فقه تجرّد و فقه موازنات

ترجمه: 
اصلاحوب
فقه تجرّد و فقه موازنات

بررسی یکی از مواضع ابو عبیده جراح رضی الله عنه
عزالدین بن عبد السلام سلطان العلماء در کتاب گران‌سنگ خود «القواعد الکبری» درباره‌ی خالد بن ولید آورده است: وقتی عمر بن خطاب خالد را از فرماندهی جنگ شام برکنار کرد و ابو عبیده را به جای او گمارد، نامه‌ی برکناری خلیفه در حالی به دست ابو عبیده رسید که رزمندگان صف بسته و آماد‌ه‌ی جنگ بودند. او خالد را از جریان نامه آگاه نکرد تا صحنه‌ی جنگ به هم نریزد. چون می‌دانست خالد فنون جنگ و ساماندهی صحنه‌ی نبرد را خوب بلد است و اگر از مفاد نامه خبردار شود مسلمانان دچار سردرگمی می‌شوند. به همین خاطر سکوت کرد که گویی خود به خالد اجازه داده است یا این که خالد زمانی از فرماندهی برکنار می‌شود که از مفاد نامه آگاهی شده باشد. (القواعد الکبری 1/113)
در این متن کوتاه و در همین یک موضع، چند مسأله‌ی مهم را ملاحظه می‌کنیم که به فقه سیاست شرعی و عمق درک صحابه از قواعد و موازنات فقهی مربوط است و پاکی و پارسایی صحابه را به خوبی نشان می‌دهد: 
۱-  ولی امر به مسؤولیت خود عمل می‌کند و در راستای مصالح امت می‌کوشد و اخبار و مسائل مربوط به امت را شخصا پیگیری می‌کند.

۲-  ابو عبید خالد را از تصمیم عمر آگاه نمی‌کند تا لشکر متلاشی نشود و برای سربازان جای سؤال نباشد که چه کسی او را برکنار کرده است؟ علت چه بوده است؟ جایگزین او کیست و چرا این تغییر صورت گرفته است؟ این کار باعث اختلال در صفوف لشکر و ایجاد بحث و جدل می‌شود و خود مقدمه‌ی شکست است.
۳-  آگاه نشدن خالد از برکناری خود اشاره به آن دارد که ابو عبیده از خواهش‌های نفسی پاک و پیراسته است و اگر چنین نبود بی‌درنگ تصمیم خلیفه را اعلام می‌کرد و با به دست گرفتن منصب فرماندهی لشکر به آرزویش می‌رسید بدون این که مسائل دیگر را در نظر بگیرد.
٤-  تأخیر ابو عبیده در اعلام تصمیم خلیفه حکایت از فهم عمیق او نسبت به فقه موازنه‌ی بین مصالح و ترجیح مصلحت عمومی بر بر مصلحت شخصی دارد. 
۵-  همچنین درک عمیق ابو عبیده نسبت به سنجش مصالح عمومی و مفاسد خاص را نشان می‌دهد؛ اگر شمشیر خالد خسته است – چنان که خلیفه در جایی به آن اشاره کرده بود – یا این که برخی از خلاف‌ها که تأویل فقهی دارد از او سر زده است، علم و آگاهی و تجربه جنگی خالد برای مسلمانان سودمندتر است و به مصالح بزرگ چون پیروزی و نمود بیرونی مسلمانان نزدیک‌تر است بنابراین نباید مصلحت عمومی و کلی را در وقت تنگنا برای رعایت مفسده‌ای – اگر وجود داشته باشد – ترک کرد که پیامد آن به صاحبش باز می‌گردد یا در برآورد بزرگ‌تر دایره‌ی تأثیر گذاری آن بسیار محدود است. این کار فهم عمیق ابو عبیده و چیرگی او بر فقه موازنات را می‌رساند. 
۶-  در پاسخ به این پرسش احتمالی که مگر ابو عبیده از دستور امیر المؤمین شانه خالی کرده است و تصمیم او را اعلام نکرده است؟ عز بن عبد السلام با فقه و ادب بالای خود مسأله را این گونه تأویل می‌کند که عمر اجازه‌ی این کار را به ابو عبیده داده بود. وی می‌نویسد: ابو عبیده به این خاطر خالد را از تصمیم خلیفه آگاه نکرد چون اجازه‌ی این کار را از خلیفه گرفته بود یا بر این باور بود زمانی خالد برکنار است که از مفاد نامه آگاه شده باشد. گویی در متن نامه به او گفته است: اگر این گونه صلاح دانستی یا اگر مصلحت دیدید و امثال آن. یا این که ابو عیبده اجتهاد کرد و چنین برداشت نمود که نظر عمر این بود که تصمیم پس از جنگ اعلام شود و این حسن ظن ابو عبیده به عمر را نشان می‌دهد و از فهم عمیق او حکایت دارد؛ یعنی تصورش این بود که عمر هم نمی‌خواست این تصمیم در حین جنگ اعلام شود چون پیامدهای آن را می‌دانست؛ بنابراین قدرت بالای عقلی عمر و فهم و درک وسیعی که داشت او را از چنین قصدی مبرا می‌سازد. 
این چکیده‌ی مطلب بود و شرح و تفصیل هم دارد؛ از خدا می‌خواهم  ما را در این راه توفیق دهد.
در این متن کوتاه فواید بزرگی در رابطه با سیاست شرعی وجود دارد و فقه موازنات به خوبی می‌درخشد. این نشان می‌دهد که صحابه‌ی بزرگوار از خواهش‌های نفسانی مبرا بودند و مصلحت عام را بر مصلحت شخصی ترجیح می‌دادند و در این نوشتار پند و عبرتی است برای خردمندان.

بدون امتیاز