بر لبه‌ی تیغ: از آزادی بیان تا آزادی نفرت‌پراکنی

بر لبه‌ی تیغ: از آزادی بیان تا آزادی نفرت‌پراکنی

صاحب این قلم معتقد است زیست‌جهان تاریخی ما در اینجا و اکنون، مطلقاً آمادگی ورود به پاره‌ای بحث‌های عمیق و جدی را ندارد و هنوز در مراحل ماقبل این بحث‌ها ایستاده است. بیان دلایل و علل این عدم آمادگی فراتر از حوصله‌ی این نوشتار مختصر است منتها همین فشار تاریخی، گاه ایجاب می‌کند که ما به برخی از مسائل ظاهراً بی‌ربط به بستر حیاتمان ورود کنیم. بحث از مسأله‌ی پیچیده و چندوجهی آزادی بیان، حدود و ثغور آن و نیز رابطه‌اش با نفرت‌پراکنی (Hate speech) از این قبیل مسائل است. باری این نوشته را با شرح مختصری از یک پرونده‌ی قضایی پی می‌گیریم که در نوامبر سال2004 مورد بررسی دادگاه اروپایی حقوق بشر (The European Court of Human Rights) قرار گرفته است:

   ماجرا از این قرار است که مارک آنتونی نوروود یکی از رهبران محلی «حزب ملی بریتانیا»(BNP) که بزرگ‌ترین حزب راست افراطی در بریتانیاست، در نوامبر2001 و ژانویه2002 پوستری را از پنجره‌ی منزل خود آویزان می‌کند که در این پوستر، در کنار عکسی از برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در میان شعله‌های آتش، این کلمات نیز نقش بسته بود: «اسلام خارج از بریتانیا ـ از مردم بریتانیا حمایت کنید». در گوشه‌ی دیگری از این پوستر، نمادی از هلال ماه و ستاره وجود داشت که روی آن خط بطلان کشیده شده بود. با شکایت افراد محلی، پلیس وارد عمل شده و پوستر را برمی‌دارد. مارک نوروود هم در دادگاه اولیه و هم در دادگاه تجدیدنظر بریتانیا در 3جولای 2003 مجرم شناخته شد. دادگاه تجدیدنظر نوروود را متهم کرد که این پوستر حاوی: «اظهار حمله‌ی عمومی به تمام مسلمانان بریتانیاست». نهایتاً متهم با شکایت از نقض اصل دهم «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»[1] دال بر حق آزادی بیان در فرآیند دادرسی‌اش، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داد. اما دادگاه حقوق بشر اروپا نیز نهایتاً رأی دادگاه‌های بریتانیا را تأیید کرد و در حکم خود آورد: «چنین حمله‌ی شدید و همه‌جانبه‌ای علیه یک گروه دینی، که این گروه را به طور کامل با یک عمل سهمگین تروریستی پیوند می‌دهد، در تضاد با ارزش‌های اعلام شده و تضمین‌شده در کنوانسیون است؛ به ویژه ارزش‌هایی چون: رواداری، آشتی اجتماعی و عدم تبعیض»[2].

   آنچه در این پرونده و موارد مشابه به چشم می‌خورد، حد و مرزی است که قانون میان «آزادی بیان» و «نفرت‌پراکنی» مشخص کرده است. حقوق جزای فرانسه نفرت‌پراکنی را به شرح زیر تعریف کرده است:

   «برانگیختن تبعیض، نفرت یا خشونت علیه شخص یا گروهی از افراد به دلیل تبار آنها، یا تعلق داشتن یا نداشتن به نژاد، قوم، ملت یا مذهبی خاص» و همچنین: «برانگیختن نفرت یا خشونت علیه شخص یا گروهی از افراد به دلیل جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا ناتوانی آنها»[3].

   مجازات نفرت‌پراکنی در فرانسه می‌تواند تا یک سال حبس و پرداخت 45000یورو جریمه باشد[4]. قانونگذار مواردی چون انکار یا کوچک جلوه‌دادن جنایت‌های محرز علیه بشریت ـ خاصه هولوکاست ـ را هم مشمول همین قضیه دانسته و در اینجا آزادی بیان را به سبب «حمایت از کرامت انسانی» مقیّد می‌کند[5].

   طبعاً ما در اینجا در مقام تحلیل یا نقد مصادیق این قوانین از منظر حقوق جزای فرانسه یا سایر ممالک غربی نیستیم فقط بر این نکته تأکید می‌کنیم که بر اساس مکتب معروف «هرمنوتیک حقوقی» در فلسفه‌ی حقوق، که با نام فیلسوف برجسته‌ی حقوق امریکایی رونالد دورکین (2003م) پیوند خورده است تفسیر حقوق، نه در خلأ بلکه در بسترهایی اتفاق می‌افتد که پیش‌فرض‌های قدرتمند اخلاقی و دینی و فرهنگی قانونگذار در آن بسترها جاری و ساری است. به تعبير رساتر دورکین معتقد است گاه داوری‌های ارزشی تا حدودی در تعيين چيستی حقوق، اثرگذاری قابل توجه دارند؛ برای مثال دوركين در يكی از آثار خود با عنوان «قلمرو حيات»، استدلال كرد كه ديدگاه‌های متفاوت درباره‌ی سقط جنين، در اصل به ايمان مذهبی مربوط است. از آن سو متفکران نحله‌ی «مطالعات انتقادی حقوق»[6] از تأثیر غیرقابل انکار ایدیولوژی‌های سیاسی بر تقنین و تفسیر قانون می‌گویند.

   با کنار هم گذاشتن این داده‌ها، متوجه می‌شویم که پیچیدگی قضایایی چون موردی که در بالا آوردیم ـ به مانند بسیاری از موارد حاد، پیچیده و چندوجهی جهان امروز و خاصه حوزه‌ی مطالعات بین‌الملل ـ به آن سادگی و ابتذالی نیست که در فضای مجازیِ فارسی‌زبان، میان آثه‌ایست‌های ایرانی و بنیادگرایان مذهبی دست به دست می‌شود. 

ــــــــــــــــــــ

ارجاعات:

[1]. The European Convention on Human Rights

[2]. گزارش این پرونده را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

[3]. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse art. 24.

[4]. نک اینجا (https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/france.php#_ftnref29)

[5]. Dupré de Boulois, supra note 1, at 363-65.

[6]. Critical legal studies

بدون امتیاز