اصول حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صنعتی در خاورمیانه، آسیای صغیر و شمال آفریقا و برخی از واقعیت‌های موجود

اصول حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صنعتی در خاورمیانه، آسیای صغیر و شمال آفریقا و برخی از واقعیت‌های موجود

در بررسی اصول حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صنعتی در قبال کشورهای کمترتوسعه‌یافته، علی‌الخصوص برخی از کشورهای حوزه‌ی خاور میانه، آسیای صغیر و کشورهای قاره‌ی آفریقا، حفظ و ارتقای منافع اقتصادی و نفوذ سیاسی این کشورها در اولویت بوده و این سیاستها بشدت تحت نفوذ و سیطره‌ی کارتل‌های چندملیتی و بزرگ اقتصادی، نظیر کارتل‌های بزرگ صنعتی، نفتی و تسلیحاتی موجود در کشورهای صنعتی می‌باشد. از اهداف اصلی این کارتل‌ها می‌توان به حفظ و انحصار چرخه‌ی تولید، تأمین مواد خام مورد نیاز، ایجاد و حفظ بازارهای مصرف در کشورهای کمتر‌برخوردار و اطمینان از تداوم این رویه، اشاره نمود. لذا در راستای برداشتی واقع‌بینانه از وقایع منطقه، توجه به نکات زیر قابل توجه می‌باشد.

در راستای مدیریت تهیه‌ی مواد خام و مواد اولیهی مورد نیاز چرخه‌ی صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و اطمینان از دسترسی سهل و آسان کارتل‌های صنعتی به معادن و ذخایر مورد نیاز- که عمدتاً در خاور میانه، آسیای صغیر و شمال آفریقا به وفور یافت می‌شود-حضور سیاسی و نظامی در این مناطق چه به صورت غیرمستقیم و نیابتی و چه به‌صورت حضور سیاسی و نظامی مستقیم، پیوسته در دستور کار قرار دارد.

در راستای جلوگیری از ورود کشورهای کمتر توسعه‌یافته به عرصه‌ی تولید و تقابل با کارتل‌های صنعتی و تسلیحاتی و حفظ و تداوم بازارهای مصرف این کشورها، پروژه‌ی جنگ‌افروزی دراین مناطق حداقل دارای چهار کارکرد اصلی و اساسی می‌باشد:

۱) جلوگیری از انسجام سیاسی در کشورهای هدف و زمینه‌سازی و مشروعیت‌بخشی به حضور مستقیم نظامی و سیاسی در قالب اشغال، ایجاد پایگاه نظامی و حضور مستشار در کشورهای هدف.

۲) ایجاد ویرانی‌های گسترده و زمینه‌سازی برای ورود به چرخه‌ی اقتصادی و سیاسی این کشورها در قالب پروژه‌ی بازسازی.

٣) فروش گسترده‌ی تسلیحات نظامی و امکانات مورد نیاز، به طرفین متخاصم.

۴) ایجاد ناامنی‌های روانی و معیشتی و زمینه‌سازی برای خروج سرمایه و منابع انسانی نخبه و توانمند از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کشورهای صنعتی.

با توجه به موارد بالا و در راستای تنش‌زایی و جنگ‌افروزی در مناطق مذکور، دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای، قبیله‌ای، قومی و مذهبی، به صورت جدی در دستور کار سیاست خارجی کشورهای صنعتی قرار گرفته است؛ به‌عنوان مثال می‌توان به تقسیم عراق به مناطق سنی‌نشین، شیعه‌نشین و کردنشین اشاره نمود که می‌تواند اعراب عراق را درگیر نزاع‌های مذهبی نموده و یا در صورت نیاز، پروژه‌ی نزاع قومی میان کردها و اعراب را دامن زند.

در گستره‌ی وسیع خاور میانه، آسیای صغیر و شمال آفریقا، ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی اسلامی است؛ لذاجهت ایجاد و مدیریت تنش‌های مذهبی، پروژه‌ی ایجاد و حمایت مالی و رسانه‌ای از جریانات تندروی اسلامگرا، بیشترین کمک را به پیشبرد سیاست‌های مبتنی بر تنش‌زایی، در منطقه نموده است و تأمین‌کننده‌ی منافع کارتل‌های بزرگ صنعتی و تسلیحاتی بوده است.

پروژه‌ی «اسلام سیاسی میانه‌رو» در منطقه، درست نقطه مقابل سیاست‌های تنش‌زای کارتل‌های بزرگ چند ملیتی اقتصادی و تسلیحاتی است و ازاین منظر باید به تقابل، مخالفت و کارشکنی کشورهای صنعتی تحت نفوذ این کارتل‌ها با شکل‌گیری و رشد احزاب و جریانات سیاسی اسلامگرای میانه‌رو ازجمله جریان فکری فراگیر «اخوان‌المسلمین»، نگریست.

ازسوی دیگر پروژه‌ی اسلام سیاسی میانه‌رو و رشد آن در منطقه، بسیاری از امیرنشین‌ها و حکومت‌های قبیله‌ای و دیکتاتورمنش خاور میانه، آسیای صغیر و شمال آفریقا را با چالش جدی روبه رو خواهد نمود و به همین دلیل تفاهم عمیق و عمده‌ای بین سران برخی از کشورهای منطقه با سردمداران کشورهای صنعتی و کارتل‌های چندملیتی برای مبارزه با شکل‌گیری و به قدرت رسیدن این احزاب و یا کارشکنی در عرصه‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای، در صورت رأی‌آوری این احزاب، در منطقه وجود دارد.

غیرقانونی اعلام کردن احزاب اسلامگرای میانه‌رو، تقویت جریان‌های ملی‌گرا و سکولار در تقابل با جریان‌های اسلامگرای میانهرو، تقویت ارتش‌های عمدتاً سکولار در این کشورها و مدیریت کودتاهای نظامی از طریق نفوذ و سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی ارتباط با فرماندهان ارشد ارتش در این کشورها، ایجاد، تقویت و حمایت از به قدرت رسیدن جریان‌های تندرو اسلامی به منظور مخدوش نمودن چهره‌ی جریانات اسلام گرا و پروژه‌ی بمباران رسانه‌ای افکار عمومی در راستای القای اسلام‌هراسی و اخوان‌هراسی در منطقه، تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های کشورهای صنعتی در عرصهی حفظ چرخه‌ی تولید و گسترش بازار مصرف در کشورهای کم برخوردار، ازجمله خاور میانه، آسیای صغیر و شمال آفریقاست.

بدون امتیاز