سخنی کوتاه پیرامون آینده نظارت بر مدارس دینی اهل سنت

نویسنده‌: محمد جعفری

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران در خصوص نظارت و کنترل مدارس دینی اهل سنت ایران، مدیران این مدارس را با پرسش‌ها و ابهامات زیادی روبرو ساخته است. طبق این مصوبه برنامه‌ریزی، انتخاب مدیران و مدرسان و تأیید طلاب و برنامه درسی مدارس دینی اهل سنت در ایران باید زیر نظر دولت صورت گیرد و از این پس مدارس دینی اهل سنت نمی‌توانند به شکل آزاد و سنتی قدیم فعالیت نمایند.
مدارس دینی و مکتب خانه‌های اهل سنت در ایران دارای قدمتی هزار ساله هستند که به صورت خودجوش و مردمی و بدون کمک دولت در طول تاریخ فعالیت می‌کرده‌اند. این مدارس دارای هویت و برنامه مشخصی هستند که از نسل‌های گذشته به نسل‌های امروزه رسیده است و مبانی درسی آن‌ها حول محور دو فقه حنفی و شافعی می‌باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها رهبر فقیه آن، امام خمینی، حفظ اصالت تاریخی و آزادی عمل مدارس دینی اهل سنت در ایران را به عنوان یک رویه رسمی مورد توجه قرار دادند. بطور کلی تفکر غالب در میان رهبران انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها امام خمینی این بود که مدارس دینی اهل سنت باید از آزادی لازم برای برنامه‌ریزی و تدریس برخوردار باشند و دولت نباید در این مدارس دخالت کند.
از آنجا که امام خمینی یکی از دلایل عقبگرد مسلمانان را در جهان اسلام وابستگی برخی از علماء به دولت‌ها می‌دانست نسبت به رویه دولت‌های عربی خصوصا مصر انتقاد زیادی داشت زیرا مراکز علمی و دینی و مساجد و خطبه‌های نماز جمعه در این کشور تحت نظارت دولت مصر بود. لذا امام خمینی بر حفظ استقلال حوزه‌های علمیه شیعه و سنی تأکید داشت و این رویه در طول سی سال از سوی مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی رعایت می‌شده است. اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الأبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی وزیری دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با رعایت حقوق پیروان سایر مذاهب». در این بند قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به نظارت دولتی بر مراکز دینی و تعلیم و تربیت اهل سنت نشده است و هیچ نهادی از طرف قانون اساسی مأمور این نظارت نشده است، بلکه بر آزادی فقه مذاهب اهل سنت تأکید شده است. از طرفی سکونت اکثریت اهل سنت در یک منطقه باید سبب شود که مقررات محلی در آن منطقه بر اساس فقه اهل سنت تدوین و اجرا شود، لذا طبق این بند قانون اساسی ایران، امروزه در استان سیستان و بلوچستان و کردستان به‌ترتیب مقررات محلی باید طبق فقه حنفی و شافعی باشد، حال این که چنین نیست و حتی در مناطقی که اهل سنت در اکثریت هستند مقررات محلی بر اساس فقه شیعه می‌باشد.
متأسفانه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نظارت مدارس دینی اهل سنت واقعیت این مدارس در نظر گرفته نشده است، لذا اکثریت ناظران و برنامه‌ریزان این مدارس را اهل تشیع تشکیل می‌دهند و اهل سنت در شورای نظارتی بر مدارس دینی اهل سنت در اقلیت هستند. البته این مصوبه علی رغم تناقض با قانون اساسی که بزرگترین مرجع برای قضاوت در مورد نهادهای حکومتی و اختلافات احتمالی در کشور است، از سوی اهل سنت پذیرفته شده است، زیرا غالب مدیران مدارس دینی اهل سنت علی رغم نارضایتی از این مصوبه نمی‌خواهند در شرایط فعلی کشور عاملی برای اختلاف و تنش باشند، اما ایجاد محدودیت و نظارت دولتی بعضا سبب دخالت‌های سلیقه‌ای نیز در مدارس دینی اهل سنت شده است و برخی از مدیران محلی و استانی به بهانه این که مدارس دینی و مکتب خانه‌های اهل سنت فاقد مجوز قانونی می‌باشند برای مدیران و اساتید آن مشکلاتی را درست نموده‌اند. تداوم این رویه می‌تواند به افزایش دخالت‌های سلیقه‌ای در مدارس دینی اهل سنت دامن بزند و آزادی مذهبی و تعلیم و تربیت دینی که هدیه قانون اساسی به اهل سنت می‌باشد را با اختلال رو به رو کند تا آنجا که سبب انزوا یا مهاجرت بسیاری از طلاب و اساتید و علماء اهل سنت از ایران شود.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1389/05/05

متأسفانه چیزی که در ایران احترام ندارد قانون است ؛ حتّی قانون اساسی که میثاق ملّی نامیده می شود . این ناهنجاری در کشوری اتفاق می افتد که علمای دینی - ورثة انبیاء - رسماً زمامدار آن بشمار می روند . کمتر کسی است که از بی قانونی نالان نباشد ویا خود به بهانه غیر عادلانه بودنش آنرا زیر پا نگذارد . امّت محمّدی که بر پایه اولین قانون اساسی مکتوب چهان تأسیس گردید چهت ایجاد مودّت میان مهاجرین و انصار و سایر اهل کتاب بود . اگر این رویه ناشایست ادامه بیابد حداقل ضررش دلسردی اهل سنّت و جماعت بوده زمینه فضولی ایادی استکبار را فراهم خواهد کرد . وانگهی اینگونه گردنکشی ها در مقابل قانون اساسی دامنگیر غیرخودی های شیعه نیز خواهد شد که شده است . آگاهان و عقلا بهتر است گربه را دم حجله بکشند .

2
بدون‌نام
1389/05/06

جزاک الله خیرا

3
بدون‌نام
1389/05/06

از بس مقاله و گفتار بی منطق و بی موردی است کسی حتی حاضر نیست یک کلمه بنویسید خجالت بکشید و بگذارید طلاب و روحانیون اهل سنت نیز به نوائی برسند

4
بدون‌نام
1389/05/06

کدام نوا ؟ کسانی که در مدارس رسمی دولتی درس خوانده اند بی نوایند .حال حضرات تصمیم گرفته اند دیگران را به نوا برسانند ؛در این طرح هیچ نوای دراز مدتی نخواهد بود اما در مقابل مدارس دینی و حجره ها استقلال خود را از دست خواهند داد .

5
بدون‌نام
1389/05/06

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها رهبر فقیه آن، امام خمینی، حفظ اصالت تاریخی و آزادی عمل مدارس دینی اهل سنت در ایران را به عنوان یک رویه رسمی مورد توجه قرار دادند. بطور کلی تفکر غالب در میان رهبران انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها امام خمینی این بود که مدارس دینی اهل سنت باید از آزادی لازم برای برنامه‌ریزی و تدریس برخوردار باشند و دولت نباید در این مدارس دخالت کند.
از آنجا که امام خمینی یکی از دلایل عقبگرد مسلمانان را در جهان اسلام وابستگی برخی از علماء به دولت‌ها می‌دانست نسبت به رویه دولت‌های عربی خصوصا مصر انتقاد زیادی داشت زیرا مراکز علمی و دینی و مساجد و خطبه‌های نماز جمعه در این کشور تحت نظارت دولت مصر بود. لذا امام خمینی بر حفظ استقلال حوزه‌های علمیه شیعه و سنی تأکید داشت و این رویه در طول سی سال از سوی مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی رعایت می‌شده است.!!!!

6
بدون‌نام
1389/05/09

برادران اهل سنت و دعوتگران راه دین آگاه باشید که میخواهند با این طرح ونقشه ها روحانیت ومذهب را در بین ما نابود کنند.