نگاهی اجمالی بر مفهوم دموکراسی در فرایند انتخاباتی جماعت دعوت و اصلاح

نگاهی اجمالی بر مفهوم دموکراسی در فرایند انتخاباتی جماعت دعوت و اصلاح

مفهوم دموکراسی یکی از داغ ترین بحث‌های روز و دغدغه‌های بشر امروزی است. با این وجود یکی از واژه‌های مبهم سیاسی-اجتماعی است که می‌توان گفت زبان مشترکی در مورد معنا و مفهوم آن کمتر یافت می‌شود.

از لحاظ مفهوم شناسی لغوی دموکراسی ارتباط با حکومت دارد و به معنای حکومت به وسیله‌ی مردم یا به تعبیری حکومت مردم بر مردم یا یک روش حکومتی کم‌خطا از حکومت مردمی است. درحال حاضر مفهوم دموکراسی از چارچوب ارتباطی قدرت و حکومت فراتر رفته است و به نوعی ارزش اجتماعی و فرهنگی ارتقا پیدا کرده و به باور مقبول یک جامعه تبدیل گشته است.

جماعت دعوت و اصلاح خود را به عنوان یک تشکّل مدنی معرّفی و اخیراً کنگره‌ی پنجم خود را برگزار کرده است. فرآیند انتخابات در این تشکّل بدین شیوه است که از بین اعضای رسمی در شهرهای تحت پوشش جماعت ابتدا انتخابات برگزار می‌گردد سپس منتخبان به استان راه می‌یایند. دربین منتخبان مذکور هم انتخاباتی برگزار می‌گردد و برگزیدگان عضو کنگره‌ی سراسر ی جماعت در آن استان مشخّص  می‌گردند.

اعضای کنگره، دبیرکلّ، اعضای شورای مرکزی و رئیس هیأت نظارت را انتخاب می‌نمایند. اکنون این فرایند انتخاباتی را با دو اصل از اصول مادری دموکراسی که مورد قبول عامّه‌ی اندیشمندان و صاحبنظران هستند، مورد بررسی و تطبیق قرار خواهیم داد؛

١- یکی از اصول مادری دموکراسی، اصل« نظارت همگانی در تصمیم‌گیری جمعی» است. همچنان که اشاره گردید عموم اعضای رسمی مطابق مفادّ اساسنامه، حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند. هر عضو حقّ دارد نسبت به تمام ارکان جماعت از صدر تا ذیل از راه کانال‌های ارتباطی مقتضی پرسش، نقد و پیشنهاد داشته باشد. اعضای کنگره که در واقع نمایندگان عموم اعضا هستند رکنی را که به نام رئیس هیأت نظارت است به صورت مستقیم انتخاب می‌نمایند. این رکن و دبیرکلّ به عنوان بالاترین رکن مدیریتی به کنگره پاسخگو بوده و گزارش ارائه خواهند داد. پس حقّ برابر اعمال نظارت همگانی در این‌جا محفوظ خواهد بود.

٢- اصل رضایت و مقبولیت عامّه: از آن‌جایی که اعضای کنگره، حکم هیأت نمایندگی را دارند، نسبت به تمام اسناد بالادستی معتبر و مکتوب از جمله؛ مرامنامه و اساسنامه، سیاست کلّی و راهبردی چهار ساله تا بررسی تک تک ارکان جماعت حقّ اظهار نظر، پیشنهاد تغییر، اصلاح و حذف را دارند. از طرفی دیگر هر عضو کنگره بدون هیچ منع قانونی حقّ نامزد شدن برای تمام مسؤولیت‌های انتخابی را دارد و ملاک انتخاب شایستگی و اعتماد عمومی است. در کنگره‌ی اخیر در ابتکاری حتّی جمعی از بزرگان و شایستگانی نیز که بنا به هر دلیلی تمایل یا امکان همراهی با انتخابات کنگره در سطوح شهرستانی یا استانی به عنوان کاندیدا نداشتند از سراسر جغرافیای فعّالیّت جماعت، به کنگره دعوت شدند تا چون چشمانی ناظر سوای هیأت نظارت و اعضای کنگره و هیأت رئیسه‌ی مجمع، بر روندها، شاهد باشند.

ترکیب چینش اعضای شورای مرکزی جدید بدون لحاظ سهم‌بندی جمعیّتی مناطق و انتخاب یک بانو به عنوان عضو این شورا تأکید و تأیید اساسی بر اصل شایسته‌سالاری و اعتماد عمومی است.

بنابراین می‌توان گفت برونداد کنگره؛ نتیجه‌ی رضایت، مقبولیت و توافق جمعی است.

به عنوان مثال در کنگره‌ی پنجم با وجود اینکه دبیرکلّ با جدّیّت و مکتوب از اعضای شورای مرکزی و کنگره می‌خواهد که ایشان را از قبول پست دبیرکلّی مجدّد معاف دارند، اعضای کنگره با رأی اکثریت قاطع تقریباً نزدیک به صد درصد از ایشان می‌خواهند دوباره در این مسؤولیت باقی بماند. لذا اگر رضایت اکثریّت را به عنوان پشتوانه‌ی مشروعیّت‌بخشی و اصل جدّی در رفتار دموکراتیک در نظر بگیریم. انتخاب مجدّد ایشان ولو اینکه به عنوان تنها نامزد این پست هم باشد مغایرتی با این اصل ندارد. در غیر اینصورت اعضای کنگره می‌توانستند با رأی خود که مکتوب و مخفی است مخالفت خود را ابراز نمایند. نکته‌ی دیگر اینکه تک نامزدی به معنی عدم وجود افراد شایسته و کارآمد برای مسؤولیتی نیست بلکه نوعی اعتماد و رضایت مندی قاطع جمعی را می‌رساند که به صورت جمعی توافق می‌نمایند با اکثریت قاطع اعتماد عمومی خود را پشتوانه عملی مشروعیت بخشی دبیرکلّ نمایند. نتیجه هم مؤیّد این سخن است.

همچنانکه قبلاً اشاره گردید جماعت یک تشکّل مدنی است؛ یک نهاد حاکمیتی و معطوف به دستیابی به قدرت نیست، اساساً گردش قدرت و اعمال زور حاکمیتی در یک تشکّل مدنی مبتنی بر عضویت داوطلبانه موضوعیت ندارد.

اساس سیاست این تشکل هم بر تقویت همدلی و توانمندی اعضای همفکر خود است؛ لذا در کار سازمانی تقویت تیم مدیریتی، رشد و بالندگی جمعی معیار است. در چنین روندی هیچگاه فرد در هر سطحی از جایگاه و منزلت سازمانی باشد، نمی‌تواند مانعی برای ورود اعضای شایسته، کارآمد، علاقه‌مند و دارای انگیزه به پذیریش در مسؤولیت ایجاد نماید. نه تنها ابزار قانونی برای اعمال چنین رویکردی در اختیار ندارد بلکه نهاد نظارتی، مشروعیت بخشی، اعتماد و حفظ مقبولیت عمومی اعضا که کلیدی‌ترین ابزار برای انتخاب مجدّد مسؤولی است چنین اختیار و اجازه‌ای به ایشان نخواهد داد.

در پایان باید گفت باور به دموکراسی و رفتار دموکراتیک می‌طلبد که دیگران اعمّ از اشخاص و جمع‌ها را آنگونه که هستند و موجودیّت  ذاتی دارند اگرچه ممکن است متفاوت با ما بیندیشند و عمل نمایند بپذیریم و بر اساس اصل احترام متقابل ارج نهیم. ارتقای منزلت و موقعیّت خود را بر رشد و ترقّی داشته‌ها و تعالی توانمندیهای خود بنا کنیم و هیچ‌گاه معطوف به فرافکنی، تخریب و حذف دیگران ننماییم.

عثمان عباسی - ١٩ آبان‌ماه ١٣٩٨

بدون امتیاز