بررسی مفهوم حدیث نبوی شریف «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» - پاره‌ی دوّم

نویسنده: 
دکتر مختار ویسی
بررسی مفهوم حدیث نبوی شریف «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» - پاره‌ی دوّم

آراء علما در مورد شأن بیان و سبب ورود حدیث و دلالت مفهوم آن 

ابن عربی می‌گوید « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»، این حدیث نصی است بر اینکه زن نمی‌تواند خلیفه‌ی مسلمین باشد، و در آن اختلافی نیست[57]. 

وی می‌گوید جایز است زن داوری کند، مقصود از وضع احکام اجرای آنها توسط قاضی، و شنیدن گواهی بر آنها، و پایان دادن به خصومت دو طرف بر مبنای احکام است. زن مانند مرد می‌تواند از عهده‌ی انجام آن بر آید-یعنی؛  غیر از امامت کبری می‌تواند عهده دار همه‌ی امور شود- چون غرض از امامت کبری، حفظ حدود و مرزهای کشور، تدبیر امور، و حمایت از عرض و ناموس، گرفتن مالیات، و بخشیدن آن به مستحقان آن است. بنابر این، در اجرای احکام زن هم مانند مرد می‌تواند از عهده‌ی اجرای آنها بر آید. و این اصل داخل در تشریع احکام است، مگر اینکه دلیلی بر منع آن وجود داشته باشد[58]. 

عبد الواحد وافي می‌گوید این حدیث را باید با شأن بیان وسبب ورودش بررسی کرد. پیامبر – صلی الله علیه و سلم – این حدیث را در مورد اهل فارس که «توران» دختر کسری را بعد از مرگ پدرش به پادشاهی خود برگزیده بودند و بر آنان حکومت می‌کرد، فرموده است. لذا، نهی و ممانعتی که از آن مستفاد می‌شود منحصر در ولایت کلّی و عمومی(امامت عظمی)است، و ولایت قضاوت را شامل نمی‌شود و قابل تعمیم به سایر ولایات عامه نیست[59]. 

علی عواد می‌گوید سبب ورود این حدیث به دلیل بر تخت نشستن دختر کسری بر کرسی حکومت فارس بعد از مرگ پدرش است، نهی و ممانعتی که از آن مستفاد می‌شود منحصر در ریاست دولت است، و ولایت قضاوت را شامل نمی‌شود [60]. 

هبة رؤف می‌گوید مراد حدیث در اینجا قوم فارس است، و فقط در چارچوب خبر و اطلاع است، وبشارت در باب حکم شرعی نیست. و قرینه‌ای دال بر خصوصیت سبب حدیث وجود دارد، و آن آیات قرآنی است که داستان بلقیس ملکه‌ی سبأ را نقل می‌کند که زمام امور مردمش را با شورا به دست داشت و از حکمت و دانایی، و فهم و درک قوانین و سنن اجتماعي برخوردار بود، و خود و مردمش را رستگار کرد [61]. 

سباعي می‌گوید حدیث در مورد حکومت مردم فارس است و در چارچوب اخبار و بشارت قرار دارد نه در چارچوب حکم شرعی، از ابن عباس - رضي الله عنه - روایت شده که پیامبر - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حذافه سهمي را همراه با نامه‌ای برای کسری به نزد امیر بحرین فرستاد تا وی آن را به کسری برساند، وقتی کسری نامه را خواند آن را پاره کرد. ابن عباس می‌گوید؛ تصور می‌کنم سعید بن مسیب گفت پیامبر - صلى الله عليه وسلم – آنها را نفرین و دعا کرد تا حکومت آنها تکه پاره شود[62]. و این دلیل بر استجابت دعای پیامبر - صلى الله عليه وسلم – در حق آنان است. همچنین در صحیح بخاری از پیامبر- صلى الله عليه وسلم - روایت شده که فرمود وقتی قیصر نابود شد دیگر بعد از وی قیصری وجود ندارد، و وقتی کسری هلاکت یافت دیگر بعد از وی کسرایی وجود ندارد، قسم به کسی که جان من در دست اوست طلا و جواهراتشان را در راه خدا تقدیم می‌کنند[63]. 

منصور می‌گوید این حدیث در مورد رهبری عمومی و ریاست حکومت وارد شده است؛ یعنی به سبب اینکه پوران دختر کسری زمام امور حکومت فارس را به دست گرفته است، لذا، حکم از محدوده‌ی سبب آن خارج نمی‌شود، لذا نهی که از آن مستفاد می‌شود منحصر و محدود به ولایت عظمی است. پس حدیث شامل امور ما مسلمانان نمی‌شود، لذا، عدم رستگاری خاص مردمی است که پوران دختر کسری زمام حکومت آنان را به دست داشته است[64]. 

عبدالحمید می‌گوید مقصود حدیث این است که جایز نیست زن در رأس جماعت اسلامی قرار گیرد، احتمالاً مراد در اینجا امامت عظمی است. علما اتفاق دارند که جایز است زن ولایات خاصه را به دست داشته باشد، مانند وصیت بر یتیم، نظارت بر مال وقف، و این زمانی است که زن شایستگی آن را داشته باشد. به این دلیل، توانایی و شایستگی ملاک حکم است. پس کسی که شایستگی زن و صلاحیت او را برای ولایات خاصه ملاحظه کند، و مقصود آن را دریابد، آن را به همه‌ی ولایت عامه تعمیم می‌دهد. زیرا زمانی زن نمی‌تواند همه‌ی ولایات و ولایات خاصه را به دست داشته باشد که ثابت شود توانایی انجام آنها را ندارد. پس حکم بر محور داشتن توانایی یا عدم آن قرار دارد، بدون در نظر گرفتن ولایت عامه‌یا خاصه غیر از ولایت عظمی. پس، اگر اجماعی بر منع زن برای ولایت عظمی وجود نمی‌داشت، و نصی بر آن وارد نمی‌بود، بدون هیچ فرق و تفاوتی زن حق تصدی ولایت عظمی را پیدا می‌کرد[65]. 

أبوشقه می‌گوید سبب ورود حدیث تخصیص آن به ولایت عامه را تایید می‌کند. به پیامبر – صلی الله و علیه و سلم – خبر رسید که مردم فارس بعد از وفات امپراتورشان، زمام امور حکومت را به دخترش پوران بنت کسری سپرده‌اند، لذا، فرمود « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً »[66]، بنابراین، مراد از آن ولایت عامه بر همه‌ی مردم است، و به معنی ولایت عظمی است، چنانکه کلمه‌ی(أمرهم) بر آن دلالت می‌کند، و به معنی امر رهبری و ریاست عمومی بر آنان است[67]. 

انصاری می‌گوید این حدیث در مورد امامت عظمی است، و دلالت بر شایستگی زن برای ولایت خاصه دارد، و کسی که این شایستگی را مورد توجه قرار دهد، و ملاک آن را بفهمد چاره‌ای جز تعمیم آن را ندارد. بنابراین، حصر ولایت –که حدیث از آن نهی نموده- ولایت عامه است که سایر ولایات از آن نشأت می‌گیرند، یعنی؛ ولایت حاکم اعلی[68]. 

غزالی می‌گوید با اینکه متن و سند حدیث « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » صحیح است. اما با نگاهی ژرف و عمیق به حدیث مذکور درمی یابیم که منظور پیامبر – صلی الله و علیه و سلم – ابراز نظر در خصوص نظام سلطنتی مستبد بدون شورا بر ایران بود. پیامبر فرزانه آن سخن راستین خود را در مورد اوضاع و احوال کشوری بیان کرد که زنی زمام امور مملکت را بدست داشت که با خود رأیی آن را به سمت نابودی کشانده بود. این سخن توصیف دقیقی از همه‌ی شرایط بود. اگر روال امر در ایران بر اساس شورا بود و زنی که بر آن حکومت می‌کرد با«گلد مایر» زن یهودی که بر اسرائیل حکومت می‌نمود، شباهت داشت و سکان قضایای نظامی در دست فرمانروایان ویژه آن قرار داشت، قطعاً پیامبر نسبت به اوضاع حاکم، نظری دیگر بر زبان می‌آورد. پیامبر– صلی الله و علیه و سلم – در مکه برای مردم سوره‌ی نمل را قرائت نمود، او در این سوره برای آنان، سرگذشت ملکه‌ی سبا را بیان نمود. ملکه‌ی سبا زنی بود که با فرزانگی و زیرکی و هشیاری خود مردم سرزمینش را بسوی ایمان و رستگاری، رهبری نمود. غیر ممکن است پیامبر– صلی الله و علیه و سلم – حکمی صادر کند که با وحی نازل شده بر او تناقض داشته باشد. براستی، آیا قومی که حکومتشان را به زنی این گونه خجسته و بی نظیر واگذار نموده‌اند، دچار زیان و ناکامی شده‌اند؟[69]. 

قرضاوی می‌گوید در مورد استدلال به این حدیث« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » و در روایتی دیگر« تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ »، نکاتی چند وجود دارد 

أ- درست است که اکثر اصول گرایان می‌گویند « در نصوص شریعت اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوصِ سبب و شأن نزول آن» ولی باید دانست که چنین نظریه‌ای مورد اتفاق و اجماع آنان نیست، زیرا ابن عباس و ابن عمر و دیگران گفته‌اند که مراعات و توجه به سبب نزول و علّت آن قطعاً ضروری است، چه در غیر این صورت در فهم آن مشکل پدید می‌آید، و سؤ تفسیر ایجاد می‌شود. براین اساس، برای شناخت و معرفت نصوص مراجعه به شأن نزول آیات و به طریق اولی شأن بیان حدیث ضروری است و نباید تصور کرد که « معتبر بودن عمومیت الفاظ » همیشه به عنوان یک اصل و قاعده تلقی می‌شود. در مورد این حدیث باید گفت، اگر مقصود عمومیت و فراگیری آن باشد با ظاهر قرآن در تضاد است، زیرا قرآن از زنی سخن می‌گوید(ملکه‌ی سبا) که به بهترین وجه و شیوه‌ی ممکن زمام رهبری را به دست داشت و به نیکوترین صورت حکومت داری کرد[70]. قرآن کریم می‌فرماید، او زنی اهل شورا و مشورت بود، هیچ امری را بدون مشورت با بزرگان قومش انجام نمی‌داد، و بدون مشورت با آنان تصمیم نمی‌گرفت ورأی و حکم صادر نمی‌کرد، چنانکه می‌فرماید، « مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ »( النمل 32)، یعنی؛ من هيچ امر مهمّی را بدون حضور و رأی و نظر شما انجام نداده ام. واین دلیل بر حکمت و دانایی او در ولایت و حکومت داری است. چنانکه در ادامه می‌گوید «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً» (النمل 34)، یعنی؛ پادشاهان (به وسیله‌ی جنگ) وقتي وارد شهری شوند، آن را تباه و ويران مي كنند و عزيزان آن را خوار و پست می‌گردانند. 

علاوه برآن، واقعیت نشان می‌دهد، که در آن حدیث عمومیت و فراگیری مورد نظر نیست؛ زیرا بسیاری از زنان در جهت خیر و مصلحت خویش از بسیاری از مردان بهتر عمل کرده‌اند. برخی از آنان از نظر شایستگی و توانایی سیاسی و اداری در مقایسه با حکام عرب و مسلمانان مذکر - نمی‌گویم مردان – از درجات برتری برخوردارند. 

چنانکه بیان شد قرآن کریم از داستان ملکه‌ی سبا به خیر و خوبی یاد می‌کند، از حکمت و دانایی وی و مشورت با قومش یاد می‌کند، که چگونه قومش را از کفر به اسلام هدایت داد، و از جنگی که برای آنان خسران و نابودی به بار می‌آورد نجات داد، به همین دلیل ابن کثیر در تفسیرش از قتاده روایت نموده که می‌گوید او در اسلام و زمان مشرک بودنش عاقلترین قوم بود، یعنی؛ قومش را از پرستش خورشید به پرستش خداوند متعال هدایت داد[71]. 

ب- در مورد ممنوعیت زنان در رهبری عمومی و امامت عظمی علمای امت اسلامی اتفاق نظر دارند، و این همانی است که سبب و شأن نزول حدیث با لفظ« أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » در روایتی « تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ » است. این موضوع زمانی در مورد زنان صدق می‌کند که مقام رهبریت، خلافت و یا امامت عظمی را در اختیار خود بگیرند. ولی باید دانست که سوای مقام امامت عظمی و خلافت و ریاست جمهوری، در تصدی سایر پست ها و مقام های کشوری و لشکری توسط زنان اختلافاتی میان علمای اسلام وجود دارد. بنابر این می‌توان گفت که احراز پست وزارت، قضاوت و بازرسی و نظارت عمومی توسط خانم های توانا و شایسته مانعی ندارد. 

ج- در جوامع معاصر که بر اساس نظام دمکراسی اداره می‌شوند، زمانی که پست هایی مانند وزارت يا، مدیریت کلی، نمایندگی و... در اختیار زنان قرار می‌گیرد عملاً زمام همه‌ی تصمیم گیری ها به دست آنان نیست. واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از پست ها و موقعیت ها، گروهی و مشترک است و مجموعه‌ای از سازمان ها و ارگان ها اداره‌ی آنها را برعهده دارند؛ زنان هم به سهم خود بخشی از آن مسئولیت ها را به همراه دیگران بر دوش می‌کشند[72]. 

یوسف الواعی می‌گوید مراد این حدیث، ولایت کلّی بر امّت اسلامی یعنی زعامت امّت و ریاست دولت است؛ چنانکه کلمه‌ی«أَمْرَهُم» آشکارا بر ریاست دولت دلالت دارد؛ بنابر این، مراد از این حدیث امرِ رهبری و ریاست کلّی و عمومی بر جامعه‌ی اسلامی است. امّا، در بعضی امور، هیچ گونه مانعی برای ولایت زنان بر مردان وجود ندارد، مانند ولایت در فتوا یا اجتهاد، یا آموزش و تعلیم، ویا نقل تاریخ و روایت، یا مدیریت و مانند آن. اینها مواردی است که زن به اجماع امّت می‌تواند در آنها بر مرد ولایت داشته باشد، ودر طول تاریخ اسلامی بسیار پیش آمده است که زنان در این امور بر مردان ولایت داشته‌اند؛ تا آنجا که ابوحنیفه قضاوت را نیز برای زن در مواردی که شهادت او پذیرفته می‌شود – یعنی غیر از حدود و قصاص – جایز دانسته است. حتّی برخی از فقهای سلف شهادت زن را در باب حدود و قصاص جایز دانسته‌اند؛ چنانکه ابن قیّم در رساله «الطُّرقُ الحُکمیة» آورده است. ابن جریر طبری نیز قضاوت زن را جایز دانسته است؛ و این فتاوی صریح دلالت دارند بر فقدان دلیل شرعی صریحی که ولایت زن را در امر قضاوت ممنوع کند؛ زیرا، اگر چنین دلیلی وجود داشت، قطعاً ابن حزم به آن متمسّک می‌شد و بر آن پافشاری می‌کرد، و مطابق روش خودش در مقام دفاع از آن بر می‌آمد و با دیگر فقیهان در می‌افتاد[73]. 

سباعی می‌گوید اسلام انتصاب مرد بر ریاست دولت بزرگ(خلافت) را واجب شمرده است، و در این مورد پیامبر - صلی الله و علیه و سلم - می‌گوید « مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »، طبق این نص مراد از ولایت وارده در حدیث فقط ولایت عامه‌ی علیا است، زیرا این حدیث زمانی وارد شده که به پیامبر- صلى الله عليه وسلم - خبر رسید، مردم فارس بعد از مرگ کسری یکی از دخترانش را به ریاست حکومت برگزیده‌اند. به اجماع علما ولایت بطور مطلق برای زن ممنوع نیست. به دلیل اینکه قاطبه‌ی فقها اتفاق دارند که زن می‌تواند وصی بر کودکان و «ناقصي الأهلية»باشد ونیز بر گروهی از مردم در تصرف اموال و اداره‌ی مزارعشان وکیل باشد. همچنین، زن می‌تواند شاهد باشد، و شهادت خود ولایت است، چنانکه فقها بر آن تصریح نموده‌اند، زیرا ابوحنیفه قضاوت زن را در برخی از امور جایز می‌داند، و قضاوت خود ولایت محسوب می‌شود. بنابراین، نص حدیث چنانکه از آن مستفاد می‌شود به صراحت تصدی زن را برای منصب ریاست حکومت منع می‌کند که در بر دارنده‌ی معنای مسئولیت بزرگ و مهم می‌باشد (یعنی ولایت عظمی) و نیز بر هر آنچه که به آن تعلق دارد[74]. 

و اما تصدی زن در منصب ریاست دولت(ریاست جمهوری)

خلافت، امامت عظمی و ریاست دولت مؤمنین، سه واژه هستند که‌یک معنا را می‌رسانند، و آن عبارت است از ریاست حکومت جامعه‌ی اسلامی برای مصالح دین و دنیای مردم[75]. 

علما برای امامت عظمی تعاریف متعددی را با الفاظ شبیه به هم ا بیان کرده‌اند، و همه‌ی این تعاریف تقریباً به معنای واحدی اشاره دارند. و آن ریاست عمومی در دین و دنیا به نیابت و جانشینی از پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از آن به امامت کبری یاد می‌شود تا از امامت صغری تمیز و تفکیک گردد. به این دلیل، به کسی که به نیابت از پیامبر- صلی الله و علیه و سلم - احکام شرعی را اجراء کند و ریاست مسلمانان در امور دین و دنیا را به دست داشته باشد، خلیفه گفته می‌شود. و این مقام و منصب خلافت و امامت نامیده می‌شود[76]. اکنون برخی از علمای معاصر برخلاف علمای گذشته که این سه واژه را به‌یک معنا می‌شناختند، و به استناد از حدیث مذکور تصدی زن برای این مسئولیت بزرگ را جایز نمی‌دانستند، بین امامت عظمی یا خلافت، و ریاست دولت فرق و تفاوت می‌گذارند. آنان ریاست دولت را منصبی پایین تر از امامت عظمی یا خلافت می‌دانند. به عقیده‌ی آنان اجماع علما بر عدم جواز زن برای تصدی منصب امامت عظمی بسته شده است. از مسئولیت های دینی مترتب بر آن امامت مسلمین در نماز و حج، و حمایت از مرز و بوم و جهاد با دشمنان و اقامه‌ی حدود و گرفتن حق مظلوم از ظالم می‌باشد. به این دلیل، تصدی منصب امامت عظمی برای زنان جایز نیست اما منعی برای تصدی زن در منصب ریاست دولت که فقط منصبی دنیوی است وجود ندارد. 

بنابراین، هرگاه اهل حل و عقد صلاحیتی را در یک زن برای تصدی آن یافتند، به شرطی که با نقش اساسی اش در جامعه که همان مادر و همسر بودن است تعارضی نداشته باشد، منعی برای تعیین وی در منصب ریاست دولت وجود ندارد. استدلال این دسته از علما چنین است که بین منصب خلافت در اسلام و ریاست دولت در دولتهای معاصر فرق آشکاری وجود دارد. خلافت در فقه اسلامی منصبی دینی است، از وظایف خلیفه، امامت مسلمین در نماز است و شروطی دارد که فقها در کتابهایشان آن را بیان نموده‌اند. اما این منصب اکنون جزء تراث اسلامی است و در هیچ حکومت معاصری وجود ندارد. زیرا پس از فروپاشی دولت عثمانی در سال 1924 میلادی، همه‌ی حکومت ها در خلال قرن بیستم میلادی تبدیل به دولتهای کوچک و اقلیمی شدند. لذا، اکنون منصب رئیس دولت در جامعه‌ی مسلمین، خواه رئیس دولت باشد یا رئیس وزرا یا پادشا- منصبی است مدنی. براین اساس، حراست از دین و امامت نماز برای مسلمین از وظایف این منصب نیست. بنابراین، زن شایستگی دارد ریاست دولت و منصب قضاوت و دیگر مناصب بزرگ کشوری را در مجتمعات اسلامی معاصر به دست داشته باشد. 

این گروه می‌گویند؛  زن مسلمان همانند مرد می‌تواند در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شرکت کند. زن می‌تواند هر منصبی را در داخل جامعه‌ی اسلامی از جمله بالاترین منصب در دولت را به دست داشته باشد. دلیل آن این است که در شریعت اسلام در انواع تصرفات مدنی مساوات کامل بین زن و مرد وجود دارد. زیرا، قرآن کریم- به جز در موارد خاصی که اختصاص به‌یکی از آن دو جنس دارد - زن و مرد را یکسان مخاطب قرار داده است. قرآن کریم داستان زنی به نام ملکه سبا را برای ما بیان می‌کند که بر مردمش براساس مبدأ شورا حکومت نموده و آنان را به رستگاری رسانیده است. و مراد حدیث « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »، خبر پیامبر – صلی الله و علیه و سلم – از اوضاع و احوال کشوری است که زنی زمام امور مملکت را بدست داشت و مردمش را به کام نابودی کشاند. لذا، حدیث خاص قوم فارس است و در چارچوب اخبار و بشارت قرار دارد، نه داخل در باب حکم شرعی. ظافر القاسمی[77]وفوائد عبد المنعم أحمد[78]، عبدالحمید متولی[79]، عبدالواحد وافی[80]، محمد غزالی مصری، محمد سلیم العوا[81]، يوسف قرضاوی[82]، سعاد صالح[83]، هبة رؤوف عزت[84]، حسن ترابی[85] و راشد غنوشی[86]و علی جمعة مفتي مصر[87]و نیز لجنة الفتوی در ترکیه[88]، و... از جمله کسانی هستند که تعیین زن برای ریاست دولت را جایز می‌دانند. اینک آراء بعضی از این گروه از علما 

قرضاوی می‌گوید منصب خلافت یا امامت عظمی بزرگتر از منصب ریاست دولت یک کشور است. ریاست دولت از نظر حکم شرعی به معنی ولایت بر یک کشور است. و اکنون در کدام کشور خلیفه‌یا رهبر عمومی برای امت اسلامی زعامت می‌کند؟[89]. و درجای دیگر می‌گوید امامت عظمی مطلق ریاست دولت یک کشور نیست، ریاست دولت به والی یک ولایت بیشتر شباهت دارد. اما امامت عظمی – یا خلافت اسلامی – همان ریاست عمومی بر امت اسلامی است[90]. 

دروزه می‌گوید قرآن کریم مشارکت زن و مرد را در اداره‌ی دولت و جامعه برابر می‌داند؛ بجز موارد استثناء که به جنسیت زن مربوط است. اسلام به زن همانند مرد حق مشارکت در انواع و اشکال فعالیتهای اجتماعی را داده؛  از جمله‌ی حق نمایندگی و کاندیداتوری، و هر آنچه که به وکالت طبقات مختلف ملت مربوط می‌شود، مثل شرکت در ایجاد نظم و وضع قوانین، نظارت بر امور جامعه، تلاش و کوشش و سازماندهی ملی و مبارزاتی و اجتماعی و اصلاح طلبانه. اینکه گفته می‌شود زن مسلمان بی سواد و نا آگاه است و شایسته نیست در غیر خانه و وظیفه‌ی مادری به امور دیگری بپردازد، اصل و اساسی ندارد. بخش بزرگی از مردان نیز در کشورهای اسلامی و عربی بی سواد و نا آگاه هستند. وکسی هم نگفته است به این سبب مردان باید از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شوند. همچنین هر زنی هم برای کاندیدا شدن جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی شایستگی ندارد. بلکه باید زنانی را انتخاب کرد که هم شأن مردان هستند. و اگر زن در قرون اولیه اسلام در شئون دولت مشارکت نداشته به طبیعت زندگی اجتماعی آن روز بستگی پیدا می‌کند، نه به عدم شایستگی او[91]. 

قاسمی می‌گوید فقها ذکوریت را شرط صحت امامت می‌دانند، و به دو دلیل ذیل به آن استدلال نموده‌اند 

 اولاً پیامبر – صلی الله علیه و سلم می‌فرماید « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ». 

ثانیاً امامت زن برای نماز مردان جایز نیست، به این دلیل، منع وی برای تصدی امر خلافت اولی تر است. 

البته فقها نصی در قرآن کریم برای منع زن برای امامت عظمی نیافته‌اند، و لذا، برای دلیل منع آن به سنّت تمسک نموده‌اند. اما دلیل سنّت همان حدیث « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » است. سبب ورود آن این است که کسری فوت کرد، و مردمش دختر او را به پادشاهی برگزیدند، وقتی خبر آن به پیامبر – صلی الله و علیه و سلم– رسید، این سخن را فرمود. زیرا از سفیر پیامبر– صلی الله و علیه و سلم– به سوی کسری بد استقبال شد. و اما دلیل دوم؛ که همان عدم جواز زن برای امامت نماز است، و این به طریق اولی دلیلی است بر منع وی در تصدی امر خلافت. زیرا از واجبات خلیفه این است که برای مردم امامت نماز کند. در مقام پاسخ به آن می‌توان گفت نماز عمل دینی خالص است، در حالی که امامت عمل دینی سیاسی است. بنابراین، فرق این دو واضح و آشکار است، و آنچه مانع یکی از این دو می‌شود، صحیح نیست دلیلی برای منع دیگری باشد[92]. 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي در تاریخ22 مارس 2015، فتوایی به شماره‌ی 211 (7/22)، در مورد تصدی زن در منصب ولایت عامه صادر نمود. در این فتوی چنین آمده[93] 

اولاً مجتمع تاکید می‌کند که اسلام حقوق کامل زن را کفالت و تضمین می‌کند، و او را در جایگاهی که شایسته‌ی وی است قرار می‌دهد، مکانت اجتماعی و فطری او را رعایت نموده و به وظیفه اش بعنوان مادر و دختر و همسر و یک فرد مسئول توجه و عنایت دارد. 

ثانیاً رأی مجتمع این است که جمهور فقها بر این رأی هستند که زن نمی‌تواند تولیت ولایت عظمی(ریاست کلی حکومت) را به دست داشته باشد. 

ثالثاً ریاست زن برای ولایت عامه مثل قضاوت و وزارت و مانند آن، در بین فقهای مذاهب محل اختلاف است. و این اختلاف معتبر است. ولازم است فقهای هر سرزمین وکشوری آنچه از اقوال فقها را مناسب وضع و حال کشور خود می‌دانند، برگزینند. 

دار الفتوای مصر در تاریخ 17/7/2008، دار الفتوای مصر فتوایی به شماره‌ی6670، در مورد تصدی زن در منصب قضاوت و ریاست دولت صادر نمود. در این فتوی چنین آمده زن مسلمان در طی دوره‌ها و روزگاران گذشته قضاوت و حکمیت داشته، و در منصب قضاوت حکم نموده، در امر جهاد و غزوات مشارکت داشته و همراه پیامبر – صلی الله و علیه و سلم جهاد نموده، همچنین در مراحل مختلف تاریخ اسلام هزاران زن عالم برجسته و ممتاز در انواع و اقسام علوم عربی و اسلامی درخشش داشته‌اند. حافظ ابن حجر در کتاب« الإصابة في تمييز الصحابة» زندگی نامه 1543زن را بیان نموده که در میان آنان فقیهان و محدثان و ادیبان فراوانی وجود دارند، برخی عهده دار منصب حسبه و مانند آن بوده‌اند. متن فتوا چنین است کتب تاریخ برای ما نقل می‌کند که زنی بنام«ثمل قهرمان»[94] به امور مردم رسیدگی می‌کرد، چنانکه ابن کثیر در کتاب البداية و النهاية و ابن جوزی در کتاب المنتظم آن را روایت نموده‌اند. در مجلس وی قُضات و فقها و بزرگان و دانشمندان حضور می‌یافتند وی در سال317 وفات نموده است. 

همچنین بعضی از زنان که منصب حَکَم و داوری داشتند در دار المظالم بین مردم قضاوت می‌نمودند. چنانکه ترکان خاتون سلطان چنین می‌کرد. وقتی منصب دادرسی به وی واگذار می‌شد به عدل و احسان قضاوت و دادرسی می‌کرد. سپس در فتوای صادر شده - پس از بیان سه آراء فقهی در مورد حکم تصدی زن برای منصب قضاوت- چنین آمده است در اینجا اموری وجود دارد که شایسته است مورد توجه و عنایت قرار گیرند 

اولاً در مورد حدیث « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ». سبب ورود آن چنین آمده؛ وقتی که پیامبر- صلی الله و علیه و سلم – دریافت دختر کسری بر مردم فارس حکومت می‌کند، خبر داد که این امر نشانه‌ی نابود شدن سلطنت و پاره شدن نظام پادشاهی است و نه به این معنا است که پیامبر - صلى الله عليه وآله وسلم - خبر داده است که هر قومی که زن بر آنان حکومت کند، هرگز رستگار نمی‌شوند. در علم اصول بیان شده که رویداد های اشراف و اعیان عمومیت ندارند، و از امام شافعی چنین نقل شده است که قضایای مربوط به اوضاع و احوال اگر احتمال به آنها راه‌یابد، لباس ابهام بر آن پوشیده می‌شود و استدلال به آنها خطا و اشتباه است، یعنی این حدیث وقتی مربوط به قضیه‌ی بزرگ خاندانی است، هرگز درست نیست آن را بدون هیچ دلیل دیگری حمل بر عمومیت مقصود آن کرد. 

ثانیاً آنچه در مورد این حدیث مألوف است واقعه‌ی عَین است- یعنی قضیه مربوط به بزرگ خاندانی است - و حکم آن عمومیت ندارد، چنانکه خداوند متعال در کتاب عزیزش داستان«بلقیس» ملکه‌ی سبا را بیان نموده از حسن سیاست و تدبیر برای کشور، دور اندیشی وتأمل در عواقب امور، موضع گیری نیکویش به هنگام دریافت نامه‌ی سلیمان، مشورت نمودن با اهل حل و عقد قومش - با وجود اینکه آنان زمام امور و اختیار آن را به دست او سپرده بودند -، رجاحت عقل و رأی، و بیان این خبر که هرگاه پادشاهان بر سرزمینی غلبه و چیره شوند آن را به تباهی و ویرانی می‌کشانند، تا سر انجام داستان ایمان آوردن او و اعتراف به اینکه با پرستش و عبادت غیر خداوند متعال به خودش ستم نموده، سخن گفته است. و این یک نمونه از مثال هایی است که زن به خوبی بر مردم حکومت داشته و قومش را به رستگاری رسانیده است. 

ثالثاً بین منصب خلافت در اسلام و ریاست دولت در دولتهای معاصر فرق آشکاری وجود دارد. خلافت در فقه اسلامی منصبی است دینی، از وظایفش امامت مسلمین در نماز است. و شروطی مشخص دارد که فقها در کتابهایشان آن را بیان نموده‌اند. این منصب اکنون جزء میراث اسلامی است و در این مقطع زمانی، پس از فروپاشی دولت عثمانی در سال 1924 میلادی در ساختار هیچ حکومتی وجود ندارد، اما دولت های معاصر اسلامی در قرن 21 میلادی، همه دولتهای اقلیمی ومدنی هستند که ماهیت حکومت قومی و مستقلی دارند که در خلال قرن بیستم میلادی تاسیس شده‌اند. اما اکنون منصب رئیس دولت در جامعه‌ی مسلمین معاصر، خواه رئیس دولت باشد یا رئیس وزرا یا پادشا- منصبی است مدنی و او مکلف نیست برای مردم امامت نماز کند. بر این اساس شایسته است زن منصب قضاوت را در مجتمعات اسلامی معاصر به دست داشته باشد، مانند بعضی از زنان مسلمان که در اقطار اسلامی و زمان های مختلف امر حکومت را به دست داشته‌اند، و به القابی غیر از لقب خلیفه ملقب بوده‌اند، و در اداره کشور و حکومت نمودن آنان عیب و ایرادی به چشم نمی‌خورد. اما آنچه از اجماع علما نقل شده مربوط به منع زن برای تولیت ولایت کبری است. زیرا ذات حکومت با مفهوم خلافت مغایرت دارد. همچنین به نسبت شرایطی که ما در آن بسر می‌بریم، مفهوم منصب ریاست دولت در کشورهای معاصر تماماً با مفهوم کلاسیک و موروثی آن که رئیس دولت خلیفه نامیده شده و رهبری دینی مردم را به دست دارد متفاوت است. 

رابعاً مسائل و موضوعات شرعی دو بخش هستند، برخی قطعی هستند که هویت اسلام را تشکیل می‌دهند و گاهی از آنها ضرورتاً به عنوان «معلومِ دین» یاد می‌شوند، و اختلاف در مورد این مسائل جایز نیست. و در مقصود ومعنای آن اختلاف و تضاد آراء وجود ندارد. لذا، عیب جوئی در مورد مسائل قطعی، طعن و عیب گیری در ثوابتِ دین محسوب می‌شود. اما برخی مسائل ظنی هستند، که اهل علم در آن اختلاف دارند، و در مورد آنها اجماعی بسته نشده، و آن به دلیل این است که به دلایل و برهان مراد از دلالت آنها به قطعیت ثابت نمی‌شود، و لذا در مقصود و معنای آنها تنوع اختلاف و آراء به چشم می‌خورد، و این امورِ مورد اختلاف بیرون از دایره‌ی شریعت نیست، بلکه جزء شریعت است و در این امور و مسائل میدان وسیع و فراغی برای اختلاف و تضارب آراء وجود دارد، و اختلاف علما درآنها مایه‌ی رحمت است. و پیامبر – صلى الله عليه وآله وسلم – کیفیت تعامل با این امور را به ما آموخته است. از قواعد مقرر در اصول این است که اموری که مورد اختلاف است رد و انکار نمی‌شود، اما اموری که مورد اتفاق است مخالفت با آن جایز نیست، و مسئله‌ی قضاوت زن و تعیین وی برای ولایت قضاوت از مسائلی است که ائمه و فقها در آن اختلاف دارند. چنانکه بعضی از علما که در فقه اسلامی وزن و جایگاه و علم و اجتهادی دارند تصدی زن در منصب قضاوت را جایز می‌دانند، و مادامی که اجماعی در مورد مسئله‌ی قضاوت زن وجود ندارد، مخالفت و انکار آن هم موردی ندارد. پس هرگاه ائمه میدان اختلاف آراء را وسعت داده‌اند، پس ما هم باید میدان اختلاف را به آن اندازه وسعت دهیم[95]، [96]. 

حسن ترابی می‌گوید ذکوریت شرطی است که تاریخ بر فقه مفروض نموده است، گویی حکمی قاطع و جاوید است. در حالی که خطابِ تکلیف برای مرد و زن یکسان است. فرهنگ تقلیدی و سنّتی چنین دریافته است که حدیث«لن یفلح قوم... »، منظورش بیان علت فساد قوم است، مثل اینکه رسول خدا – صلی اله علیه و سلم – مبشر به نیکی و خیر خواهی مردم فارس بوده است اگر مرد بر آنان حکومت می‌کرد؟. سپس می‌گوید حقیقت آن است که ذکوریت شرط شرعی نیست، فقط عامل احتیاطی برای شورای عام است، چه بسا در اغلب میادین به مرد ارتباط پیدا می‌کند، اما فرهنگ جامعه آن را اصلاح و تعدیل می‌کند، و زمانی می‌آید که جمهور مردم زن را برای ولایت مقدم می‌شمارند[97]. 

سعاد صالح می‌گوید اجماع علما بر شرط ذکوریت برای امامت عظمی، که همان خلافت است، بسته شده و نظام خلافت اسلامی فقط تا زمان سقوط دولت عثمانی رایج بود. سپس دولت اسلامی به دولت ها و اقطار(دولتهای کوچک) تقسیم شدند. لذا، هرگاه در این دولتها زنی یافت شود که در وی کفایت و لیاقت وجود دارد، و ملت او را در نظام دموکرسی پارلمانی که مبتنی بر انتخابات و کاندیداتوری است برگزیدند، شرعاً منعی برای تصدی آن برای زن وجود ندارد. و حدیث صحیحی که در منع تولیت زن برای منصب ریاست دولت به آن استدلال می‌شود « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »، فقط در مورد امامت عظمی و ولایت عامه است. قرآن کریم برای ما در مورد زعامت زنی به نام بلقیس که بر یمن حکومت می‌کرد نقل می‌کند، که براساس مبدأ شورا عمل می‌کرد، چنانکه به قومش گفت « يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. . ( النَّمْل 31-30) تا این آیه أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ( النَّمْل 33). براین اساس، اگر زنی یافت شود که در وی کفایت و لیاقت برای این وظیفه وجود داشته باشد همراه با برگزیده شدنش توسط ملت به شرطی که به نقش اساسی اش که مادر و همسر بودن است ستم نشود، مانعی وجود ندارد. تاریخ اسلامی سرشار از زنان نابغه ایی در میادین مختلف است، اما حکم شرعی اعتبار آن به اغلبیت است و برای موارد نادر حکمی وجود ندارد[98]. 

ادامه دارد..
بدون امتیاز