بیان جماعة الدعوة و الإصلاح الإیرانیة حول الدورة الثامنة للإنتخابات البرلمانیة.

لاشک أن التجربة المدیدة للمجتمع البشری و بالأخص العلماء فی مجال السیاسة و الحقوق - فی عرض نماذج لتشکیل الحکومة و استقرار القدرة الساسیة – جهد ثمین و عظیم، الا أنه منذ ذلک الحین الی یومنا هذا، إنصب الکثیر نم مجهود المفکرین و الثیارات السیاسیة فی کیفیة الضبط و الإشراف و الحد من القدرة الحاکمة فی إطار القانون و هذا یعنی أنه إذا لم تکن القدرة السیاسیة حیّز الضبط و الرقابة القانونیة فإنها سرعان ما تمیل إلی التمرکز فی ید شخص أو فئة و من ثم یتقلص دور المواطنی فی تعیین المصیر و إدارة امور البلاد.

إن تجربة العدید من الإنتخابات فی إیران کانتخابات خبراء القیادة و رئاسة الجمهوریة و البرلمان و شوری المدن و القرین، تبیین أن دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة- فی حالة توفّر أجواء الرقابة الساسیة النزعیة و المساویة – قادر علی أن تتحق فی إطار العدالة الساسیة بین المواطنین... .

و مع هذه النظرة الی الدستور فإن نظرة جماعة الدعوة و الإصلاح الأصلیة و المطابقة لدستورها و مفکرتها، هی المشارکة فی الإنتخابات و یعتبر هذا الرأی هو التوجه الأساسی لها و لذا لم تشک یرئا فی المشارکة فی الإنتخابات...

و فی الأوضاع الحالیة التی یصفها بعض المشرفین و التیارات السیاسیة فی الداخل علی أنها لا أمل فیها، تبقی الجماعة مصرة فی المضی علی نهجها السیاسی المتبنی علی الحضور الواعی فی الإنتخابات و العمل علی تقلیل الأضرار المتوقع حدوثها...

من جهة ثانیة... علی الرغم من أن المواطنین السنین مع وجود الکفاءات اللازمة و القدرات المناسبة الال أنهم لازالوا محرومین من تصدی المناصب الهامة فی البلاد – إلا إنه لایزال حضور الشخصیات الاثقة فی البرلمان – یکون رکناهما من ارکان السیاسة الوطنیة – له أهمیته الخاضة و بناء علی هذا فإن جماعة الدعوة و الإصلاح – بعد اعلان موعد الدورة الثامنة للإنتخابات البرلمانیة من قییل الوزارة الداخلیة – قامت بتشکیل لجان انتخابیة علی مستوی المحافظات و المدن و بذلت مجهوداً کبیراً فی دراسة الوضع و تبیین کیفیة الدخول فی الإنتخابات و تقسیم رؤی المرشحین و قد تم الإعلان عن عدد من مرشحیها فی بعض الدوائر الإنتخابیة...

و مع الإعلان عن نتایج قبول صلاحیة المرشحین التی قامت به الهیئات الاجذائیة و الرقابیة و ما تبعه من رد واسع لصلاحیة مرشحی الإصلاحیین و المستقلین ثم تنحیة قسم کبیر من التیارات الساسیة عن الساحة الإنتخابیة فی هذا المجال و قد تم رد صلاحیة جمیع مدهش جماعة الدعوة و الإصلاح...

و تعلن جماعة الدعوة و الإصلاح عن إبراز اسفها الشدید جراء ماحدت و الذی یعد منافیاً مصالح الوطن – ومع ترحیبها لاقامت به أخیراً اللجنة الحکومیة المختصة من تأئیدها لصلاحیة من ردت صلاحیاتهم قبل ذلک – تصد علی طلها من الجهات المضیة علی اغتنام الفرصة الباقیة فی قبول صلاحیة من وجدت فیه الشرائط الازمة وفقا لقوانین البلد حتی یتم اقامة الفرصة للمواطنی لحضورهم الجاد فی الإنتخابات...

و من المعلوم أن تساویی المواطنین فی الحقوق و التزام اصول التئافس الدیمقراطی یقتض أن تجری عملیة إعادة النظر فی اسرع وقت حتی یبقی المجال مفتوحاً أمام المرشحین لدخولهم میدان المنافسة.