مادران نباید در زندان بمانند/ وجود زنان زندانی مشکل جدی کشور است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: باید اقدامات جدی انجام شود تا مادران زندانی که از جرم‌های سنگینی برخوردار نیستند، در زندان نمانند.
معصومه ابتکار روز شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری افزود: زنان زندانی به عنوان یک مشکل جدی در کشور است که با توجه به بازدید از چهار زندان در ارومیه، تبریز، کرمان و مشهد این مشکلات بیشتر مشاهده شد که البته اقدامات خوبی انجام شده اما مشکلات آنها زیاد است.
وی تصریح کرد: اگر چه قوه قضائیه و سازمان زندان‌های کشور اقدامات خوبی انجام داده اما باید تلاش‌های جدی تری صورت گیرد تا مادران زندانی در زندان نمانند.
وی گفت: اگر مسأله مادر بودن را در نظر بگیریم باید تبعات آن را حل کنیم تا بتوانیم مشکلات را در این زمینه حل کنیم.
ابتکار ادامه داد: به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طرح توان افزایی برای زنان زندانی و خانواده‌های آنان را در برنامه کاری خود داده چون زمانی که زنان به آغوش خانواده برمی گردند با مسائل و مشکلات بیشتری مواجه هستند.
وی گفت: ما بیشتر از این می توانیم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت داشته باشیم به همین علت با هدف تقویت و تحکیم همکاری‌ها و اجرا کردن آنها این تفاهم نامه همکاری با وزارت دادگستری امضا شده است.
وی توضیح داد: درباره حقوق کودک با وزارت دادگستری همکاری‌های خوبی انجام شده است که امیدواریم این تفاهمنامه زمینه همکاری‌ها را بیشتر کند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: سال گذشته نیز در حوزه کودک یک نشست بین‌المللی برگزار شد و قرار است امسال نیز این برنامه تکرار شود. این برنامه همزمان با روز جهانی کودک برگزار شد چرا که هم باید به کودک ایرانی توجه شود و هم وضعیت کودکان را در جهان ببینیم زیرا هرکشوری در این حوزه مسئولیتی دارد.
وی با بیان اینکه باید بتوان مناسبات بین المللی را در این حوزه با همکاری وزارت امور خارجه تقویت کرد، افزود: بر همین اساس نشست بین المللی با وزیر امور زنان اندونزی برگزار شد و آنها بسیار علاقه مند به استفاده از تجربیات ایران هستند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت در حوزه خانواده گفت: کارگروه مشورتی فقهی و حقوقی در این معاونت مشغول فعالیت است تا روی موارد مربوط به لوایح حوزه زنان و‌ جاهایی که نیاز به تغییر قوانین و بازنگری است کار کنیم. همچنین سلسله نشست‌های تخصصی در موضوعات مختلف طراحی کردیم که نمونه آخر آن برگزاری نشستی در مشهد با موضوع امکان‌ سنجی برابری دیه زن و مرد بوده است که می ‌تواند به مثابه یک سند پشتیبان باشد.
ابتکار با اشاره به همکاری معاونت امور زنان با قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح بررسی و سپس به قوه قضاییه فرستاده شد که باید سرانجام آن را پیگیری کنیم. با وجود نشست‌های مفصل معاونان و قضات قوه قضاییه، دوباره این موضوع باز شده است اما مشکلی که دارد این است که روند تصویب این لایحه خیلی طول کشیده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع آموزش‌های حقوقی نیز گفت: امروز که موضوع قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شده باید گفت که این قانون در چارچوب شرع و مقدسات و هم در چارچوب حقوق جهانی بسیار پیشرو است. همچنین بخشی از مسئولیت این قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی افزود: در مورد مباحث حقوقی و آموزش آنها به دختران نیز با وزیر آموزش و پرورش صحبت شده اگر چه این آموزش‌ها برای پسران نیز باید وجود داشته باشد.
تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری امروز شنبه در محل این وزارتخانه امضا شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این تفاهمنامه به امضای علیرضا آوایی وزیر دادگستری و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رسید.

بخش اخبار: 
زنان