نگاهی به ثوابت و متغیرات از دیدگاه شریعت اسلامی

نویسنده: عبدالباری قانت- استاد پوهنتون هرات

پوهنتون هرات
ثوابت عبارت از موارد قطعی و اجماعی در شریعت اسلامی می باشد که مجالی برای تغییر و دگرگونی در آن نمی باشد؛ همانند اغلب مسایل عقیدتی، اصول فرائض، اصول محرمات، اصول فضایل و اخلاق.

متغیرات عبارت از احکامی است که در مورد آن دلیل قطعی از نص صحیح یا اجماع صریح وجود نداشته باشد. میدان متغیرات احکام معاملات است و برخی از فروع عبادات. عوامل جغرافیایی، پیشرفت های علمی، تغییر ساختار های اقتصادی، تغییر عرف، تفاوت ها در قدرت فهم و تعقل انسان ها و… زمینه‌ی را برای تغیير و تحول برخی احکام شرعی فراهم می سازد.

مقدمه

از آنجایی که یکی از ویژگی‏های شریعت اسلامی واقعگرایی و تعامل با موارد عینی در جامعه است؛ احکام آن به گونه‌ای از سوی الله متعال چیده شده که در شرایط مختلف، در زمان ها و مکان های متفاوت قابل تطبیق و اجراء است؛ از همین رو است که برخی از مسایل در شریعت اسلامی به گونه‌ای ثابت و دوامدار مطرح شده که گذشت زمان، تغیر مکان و اوضاع و احوال در آن هیچ تاثیری نداشته و نیازمند هیچ نوع تجدید نظری نمی باشد؛ اما مواردی دیگر طبیعت جداگانه دارد و متقاضی بازنگری و تحول می باشد.

تشخیص و بازشناسی موارد ثابت و غیر ثابت احکام و مسایل در شریعت اسلامی موضوع سرنوشت ساز و حیاتی است؛ از این رو در هر زمان و عصری لازم است تا محققان و فرهیخته‌گان علوم شرعی دست به کار شده و بخصوص در مورد بخش متغیرات تأمل و ژرف اندیشی داشته تا مسیر به شکل درست مشخص و راه هموار گردد.

برای روشن شدن زوایای کوچکی از این بحث خواستم در این زمینه تلاشی را به خرج دهم، هرچند موضوع ثوابت و متغیرات از جمله موضوعات بزرگ و مهمی است که نیاز به وقت و تلاش زیادی دارد و نمی شود به بحثی مختصر اکتفاء کرد؛ اما می توان گفت که این تحقیق در اصل یک پیش درآمدی است بر این موضوع، امید است که مفید و مؤثر افتد.

هدف تحقیق: تفکیک در میان مسایل ثابت و احکام متغیر شریعت اسلامی موضوع نهایت مهم و سرنوشت سازی است که آثار عملی زیادی بر آن مرتب می شود؛ از این رو واکاوی این بحث و پرداختن به آن، راه را برای شناخت دقیق‌تر احکام شرعی هموار می سازد.

سوال‌های تحقیق:

آیا احکام و مسایل شرعی در همه زمانها و مکان‌ها یکسان اند؟

آیا با گذشت زمان و تغییر مکان در عبادات هم تغییر و تحولی رونما می گردد؟

بیشتر چه عواملی سبب ایجاد تغییر در برخی احکام شرعی می شود؟

فرضیه‌ی تحقیق: عرصه‌ی ثوابت شرعی اغلب مسایل عقیدتی، اصول فرائض، اصول محرمات، اصول فضایل و اخلاق بوده و میدان متغیرات احکام معاملات و برخی از فروع عبادات است.

مشکل تحقیق: در جهان معاصر با توجه به تحولات و تغییرات چشم‌گیری که در ابزار زندگی بوجود آمده به مراتب بيش از گذشته به تبیین مرز ثوابت و متغیرات شریعت اسلامی ضرورت داریم؛ تا در روشنایی آن به مسایل جدید راه حل‌ها و پاسخ‌های مناسب ارائه شود.

روش تحقیق: اين تحقيق توصیفی تحلیلی بوده، که از منابع معتبر علمی در محدوده‌ی كتاب و كتابخانه انجام مي پذيرد.

1-1. تعریف ثوابت و متغیرات

واژه ثوابت را از دو منظر می توان به بررسی گرفت یکی این که اصل این لغت چه معنایی را افاده می کند و دیگر این که در این تحقیق به چه معنا به کار می رود.

معنای لغوی ثوابت: ثوابت جمع »ثابت« به معنای استقرار و دوام یک چیز است. (ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة. 1399هـ – 1979م: 1/399).

در اصطلاح علمای نحو به معنای حذف نشدن است؛ مثلا گفته می شود: »ثبت الحرف«؛ یعنی حرف حذف نگردیده است… (ابن منظور؛ لسان العرب . 1408هـ.ق، 1988م:10)

معنای اصطلاحی ثوابت: ثوابت عبارت از مسایل قطعی شریعت، مواضع اجماع و مواردی که حجت آشکاری در کتاب الله جل جلاله یا در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد آن وارد شده است و مجالی برای تغییر و یا اجتهاد در آن باقی نمی ماند و کسی که نسبت به آن موارد علم و آگاهی حاصل می کند حق اختلاف را ندارد. (عاشور؛ الثابت والمتغیر فی فکر الامام ابی اسحاق الشاطبی 1423هـ.ق، 2002م:19)

معنای لغوی متغیر: «متغیّر» به معنای دگرگون نمودن، تبدیل کردن و عوض ساختن حالت چیزی که گویا چیز دیگری از آن ساخته شده. (ابن منظور؛ لسان العرب 1408هـ.ق، 1988م: ج10ص155؛ انیس؛ 1392هـ.ق: ج1ص192) و در قرآن کریم هم آمده است:

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (الأنفال/53)

(اين، بخاطر آن است كه الله متعال، هيچ نعمتى را كه به گروهى داده، تغيير نمى‏دهد؛ جز آن‌كه آنها خودشان را تغيير دهند؛ و الله متعال، شنوا و داناست!)

معنای اصطلاحی متغیرات: متغیرات عبارت از موارد اجتهادی و هر آنچه که دلیل قطعیِ از نص صحیح یا اجماع صریح، در باره‌ی آن موجود نباشد. (عاشور؛ الثابت والمتغیر فی فکر الامام ابی اسحاق الشاطبی 1423هـ.ق، 2002م:19)

2-1. تاریخچه‌ی بحث ثوابت و متغیرات

هرچند برخی از سرنخ های مباحث مربوط به ثابت و متغیر در لابلای کتاب های اصول فقه و قواعد فقه دیده می شود، اما بحث در باره‌ی ثابت و متغیر با همین عنوان و نام، سابقه‌ی چندانی ندارد و بیشتر در آثار معاصران تحت همین نام یا نام های مشابه همچون: »الثابت و المتحول« یا »الثبات والتحول« یا »الثبات والتجدید« دیده می شود.

اگر بطور دقیق تر دنبال پیشینه‌ی این بحث بگردیم می توان گفت که: نخستین اشاره‌ها به آنچه اختلاف و تفاوت در فتوا را بر می تابد و آنچه چنین اختلاف و تفاوتی را بر نمی تابد، در رساله‌ی امام شافعی رحمه الله می باشد. آنجا که وی امور منصوص و صریح را از آنچه چنین وضعیتی ندارد جدا می کند. (شافعی؛ الرسالة (ب.ت): ص560)

طرح مسأله‌ی تغییر و دامنه‌ی آن و نگرانی نسبت به آنچه در ادبیات امروزین زمینه‌ی مبحث ثابت و متغیر قرار گرفته است را در گذر زمان در میان سخنان مخالفان استصلاح، نیز موافقان این روش استنباط، می توان دید، هم چنان که نگرانی‏هایی در باره‌ی تغییر و لزوم پای‌بندی به اصول و ضوابط برای اِعمال مصلحت و دست یافتن به دیدگاه های جدید را می توان در اندیشه‌ی اصولی کسانی چون باقلانی رحمه الله یافت که از خروج معانی از حصر منصوصات اظهار نگرانی کرده اند.

یا نزد کسانی چون ابن دقیق العید رحمه الله که با استرسال در مصالح مخالفت کرده است ( شوکانی؛ ارشاد الفحول (1419هـ.ق – 1999م: ج2 ص186)، یا کسانی چون شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که نگرانی خود را از دستاویز قرار گرفتن احکام شرع به بهانه‌ی مصالح ابراز داشته است. (ابن تیمیه؛ الفتاوی الکبری 1419هـ ق، 1988م، 1367ش: 5/22-23)

در کنار علمای که ذکر شد شخصیت های دیگری هم در زمینه‌ی ثوابت و متغیرات بحث های جالبی را مطرح کرده اند از جمله اما ابن قیم رحمه الله که ایشان به تفصیل از تغییر فتوا و تفاوت یافتن آن بر حسب تغییر زمان و مکان سخن به میان می آورد.

(ابن قیم؛ اعلام الموقعین عن رب العالمین 1416هـ ق، 1995م، 1374ش:3/30) یا امام شاطبی رحمه الله با طرح نظریه‌ی مقاصد، می کوشد تا بیان دارد که اهداف شرع ثابت است و احکام شرع در چهارچوب هایی مشخص تغییر را می پذیرند. (شاطبی؛ الموافقات فی اصول الشریعة 1422هـ ق، 2001م، 1380ش:1/75)

3-1. مصادیق ثوابت و متغیرات

در رابطه به این که چه مواردی از احکام و مقررات شرعی جزو ثوابت است و چه مواردی جزو متغیرات، بحث مفصل می خواهد و تفکیک آن در هر بخش مثلا در زمینه‌ی عقاید، اخلاق معاملات، مسایل حکومتی و … بسط زیاد می طلبد، اما در این تحقیق مختصر در نظر است تا کلیاتی در این مورد به بررسی گرفته شود.

از این رو به بیان مصادیقی چند از ثوابت و متغیرات بسنده می نماییم.

3-2. مصادیق ثوابت

امام شافعی رحمه الله می گوید: »هر آنچه در کتاب الله یا در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حجتی بر آن اقامه شده باشد به طور منصوص و بیّن، برای کسی که به آن آگاه باشد اختلاف جواز ندارد«(شافعی؛ الرسالة (ب.ت): ص560)

و مجال این ثوابت در کلیات شریعت است و اغلب مسائل عقاید، اصول فرائض، اصول محرمات، اصول فضایل و اخلاق می باشد.

از احکام دین که تعلق به عقاید می گیرد و دیدگاه دین را به مبدأ و معاد مشخص می کند، و یا موضوعاتی از قبیل: الله متعال، جهان، زندگی و انسان و یا آنچه که علمای عقاید آن را الهیات، نبوّات و سمعیّات می گویند، اینها حقایق ثابتی است که تغییر نمی کند.

و از آن جمله، مواردی است که به شعایر عبادات و اصول آن تعلق می گیرد که رابطه عملی انسان با پروردگارش را معین می کند، که به آن ارکان اسلام و مبانی عظیمش گفته می شود، این ها نیز با اساسات عمومی‌اش ثابت است.

و به همین ترتیب مواردی که به ارزش های اخلاقی ارتباط می گیرد، که در جهت تشویق به فضایل و ترهیب از رذائل می باشد. این ها هم به طور مجموعی جزو ثوابت به شمار می روند.

و در این سه مورد نیاز به تغییر احساس نمی شود، و مفهوم آن در تغییر زمان ها و مکان ها و احوال و اشخاص تبدیل نمی شود، بلکه مهم دوام، ثبات و استقرار آن است، تا که زندگی با آن استقرار یافته و عقول و قلوب آرامش یابد.

و آنچه که به اساسات، مبادی و احکام عمومی و به نظام های مختلف زندگی مربوط می شود هم به سه مورد متذکره می پیوندد مثل نظام خانواده و مواریث، نظام معاملات و مبادلات مالی، نظام جزایی، نظام های اداری و دولتی و… این مبادی و اساسات هم تحت ثوابت داخل است؛ زیرا این‌ها هم از طرق نصوص قطعی الثبوت و قطعی الدلاله ثابت شده است.

3-3. مصادیق متغیرات

امام شافعی رحمه الله در رابطه به متغیرات می گوید: »و هر آنچه که احتمال تأویل را داشته باشد و به اساس قیاس قابل درک باشد، قیاس کننده یا تأویل کننده مفهومی را بر می گزیند که با روایت و یا قیاس هماهنگی دارد، هر چند که دیگری با وی مخالفت نماید، این را مثل آن موارد که منصوص است سخت نمی گیریم.« (شافعی؛ الرسالة (ب.ت): ص560)

میدان این متغیرات همانا احکام معاملات است و چگونگی اجراءات آن که نصوص قطعی در مورد آن کم است، همچنین برخی از فروع عبادات و آدابی که در شریعت به طور مطلق آمده است، یا حکم آن به تغییر صورتش تغییر می کند مثل نماز نسبت به فضا نوردان، و جهت قبله برای کسی که بالای مهتاب نماز می خواند، احرام سرنشینان هواپیما در حج و عمره، استفاده از تزریق مغذّی در جریان روزه، و همانند این ها از متغیرات دیگر که در هر عصری پیش می آید و علمای هر زمان نسبت به ازمنه دیگر در حکمش اختلاف می ورزند نظر به این که ادله آن در محدوده ظنیات داخل می شود که تعارض و ترجیح در آن وارد می شود.

صفت لازم این متغیرات این است که بر مخالف آن نباید سخت گرفت، و اختلاف کنندگان از دایره رحمت بیرون نمی شوند، مگر آنگاه که به سبب آن به هم پشت کنند و قطع رابطه نمایند، و در واقع همیشه این موارد از اسباب سعه و آسان گیری در این دین بوده است، و ممنوعیتی در زمینه‌ی تفاوت اجتهاد اهل علم نبوده است، بلکه ممنوعیت در آنجا است که باعث ایجاد بغض بشود، و این مورد، هر زمانی که از تعصب بغض آلود خالی شود باعث رحمت و گشایش برای امت اسلامی می شود، و نشانه‌ای بر جاودانه بودن این دین، و فراگیری احکامش برای هر پدیده‌ی جدیدی و صلاحیت شریعت آن برای تطبیق در هر زمان و مکان می باشد. (عاشور؛ الثابت والمتغیرفی‌فکرالامام‌ابی‌اسحاق الشاطبی1423هـ.ق،2002م:20 و21)

3-3-1. عوامل تغییر

عوامل مؤثر در تغییر برخی از احکام را می توان در موارد زیر بر شمرد، البته با تتبع و جستجو ممکن است موارد دیگری افزون بر اینها هم طرف توجه محققان قرار گیرد و یا برخی از این موارد ذکر شده با توجه به گذشت زمان و تغییر مکان متفاوت شود و در آینده موارد دیگری هم به این فهرست علاوه شود، به هر حال این نکات را می توان از مهمترین این عوامل دانست:

1- عوامل جغرافیایی و مکانی؛ مثل هوای سرد و گرم، مکان پر آب و کم آب…

2- پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر

3- آگاهیهای تخصصی بشر.

4- تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه‌ی اسلامی و جامعه‌ی بین المللی.

5- تغییر نیازهای انسان.

6- دگرگون شدن ارزشهای اخلاقی جامعه‌ی انسانی مثل الغای بردگی و…

7- تغییر عرف و عادات مردم.

8- ضرورتهای که در جهان پیش می آید.

9- مصالح عمومی جامعه یا مصلحت حفظ نظام اسلامی.

10- وضعیت اقتصادی جامعه، فقر عمومی یا ثروت عمومی و یا جمع شدن ثروت در دست گروهی خاص.

11- ابزار و وسایل تولید (سادگی و پیچیدگی آن).

12- روابط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان در هر برهه‌ای از زمان.

13- پیدایش موضوعات و مسائل مهمتر که موجب تغییر در موضوعات مهم می شود و احکام آنها را در اثر تقابل تغییر می دهد؛ و… (صابریان؛ 1387هـ.ش:18-19)

3-3-2. انواع تغییر

دگرگونی های که در بخش احکام متغیر شریعت رونما می گردد به بخش های متعددی قابل تقسیم است زیرا گاه با تفاوت زمان تغییراتی در احکام شرعی بوجود می آید، گاه، مکان مختلف می شود و باعث ایجاد دگرگونی‏هایی خواهد شد، و این‌ها سبب می شود در مواردی مصداق تغییر کند و در موارد دیگر مصالح و مفاسد جایشان عوض شود، که در زیر به برخی از مثال های عملی در موارد مذکور اشاره خواهد شد.

3-3-2-1 تغییر مصداق

برای تغییر مصداق مثال های فراوانی وجود دارد از جمله:

الف: موضوع فرضیت حج متوجه مستطیع است؛ ولی ممکن است کسی در زمان خاص با توانایی مخصوص و محدود، مستطیع به حساب آید و در زمانی دیگر که تحقق عنوان استطاعت ثروت بیشتری را می طلبد مستطیع نباشد، چنان که خصوصیت مکانی نیز ممکن است سبب چنین تغییر و تبدلی گردد.

ب: فقیر یکی از مصارف زکات است ولی مصداق آن با اختلاف زمان و مکان تغییر می کند، زیرا ممکن است در یک مکان به کسی با درآمد محدودی فقیر اطلاق نشود و در مکانی دیگر به کسی که از در آمدی بالاتری نیز برخور دار است، فقیر اطلاق شود.

ج: مِثلی به چیزی اطلاق می شود که همانند فراوان دارد؛ مانند حبوبات و قیمی به چیزی گفته می شود که همانند زیاد ندارد؛ مانند لباس. ممکن است چیزی که مثل لباس، قیمی بوده است با پیشرفت صنعت در زمانی دیگر؛ مثلی به حساب آید. (مکارم؛ دائرة المعارف فقه مقارن 1385هـ.ش: صص275-279)

3-3-2-2. توسعه و تعمیم مصداق

طبق نظر برخی از فقهاء، احتکار منحصر در چند نوع مواد غذایی خاص است؛ ولی برخی از فقها موارد احتکار را محدود به این مواد غذایی نمی دانند، چون ملاک و معیار تشریع نجات مردم از تنگناهای اقتصادی به هنگام دشواری و حرج است و موضوع واقعی حرمت احتکار کمبود اقتصادی است که سبب دشواری و حرج می شود. در نتیجه مصادیق جدیدی (با گذشت زمان و تغییر مکان) بر آنچه قبلا تعیین شده است، اضافه می‌گردد. (مکارم؛ دائرة المعارف فقه مقارن 1385هـ.ش: صص275-279)

3-3-2-3 تغییر در مصالح و مفاسد احکام

روشن است که احکام در شریعت اسلامی، تابع مصالح و مفاسد است. شراب از آن رو تحریم شده که رجس و عمل شیطانی و موجب عداوت و کینه در میان مردم و باز داشتن از نماز و ذکر الله می شود، چون عقل را زایل می کند و زوال عقل این پیامدها را به دنبال دارد و همچنین است مسأله قمار.

حال اگر در بعضی موارد موضوع حکم وجود داشته باشد اما مصلحت و مفسده به موجب زمان یا مکان تغییر یابد، طبیعی است که حکم نیز دگرگون می شود، زیرا آن موضوع با وصف آن مصالح و مفاسد محل حکم بوده و اگر این وصف از بین برود دیگر محل آن حکم نخواهد بود؛ از این رو زمان و مکان می تواند عاملی برای تغییر مصالح و مفاسد موضوعات باشد در سایه‌ی آن حکم دگرگون می شود. (مکارم؛ دائرة المعارف فقه مقارن 1385هـ.ش: صص275-279)

نتیجه

از بحث فشرده‌ای که مطرح شد به نکات زیر دست می یابیم:

1- دسته بندی احکام و مسایل شریعت اسلامی به امور ثابت و متغیر از جمله قضایای اساسی و سرنوشت ساز به شمار رفته که آثار مستقیم خود را بر واقعیت زندگی مسلمانان می گذارد.

2- پرداختن به ثوابت و متغیرات بحث دراز دامنی است که در زمان ائمه‌ی مذاهب اسلامی مطرح بوده و در طول تاریخ امت اسلامی مجتهدان و صاحب نظران فقه اسلامی در عصر ها و نسل های مختلف به قضیه توجه داشته و بر اساس این امر به اظهار نظر می پرداختند.

3- مراعات مرز ثوابت و متغیرات و در نظر گرفتن شرایط محیطی در زمینه‌ی پاسخ به سوال های شرعی و تقدیم فتوا امر حتمی و ضروری است.

بخش اخبار: 
اصلی