سخنرانی راشد غنوشی در مرکز مطالعات کارنگی در واشنگتن

نویسنده: 
راشد الغنوشی
سخنرانی راشد غنوشی در مرکز مطالعات کارنگی در واشنگتن

 

متن سخنرانی شیخ راشد غنوشی عضو هیأت امنای اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان و رهبر جنبش النهضه تونس در روز چهارشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۴ / ۶ اسفند ۱۳۹۲ شمسی در مرکز مطالعات کارنگی در واشنگتن

بسم الله الرحمن الرحیم

از شرکت در این جلسه بسیار و از اینکه فرصتی پیش آمد تا از تجربه‌ و الگوی کشورم تونس سخن بگویم بسیار خوش‌وقتم؛ مردم تونس به جهانیان ثابت کردند که دموکراسی رؤیایی نیست که تنها در خارج از جهان اسلام محقق شود بلکه در تمام نقاط آبادان دنیا قابل اجراست. ما می‌بینیم که با وجود شکست سنگین بهار عربی در ماه‌های اخیر، موج آزادی‌خواهی به سمت اوکراین و دیگر کشور‌ها خیز برداشته است. تجربه‌ی تونس برای کسانی که از تبدیل بهار عربی به زمستان اصول‌گرایی نگران بودند ثابت کرد که حمایت کودتاهای نظامی راه حل مناسبی نیست و ارمغانی جز آشوب و ناامنی و ویرانی به دنبال ندارد. در مقابل مردم تونس که از روند مسالمت‌آمیز انقلاب‌ و انتقال دموکراتیک دفاع کرد‌ه‌اند و در برابر تروریسم و تمام ترفندهای سیاسی برای ناکارامد کردن انقلاب ایستادند، اکنون از نعمت آزادی برخوردارند. 

تجربه‌ی تونس ثابت کرد که هزینه‌ی حمایت از کودتا و‌‌ رها کردن بهار عربی به مراتب بیشتر از صبر بر اراده‌ی ملت‌هایی است که به دنبال راه‌ حل‌های درونی برای خروج از بن‌بست‌های داخلی و گذر از اختلافات می‌گردند. این تفکرات غالبا نتیجه‌ی بی‌تجربی و ناپختگی نخبگان سیاسی است که به وقت زیادی نیاز دارند تا پس از دهه‌ها حاکمیت استبداد با ساز و کارهای دموکراتیک عادت کنند. تجربه‌ی تونس برای کسانی که نسبت به اهداف اسلام‌گرا‌ها تردید داشتند ثابت کرد که هیچ تعارض و تضادی بین اسلام و دموکراسی وجود ندارد و قربانیان چندین دهه سرکوب و خفقان هیچ کینه و کدورتی در دل ندارند و به دنبال انتقام نیستند، بلکه صاحب پروژه‌ای روشن، مدرن و مدنی هستند که قانون اساسی تونس تبلور واقعی آن است؛ بزرگ‌ترین توافق ممکن با حضور ۲۰۰ نماینده از مجموع ۲۱۷ نماینده‌ی مجلس ملی مؤسسان شکل گرفت و این یعنی اکثریت مطلق که در شرف رسیدن به مرتبه‌ی اجماع قرار دارد. 

نظام‌های استبدادی که در برابر طوفان انقلاب واژگون شدند، سرکوب اسلام‌گرایان را با این بهانه‌ها توجیه می‌کردند که برای رویارویی با ستمکاران و حمایت از دموکراسی در برابر حکومت دینی و حمایت از امنیت جهانی در برابر تروریسم و افراط‌گرایی باید در برابر اسلام سیاسی ایستادگی کرد و همین شعار‌ها بود که خون‌ها را مباح و هزاران نفر را روانه‌ی زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها کرد و صد‌ها نفر را زیر شکنجه کشت و آزادی‌ها را پایمان کرد. 

اما تونس امروز بی‌اساس بودن این ادعا‌ها را ثابت کرد و همواره تأکید کرده است که خطر واقعی که امنیت و ثبات کشور‌ها را تهدید می‌کند از سوی استبداد و فساد و انحصار قدرت است. تونس امروز به جهانیان و دوست‌داران آزادی می‌گوید هیچ تعارضی بین اسلام و دموکراسی وجود ندارد و اسلام‌گرا‌ها در رأس نیروهای مدافع حق اختلاف، چندگانگی فرهنگی، تنوع سیاسی، آزادی بیان، حقوق زن و تمام ارزش‌های جهانی که آزادی و عدالت و توسعه را برای جامعه به ارمغان می‌آورد قرار دارند. 

خواهران و برادران گرامی موفقیت تجربه‌ی تونس تصادفی و ناگهانی نبود؛ کسانی که از ابتدای مسیر با ما بوده‌اند می‌دانند که ما پیش از انتخابات ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ و پس از آن همواره مشتاق چنین روندی بوده‌ایم. پس از کسب رأی حداکثری در انتخابات مجلس مؤسسان، جنبش ما نخستین منادی وحدت ملی و عدم انحصار قدرت و هم‌زیستی بین سکولار‌ها و اسلام‌گرا‌ها بود و مثلث اتحاد بین النهضه و دو حزب سکولار دلیلی بر قناعت ما بود که باور داشتیم حکومت تونس بدون توافق و هم‌دلی جان نخواهد گرفت و مراحلی انتقالی با منطق اکثریت و اقلیت سازگار نیست؛ خواه در حکومت یا در مجلس مؤسسان. 

سروران عزیز النهضه دقیقا این طرح توافقی را در پیش گرفت و مصلحت عمومی را بر مصلح حزبی ترجیح داد و از امتیازدهی هراسی به دل راه نداد تا قانون اساسی هر چه سریع‌تر تدوین شود و صلح اجتماعی و وحدت کشور حفظ شود. ما زیان بزرگ‌تر را پذیرفتیم و آن هم چشم‌پوشی از قدرت بود تا از بحران سیاسی که ممکن بود انقلاب و حتی کشور را به طور کمال درنورد جلوگیری کنیم. 

بسیاری از مردم زمزمه می‌کردند که النهضه قدرت را واگذار نکرده است حتی اگر در انتخابات آینده بازنده باشد و دموکراسی برای اسلام‌گرا‌ها چیزی جز چسبیدن به قدرت و انحصار حاکمیت نیست. این فکر قدری ما را آزار می‌داد اما در عین حال تشویقمان می‌کرد که تا شرکای خود، مردم و جهانیان را قانع کنیم که این‌ها نگرانی‌های بیش نیستند و در تونس هیچ دلیل منطقی برای صحت آن وجود ندارد. جنبش النهضه یک حزب پخته‌ی سیاسی است و ریشه در دموکراسی دارد. امروز کسی نمی‌تواند در نیات دموکراتیک ما، در واقعیت سیاسی و در احترام ما به حقوق شهروندی شک کند. کسی نمی‌تواند این گمان را به دل راه دهد که النهضه به اجبار از قدرت خارج شده است نه از روی اختیار؛ یا این کارشان نوعی مانور تاکتیکی بوده است؛ به دلایل گوناگون با این پندار مخالفیم و مهم‌ترین آن را به عرض سروران عزیزم خواهم رساند: 

نخست: واگذاری قدرت در چارچوب هماهنگی و هم‌خوانی کامل با توافق ملی در حکومت و قانون اساسی صورت گرفت؛ دیدگاه ما روشن بود و آن اینکه هدف از رسیدن به قدرت در مرحله‌ی دوم انتقالی موفقیت قانون اساسی و هدایت کشور به سوی انتخابات است و هر دو امر نیازمند توافق و فراهم کردن فضای آکنده از وحدت ملی بود. ما مخالف آن بودیم که قانون اساسی تونس قانون اکثریتی باشد که آن را بر اقلیت تحمیل می‌کنند. خواست‌های برخی از جریان‌های سیاسی در خصوص شفافیت فرایند انتخابات و ضرورت نظارت دولت مستقل بر برگزاری آن را درک کردیم. 

دوم: با قطبش عقیدتی مخالفت کردیم زیرا آن را خطری برای امنیت ملی می‌دانستیم. ما با حل و فصل اختلافات به وسیله‌ی قشون‌کشی و تظاهرات خیابانی مخالف بودیم با اینکه از پایگاه مردم ما بسیار قوی برخوردار بودیم. با تقسیم تونس نیز مخالفت کردیم و خواهان گشودن کانال‌های ارتباطی با مخالفان بودیم تا جلوی شکاف گرفته شود. گفت‌وگوی ملی را پذیرفتیم زیرا به خوبی می‌دانستیم که منطق برخورد و تعارض مشکلی را حل نمی‌کند و النهضه به عنوان بزرگ‌ترین حزب کشور خواهان امتیازدهی بیشتر در راستای حمایت از انقلاب و روند انتقال دموکراتیک است. 

دوم: واگذاری دولت توسط النهضه پس از موفقیت گفت‌وگوی ملی بود نه بر اثر فشار‌ها یا به خاطر شکست در حل بحران؛ ما بر اجرای نقشه‌ی راه در چارچوب همراهی و هم‌بستگی موافقت کردیم؛ یعنی استعفای دولت علی العریض پس از توافق بر نخست وزیر جدید و امضای قانون اساسی و انتخاب هیأت مستقل انتخابات. به همین خاطر روز تصویب قانون اساسی روز عید ملی به شمار می‌رفت و یکی از صحنه‌های سرنوشت‌ساز بود که هیچ‌گاه از تاریخ تونس محو نخواهد شد. استعفای برادر علی العریض درسی برای گردش مسالمت‌آمیز قدرت و احترام اسلام‌گرا‌ها به ساز و کارهای دموکراتیک بود. مردم تونس در روز ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ به خیابان آمدند تا مجلس مؤسسان را انتخاب کنند که مهم‌ترین کارش تدوین قانون اساسی باشد و مردم به خاطر این مسؤولیت تاریخی ما را محاسبه خواهند کرد. 

ما را به خاطر موفقیت قانون اساسی و نیز به خاطر مضمون آن محاسبه خواهند کرد؛ آیا این قانون خواهد توانست حکومتی نوین مبتنی بر دموکراسی تأسیس کند و هویت مردم تونس را پاس دارد یا اینکه دیدگاه اکثریت را بر اقلیت تحمیل می‌کند؟ 

جناح‌های زیادی النهضه را تحت فشار قرار دادند تا قانون اساسی محافظه‌کارانه باشد؛ از سوی دیگر سکولارهای افراطی نیز بر جریان‌های معتدل فشار آوردند و می‌خواستند قانون اساسی با هویت مردم تونس تعارض داشته باشد اما نتیجه‌ی آن به پیروزی گروه میانه‌رو انجامید و این حاصل هم‌زیستی دشوارِ بین اسلام‌گرا‌ها و سکولار‌ها در حاکمیت بود. پیروزی میانه‌رو‌ها باعث خواهد شد قانون اساسی حلقه‌ی اتصالی بین مردم تونس باشد و این چیزی است که به یاری خدا کشورمان را از جهت‌گیری به سمت راست یا چپ محفوظ می‌دارد و تونس در سال‌های آینده به چنین دستاوردی نیاز خواهد داشت. قانون اساسی تونس نشان‌دهنده‌ی آینده‌نگری مردم این کشور است زیرا ما قانونی را نمی‌خواهیم که حاکمیت و سلطه را بنیان نهد و فرهنگ انتقام را نهادینه کند و وضعیت سیاسی را به گونه‌ای پیش ببرد که یک طرف بر طرف دیگر غالب شود؛ ما می‌دانیم آنکه امروز پیروز است ممکن است فردا با شکست روبرو شود و این مشکل سیاست‌ کوته‌بینانه است. ما خواستار قانونی بودیم که برای همه‌ی مردم تونس باشد، حقوق و آزادی‌های آنان را پاس بدارد و حاکمیت قانون و حق شهروندی و برابری را نهادینه کند. قانون اساسی ما رؤیای مصلحان بزرگی را که از قرن هفدهم تا امروز خواستار آشتی و هم‌زیستی بین ارزش‌های اسلامی و دستاوردهای نوین بودند، محقق کرد و نشان داد که هیچ تعارضی بین اسلام و دموکراسی و بین اسلام و ارزش‌های جهانی وجود ندارد. 

سروران گرامی این ویژگی‌های تجربه‌ای بود که می‌توان آن را در یک کلمه یعنی توافق ملی خلاصه کرد. این کلمه بود که قانون انقلاب را به تونس اهدا کرد و کشور را از بن‌بست خارج کرد و به یاری خدا با سلامتی به سمت انتخابات پیش خواهد برد. توافق یعنی اینکه همه‌ پیروز هستند و غالب و مغلوبی وجود ندارد. 

ما با همکاری سازما‌ن‌های جامعه‌ی مدنی که هنگام درگیری شدید گروه‌های سیاسی راه حل گفت‌وگوی ملی را پیشنهاد دادند، به توافق ملی دست یافتیم. در طول بحران سیاسی که شش ماه به طول انجامید ۲۲ حزب از جریان‌های مختلف درباره‌ی چگونگی خروج از بن‌بست با هم به گفت‌وگو نشستند و همگان پیشنهادات و امتیازاتی دادند که در خروج از بن‌بستی که می‌رفت تجربه‌ی تونسی را بر باد دهد بسیار مؤثر بود. وحدت اتحادیه‌های بازرگانی با اتحادیه‌ی مشاغل برای موفقیت گفت‌وگوی ملی شگفت‌انگیز بود؛ با استاد باجی قائد السبسی رئیس جنبش ندای تونس دیدار کردم و با وجود اختلافات عمیق بین دو حزب، با هم گفت‌وگو کردیم. حزب النهضه با احزاب دیگر مجلس مؤسسان اختلافاتی را که ممکن بود تصویب قانون اساسی را به تأخیر اندازد پشت سر گذاشتند. همه‌ی این‌ها یعنی توافق امری شدنی است و تنها راه حل رفع اختلافات و نهادینه‌ کردن دموکراسی پایدار است. از مهم‌ترین ویژگی‌ای که تونس از آن بهره برد، بی‌طرفی مؤسسه‌ی نظامی و مخالفت آن با هر نوع بازی سیاسی بود که با مسؤولیت جمهوری آن تناقض داشت. 

توافق در تونس به یاری خدا موفق شد و بر این باورم که نخبگان سیاسی تا حد زیادی از دولت مهدی جمعه که از حمایت مردم تونس برخوردار است حمایت خواهند کرد. اما هنوز راهی طولانی در پیش داریم و نیروهایی که در کمین انقلاب و انتقال دموکراتیک در کشور نشسته‌اند، از تلاش برای برهم زدن اوضاع ناامید نشده‌اند. سروران گرامی کشور ما در رویارویی با تروریسم متحد و یک‌پارچه است و نخبگان سیاسی تا حد زیادی هوشیارند و می‌دانند که بازگشت به دوران خفقان و سرکوب هیچ توجیهی ندارد و حمایت از روند توافق و آرامش اوضاع به برگزاری انتخابات در بهترین شرایط کمک خواهد کرد. 

وضعیت اقتصادی برای تضمین ثبات در کشور بسیار مهم است و ما امیدواریم توافق ملی بتواند دوستان تونس در جهان را تشویق کند تا به لحاظ اقتصادی و مالی از این کشور حمایت کنند و نهادهای کمک‌کننده و بازرگانان را برای پیشتیبانی از تجربه‌ی جوان تونس که آخرین شعله‌ی روشن بهار عربی است ترغیب کنند. 

تونس مرحله‌ی دشواری از تاریخ سیاسی خود را پشت سر گذاشت و شکر خدا قطار دموکراسی را بر روی ریل قرار داده است و نخستین قانون اساسی انقلاب‌های عربی را به جهان تقدیم کرده است تا تأکید کند که زمان استثنا کردن بهار عربی از حوزه‌ی دموکراسی به پایان رسیده است. اعراب و مسلمانان قادرند نظام‌های آزاد و دموکراتیک بنیان نهند و می‌توانند گردش مسالمت‌آمیز قدرت را تضمین کنند؛ می‌توانند قوانینی را تصویب کنند که به آزادی بیان و حق اختلاف و حقوق زن و اقلیت‌ها احترام بگذارد و از محیط زیست و توسعه‌ی پایدار پاسداری کند و عدالت را تضمین نماید. باور دارم که این توافق باید پس از انتخابات آتی نیز ادامه یابد و جریان‌های اصلی کشور باید در ساختن آینده‌ی تونس نقش ایفا کنند تا کشتی تونس با تمام فرزندانش حرکت کند. 

بر این باوریم که حزب ما در انتخابات آتی از شانس بالایی برخوردار خواهد بود اما با این حال معتقدیم که کشور نمی‌تواند با یک جریان یا یک حزب اداره شود در مرحله‌ی انتقالی زمانی که مؤسسات شکننده‌ هستند نمی‌توانند با اکثریت ۵۱ درصد حکومت پایداری را تأسیس کنند؛ بلکه باید با جریان‌ها و احزاب اصلی در درون حکومت همکاری کنیم و دولت ائتلافی گسترده‌ای تشکیل دهیم که امنیت و ثبات را تحقق بخشد و دموکراسی و نهاد‌ها را تقویت کند. این درس تونس بود درس کشور کوچک تونس با وضعیت جغرافیایی معلوم و منابع طبیعی محدود آن؛ اما با ملتی بزرگ و دوست‌دار آزادی و دموکراسی و صلح و سازش. 

بار دیگر از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید و به سخنانم گوش فرادادید از همه‌ی شما تقدیر و تشکر می‌کنم. 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

بدون امتیاز