دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه – بخش سوّم و پایانی

نویسنده: 
عدنان فلاحی
دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه – بخش سوّم و پایانی

آیه‌ی هشتم (الاحزاب٥٠)

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (الاحزاب٥٠)[١]

در این آیه مجدداً با تفکیک بین ازواج و ملک یمین مواجه هستیم. نکته‌ی جالب در آیه‌ی فوق این است که علاوه بر ملک یمین، دسته‌ی دیگری از زنان نیز برای پیامبر علیه السلام، حلال شمرده شده‌اند. حال اگر با همان منطق مخدوش ـ که تسرّی را جایز میداند ـ به سراغ تفسیر این آیه برویم بایستی حکم کنیم که همبستری پیامبر -علیه السلام- ـ بدون عقد نکاح ـ با تمام دخترعموها و دخترعمه‌ها و دختردایی‌ها و دخترخاله‌های ایشان نیز جایز بوده است! چراکه در آیهی فوق این دسته از زنان نیز ـ به مانند ملک یمین ـ از «ازواج» تفکیک شده و به دنبال «ازواج» ذکر شده‌اند. اما حاشا و کلّا که چنین باشد! بلکه تمام این تفکیکها ذیل قانون کلی نکاح صورت گرفته است و نمی‌توان آیه‌ای از قرآن را به گونه‌ای تفسیر کرد که با سایر آیات مربوط به آن موضوع، از در تضاد و تناقض درآید.

ـ آیه‌ی نهم (الاحزاب٥٢)

«لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا» (الاحزاب٥٢)[٢]

این آیه از زمان نزول، خاتم النبیین علیه و علیهم السلام را از ازدواج با زنان آزاد باز میدارد و فقط به ایشان اجازه میدهد که با ملک یمین (زنان پناهندهی بی‌کس) ازدواج کنند؛ و چنانکه میبینیم مطلقاً سخنی از برساخته‌ی تسرّی در میان نیست حتی میتوان بر پایه‌ی برخی اخبار آحاد ادّعا‌ کرد که اساساً پیامبر -علیه السلام- در هنگام وفات، هیچ برده یا کنیزی نداشت:

«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً: پیامبر خدا -صلی اللّه علیه وسلم- به هنگام فوت، هیچ درهم و دینار و غلام و کنیزی نداشت.»[٣]

 

سخن پایانی:

فقهای بزرگ جریان غالب دینی نیز معترفند که سیره‌ی محکم نبوی ـ به مثابه تبیین و بَلاغ قرآن ـ از برساخته‌هایی چون استرقاق (برده‌گیری) و تسرّی، تهی است؛ از جمله فقیه مشهور مصری، سید سابق مینویسد:

«همانا در قرآن کریم هیچ نصی وجود ندارد که برده‌داری را مباح کند بلکه هرچه در قرآن آمده، دعوت به آزادی بردگان است و ثابت نشده است که پیامبر -صلی اللّه علیه وسلم- احدی از اسیران را به بردگی گرفته باشد بلکه ایشان تمام اسیران مکه و بنی مصطلق و حُنَین را آزاد کردند و از ایشان -صلی اللّه علیه وسلم- ثابت است که هر برده‌ای از زمان جاهلیت داشت، آزاد کرد و ایضاً هرچه که به ایشان هدیه داده شد را آزاد کردند.»[٤]

در مورد پاره‌ای اخبار آحاد که احیاناً ممکن است دلیل جواز تسرّی شناخته شود نیز باید چند نکته را لحاظ کرد:

١) تقریباً تمام اصولیان مذاهب اهل قبله اتفاق دارند که خبر واحد ابداً یقین آور نبوده و بلکه جز ظن را افاده نمیکند و نتیجتاً در صورت تضاد این اخبار با نصوص ثابت و قطعی قرآن کریم، باید اولویت را به قرآن داد. فقیه و اصولی بزرگ، ابن حزم (٤٥٦هـ) میگوید:

«قالَ الحَنَفيّونَ وَالشَّافِعيّونَ وَجُمهورُ المالِكيينَ وَجميعُ المُعتَزِلَة وَالخَوارِج: إنَّ خَبَرَ الواحِدِ لا يُوجِبُ العِلمَ، وَمَعنى هذا عِندَ جَميعِهِم أنَّهُ قَد يُمكِنُ أن يكُونَ كِذباً أو موهوماً فيه، وإتَّفَقوُا كُلُّهُم في هذا:

حنفی‌ها و شافعی‌ها و اغلب مالكی‌ها و تمام معتزله و خوارج میگويند كه خبر واحد، موجب علم نیست و معنای این سخن نزد تمامی این مذاهب، آن است که چه بسا ممكن است خبرواحد، كذب يا توأم با توهم باشد و همه‌ی اين گروهها در اين اصل، توافق دارند.»[٥]

٢) حتی اگر قرآن را نیز کنار نهیم، اخبار آحاد نقل شده در این باب، ضد و نقیض بوده و صرف تکیه کردن بر آنها ما را به جایی نمی‌رساند.

٣) بسیاری از این اخبار، از بافتار خود کنده شده اند و قادر نیستند تمام واقعیت را ـ بدون نقصان و کاستی ـ بیان کنند. مثلا اگر گزارش شده که فلان صحابی یا بهمان بزرگ از تابعین و... بیش از چهار کنیز داشته است، فزونی این کنیزان را نمیتوان لزوماً به معنای ثبوت تسرّی با تک تک شان دانست.

٤) نکته‌ای که تمام علمای اهل سنت بر آن تکیه میکنند این است که اعمال و رفتار و اجتهادات افراد ـ اعم از صحابی یا غیرصحابی ـ مطلقاً مصدر تشریع نبوده و حجیت دینی، محدود به قرآن کریم و سنت صحیح نبوی ـ به مثابه بلاغ و تبیین قرآن ـ است. و البته اظهر من الشمس است که هر خبری را به صرف انتساب به پیامبر علیه السلام، نمیتوان سنت نبوی نامید بلکه سنت نبوی، محدود و مقیّد‌ به قرآن کریم و تحت ضوابط آن خواهد بود چراکه مُحال است مُبیِّن (سنت نبوی) با مُبیَّن (قرآن کریم) از در تضاد و تخالف درآید.

٥) در مورد جواز ازدواج با بیش از چهار مِلک یمین ـ که نظر چیره و غالب تراث فقهی است ـ دکتر محمد عِمارة مینویسد:

«همانطور که ازدواج با بیش از چهار زنِ آزاد ـ توأماً ـ جایز نیست، بعضی فقها پایبندی به همین تعداد را در مورد کنیزان ـ یا در مورد کنیزان و زنان آزاد ـ نیز شرط کردهاند. و هرچند جمهور فقها تسرّی را محدود به چهار زن ندانستهاند لکن امام محمد عبده ـ در فتوای خویش پیرامون تعدد زوجات ـ به هنگام تفسیر این سخن خداوند سبحانه و تعالی {أو مامَلَکت أیمانُکُم/النساء٣} میگوید: همانا مسلمانان اتفاق دارند که مرد میتواند هرتعداد کنیز را که خواست ـ بدون محدودیت عددی ـ در اختیار داشته باشد لکن شخص اندیشمند میتواند خلاف این موضوع را از این آیه دریابد، چراکه این آیه اباحهی تعدّد‌ زوجات را فقط تا چهار زن میداند/الأعمال الکاملة للامام محمد عبده٢/٩١ [پایان نقل قول از عبده]

رویکرد صدر اسلام، این اجتهاد را تأیید میکند چراکه هیچ مردی با بیش از یک سُریّة، تسرّی نمیکرد... لکن واقعیت تاریخی ـ وقتی اسیران فزونی یافتند و منابع بردهگیری، متعدد شدند ـ از این الگوی اسلامیِ تسرّی عقب افتاد. و خطای آشکار ـ بلکه جنایت ـ است اگر این واقعیت تاریخی را بر شرع اسلام حمل نماییم.»[٦]

در ادامه باید این نکته را یادآوری کنیم که ما فقط با بررسی تمام آیات قرآن و غور در مفاهیم و معانی عصر نزول ـ و بدون نیاز به تراث فقهی یا روایی ـ حقایق موضوع ملک یمین را روشن کردیم و از این حیث، بحث را تمام میدانیم لکن در اینجا به اخبار آحادی نیز استناد خواهیم کرد که در راستای همین حقایق قرار دارد.

صحابی عبداللّه بن مسعود نقل میکند:

«قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ:

پیامبر خدا -صلی اللّه علیه وسلم- به ما گفت: ‌ای گروه جوانان! هرکدام از شما که توانایی ازدواج دارد پس ازدواج کند که اینکار، بهترین مانع نگاه شیطانی [به زنان] و بهترین حافظِ پاکدامنی است و هرکدام از شما که قادر به ازدواج نیست روزه بگیرد که روزه، ضعیف کنندهی شهوت جنسی است.»[٧]

در این روایت نبوی، پیامبر -علیه السلام- کسانی را که «استطاعت» دارند به ازدواج دعوت میکند و کسانی را که فاقد این استطاعت هستند به پاکدامنی و عفّت‌ از طریق روزهداری فرا میخواند. بافتار این روایت کاملاً‌ مرتبط به برآوردن نیاز جنسی بوده و پیامبر مطلقاً راه سومی ـ جز ازدواج یا پاکدامنی در صورت فقدان امکان ازدواج ـ را معرفی نکرده است. ما معتقدیم مفاد این خبر دقیقاً‌ منطبق با این آیهی قرآن است که پیشتر آوردیم:

«وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ» (النور٣٣)[٨]

بر اساس روایت فوق، پیامبر -علیه السلام- هیچ راهی جز ازدواج را برای برآوردن نیازجنسی توصیه و تجویز نکرده و مطلقاً نامی از برساختهی تسرّی نبرده است. نتیجتاً از دیدگاه سنت نبوی امکان همبستری با کنیزان، جز از مسیر نکاح و عقد ازدواج شرعی، منتفی و ممنوع است.

در مورد حرمت ازدواج با کنیز شوهردار، مالک بن انس (١٧٩هـ) نقل میکند:

«عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا:

عبدالرحمن بن عوف، کنیزی از عاصم بن عدی خرید و وقتی فهمید آن کنیز، شوهر دارد آن را بازگرداند.»[٩]

ایضاً مالک نقل میکند:

«عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانَ: «لَنْ أَقْرَبَهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا:

عبداللّه بن عامر، کنیزی شوهردار را از بصره به عثمان بن عفان هدیه کرد. عثمان گفت: تا وقتی این کنیز از شوهر خود جدا نشود به او نزدیک نمیشوم. پس ابن عامر شوهر آن کنیز را راضی کرد و او از آن زن جدا شد.»[١٠]

با تمام این تفصیلات، هرگز نباید فراموش کرد که صرف ذکر یک پدیدار در قرآن، دلیل جواز یا مشروعیت ابدی آن نیست. مثلاً‌ قرآن کریم بارها از فقراء و مساکین نام برده و مواردی چون قرض الحسنة، صدقات و... را نیز برای مبارزه با فقر وضع کرده است. اما آیا از چنین مقدمهای ـ یعنی: وجود آیات مربوط به فقرا و مساکین ـ میتوان این نتیجه را گرفت که قرآن به دنبال استمرار فقر و فلاکت و فزونی فقرا و مساکین است؟؟ اظهر من الشمس است که پاسخ این پرسش، منفی است چراکه در هیچ کجای قرآن، دستور و توصیهای به فقیرشدن یا فقیرماندن یا به فقرکشاندنِ افراد وجود ندارد پس چهطور است که پارهای افراد، از وجود آیات مربوط به بردگان و کنیزان و احکام مربوط به آنان ـ و با چشم پوشی از احکامی که صریحاً در جهت لغو این پدیدار نازل شدهاند ـ به جواز و استمرار نظام بردگی و کنیزی میرسند؟؟ و آیا در قرآن حتی یک آیه نیز وجود دارد که توصیه به بردهشدن یا بردهماندن یا بردهگرفتن کرده باشد؟؟ جز اینکه چندین آیه در توصیه و ترغیب به آزادی بردگان نازل شده و قرآن، پارهای کفارات را نیز آزادی بردگان قرار داده است؟ حقیقتاً باید گفت همچنان که قرآن هیچ حکم و توصیهای در باب جواز و ابقای فقر ندارد هیچ حکمی نیز در جواز و ابقای بردگی ندارد و جهتگیری کلی و صریح آیات وحی در راستای برچیدن فقر و بردگی است.

متأسّفانه‌ خَلط بین احکام نکاح و موضوع ملکیت ـ و تدوام بحث بردگی و کنیزی، خلاف روند دستورات قرآن و سنت نبوی در برچیدن تدریجی این نظام بهرهکشی ـ گاه باعث شده است فقهای عصر عباسی فتاوای عجیب و غیراخلاقیای صادر کنند که ما بحث خود را با بیان نمونهای از این فتاوا خاتمه داده و این نکتهی مهم را تذکار میدهیم که سکوت نسبی سالها و قرنها در برابر پدیدههای نادرست و باطل تراث مسلمانان، هیچگاه حجّتی‌ بر حقیقت آنها نبوده و نیست و نخواهد بود؛ و به قول استاد امام محمد عبده:

«الباطل لایصیر حقّاً بمرور الزمن: باطل هیچگاه با گذشت زمان، تبدیل به حق نمیشود.»[١١]

ابن قُدامة مینویسد:

«و لا یجب الحد بوطء جاریة مشترکة بینه بین غیره. و به قال مالک و الشافعی و اصحاب الرأی. و قال ابوثور: یجب. و لنا أنه فرج له ملک فلا یحد بوطئه:

همبسترشدن با کنیز مشترک [کنیزی که مشترکاً از آنِ دو نفر است]، موجب مجازات زنا نیست و مالک و شافعی و اصحاب رأی همین نظر را دارند. ابوثَور گفته: در این حالت، مجازات لازم است و نظر ما این است که فرج این کنیز مشترک، جزء دارایی وی است و بنابراین همبسترشدن با وی مجازاتی ندارد.»[١٢]

ابن قدامة در ادامه مینویسد:

«فان وطىء جارية غيره فهو زان سواء كان ياذنه أو غير إذنه لأن هذا مما لا يستباح بالبذل والإباحة وعليه الحد إلا في موضعين : أحدهما الأب إذا وطىء جارية ولده فانه لا حد عليه في قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة و الأوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي وقال أبو ثور و ابن المنذر : عليه الحد... الموضع الثاني إذا وطیء جاریة امرأته بإذنها:

اگر مردی با کنیز شخص دیگر ـ خواه با اجازه یا بدون اجازهی ارباب کنیز ـ همبستر شود زناکار است چراکه چنین کاری به واسطهی بذل کنیز و اجازهی ارباب، مباح نمیشود مگر در دو حالت: نخست اینکه پدر با کنیزِ پسرش همبستر شود که در این حالت از نظر بیشتر علما ـ از جمله مالک و اهالی مدینه و اوزاعی و شافعی و اصحاب رأی ـ هیچ مجازاتی ندارد ولی ابوثور و ابن منذر گفتهاند: در این حالت مجازات او لازم است... حالت دوم وقتی است که مرد با اجازهی همسرش با کنیز وی همبستر شود.»[١٣]

 

 پی‌نوشت‌ها:

[١]. اى پيغمبر، ما زنانت را كه مَهريهی آنها را دادهاى و كنيزانت را كه خدا نصيبت كرده و دخترعمو و دخترعمه‌ و دختردايى و دخترخالهاى راكه با تو مهاجرت كردهاند، براى تو حلال كرديم و زن مؤمنى كه خودش را بدون مهريه به پيغمبر ببخشد، در صورتى كه پيغمبر بخواهد با او ازدواج كند. اين حكمِ آخر، فقط به تو اختصاص دارد نه به مؤمنين. ما مى دانيم براى مؤمنين در مورد همسران و كنيزانشان چه دستورى دادهايم، تا بر تو اشكالى نباشد و مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است./ترجمهی بختیاری نژاد

[٢]. از اين پس، ديگر [گرفتن‌] زنان و نيز اينكه به جاى آنان، زنان ديگرى بر تو حلال نيست، هر چند زيبايى آنها براى تو مورد پسند افتد، به استثناى كنيزان و خدا همواره بر هر چيزى مراقب است./ترجمهی فولادوند

[٣]. البخاری، صحیح البخاری، ش٢٧٣٩

[٤]. سید سابق، فقه السنة، ٢/٦٨٨

[٥]. ابن حزم، الإحكام في اصول الأحكام، ١/١١٩ ـ گفتنی است تعدادی از اصولیان و فقهای حنبلی مثل قاضی ابویَعلی و... نیز خبرواحد را مفید علم نمیدانند. همچنین بسیاری از فقها و اصولیان برجستهی شیعه ـ نظیر سیدمرتضی، قاضی براج، ابن زُهرة حلّی، طَبَرسی، ابن ادریس حلّی و... ـ چنین نظری دارند. (نک: الخراسانی، کفایة الاصول، ص٢٩٤)

[٦]. عِمارة، شبهات و اجابات حول مکانة المرأة فی الإسلام، صص١١٣،١١٤

[٧].البخاری، صحیح البخاری، ش٥٠٦٦ و مسلم، صحیح مسلم، ش١٤٠٠

[٨]. آنان که امکانات ازدواج را ندارند باید در راه عفّت و پاکدامنی تلاش کنند، تا خداوند از فضل و لطف خود ایشان را دارا کند/ ترجمهی خرمدل

[٩]. مالک، موطأ بروایة الشیبانی، ش٧٩٤

[١٠]. همان، ش٧٩٥

[١١]. رشید رضا، تاریخ الاستاذ الامام، ٢/٦٥١

[١٢]. ابن قدامة، المُغني، ١٠/١٥١

[١٣]. همان، ١٠/١٥٢

 

منابع

 ـ ابن الاثیر، المبارك بن محمد. النهاية فی غريب الحديث والأثر. بیروت: المكتبة العلمية، ١٩٧٩

ـ ابن جزّی، محمد بن احمد. التسهيل لعلوم التنزيل. بیروت: شركة دار الأرقم بن أبی الأرقم، ١٤١٦، طـ١

ـ ابن حزم، علی بن احمد. الإحکام فی اصول الأحکام. بیروت: دار الآفاق الجديدة.

ـ ابن حنبل، احمد بن محمد. المسند. بیروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١، طـ١

ـ ابن سعد، محمد. الطبقات الکبری. بیروت: دار صادر

ـ ابن سعد، محمد. طبقات (ترجمهی فارسی الطبقات الکبری). ترجمه: محمود مهدوی دامغانی. تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه، ١٣٧٤

ـ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللّه. الاستذکار فی شرح مذاهب علماء الأمصار. بیروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠، طـ١

ـ ابن قُدامَة، عبداللّه بن احمد. المُغني فی فقه الامام احمد بن حنبل. بیروت: دار الفکر، ٢٠٠٥، طـ١

ـ ابن هشام، عبد الملک. السیرة النبویة. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده بمصر، ١٩٥٥

ـ الأخفش الاوسط، سعید بن مسعدة. معانی القرآن. القاهرة: مكتبة الخانجی، ١٩٩٠، طـ١

ـ الاسد آبادی، عبد الجبار بن احمد. فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة. دار التونسیة للنشر

ـ الاسفرایینی، طاهر بن محمد. التبصیر فی الدین. بیروت: عالم الکتب، ١٩٨٣

ـ البخاری، محمد بن اسماعیل. صحیح البخاری. دار طوق النجاة، ١٤٢٢، طـ١

ـ البنا، جمال. المرأة المسلمة بین تحریر القرآن و تقیید الفقهاء. القاهرة: دار الفکر الإسلامی

ـ پوپر، کارل (Karl R. Popper). جامعهی باز و دشمنان آن (ترجمهی فارسی The Open Society and Its Enemies). ترجمه: عزت اللّه فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی، ١٣٨٠، چـ٣

ـ الجَصّاص، احمد بن علی. أحکام القرآن. بیروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤، طـ١

ـ الخراسانی، محمد کاظم. کفایة الاصول. مؤسسة آل البيت عليهم السلم لاحياء التراث

ـ الرازی، محمد بن عمر. التفسیر الکبیر. بیروت: دار إحياء التراث العربی، ١٤٢٠، طـ٣

ـ الراغب الاصفهانی، الحسین بن محمد. المفردات فی غريب القرآن. بیروت: دار القلم، ١٤١٢، طـ١

ـ رامیار، محمود. تاریخ قرآن. تهران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٨٤، چـ٦

ـ رشید رضا، محمد. تفسیر المنار. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠

ـ رشید رضا، محمد. تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده. القاهرة: دار الفضیلة، ٢٠٠٦، طـ٢

ـ الزرکلی،خیر الدین. الأعلام. بیروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢، طـ١٥

ـ الزلمی، مصطفی ابراهیم. اصول فقه کاربردی (ترجمهی فارسی اصول الفقه فی نسیجه الجدید). ترجمه: احمد نعمتی. تهران: نشر احسان، ١٣٩٤، چـ١

ـ الزمخشری، محمود بن عمر. الکشاف. الریاض: مکتبة العبیکان، ١٩٩٨

ـ سابق، السید. فقه السنة.بیروت: دار الکتاب العربی، ١٩٧٧، طـ٣

ـ السرخسی، محمد بن احمد. اصول السرخسی. بیروت: دار المعرفة

ـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الاتقان فی علوم القرآن. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤

ـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. لباب النقول فی أسباب النزول. بیروت: دار الكتب العلمية

ـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. تاریخ الخلفاء. مكتبة نزار مصطفى الباز، ٢٠٠٤، طـ١

ـ الشافعی، محمد بن ادریس. الاُم. بیروت: دار المعرفة، ١٩٩٠

ـ الطوسی، محمد بن الحسن. التبیان فی تفسیر القرآن. قم: موسسة النشر الاسلامی، ١٤١٣، طـ١١

ـ الطبری، محمد بن جریر. تفسیر الطبری (جامع البيان فی تأويل القرآن). بیروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠، طـ١

ـ علی، جواد. المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام. بیروت: دار السّاقی، ٢٠٠١، طـ٤

ـ عمارة، محمد. شبهات و اجابات حول مکانة المرأة فی الاسلام. القاهرة: نهضة مصر، ٢٠٠٨، طـ١

ـ الفرّاء، یحیی بن یزید. معانی القرآن. القاهرة: دارالمصرية للتأليف والترجمة

ـ الفراهیدی، الخليل بن أحمد. کتاب العین. دار ومكتبة الهلال

ـ القرطبی، محمد بن احمد. تفسیر القرطبی (الجامع لأحکام القرآن). الریاض: دار عالم الكتب، ٢٠٠٣

ـ الماتُریدی، محمد بن محمد. تفسیر الماتریدی (تأویلات اهل السنة). بیروت: دار الکتب العلمیة، ٢٠٠٥، طـ١

ـ مالک، مالک بن انس. موطّأ بروایة الشیبانی. بیروت: المکتبة العلمیة، طـ٢

ـ الماوردی، علی بن محمد. تفسیر الماوردی (النکت و العیون). بیروت: دار الکتب العلمیة

ـ مدرسی طباطبایی، حسین. نوادر فقهی معتزله و خوارج (متن پیاده شدهی یک سخنرانی)

ـ مسلم، مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم. بیروت: دار إحياء التراث العربی

ـ الموسوعة الفقهیة الکویتیة. الکویت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

ـ الواقدی، محمد بن عمر. المغازی. بیروت: دار الأعلمي، ١٩٨٩، طـ٣

بدون امتیاز