تحلیل‌گر فرانسوی: برنامه‌ی ماکرون برای مقابله با جدایی‌طلبی، اسلام را هدف قرار می‌دهد

تحلیل‌گر فرانسوی: برنامه‌ی ماکرون برای مقابله با جدایی‌طلبی، اسلام را هدف قرار می‌دهد

اولیویه روا تحلیل‌گر و استاد انستیتوی دانشگاه اروپا در فلورانس بر این باور است که برنامه‌ی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای مقابله با طرح موسوم به جدایی‌طلبی مذهبی یا نفوذ خارجی ممکن است به سرکوب انواع مذهبی منجر شود. 

بنا به گزارش اصلاحوب به نقل از القدس العربی این تحلیل‌گر معروف در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی فرانسوی لاکروا منتشر کرد پرسید: آیا رئیس جمهور فرانسه با حمله به جدایی‌طلبی و نفوذ خارجی می‌خواهد قانون سال ١٩٠٥ (تکیه‌گاه اصلی سکولاریسم در فرانسه) را ملغی کند؟ وی خاطرنشان کرد این قانون وجود فضای دینی جدا از حکومت را به رسمیت می‌شناسد.  

اولیویه روا تأکید کرد هدف اصلی قانون مقابله با جدایی‌طلبی، اسلام است؛ امّا از آن‌جایی که امکان صدور قانون بر ضدّ دیانت مشخّص وجود ندارد، قوانینی از قبیل منع حجاب در مدارس اجرا می‌شود. این قانون هر نوع نشانه‌ی دینی را هدف قرار می‌دهد با این باور که نوک حمله مسلمانان جدایی‌طلب هستند زیرا فرض بر این است که دیانت‌های دیگر چنین نیستند. 

امّا این تحلیل‌گر می‌گوید حقیقت این است که حملات همه را شامل می‌شود؛ در نتیجه جنگ بر ضدّ جدایی‌طلبی به دو علّت راه به خطا می‌رود: 

نخست: صفت جدایی‌طلبی در اصل به عملکردها یا مجموعه‌ها یا اظهارات ناهمگون متکی است.

دوّم: تصوّر بر این است که وقتی خدا بالاتر از اشخاص قرار داده می‌شود یک عمل یا سخن جدایی‌طلبانه است. با این معنا هر دینی که تأثیرش فراتر از زندگی خصوصی مردم باشد از نگاه مدافعان نظام سکولار فعلی جدایی‌طلب است. نظامی که ربطی به قانون سال ١٩٠٥ ندارد. 

اولیویه روا بر این باور است که نباید مسائل گوناگون را با هم قاطی کرد و به همه به یک چشم نگریست؛ چنان که معتقد باشیم سلفی‌ها، جهادی‌ها، اخوان المسلمین، محجبه‌ها حتّی سوداگران مواد مخدر و باندهای جوانان زاغه‌نشین و پیروان Black lives Matter همه برای تحمیل شریعت اسلام متّحد هستند. 

نویسنده‌ در ادامه می‌افزاید اکنون برنامه این است که دینداران را کاملاً از حوزه‌ی عمومی بیرون کنند و این کار با قانون سال ١٩٠٥ که چارچوب عبادت در اماکن عمومی را مشخّص می‌کند در تضاد است. 

اولیویه روا در پایان می‌گوید با توجّه به تمام مسائل پیش‌گفته، فرانسه مجموعه‌ای از تدابیر غیر ضروری و غیر قابل اجرا را در پیش گرفته است که در بهترین حالت بیهوده است و در بدترین حالت در محدود کردن آزادی دینی به طول کلّی سهیم خواهد بود.

بدون امتیاز