راهکار قانونی مبارزه با تبعیض نژادی، تنفّر‌ قومی و مذهبی در ایران

راهکار قانونی مبارزه با تبعیض نژادی، تنفّر‌ قومی و مذهبی در ایران

هرچند نظام اسلامی با توجه اصول ١٩، ٢٠ و ٢٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌های‌ بین‌المللی و همچنین اعتراف به تنوّع‌ نژادی، قومی، دینی و مذهبی در کشور، سیاست‌هایی را جهت تحقق ارزش‌های اسلامی، شایسته‌سالاری، تأمین‌ عدالت، برابری و مساوات بین افراد جامعه اتّخاذ‌ نموده است و از اتّخاذ‌ سیاست‌های تبعیض‌آمیز ضدّ‌ اسلامی و ضدّ انسانی مبرّا‌ می‌باشد؛ اما وجود رفتارهای تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه در برخی از افراد جامعه غیر قابل انکار است و هر چند وقت شاهد اظهار نظر یا انتشار مطلبی تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه از طرف آنها می‌باشیم؛ یا این‌که‌ برخی برای منافع شخصی یا گروهی از موقعیت‌های شغلی خود سوء استفاده نموده و در کار و استخدام یا توزیع فرصت‌های شغلی و مناصب دولتی و عمومی یا ارائه خدمات عمومی، با انگیزه‌ی نژادی، جنسیتی‌، قومی، دینی یا مذهبی، رفتارهای تبعیض‌آمیز مرتکب شده و منجر به تضییع حقوق قانونی دیگر شهروندان می‌شوند.

این رفتارها ضمن این‌که‌ یکی از پیش‌شرط‌های توسعه کشور که همان نیروی انسانی کارامد و تحقّق‌ شایسته‌سالاری را از بین می‌برد و باعث عدم کارایی سیستم خواهد شد، منجر به تنفّر قومی یا مذهبی بین افراد جامعه ایرانی می‌گردد؛ اما علیرغم ارتکاب این رفتارها باتوجه به خلاء قانونی در زمینه مجازات و مبارزه با رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز امکان مجازات مرتکبان و تحریک گنندگان وجود ندارد. لذا تدوین قانونی جهت مجازات تبعیض نژادی، تنفّر‌ قومی و مذهبی و جرم‌انگاری این رفتارها همچون جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه‌ی سرقت، کلاهبرداری، قتل و دیگر جرایم، باعث خواهد شد در صورت وقوع رفتار تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه، بجای مراجعه به مقامات حکومتی و سیاسی یا جبهه‌گیری قومی یا مذهبی، شخص قربانی تبعیض با تقدیم شکایت علیه شخص مرتکب رفتار تبعیض‌آمیز در مراجع قضایی به این پرونده رسیدگی و حکم قضایی با توجه به ادلّه‌ی تقدیمی صادر خواهد شد؛ که با توجه به این خلاء قانونی اینجانب پیش‌نویس قانون مبارزه با تبعیض نژادی، تنفّر‌ قومی و مذهبی را تدوین و طی نامه‌ی کانون وکلای دادگستری خوزستان تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودم که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع گردید؛ امید است عن قریب مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

بدون امتیاز