و تلقی شیخ علی عبدالرازق از خلافت اسلامی را که ملهم از اندیشه‌های لائیک و آموزه‌های کلیسا بود مورد حمله و هجوم قرار داد.
در فرانسه، دکتر سنهوری رساله دکترای خود را در رشته حقوق با نام «القیود التعاقدیه علی حریه العمل فی القضاء الانجلیزی» به پایان رسانید و جایزه بهترین رساله دکترا را به خود اختصاص داد. در اثنای حضور او در فرانسه، خلافت اسلامی (امپراطوری عثمانی) ملغی گردید در نتیجه دکتر سنهوری رساله دکترای خود را در رشته علوم سیاسی با نام« فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیة» علی رغم هشدار استادانش مبنی بر مشکلاتی که تعارض محتوای این رساله با جو سیاسی و فکری حاکم بر اروپا پیش روی او خواهد آورد، به انجام رسانید.
دکتر سنهوری پس از بازگشت از فرانسه در سال 1926م. به عنوان مدرس حقوق مدنی در دانشکده حقوق دانشگاه مصر (قاهره کنونی) به کار و تدریس مشغول شد. دکتر سنهوری بدون آنکه عضو حزب یا سازمانی باشد، در میدان فعالیت‌های سیاسی و فکری‌ای که مصر پیش از انقلاب را در خود گرفته بود حضور داشت و خود را به هر جریانی که در پی تغییر و اصلاح بود نزدیک و همراه می‌دانست.
حکومت مصر در سال 1934م. بنا به دلایل سیاسی، چون تشکیل «جمعیت جوانان مصر» به دست سنهوری، از ادامه کار او در دانشگاه ممانعت کرد. در سال 1935 به دعوت دولت عراق رهسپار آن کشور گردید و در آنجا دانشکده حقوق را ‌تأسیس و مجله القضاء را منتشر نمود و ضمن انجام چند تألیف حقوقی برای دانشجویان عراقی، طرح قانون مدنی عراق را ارائه داد.
ایشان پس از بازگشت به مصر در سال 1937م. به سمت ریاست دانشکده حقوق منصوب و به عنوان رئیس هیأت اعزامی به کنفرانس بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه برگزیده شد.
وزارت دادگستری مصر طرح قانون مدنی جدید کشور را به دکتر سنهوری سپرد و او بدون دریافت هرگونه مابه ازایی این طرح را انجام داد.
در سال 1937م. برای بار دوم مجبور به ترک کرسی تدریس در دانشگاه گردید و در نتیجه با رو آوردن به قضاوت، به عنوان قاضی دادگاه مختلط در شهر منصوره مشغول به کار گردید. پس از آن به ترتیب در سمت نماینده وزارت دادگستری و سمت مشاور و نماینده وزارت معارف عمومی منصوب شد تا آنکه به دلایل سیاسی در سال 1942م. از کار برکنار شد و به ناچار و با وجود بی‌میلی خویش به کار وکالت تن داد.
در سال 1943م. برای تکمیل طرح قانون مدنی جدید عراق مجدداً به این کشور رفت، ولی در اثر فشار دولت مصر مجبور به ترک عراق و سفر به دمشق گردید. در آنجا نیز طرح قانون مدنی سوریه را در افکند، لکن بار دیگر تحت فشارهای دولت مصر به کشور خود باز گردانده شد.
به هنگام حضور در دمشق در سال 1944م. نقشه اولیه اتحاد عربی را پیش از قیام جامعه عرب ترسیم نمود و طرح «مؤسسه پژوهش‌های عالی غربی» را پی افکند که اجرای آن تا سال 1952م. و در چارچوب جامعه دولت‌های عرب به طول انجامید.
دکتر سنهوری از سال 1945م. تا 1949م. به عنوان وزیر معارف عمومی به خدمت پرداخت و طی آن به ‌تأسیس دانشگاه فاروق (اسکندریه کنونی) و دانشگاه محمد علی موفق گردید.
ایشان در سال 1946م. به عضویت «انجمن زبان عربی» در مصر برگزیده شد. در سال 1949م. رئیس شورای دولت مصر شد و بزرگترین تحول ساختاری و اداری شورا را در طول تاریخ خود پدید آورد و اولین مجله آن را منتشر نمود. در این زمان، شورای مزبور به آزادی‌های زیادی دست یافت. این روند تا پس از انقلاب ژوئیه سال 1952م. ادامه داشت. وی در دنبال الغای قانون اساسی سال1932م. در تهیه قانون اساسی مصر مشارکت داشت.
دکتر سنهوری پس از استقلال لیبی به آنجا رفت و قانون مدنی لیبی را که در سال 1953م. منتشر شد را تدوین کرد.
به دنبال برخوردهایی که میان دکتر سنهوری و رئیس جمهور، جمال عبدالناصر در سال 1954م. پیش آمد، وی از شورای دولتی استعفاء داد و تا هنگام مرگ از تمام کارها کناره گرفت. این کناره‌گیری، تا سال 1970م. اجباری و به دستور دولت عبدالناصر انجام پذیرفت.
دکتر سنهوری در این سال‌های گوشه‌گیری (1954-1970م)چند کتاب مهم حقوقی خود را به رشته تحریر درآورد، چنانکه در همین دوران موفق شد مقدمات تدوین قانون اساسی و مجموعه‌های قانونی کشورهای مصر، لیبی، سودان، کویت و امارات متحده عربی را به انجام رساند. دولت مصر در خلال این مدت، جز برای یک بار به او اجازه خروج از مصر را نداد که آن هم به دعوت امیر کویت در سال 1960م. صورت پذیرفت و طی آن دکتر سنهوری توانست قانون اساسی کویت را تدوین و مقدمات قانونی پیوستن این کشور را به سازمان ملل کامل گرداند.
دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری در تاریخ 21/ 7/ 1971 به دیدار باقی شتافت و از ایشان تنها یک دختر به نام « دکتر نادیه عبدالرزاق السنهوری » باقی مانده است که همسر «دکتر توفیق شاوی» استاد حقوق می‌باشد.

مشکل بتوان فهرست دقیق و کاملی از آثار فکری دکتر سنهوری معرفی نمود، چرا که انجام این مهم نیازمند بررسی اوراق کتابخانه ایشان و پیگیری مطبوعات عصر ایشان و جمع آوری یادداشت‌های حقوقی ایشان به هنگام اشتغال به وکالت و نیز احکامی که در کسوت قضا صادر نموده و تحقیقاتی که در کنفرانسهای انجمن زبان عربی و کمسیون‌های آن و سایر کنفرانس‌ها و به هنگام تصدی مشاغل اجرایی و... پدیدآورد می‌باشد.
از طرفی نیز سنهوری آثار فکری دیگری به غیر زبان عربی دارد که مهم‌ترین آنها مباحثی است که از منظر شریعت اسلام در کنفرانسهای بین المللی حقوق تطبیقی ارائه نموده و نیز پژوهش‌ها و مباحث و جزوات و تقریرهایی است که بیرون از مصر تألیف و منتشر ساخته است، به ویژه آثاری که به هنگام حضور در عراق برای تدوین قانون مدنی آن کشور پدید آورد و تا این لحظه احصا نشده است.
خلاصه اینکه تا این لحظه فهرستی کامل و نهایی در مورد آثار دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری در دست نیست، ولی فهرستی زیر می‌تواند به آنچه که در واقع بوده است، نزدیک باشد.
در مقام آثار فکری دکتر سنهوری، نخست کارهایی را که ایشان در انجام طرح‌های تدوین قوانین مدنی و اساسی معمول داشته بازگو نموده، سپس تألیفات ایشان را به ترتیب تاریخ نگارش معرفی می‌نماییم.
الف) طرح‌های قانونی (مدنی و اساسی):
1- قانون مدنی مصر و یادداشت توضیحی آن و طرح شرح متوسط قانون مدنی که در واقع شرحی مبسوط است، نه شرح مختصر.
2- قانون مدنی عراق و یادداشت توضیحی آن.
3- قانون مدنی سوریه و یادداشت توضیحی آن... و بخش‌هایی از قانون آیین دادرسی مدنی آن کشور.
4- قانون اساسی دولت کویت و قوانین تجاری، جزایی و اجرای احکام کیفری آن کشور.
5- قانون مدنی لیبی و یادداشت توضیحی آن.
6- قانون اساسی دولت سودان.
7- قانون اساسی دولت امارات متحده عربی.

ب) تألیفات:
1- الاوراق الشخصیة، در بردارنده یادداشت‌های شخصی او از 14 اوت سال 1916م. تا 11 اوت 1969م. چاپ شده در قاهره، سال 1988م.
2- القیود التعاقدیة علی حریة العمل فی القضاء الإنجلیزی – المعیار المرن والقاعدة الجامدة فی القانون (به زبان فرانسه) رساله دکترای دکتر سنهوری در رشته حقوق از دانشگاه لیون فرانسه، سال 1925م. این رساله در فرانسه و ضمن مجموعه آثار مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه لیون چاپ گردید.
3- فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة امم شرقیة (به زبان فرانسه)رساله دکترای دکتر سنهوری در رشته علوم سیاسی از دانشگاه لیون فرانسه، سال 1926م.این رساله در فرانسه و ضمن مجموعه آثار موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه لیون منتشر گردید. بخش نظری آن نیز به زبان عربی ترجمه و در سال 1989م. در قاهره چاپ شد.
4- الدین والدولة فی الإسلام، مجلة المحاماة الشرعیة، سال 1929م. سال اول.
5- تطور لائحة المحاکم الشرعیة، مجلة المحاماة الشرعیة، سال 1929م. سال اول شماره دوم.
6- عقد الإیجار، مجموعه درسهای القا شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده حقوق، قاهره، سال 1929م.
7- الامتیازات الاجنبیة، مجلة القانون و الاقتصاد، قاهره، 1930م.
8- الشریعة الإسلامیة (به زبان فرانسه)، ارائه شده به کنفرانس بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه، سال 1932م.
9- تقریر عن المؤتمر الدولی للقانون المقارن (‌ترجمه به زبان عربی)، مجله القضاء العراقیه، بغداد، 1932م.
10- المسؤولیة التقصیریة (به زبان فرانسه)، با مشارکت استاد حامی بهجت بدوی، مجله القانون و الاقتصاد، قاهره، 1932م.
11- الشرق و الإسلام، هفته نامه السیاسیة، قاهره، 14 اکتبر 1932م. ضمیمه شماره 2931.
12- وجوب تنقیح القانون المدنی، و علی ای اساس یکون هذا التنقیح، مجله القانون و الاقتصاد، قاهره 1933م. سال ششم، شماره 1.
13- نظریة العقد، درس‌های القا شده به دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق در یک هزار صفحه، قاهره: 1934م.
14- مقدمة کتاب الالتزامات الاجنبیة، قاهره: بنگاه تألیف، ترجمه و نشر، 1936م.
15- الامبراطوریة العربیة التی نبشر بها، مجله الرابطه العربیه، قاهره:1936 م. سال اول شماره 12.
16- الوحدة العربیة (در سه مقاله)، مجله الرابطه العربیه، قاهره: 1936م.
17- نبی المسلمین و العرب، مجله الهدایه العراقیه، بغداد: 1936م.
18- (تقدیم)مجله القضاء العراقیة (دوره جدید)، بغداد: 1936م.
19- عقد البیع فی مشروع القانون المدنی العراقی، بغداد: سال 1936م.
20- عقد البیع فی مشروع القانون العراقی، مجله القضاء العربی، بغداد: 1936م.
21- من مجلة الاحکام العدلیة الی القانون المدنی العراقی، بغداد: 1936م.
22- مقارنه المجلة بالقانون المدنی العراقی، بغداد: 1936م.
23- علم اصول القانون، درس‌های القا شده به دانشجویان حقوق عراق، بغداد: 1936م.
24- واجبنا القانونی بعد معاهدة سنة 1936 م. سخنرانی در قاهره، 31 دسامبر 1936م.
25- المسؤولیة التقصیریة فی الفقه الإسلامی (به زبان فرانسه)، ارائه شده به کنفرانس بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه، سال 1937، منتشر شده در مجله القانون الاقتصاد، قاهره.
26- المعیار فی القانون (به زبان فرانسه)، منتشر شده در مجموعه مقالات اهدایی به حقوق دان فرانسوی، ژنی، 1937م.
27- الشریعة الإسلامیة کمصور للتشریع المصری (به زبان فرانسه)، منتشر شده در مجموعه مربوط به حقوق دان فرانسوی، ادوار لامبیر، سال 1937م.
28- الموجز فی النظریة العامه للالتزامات، القا شده به دانشجویان کارشناسی حقوق در 750 صفحه، قاهره: 1938م.
29- اصول القانون، القا شده به دانشجویان کارشناسی حقوق، با مشارکت استاد محمد حشمت ابوستیت، قاهره: 1938م.
30- تطبیق نظریة الظروف الطارثة علی عقود البیع المبرمة قبل قانون الاصلاح الزراعی، مجله المحاماه، قاهره: 1941م.
31- مشروع تنقیح القانون المدنی المصری، سخنرانی در 24 آوریل 1942م.، منتشر شده در مجله القانون و الاقتصاد، سال دوازدهم.
32- وصیة غیر المسلم و خضوعها للشریعة الإسلامیة، بحثی مفصل که به عنوان لایحه حقوقی به دیوان کشور ارائه شده است، قاهره: 1942م.
33- الروابط الثقافیة و القانونیة فی البلاد العربیة، قاهره: 1946م.
34- التعاون الثقافی والتشریعی بین البلاد العربیة، سخنرانی در کنفرانس جمعیت حقوق بین المللی مصر، قاهره: 24 مه 1946م.
35- المفاوضات فی المسألة المصریة، قاهره: 1947م.
36- تقاریر مجلس الدولة، از آغاز ریاست دکتر سنهوری در سال‌های 1949- 1954م.
37- تقدیم مجلس الدولة، از اولین شماره در ژانویه سال 1950 م. تا سال 1954م.
38- رثاء عبدالعزیز باشا فهمی، مجله مجلس الدوله، 1951م. شماره 2.
39- علمتنی الحیاة، مجله الهلال، قاهره: 1951م.
40- مخالفة التشریع للدستور والانحراف فی استعمال السلطة التشریعیة، مجله مجلس الدوله، 1952م.
41- القانون المدنی العربی، منتشر شده در مجموعه الاداره الثقافیه بجامعه الدول العربی، قاهره: 1953م.
42- مقدمه ترجمه عربی کتاب تاریخ النظریات السیاسیة، ترجمه استاد حسن جلال العروسی، قاهره: 1953م.
43- الوسیط فی شرح القانون المدنی، در پانزده هزار صفحه، در ده جزء که به ترتیب در سالهای 1954، 1956، 1958، 1960، 1962، 1963، 1964، 1967، 1968، 1970،م. به چاپ رسیده است.
44- الوجیز، خلاصة الوسیط. دکتر سنهوری در نظر داشت ده جزء الوسیط را در سه جزء خلاصه کنند. اولین جلد از این طرح منتشر گردید و بنا به توافقی که با تعدادی از حقوق دانان گذارد، مقرر گردید این کار تکمیل شود که چنین نشد.
45- مصادر الحق فی الفقه الإسلامی مقارنة بالفقه الغربی، در شش جزء و هزار و پانصد صفحه که به ترتیب در سالهای 1954، 1955، 1956، 1957، 1958، 1959م. منتشر گردید.
46- التصرف القانونی و الواقعة المادیة القانونیة، درس‌های القا شده به دانشجویان مقطع دکتری حقوق، 1954م.

برگرفته از:
1- http://islam-online.net/iol-arabic/qadaya/sunhory/sun4.asp
2- ویکیپدیا، الموسوعة الحرة

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1389/09/30

احنست به‌ این قانوندان بزرگ مسلمان. خدا رحمتش کند.
مهندس ایرانی هم پاینده‌ باشند!

2
بدون‌نام
1389/09/30

عبد الرازق السنهوری

عبد الرزاق السنهوری (1895 - 1971) أحد أعلام الفقه والقانون فی الوطن العربی ولد فی 11 اغسطس 1895 بالإسکندریة وحصل على الشهادة الثانویة عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حیث حصل على اللیسانس عام 1917 وتأثر بفکر ثورة 1919 وکان وکیلاً للنائب العام عام 1920 ثم سافر فرنسا للحصول على الدکتوراه والعودة سنة 1926 لیعمل مدرساً للقانون المدنی بالکلیة ثم انتخب عمیداً لها عام 1936.

نادى بوضع قانون مدنی جدید واستجابت له الحکومة وشغل منصب وزیر المعارف 4 مرات وعین رئیساً لمجلس الدولة من عام 1949 حتى 1954 عرف عنه تأییده لثورة یولیو وشارک فی مشاورات خلع الملک فاروق مع محمد نجیب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود کبیرة فی مشروع الإصلاح الزراعی وطلب إرساء الدیموقراطیة وحل مجلس قیادة الثورة وعودة الجیش إلى الثکنات إلا أن المظاهرات العمالیة هدمت أفکاره.

یعتبر السنهوری ومؤلفاته ثروة للمکتبة القانونیة إذ کان عضواً فی مجمع اللغة العربیة منذ 1946 وأسهم فی وضع کثیر من المصطلحات القانونیة إلى أن توفی فی 21 یولیو 1971.

السنهوری فی 11 أغسطس سنة 1895م بمدینة الإسکندریة لأسرة فقیرة، وعاش طفولته یتیمًا، حیث توفی والده الموظف بمجلس بلدیة الإسکندریة ولم یکن یبلغ من العمر أکثر من خمس سنوات. بدأ تعلیمه فی الکُتَّاب ثم التحق بمدارس التعلیم العام وتدvcvcرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانویة سنة 1913م، وکان ترتیبه الثانی على طلاب القطر المصری. قرأ فی مرحلة مبکرة من عمره درر التراث العربی، حیث قرأ کتب: الأغانی، والأمالی، والعقد الفرید، وقرأ دیوان المتنبی، وکان کثیر الإعجاب به ویفضله على غیره من شعراء العربیة.

نال درجة اللیسانس فی الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخدیویة بالقاهرة (باللغة الإنجلیزیة)، وجاء ترتیبه الأول على جمیع الطلاب، رغم أنه کان یعمل موظفًا بوزارة المالیة إلى جانب دراسته. تأثر فی مرحلة شبابه بالزعیم المصری الوطنی المصری "مصطفى کامل"، وتبنى فکرة الجامعة الإسلامیة التی کان یدعو إلیها، کما کان معجبًا بالکواکبی وعبد العزیز جاویش ومحمد فرید وجدی.

عین بعد حصوله على لیسانس الحقوق بالنیابة العامة فی سلک القضاء بمدینة المنصورة بشمال مصر. شارک أثناء عمله بالنیابة العامة فی ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجلیزی بالنقل إلى مدینة أسیوط أقصى جنوب مصر. ترقى سنة 1920م إلى منصب وکیل النائب العام، وفی نفس العام انتقل من العمل بالنیابة إلى تدریس القانون فی مدرسة القضاء الشرعی، وهی واحدة من أهم مؤسسات التعلیم العالی المصری التی أسهمت فی تجدید الفکر الإسلامی منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فیها کوکبة من أعلام التجدید والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهیم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمین، وتتلمذ علیه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشیخ محمد أبو زهرة.

سافر إلى فرنسا سنة 1921م فی بعثة علمیة لدراسة القانون بجامعة لیون، وهناک تبلورت عنده الفکرة الإسلامیة، وبدأ یتخذ الموقف النقدی من الحضارة الغربیة، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبنی د/ منصور فهمی لمقولات المستشرقین، وهاجم موقف الشیخ علی عبد الرازق من الخلافة الإسلامیة وتأثره فیه بالمناهج العلمانیة والرؤیة النصرانیة.

فی فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوری رسالته الإصلاحیة التی عرفت بـ (مواد البرنامج) الذی یتضمن رؤیته فی الإصلاح، وأنجز خلال وجوده فی فرنسا رسالته للدکتوراه (القیود التعاقدیة على حریة العمل فی القضاء الإنجلیزی)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دکتوراه. وأثناء وجوده هناک ألغیت الخلافة الإسلامیة، فأنجز رسالة أخرى للدکتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هیئة أمم شرقیة) رغم عدم تکلیفه بها وتحذیر أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبی السیاسی والفکری المعادی لفکرتها!.

عیّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدنی بکلیة الحقوق بالجامعة المصریة (القاهرة الآن). شارک فی المعارک السیاسیة والفکریة التی کانت تموج بها الحیاة فی مصر قبل الثورة، وکان قریبًا من کل تیارات التغییر والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظیم. فصلته الحکومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سیاسیة، منها تأسیسه لـ "جمعیة الشبان المصریین". سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حکومتها، فأنشأ هناک کلیة للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدنی للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونیة لطلاب العراق.

عین بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عمیدًا لکلیة الحقوق ورأس وفد مصر فی المؤتمر الدولی للقانون المقارن بلاهای. أسندت إلیه وزارة العدل المصریة مشروع القانون المدنی الجدید للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أی مکافأة. أجبر مرة أخرى على ترک التدریس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضیًا للمحکمة المختلطة بالمنصورة، ثم وکیلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوکیلاً لوزارة المعارف العمومیة، إلى أن أبعد منها لأسباب سیاسیة سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.

عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستکمال مشروع القانون المدنی الجدید، ولکن بسبب ضغوط الحکومة المصریة (الوفدیة) على الحکومة العراقیة اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدنی لها، ولکن أعید مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حکومیة. وضع أثناء وجوده فی دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربی سنة 1944م قبل قیام الجامعة العربیة، ووضع مشروع معهد الدراسات العربیة العلیا الذی تأجل تنفیذه حتى سنة 1952م فی إطار جامعة الدول العربیة.

تولى وزارة المعارف العمومیة فی أکثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسیس جامعتی فاروق (الإسکندریة الآن) وجامعة محمد علی. عیّن عضوًا بمجمع اللغة العربیة فی مصر سنة 1946م. عیّن سنة 1949م رئیسًا لمجلس الدولة المصری، وأحدث أکبر تطویر تنظیمی وإداری للمجلس فی تاریخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس فی عهده للحریات واستمر فیه إلى ما بعد ثورة یولیو سنة 1952م.

شارک فی وضع الدستور المصری بعد إلغاء دستور 1923م. سافر إلى لیبیا بعد استقلالها، حیث وضع لها قانونها المدنی الذی صدر سنة 1953م دون مقابل. حدث صدام بینه وبین الرئیس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقیل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحیاة العامة حتى وفاته، وفرض علیه النظام الناصری عُزلة إجباریة حتى عام 1970م. استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونیة المهمة، کما وضع المقدمات الدستوریة والقانونیة لکل من مصر ولیبیا والسودان والکویت والإمارات العربیة المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصریة بالسفر إلا مرة واحدة تلبیة لدعوة أمیر الکویت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الکویت واستکمال المقومات الدستوریة القانونیة التی تؤهلها لعضویة الأمم المتحدة.

توفى فی 21/7/1971م ولم یترک من الأبناء إلا ابنته الوحیدة د/نادیة عبد الرزاق السنهوری زوجة د/توفیق الشاوی أستاذ القانون والمفکر الإسلامی الکبیر.

أعماله
من الصعب الادّعاء بأن الآثار الفکریة للدکتور عبد الرزاق أحمد السنهوری باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقیقین.. فتلک مهمة تحتاج "فرز" أوراق مکتبته.. واستقراء دوریات عصره … وجمع مذکراته القانونیة عندما اشتغل بالمحاماة.. وکذلک حیثیات أحکامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث فی مؤتمرات مجمع اللغة العربیة ولجانه.. وکذلک أبحاثه فی المؤتمرات التی شارک فیها.. واللجان التی کان عضوًا بها.. والوزارات التی تولاها..

کما أن له آثارًا فکریة أخرى بغیر اللغة العربیة أهمها تلک الأبحاث التی قدمها عن الشریعة الإسلامیة فی المؤتمرات الدولیة للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذکرات والتقاریر التی ألفها ونشرها خارج مصر ولم یتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره فی العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدنی لها وهو ما یعنی أنه لا یوجد حصر کامل ونهائی إلى الآن لأعماله الکاملة، وإن کان الثبت التالی بأعماله یُعد الأقرب إلیها.

ونحن نصنف آثاره الفکریة فی هذه القائمة، ممیزین فیها بین مشاریع القوانین المدنیة، ومشاریع الدساتیر التی وضعها.. وبین آثاره الفکریة، کتبًا کانت أو دراسات مع الترتیب التاریخی لکتابتها:

أً: مشروعات القوانین المدنیة.. والدساتیر:

القانون المدنی المصری ومذکرته الإیضاحیة.. وشروحه (الوسیط) - وهو فی حقیقته "مبسوط" لا وسیط - والوجیز.
القانون المدنی العراقی ومذکرته الإیضاحیة.
القانون المدنی السوری ومذکرته الإیضاحیة.. وقانون البینات - بما فیه من قواعد الإثبات الموضوعیة والإجرائیة.
دستور دولة الکویت وقوانینها: التجاری والجنائی والإجراءات الجنائیة والمرافعات وقانون الشرکات وقوانین عقود المقاولة، والوکالة عن المسئولیة التقصیریة وعن کل الفروع وهی التی جمعت -فیما بعد- فی القانون المدنی الکویتی.
القانون المدنی اللیبی ومذکرته الإیضاحیة.
دستور دولة السودان.
دستور دولة اتحاد الإمارات العربیة.
نستطیع ان نلخص منجازت عبد الرزاق السنهورى بانه هو الشخص الذی ابتکر قوانین الکفالة فی دول الخلیج ویعتبر قانون الکفالة احدى القوانین المخالفة لأدنى معاییر وأسس حقوق الأنسان حیث یسمیه البعض قانون العبودیة الحدیث الذی تخلت عنه دولة البحرین فی الأونة الأخیرة وأتى على لسان وزیر العمل البحرینی مجید العلوی: ”سیتم إلغاء ما عرف بـ “نظام الکفیل”، الذی لا یختلف کثیراً عن نظام العبودیة، وهو لا یناسب دولة متحضرة مثل البحرین”. ولکن أثرت باقى دول الخلیج الأبقاء على هذا القانون إلى الآن لحمایة مصالحهم ومصالح الأستثمارات البریطانیة فی مستعمراتها القدیمة

مواقف للسنهوری
کان الخلاف الذی وقع بین السنهوری وبین عبدالناصر هو السبب فی حل مجلس الدولة وعمل تصفیة من جانب السلطة (وهی الثورة آنذاک) لرجال القضاء العاملین بمحراب مجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانون جدید ینظمه. ویذهب البعض إلى أن الخلاف یکمن فی رغبة السنهوری فی تحقیق الثورة لمبادئها وتمثیل ذلک فی جعل سلطة قضائیة تکون هی الحکم بین الدولة الجدیدة وبین الجماهیر.

حتى ان السنهوری وهو رئیس الهیئة القضائیة اللصیقة بعمل الإدارة وتراقب أعمالها.. فی ظل رئاسته تم إلغاء العدید من القرارات الحکومیة الصادرة من عبد الناصر نفسه، مما وضع الخلاف بین رجل القانون ورجل السیاسة على مستوى الأزمة. وبالطبع حسم السیاسی الأزمة لصالحه بإخراج السنهوری من الساحة القانونیة.

مؤلفات عنه
السنهوری من خلال أوراقه الشخصیة، توفیق الشاوی، الناشر دار الشروق، مصر
تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A"
------------------------------------------------------------------------------------------------

التصنیفات: أعلام الإسکندریة | قانونیون مصریون | أعلام جماعة الإخوان المسلمین | کتاب ومؤلفون مصریون | وزراء معارف مصریون | موالید 1894 | وفیات 1971

3
بدون‌نام
1389/10/01

با تشکر از مهندس ایرانی علت این همه تغییر موضع آقای ایرانی چه می تواند باشد که هر زمان به موضوعی می پردازند؟

4
بدون‌نام
1389/10/03

روح آزاده همیشه در جولان و سیلان است آفرین به مهندس ایرانی خداوند را چگونه نگاه می کنید شاید که او هم بزرگی از بزرگان آینده باشد خدا حفظش کند

5
بدون‌نام
1389/10/06

جالب است خود را ستودن! البته‌ شاید تحدث به‌ نعمت باشد!

6
بدون‌نام
1389/10/06

سلام بر دوست عزیز مرسی از این همه لطف خوب از کرامات شیخ ما این است چکارش می شود کرد

7
بدون‌نام
1389/10/06

شیخ اجل از کجا فهمیدند ؟ ابوبکر از سقز

8
بدون‌نام
1389/10/19

سلام ترجمه فارسی کتاب فقه الخلافه السنهوری توسط نشر میزان چاپ شده است به علاقمندان مطالعه آن توصیه می شود.

9
بدون‌نام
1389/12/15

من دنبال کتاب الوسیط ایشان میگردم البته اگه دانلود هم بشه بکنم راضیم
ایمیل:sadra_986@yahoo.com
ممنون اگه راهنماییم بکنید

10
بدون‌نام
1389/11/23

با سلام من شنیدم که مرحوم دکتر سنهوری در ارتباط با فرانشیز(فرانچایز) مقاله یا کتابی نوشتند از دوستان اگر کسی اطلاعی داره لطفا من رو راهنمایی کنه اestinafhk@yahoo.com ایمیل من هست یا از طریق همین سایت کمک کنه ممنوم میشم

11
بدون‌نام
1390/01/15

ترجمه کتاب ایشان در کتابفروشیها موجود است

12
صلاح (مهمان)
1390/08/27

بسیامتشکر. من چند جلد از کتابای دکتر را دانلود کردم. کاش یه آماری می دادید که بشه همشو دانلود ی کرد.سنهوری کاتوزیان و لنگرودی مصرٰٰآرزو دارم کتاباشو داشته باشم

13
احمدي (مهمان)
1391/09/17

با سلام و سپاس از زحمات شما كه در ترويج فرهنگ و قانون اسلامي فعاليت نموده ايد. آقاي ايراني بنده مشغول نوشتن پايان نامه ارشد هستم نياز شديد به كتاب هاي دكتر سنهوري دارم چطور ميتونم شما را ملاقات كنم. احمدي نقده

14
دکترای حقوق خصوصی؛عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک (مهمان)
1392/08/03

واقعا که افتخاری برای دنیای اسلام بودند؛خداوند غرق رحمتش فرماید.
از اول تا آخر زندگیشون خیلی شبیه حقوق دان بزرگ ایرانی دکتر امیرناصرکاتوزیان می باشد؛خدای متعال این گنجینه را برایمان حفظ کند.